تونس: مطالبة بإنهاء «مرحلة التدابير الاستثنائية»

اعتصام احتجاجي على مواصلة سجن متهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»

أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (الشرق الأوسط)

تنتظر الساحة السياسية التونسية خطوات جديدة في اتجاه إرساء المحكمة الدستورية، وإنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، التي انطلقت يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وتواصلت حتى عقد أول جلسة للبرلمان المنبثق عن الانتخابات البرلمانية يوم 13 مارس (آذار) الحالي. ورأت عدة أطراف سياسية على غرار «حركة الشعب» التي يتزعمها زهير المغزاوي، ومنظمات اجتماعية وحقوقية من بينها «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، أن مرحلة التدابير الاستثنائية قد «انتهت بعقد أول اجتماع في البرلمان التونسي الجديد، وهو ما يعني كذلك انتهاء العمل بالمراسيم الرئاسية، والحد من السلطات اللامتناهية لرئيس الجمهورية».
وتربط هذه الأطراف، بين إنهاء تلك التدابير الاستثنائية، وبين إرساء دعائم المحكمة الدستورية، التي ظلت مطلب قيادات سياسية منذ ثورة 2011.
وفي هذا الشأن، قال الصغير الزكرواي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس: «إن رئيس الجمهورية ليست لديه رغبة في تنصيب المحكمة الدستورية؛ لأنه يريد العمل دون رقابة» على حد تعبيره، وأكد «أن الرئيس قيس سعيد يرى، أن بعض مراسيمه غير قابلة للطعن؛ حيث يتدخل في كل شيء، ولا يعترف بالسلطات الأخرى، ويعدّها وظائف محدودة الصلاحيات، وتخضع لرقابة رئيس الجمهورية».
وعلى الرغم من هذه الدعوات، فإن مختصين في القانون الدستوري يؤكدون، أن تونس «لم تخرج من حالة الاستثناء حتى بعد تنصيب البرلمان». ورأوا أن دستور 2022 «يجعل تونس دائماً في حالة الاستثناء؛ لأن رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة وغير معهودة».
ويُذْكر، أن أطرافاً سياسية داعمة للمسار السياسي للرئيس سعيد، على غرار حركة «الشعب» (حزب قومي)، دعت إلى «إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي»، مؤكدة أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد... وبانطلاق عمل البرلمان، ولم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم الرئاسية».
وعلى صعيد آخر، أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة التونسية، عن دخول 10 أعضاء من هذه الجبهة، وعائلات المساجين السياسيين في قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، في اعتصام مفتوح بمقر «حراك تونس الإرادة» (مقر حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي) انطلاقاً من يوم أمس.
وقال الشابي: «إن هذا الاعتصام يأتي للمطالبة بخروج متحدث رسمي باسم المحكمة التونسية المتعهدة بملف التآمر، ليوضح للرأي العام طبيعة التهم الموجهة للمساجين، ولماذا هم في السجن اليوم بعد أكثر من شهر ونصف، وكذلك المطالبة أيضاً بالاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين»، موضحاً أن هيئة الدفاع عن الموقوفين «لا تريد أن يوضعوا مع مساجين الحق العام، ولا تريد أيضاً تمكينهم من الحقوق التي تحفظ كرامتهم».
ورأى الشابي، أن «الفصل السابع من قانون السجون في تونس، يقضي بتصنيف المساجين حسب طبيعة الجرائم المرتكبة، ووفق هذا القانون لا يحق لإدارة السجن أن تبقي على المتهمين في قضية التآمر ضد أمن الدولة، مع المتهمين في جرائم الحق العام، وعليها الاعتراف بهم كمساجين سياسيين».
وكشف عن توجه هيئة الدفاع، نحو تنظيم حوارات سياسية للتعريف بحقوق المساجين، مع تنظيم تحركات احتجاجية، ودعم الوقفة الاحتجاجية لعائلات المساجين، يوم الخميس المقبل، أمام محكمة الاستئناف ومقرها العاصمة التونسية.
ويُذْكر، أن الهيئة العامة التونسية للسجون والإصلاح (وزارة العدل) قد أصدرت بياناً، أوضحت فيه أنه «خلافاً لما أثير حول وسائل المراقبة البصرية في سجن المرناقية، حيث يقبع بعض المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، فإنه تم اعتماد تلك الوسائل والمعدات في إطار الاحترام التام لما أوجبه القانون، وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية».
وأكدت الهيئة أيضاً، «أن القانون التونسي أتاح، وبصفة صريحة، استعمال وسائل المراقبة البصرية في غرف المعتقلين، مع الاقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الالتزام به، دون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص».