وسط انتقادات وتوترات تهز أسس الديمقراطية في دول العالم الحر، يدشن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، القمة الثانية للديمقراطية التي دُعي إليها أكثر من 120 من قادة العالم، في مسعى لتشكيل «جبهة موحدة ضد الاستبداد والديكتاتورية»، في إشارة غير مباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا وطموحات الصين لتوسيع نفوذها.
وتشارك حكومات كوستاريكا وهولندا وكوريا الشمالية وزامبيا في استضافة القمة التي تشهد مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه الديمقراطية، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة، التي تعدها الولايات المتحدة تهديداً متزايداً، وتنظر إلى التقدم التقني السريع الذي تحرزه الصين وسط قلق تشريعي متزايد من التجسس الصيني وحرب باردة تكنولوجية تتسع دائرتها.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، افتراضياً، في بداية فعاليات القمة حول السلام في أوكرانيا وإدانة التهديدات الروسية لسيادة الدول وانتهاك القوانين الدولية.
وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن بايدن سيتحدث عن التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم العام الماضي منذ قمة ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسيركز على الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، و«سيدعو إلى التوحد في مواجهة صعود الأنظمة الاستبدادية».
وأضاف المسؤول أن بايدن سيشدد على أن الحكومات الديمقراطية القائمة على سيادة القانون هي أفضل نظم لتحقيق السلام والازدهار. حينما تولى منصبه، تعهد بايدن دعم الديمقراطية. وخلال القمة الأولى للديمقراطية، سعت إدارته إلى إعادة تأكيد القيادة الأميركية بعد أن أدى سلفه دونالد ترمب إلى تآكل الأعراف الديمقراطية والهجوم على مبنى الكابيتول. وتظهر البراغماتية الأميركية بوضوح في دعوة الدول التي تخشى واشنطن تصاعد النفوذ الصيني فيها، فيما تستبعد دعوة دول تساند الموقف الروسي أو تتعاطف معه.
- مشاركة أفريقية
وجهت الإدارة الأميركية دعوات إلى دول استبعدت من قائمة الدعوات في العام الماضي، خمس منها في أفريقيا، بما في ذلك تنزانيا، حيث وعدت الرئيسة سامية سولو حسن باستعادة السياسة التنافسية، وساحل العاج، حيث خفت حدة التوترات منذ انتخابات 2021 التي مرت بهدوء، وكذلك غامبيا وموريتانيا وموزمبيق.
وتحاول الولايات المتحدة استعادة نفوذها في أفريقيا، حيث حققت كل من الصين وروسيا تقدماً اقتصادياً وتجارياً على حساب انحسار النفوذ الأميركي في القارة السمراء. وتقوم نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال الأسبوع الحالي، بزيارة كل من غانا وتنزانيا وزامبيا. وأثنت واشنطن على رئيس زامبيا وخطواته لإرساء الديمقراطية في بلاده. وفي أميركا اللاتينية، دعا بايدن، هندوراس، للمرة الأولى، رغم إقدام هندوراس على قطع العلاقات مع تايوان لصالح إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، ورغم استمرار العنف وعمليات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات ومستويات الفساد العالية في هندوراس.
كما وجهت إدارة بايدن الدعوة لتايوان لحضور القمة، وهو ما أثار انتقادات حادة من جانب الصين.
ووجهت إدارة بايدن الدعوة للهند، فيما غضت الطرف عن طرد زعيم المعارضة الهندي راهول غاندي من البرلمان، وهي الخطوة التي أثارت قلق الجماعات الحقوقية.
كما وجهت الدعوة إلى باكستان، الخصم اللدود للهند، وغضت الطرف عن الاتهامات التي تواجه عمران خان الذي أطيح به العام الماضي من منصبه رئيساً للوزراء.
- تركيا والمجر
في المقابل، استبعدت إدارة بايدن دعوة اثنتين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هما تركيا والمجر، رغم أن واشنطن تعتمد على كليهما في دعم الاستراتيجية الغربية ضد روسيا وحربها في أوكرانيا، وتحتاج إلى موافقة البلدين على مسعى فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف «الناتو». وفيما رفضت الخارجية الأميركية توضيح معايير توجيه الدعوات، وأسباب عدم دعوة بعض الدول، بدا واضحاً الشرخ السياسي بين واشنطن وأنقرة، حيث يواجه الرئيس رجب طيب إردوغان، سباق إعادة انتخابه في 14 مايو (أيار) بعد عقدين من البقاء في السلطة واتهامات متزايدة بممارسة استبدادية واستئثار للسلطة.
وتوجه الإدارة الأميركية انتقادات لرئيس الوزراء المجري فكتور أوروبان، الذي فاز بولاية رابعة العام الماضي، لكنه يواجه اتهامات بالانحراف عن القيم الليبرالية من خلال تضييق النطاق على الصحافة وتشديد استقبال اللاجئين غير الأوروبيين. إضافة إلى التقارب مع موسكو.
