النفط يرتفع مع انحسار أزمة القطاع المصرفي

زيادة صادرات الديزل الروسية إلى البرازيل وتركيا وأفريقيا

حفارات في حقل نفطي (رويترز)
حفارات في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع انحسار أزمة القطاع المصرفي

حفارات في حقل نفطي (رويترز)
حفارات في حقل نفطي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 في المائة إلى 76.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.55 دولار للبرميل بارتفاع 1.9 في المائة.
وارتفع برنت 2.8 في المائة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 في المائة بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق في شركة «آي جي»، وفق «رويترز»، إن ارتفاع أسعار النفط يعد انتعاشاً مريحاً وجزءاً من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16 في المائة في الأسبوعين الماضيين.
وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة، مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تقترب جداً من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لـ«رويترز» يوم الجمعة أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في أبريل (نيسان)، مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.
وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات المنتجات النفطية الروسية هي الأكثر تضررا حتى الآن من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.
على صعيد مواز، تتجه شحنات وقود الديزل وزيت الغاز التي تصدرها روسيا إلى البرازيل وتركيا وأفريقيا إلى تسجيل مستويات مرتفعة قياسية جديدة في مارس (آذار) مع لجوء التجار إلى أسواق جديدة بعد حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية، وذلك وفقا لتجار وبيانات «رفينيتيف».
وبدأ تطبيق حظر كامل فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية في الخامس من فبراير (شباط)، مما أدى إلى توجه شحنات الديزل الروسية إلى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بدلا من أوروبا.
ووفقاً لبيانات «رفينيتيف»، تجاوزت شحنات الديزل وزيت الغاز من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود الروسية إلى تركيا بالفعل 1.2 مليون طن في مارس، متجاوزة الرقم المسجل في الشهر الماضي وهو 0.8 مليون طن.
وأظهرت الأرقام أن موانئ البلطيق الروسية صدرت ما لا يقل عن 300 ألف طن من الديزل إلى البرازيل هذا الشهر، أي أكثر من الرقم المسجل في شهر فبراير بأكمله وهو 205 آلاف طن.
وأضافت مصادر في السوق أن روسيا عززت أيضا إمدادات الديزل إلى الدول الأفريقية. وقال أحد التجار: «فيما يبدو ستحصل أفريقيا على كميات كبيرة (من الديزل الروسي)».
وبحسب بيانات «رفينيتيف» لشهر مارس، جرى شحن نحو 200 ألف طن من الديزل من الموانئ التي تسيطر عليها روسيا إلى ليبيا، ونحو 165 ألف طن إلى الجزائر، و100 ألف طن إلى تونس. ومن بين المستوردين الآخرين نيجيريا وغانا والسنغال والمغرب.
وأظهرت البيانات أن من المقرر أن تصل شحنة خرجت من روسيا حجمها 200 ألف طن من الديزل إلى الفجيرة في الإمارات هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، أرسلت روسيا ما لا يقل عن 450 ألف طن من الديزل إلى السعودية بما في ذلك بعض الشحنات بنظام النقل من سفينة إلى سفينة قرب ميناء كالاماتا، على الرغم من عدم تسجيل مثل هذه الشحنات على هذه الطريق الملاحية حتى الآن في مارس.


مقالات ذات صلة

تشديد سعودي عراقي روسي على الدور الحيوي لـ«أوبك بلس»

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

تشديد سعودي عراقي روسي على الدور الحيوي لـ«أوبك بلس»

عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لقاء مشتركاً مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.


تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.