هل تُعرقل واشنطن مساعي إثيوبيا للحصول على قرض «النقد الدولي»؟

بعد اتهامات أميركية لأديس أبابا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في تيغراي

بلينكن وآبي أحمد خلال القمة الأفريقية - الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (وزارة الخارجية الأميركية)

في ظل توتر عكسته تصريحات دبلوماسية متبادلة بين أميركا وإثيوبيا، تسعى أديس أبابا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. وهو ما أثار تساؤلات حول فرص إثيوبيا في الحصول على القرض، وسط توقعات الخبراء بأن «تحصل أديس أبابا على القرض».
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن «مسؤولين من الصندوق سيزورون إثيوبيا هذا الأسبوع بهدف الانتهاء من أمور فنية للإعداد لبرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي»، حسب ما أوردت وكالة «بلومبرغ». وأضاف المتحدث أن «الصندوق تلقى طلباً من السلطات الإثيوبية للحصول على مساعدات مالية لدعم إصلاحاتها الاقتصادية». وأشار المتحدث إلى أن المناقشات الفنية التي تجري هذا الأسبوع تأتي بعد مناقشات مستمرة بين الصندوق والسلطات الإثيوبية.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن بعد أيام من زيارة لأديس أبابا انتهت سابقاً هذا الشهر، أن «القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي (جبهة تحرير شعب تيغراي) ارتكبوا (جرائم ضد الإنسانية) خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي». وأضاف أن النتائج جاءت بعد إجراء وزارة الخارجية «مراجعة دقيقة للقانون والوقائع». من جانبها، نددت وزارة الخارجية الإثيوبية بالاتهامات الأميركية، معتبرة أنها «انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة (غير متوازنة) بين أطراف النزاع». كما اعتبرت الخارجية الإثيوبية، أن تصريحات بلينكن «تضرّ بالجهود الوطنية (الإثيوبية) للتحقيق الكامل في هذه الاتهامات».
وقد أدى اتفاق للسلام وقعته حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في بريتوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى توقف القتال في شمال إثيوبيا. وأُبرم الاتفاق بوساطة الاتحاد الأفريقي، لكن تأثير واشنطن على الأطراف كان بالغ الأهمية، وفق مصادر دبلوماسية.
والشهر الحالي، قال دبلوماسيون أميركيون إن علاقات تجارية أكبر مع إثيوبيا تعتمد على تمسكها بـ«المصالحة والمساءلة» فيما يتعلق بالحرب التي أودت بحياة 500 ألف شخص تقريباً، حسب التقديرات الأميركية.
وأدّى النزاع في إثيوبيا إلى توتر شديد في علاقات الولايات المتحدة مع ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وأحد شركاء واشنطن الرئيسيين في القارة الأفريقية منذ فترة طويلة. وفي يناير (كانون الثاني) 2022، سحبت الولايات المتحدة، إثيوبيا، من صفقة «أغوا» (قانون النمو والفرص في أفريقيا) التجارية الكبرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال الحرب.
ويواجه الإثيوبيون أزمة اقتصادية مع تباطؤ النمو على خلفية وباء «كوفيد - 19» والأزمات المناخية والنزاع في تيغراي والحرب الروسية الأوكرانية. وبعد أن كان اقتصاد إثيوبيا من أكثر الاقتصادات نشاطاً في العالم منذ 2010، حسب البنك الدولي، بلغ معدل التضخم في يوليو (تموز) الماضي نسبة 33.5 في المائة، حسب بيانات رسمية، بينما وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 35.5 في المائة.
وتوقع الباحث الإثيوبي أنور إبراهيم، أن «تسير المحادثات مع صندوق النقد الدولي في اتجاه إيجابي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الانتقادات الأميركية الأخيرة، فإن واشنطن تعهدت بمساعدات مالية كبيرة لإثيوبيا قبل زيارة بلينكن لمساعدة الاقتصاد، لا سيما مع التقدم الذي حققته البلاد في ملف إنهاء النزاع في تيغراي».
وقبيل زيارته لإثيوبيا، كان بلينكن قد أعلن عن تقديم بلاده 331 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة إضافية لإثيوبيا في السنة المالية 2023.
بدوره، رجح رامي زهدي، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن يوافق صندوق النقد الدولي على القرض بدعم من واشنطن برغم التصريحات المتوترة الأخيرة، لأنه «من مصلحة واشنطن أن ينقذ الصندوق اقتصاد إثيوبيا والدول الأفريقية الأخرى في ضوء الاهتمام الأميركي بالقارة ومساعيها لمجابهة تنامي النفوذ الصيني والروسي»، وإلا فإن أديس أبابا «قد تلجأ إلى الدول المنافسة بوتيرة أكبر».
وقال زهدي لـ«الشرق الأوسط»، «هناك تحسن في العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا بدليل حدوث زيارة بلينكن، لكنه من غير المنطقي أن تتراجع واشنطن عن مواقفها المعلنة منذ سنوات حيال النزاع في تيغراي».