تقرير: رئيسة الوزراء الفرنسية في مهمة تبدو مستحيلة

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)
TT

تقرير: رئيسة الوزراء الفرنسية في مهمة تبدو مستحيلة

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن (رويترز)

في الوقت الحالي، لا يتغير خط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قانون إصلاح التقاعد: لا سحب للقانون، ولا تعديل عليه، ولا إلغاء له. لا تزال هناك المهمة الموكلة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إذ كلفها الرئيس الأسبوع الماضي «توسيع الأغلبية» (في البرلمان لدعم الحكومة)، عن طريق استقطاب بعض الشخصيات، في مهمة تبدو مستحيلة، وفق تقرير نشرته أمس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

خوفاً من أعمال عنف اليوم (الثلاثاء)، تلجأ السلطة التنفيذية في فرنسا إلى النقابات والأحزاب للخروج من الأزمة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد.

في عشية اليوم العاشر (الثلاثاء) من المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد (أي أمس الاثنين)، أشار وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانين، إلى «وجود خطر كبير للإخلال بالنظام العام». وحتى ذلك الحين، كانت مواكب المتظاهرين التي كانت تحت إشراف النقابات وتسيطر عليها، تقوم بتجاوزات عنيفة منذ استخدام المادة 49.3 (من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لتمرير قانون إصلاح التقاعد)، الأسبوع الماضي، من أجل اعتماد النص في الجمعية الوطنية.
لمحاولة احتوائهم (المتظاهرين مثيري الشغب)، أعلن جيرال دارمانين نشر 13 ألفاً من رجال الشرطة والدرك اليوم الثلاثاء، من بينهم 5500 في باريس.

في أعلى مستويات الدولة، يتم النظر، خلف المخربين (بالمظاهرات)، إلى الأحزاب التي تدعم بشكل غير مباشر العنف. على رأس تلك الأحزاب، حزب «فرنسا الأبية»، وزعيمه جان لوك ميلونشون، الذي أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين خلال «اجتماع أزمة» في الإليزيه مع رئيسة الوزراء وزعماء الأغلبية والوزراء ذوي الثقل في الحكومة. وأكد رئيس الدولة أن هناك مشروعاً سياسياً حقيقياً «يقوده حزب فرنسا الأبية، يحاول نزع الشرعية عن النظام العادل، ومؤسساتنا»، مشدداً على ضرورة «إدانة العنف بطريقة حازمة للغاية».

وطلب ماكرون الوقوف بحزم أمام «العنف غير المقيد»، خصوصاً أن هذا العنف، حسب قول ماكرون: «لا علاقة له بالتقاعد (نظام إصلاح التقاعد)». لذلك لا يزال إيمانويل ماكرون حازماً بشأن التمسك بقانون إصلاح التقاعد الذي يتحداه الشارع، مع الحفاظ على يده الممدودة للنقابات للتفاوض بشأن قضايا العمل.

المهمة المستحيلة
في الوقت الحالي، لا يتغير خط إيمانويل ماكرون: لا سحب للقانون، ولا تعديل عليه، ولا إلغاء له. لا تزال هناك المهمة الموكلة إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إذ كلفها الرئيس الأسبوع الماضي «توسيع الأغلبية (في البرلمان لدعم الحكومة)، عن طريق استقطاب بعض الشخصيات...».

وحسب التقرير، المهمة المنوطة بها مستحيلة، متسائلاً إذا كان ذلك مقدمة لاستبدال إليزابيت بورن. وأعاد رئيس الدولة نقل رسالته لكوادر حزبه يوم الاثنين: يريد منهم «مواصلة التوسع (بالأغلبية المؤيدة للحكومة) من خلال إجراء مشاورات».

توسيع صعب المنال
لكن «التوسيع» (للأغلبية)، وفق التقرير، يظل صعباً جداً، حيث إن مساحة المناورة محدودة للغاية. أيد 45 نائباً فقط من المعارضة الإبقاء على الحكومة، الاثنين 20 مارس (آذار)، من خلال عدم التصويت على حجب الثقة الذي رُفض بفارق 9 أصوات، في حين تظل استراتيجية التحالفات في ماتينيون (حيث مقر رئاسة الحكومة) على أساس كل حالة (مقترح) على حدة هي الأكثر شيوعاً.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.