تقرير: رئيسة الوزراء الفرنسية في مهمة تبدو مستحيلة

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)
TT

تقرير: رئيسة الوزراء الفرنسية في مهمة تبدو مستحيلة

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)

في الوقت الحالي، لا يتغير خط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قانون إصلاح التقاعد: لا سحب للقانون، ولا تعديل عليه، ولا إلغاء له. لا تزال هناك المهمة الموكلة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إذ كلفها الرئيس الأسبوع الماضي «توسيع الأغلبية» (في البرلمان لدعم الحكومة)، عن طريق استقطاب بعض الشخصيات، في مهمة تبدو مستحيلة، وفق تقرير نشرته أمس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

خوفاً من أعمال عنف اليوم (الثلاثاء)، تلجأ السلطة التنفيذية في فرنسا إلى النقابات والأحزاب للخروج من الأزمة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد.

في عشية اليوم العاشر (الثلاثاء) من المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد (أي أمس الاثنين)، أشار وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانين، إلى «وجود خطر كبير للإخلال بالنظام العام». وحتى ذلك الحين، كانت مواكب المتظاهرين التي كانت تحت إشراف النقابات وتسيطر عليها، تقوم بتجاوزات عنيفة منذ استخدام المادة 49.3 (من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لتمرير قانون إصلاح التقاعد)، الأسبوع الماضي، من أجل اعتماد النص في الجمعية الوطنية.
لمحاولة احتوائهم (المتظاهرين مثيري الشغب)، أعلن جيرال دارمانين نشر 13 ألفاً من رجال الشرطة والدرك اليوم الثلاثاء، من بينهم 5500 في باريس.

في أعلى مستويات الدولة، يتم النظر، خلف المخربين (بالمظاهرات)، إلى الأحزاب التي تدعم بشكل غير مباشر العنف. على رأس تلك الأحزاب، حزب «فرنسا الأبية»، وزعيمه جان لوك ميلونشون، الذي أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين خلال «اجتماع أزمة» في الإليزيه مع رئيسة الوزراء وزعماء الأغلبية والوزراء ذوي الثقل في الحكومة. وأكد رئيس الدولة أن هناك مشروعاً سياسياً حقيقياً «يقوده حزب فرنسا الأبية، يحاول نزع الشرعية عن النظام العادل، ومؤسساتنا»، مشدداً على ضرورة «إدانة العنف بطريقة حازمة للغاية».

وطلب ماكرون الوقوف بحزم أمام «العنف غير المقيد»، خصوصاً أن هذا العنف، حسب قول ماكرون: «لا علاقة له بالتقاعد (نظام إصلاح التقاعد)». لذلك لا يزال إيمانويل ماكرون حازماً بشأن التمسك بقانون إصلاح التقاعد الذي يتحداه الشارع، مع الحفاظ على يده الممدودة للنقابات للتفاوض بشأن قضايا العمل.

المهمة المستحيلة
في الوقت الحالي، لا يتغير خط إيمانويل ماكرون: لا سحب للقانون، ولا تعديل عليه، ولا إلغاء له. لا تزال هناك المهمة الموكلة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إذ كلفها الرئيس الأسبوع الماضي «توسيع الأغلبية (في البرلمان لدعم الحكومة)، عن طريق استقطاب بعض الشخصيات...».

وحسب التقرير، المهمة المنوطة بها مستحيلة، متسائلاً إذا كان ذلك مقدمة لاستبدال إليزابيت بورن. وأعاد رئيس الدولة نقل رسالته لكوادر حزبه يوم الاثنين: يريد منهم «مواصلة التوسع (بالأغلبية المؤيدة للحكومة) من خلال إجراء مشاورات».

توسيع صعب المنال
لكن «التوسيع» (للأغلبية)، وفق التقرير، يظل صعباً جداً، حيث إن مساحة المناورة محدودة للغاية. أيد 45 نائباً فقط من المعارضة الإبقاء على الحكومة، الاثنين 20 مارس (آذار)، من خلال عدم التصويت على حجب الثقة الذي رُفض بفارق 9 أصوات، في حين تظل استراتيجية التحالفات في ماتينيون (حيث مقر رئاسة الحكومة) على أساس كل حالة (مقترح) على حدة هي الأكثر شيوعاً.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.