المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3 % في 2024

قال إن النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي جاء من قطاعات العقارات والبناء والتصنيع

قال المصرف المركزي إن الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة ساهمت في تعزيز السفر والسياحة (وام)
قال المصرف المركزي إن الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة ساهمت في تعزيز السفر والسياحة (وام)
TT

المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3 % في 2024

قال المصرف المركزي إن الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة ساهمت في تعزيز السفر والسياحة (وام)
قال المصرف المركزي إن الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة ساهمت في تعزيز السفر والسياحة (وام)

أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للبلاد بنسبة 3.9 في المائة في عام 2023، ترتفع إلى 4.3 في المائة في العام القادم 2024.
وقال المصرف المركزي إن اقتصاد الإمارات حافظ على مكانته القوية في الربع الرابع من العام الماضي بعد ثلاثة أرباع من النمو المرتفع، مما يعكس قوة أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 7.6 في المائة مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 في المائة ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1 في المائة.
وأوضح المصرف المركزي أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9 في المائة في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3 في المائة، بينما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6 في المائة ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5 في المائة.
وأرجع المصرف المركزي النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي بدعم رئيسي من قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى أن بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة ساهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى دولة الإمارات.
وأوضح تقرير المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022، أن دولة الإمارات تستفيد من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات واستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولجذب المواهب، كما يواصل القطاع المصرفي دوره في دعم الاستثمار في القطاع الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى 54.2 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومتوسط 55.3 لعام 2022، بينما سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال، بناءً على استبيان تم إعداده للإمارات الشمالية، 119.4 نقطة للربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً من 109.8 في الربع السابق، مما يشير إلى توقعات أعمال إيجابية وتحسن مستمر.
وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر توسعاً في الربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً بمقدار 12.4 نقطة، مع تحسن مؤشر الشركات الكبيرة بشكل ملحوظ بمقدار 7.8 نقطة، وذلك في جميع المقاييس بما في ذلك الكميات والأسعار والأرباح والتوظيف وأوامر الشراء الجديدة.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي واصل قوته خلال الربع الرابع من عام 2022، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة 3 أشهر للأشخاص العاملين في دولة الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً عشرياً على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022؛ ليعد أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صندوق النقد يدعو الكويت لضبط المالية العامة وفرض ضرائب

عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
TT

صندوق النقد يدعو الكويت لضبط المالية العامة وفرض ضرائب

عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)

دعا صندوق النقد الدولي الكويت، الاثنين، إلى ضبط أوضاع المالية العامة وإلغاء الدعم الكبير على الطاقة تدريجياً لخفض الإنفاق.

وقال صندوق النقد، في بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023: «سيتعين ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من خلال إجراءات على جانبي الإيرادات غير النفطية والنفقات».

وأضاف: «من أجل تخفيض الإنفاق الجاري، سيكون من الضروري ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك إلغاء الدعوم الكبيرة على الطاقة بالتدريج مع الاستعاضة عنها بدعم الدخل الموجه للأسر محدودة الدخل».

ضريبة القيمة المضافة

وشدد بيان الصندوق أيضاً على ضرورة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المُحلاة، على نحو ما اتفق عليه مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عامي 2015 و2016.

غير أن البيان أكد أن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمراً في الكويت بدعم من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، لافتاً إلى أنه تم احتواء التضخم وتعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أن احتواء التضخم جاء «نظراً لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إدارياً والدعوم، فضلاً عن تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع».

ولفت أيضاً إلى أن الاقتصاد تعافى بشكل كبير بعد جائحة «كورونا»، حيث تشير التقديرات لارتفاع النمو إلى 8.2 في المائة في العام الماضي من 1.3 في المائة في 2021، مدفوعاً في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

هبوط النمو الناتج

وعلى الرغم من ذلك، توقع صندوق النقد هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 0.1 في المائة في عام 2023، متأثراً بتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في إطار تحالف «أوبك بلس» وبطء نمو الطلب الخارجي.

كان تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء «أوبك» وبعض كبار المنتجين خارجها، قد اتفق في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي.

وأمس (الأحد)، قرر تحالف «أوبك بلس» تعديل مستوى إنتاج التكتل إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام.

وأعلنت الكويت، أمس، أيضاً تمديد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 128 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024. وفيما يتعلق بالنمو غير النفطي للكويت، قال صندوق النقد، في بيانه اليوم، إن من المتوقع أن يظل هذا النمو قوياً عند 3.8 في المائة، بدعم من «التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين».

وارتفع النمو غير النفطي إلى 4 في المائة في 2022، مقارنة مع 3.4 في المائة في 2021، بحسب تقديرات الصندوق.


«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
TT

«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»

تخطط سلسلة فنادق «فور سيزونز» لافتتاح 10 فنادق في وجهات مختلفة بالسعودية في ظل التنامي الكبير للمسافرين والسياح ورجال الأعمال بالمدن السعودية، إذ يُتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحويل سوق الضيافة في السعودية بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030» التي تستهدف استكمال بناء وتسليم 310 آلاف غرفة فندقية، بحسب الخطة.

وقال غونتر جيبهارد، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»، إن السعودية هي الوجهة الأكثر نشاطاً في المنطقة من منظور النمو، حيث توجد حالياً 10 مشروعات جديدة على مراحل تطوير مختلفة، مضيفاً أن هناك عقاراً جديداً سيتم إنشاؤه في جدة بمنطقة الكورنيش المطلة على البحر الأحمر، التي تتميز بهندسة معمارية كلاسيكية تحكي قصة من تاريخ المدينة تعود إلى 2000 عام.

وأضاف جيبهارد، وهو من كبار التنفيذيين في مجال الضيافة وعمل في مناصب عليا في كل من أميركا وألمانيا وتركيا وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتايلاند، أن العقار الجديد في جدة سيضم 269 غرفة وجناحاً و21 شقة فندقية للإقامات القصيرة والطويلة و64 وحدة سكنية، بما في ذلك شقتان علويتان، بالإضافة إلى إبرام عقد جديد لافتتاح فندق جديد في حي الدرعية يضم 150 غرفة وجناحاً فاخراً، على حد قوله.

وتابع جيبهارد قائلاً إن «هناك منتجعاً جديداً تملكه وتديره شركة فور سيزونز ويعد جزءاً من مشروع نيوم الرئيسي في جزيرة السندلة، بالإضافة إلى منتجع قادم في تطوير مشروع البحر الأحمر وفندق فور سيزونز الجديد في مكة المكرمة يحتوي على مبنى جديد لافت للنظر بجوار المسجد الحرام».

وأشار جيبهارد إلى أن فنادق «فور سيزونز» تعمل على توسيع عروضها السكنية كونها واحدة من الشركات التي تعمل على تطوير المساكن ذات علامات تجارية معروفة حول العالم، وتدير حالياً 51 عقاراً سكنياً خاصاً تحمل علامات تجارية، ومن المتوقع أن تحتوي ثلاثة أرباع مشروعات «فور سيزونز» المستقبلية على مكون سكني.

وذكر جيبهارد أن إجمالي عدد الموظفين في فندق «فور سيزونز الرياض» بلغ 414 موظفاً بمن فيهم 197 سعودياً و61 سعودية، موضحاً أنه «من المهم أن ندرك أن كلا الجنسين يتمتع بمهارات وإسهامات كبيرة في مجال الضيافة». وأضاف أن برنامج وزارة السياحة في السعودية يركز على تدريب السعوديين للمناصب العليا مثل مديري الفنادق والمديرين التنفيذيين في التسويق، مشيراً إلى أنه مع التغييرات الأخيرة التي حدثت في السعودية، هناك دفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وهذا يعني تشجيع المزيد من النساء على تولي مناصب قيادية ومتابعة مسيرات مهنية في المجالات التي سيطر عليها تقليدياً الرجال.

وبشأن الأعمال التي تجري لفندق «فور سيزونز الرياض»، أوضح جيبهارد أن التجديد الأخير للغرف والأجنحة يرتقي بتجربة الضيف إلى آفاق جديدة مع إقامات أنيقة تحتفي بتراث السعودية الغني ومستقبلها الحيوي، مشيراً إلى أن موقع الفندق في قلب العاصمة داخل برج المملكة المعروف المكون من 99 طابقاً، مضيفاً أن إعادة افتتاح الفندق ستشهد العديد من التجديدات والمطاعم المتميزة في الرياض.


«سيكسنسز أمالا»... وجهة سياحية فاخرة غرب السعودية

جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)
جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)
TT

«سيكسنسز أمالا»... وجهة سياحية فاخرة غرب السعودية

جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)
جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)

أعلنت «سيكسنسز» عن شراكة جديدة مع «البحر الأحمر الدولية» لإطلاق منتجع «سيكسنسز أمالا» في «أمالا» على الساحل الغربي للسعودية التي تعد حالياً أسرع وجهة سياحية نمواً في «مجموعة العشرين»، وتمزج بين التاريخ والتراث والثقافة، والشواطئ الغنية بالشعاب المرجانية، والطقس المشمس معظم السنة.

ويمثّل «سيكسنسز أمالا» لوحة فنية حيث تتكامل مع التضاريس الفريدة من نوعها المساكن المطلة على الشاطئ، والقرية الواقعة على جانب التلال، والفلل التي تصطف على البحر مع أشجار القرم، لتوفر خيارات إقامة متنوعة تناسب مختلف رغبات الضيوف. وتمزج جميعها بين الجمال الطبيعي الخلّاب للموقع، ومعايير التصميم المستدامة.

ويضم 64 غرفة و30 فلة وستة أجنحة و25 مسكناً ذات علامة تجارية، وكلها مستوحاة من القرى الساحلية التقليدية في المنطقة، وتتكامل بسلاسة مع التضاريس الطبيعية، مع استخدام مواد محلية. وسيقع على واحد من أكثر التضاريس الدراماتيكية على طول منطقة الخلجان الثلاثة «تربل باي» في «أمالا».

ويتميز الموقع بالمنحدرات الجذابة على أطراف التلال، مع تدرجات ساحرة وكهوف مذهلة. وتطل القرية على شواطئ طويلة ممتدة في تجويف صخري، وتحتضن مطعماً شاطئياً، ومسبحاً عائلياً، كذلك حمامات الصخور الطبيعية، وشواطئ تجويفية صغيرة، وممر أشجار القرم، وصولاً إلى مركز «السبا»، الذي يشمل غرفة للعلاج بالتبريد، وعيادة لعلاجات إطالة العمر، ومناطق حرارية تضم «ساونا» فنلندية وأخرى بالأشعة تحت الحمراء، وغرف بخار بالأعشاب، وأخرى ملحية، ومسابح تنشيطية، وحمامات ثلجية، ومناطق للاسترخاء.

يراعي المنتجع معايير الاستدامة في جوهره وسيحمي الأصول الطبيعية للبحر الأحمر (الشركة المطورة للمشروع)

ويقام في المنتجع المقرر افتتاحه كجزء من المرحلة الأولى من تطوير وجهة الخلجان الثلاثة، أنشطة تعتمد على الركائز الثلاث لـ«أمالا»، وهي «الاستجمام والرياضة»، و«الفنون والثقافة»، و«البحر والشمس ونمط الحياة». وتعتبر الاستدامة جوهراً أساسياً في كل جانب من جوانب بنائه، مع المحافظة على المنظومة البيئية البحرية والساحلية.

وتتكوّن المساكن الـ25 ذات العلامة التجارية من ثلاث إلى ست غرف نوم، تم تصميمها بعناية لتحقيق التوازن بين العزلة واللقاءات الجماعية، مع إطلالات ساحلية خلابة. وتعمل الساحات الخارجية المركزية كمفهوم تصميمي لربط أجنحة المعيشة المنفصلة، وتعكس العمارة المحلية وأنماط الحياة في المنطقة.

ويقول نيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لـ«سيكسنسز»: «يجمعنا التزام مشترك بممارسات الأعمال، والتقدير والنهوض بالفنون والثقافة والصحة، والحفاظ على البيئة»، مبيناً أن المنتجع «يعتبر جزءاً من مركز شامل للفنون، ووجهة غوص رائدة، وامتداداً لممرات اليخوت في البحر المتوسط، ومجتمعاً صحياً متكاملاً».

ويقول جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية»، الجهة المطوّرة لـ«أمالا»: «المنتجع يقع في واحد من أكثر المناظر الطبيعية الخلابة على طول منطقة (تربل باي)، مع آفاق مذهلة، وإطلالات بانورامية على ساحل البحر الأحمر بشواطئه البكر»، مضيفاً: «نقترب من الترحيب بالضيوف الأوائل في (سيكسنسز ساوثرن دونز - البحر الأحمر)، الذي سيتم افتتاحه خلال الأشهر المقبلة».


السعودية: مطالب بإنشاء مشاريع صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: مطالب بإنشاء مشاريع صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لا سيما في المدن الصغيرة والنائية.

وأصدر المجلس، اليوم (الاثنين)، قرارات عدة بشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، خلال الجلسة العادية الـ37 للعام الثالث من الدورة الثامنة.

ودعا المجلس في تمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه.

الخدمات الرقمية

واتخذ المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية، طالب فيه الأخيرة بالتنسيق مع مجلس المخاطر الوطنية، بإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الرقمية على المستوى الوطني.

وأشار إلى ضرورة دعم الهيئة من الحصول على بيانات الإنفاق التقني من الجهات الحكومية مباشرةً، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إشراكها في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة، بما يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية.

القطاع المالي

إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، مطالباً بالعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تكون منافسة للمعاهد المثيلة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك مراجعة آلية وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات طموحة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مؤكداً أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر.

تذاكر الطيران

وطالب عبد الله آل طاوي، عضو مجلس الشورى، بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم إلى رحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير.

وتساءل الدكتور حسن الحازمي، عضو المجلس، عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات خلال العام الماضي، مطالباً المؤسسة بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير مستوى الانضباط.


طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ المهندس علي العمير، عن وجود طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة من المنظومة الصناعية في البلاد لجذب الاستثمارات العالمية عن طريق المشاركة، أو التواصل المباشر، أو استهداف الفعاليات العالمية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدن» نجحت في استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية بحجم استثمارات تراكمية يتجاوز 405 مليارات ريال (108 مليارات دولار)، فيما بلغ عدد المصانع العاملة 5926 مصنعاً و290 منشأة لوجيستية، وذلك لمساهمة أكبر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي مستدام وبيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع المهندس العمير: «هناك 36 مدينة صناعية موزعة على جميع مناطق البلاد، بمساحات مطورة تزيد على 198 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي العقود فيها 7242 عقداً بين صناعي ولوجيستي واستثماري»، موضحاً في الوقت ذاته، أن «مدن» تعمل على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

التوسع في إنشاء المدن الصناعية

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول التوسع في إنشاء مزيد من المدن الصناعية، قال إن «هناك نية للتوسع في إنشاء المدن الصناعية»، لافتاً إلى أن المدن الصناعية الموجودة مطورة جزئياً والتطوير مستمر بناء على احتياج السوق، «واليوم نستطيع أن نستقرئ المدن التي تحتاج إلى تطوير إضافي، وتماشياً مع السوق وطلباتها نعمل على تطوير هذه البنية التحتية».

وجاء حديث العمير، في أعقاب تدشين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أمس في مدينة جدة غرب السعودية، 98 مصنعاً جاهزاً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وذلك ضمن المشروع الذي أطلقته الهيئة مع شريكها الاستراتيجي «ماسك اللوجيستية» في عدد من المدن الصناعية، بهدف تمكين الصناعة بالاستفادة من الممكنات المتاحة وتعظيم الفائدة منها، ليصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1200 مصنع منتشرة في كل المدن توفر الخدمات الأساسية للمستثمرين.

شراكة القطاعين العام والخاص

وحول تدشين المصانع الجديدة، قال العمير إنها مرحلة جديدة من التوسّع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون داعماً وحليفاً عبر شراكة ناجحة مع الشريك الاستراتيجي من خلال تدشين مشروع «منتجون 3» في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 98 مصنعاً وبمساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع، التي تؤكد أهمية بناء الشراكات الواعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات «مدن».

ولفت إلى أن المصانع الجاهزة من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، خصوصاً رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أنّ القطاع الخاص المحرّك الرئيسي في تطوير هذه المنتجات وتنفيذها.

واهتمت «مدن» ضمن مساعيها لمشاركة فاعلة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بتمكين المستثمرين من خلال التخطيط والعمل الدؤوب لفهم الاحتياجات والتحديات وسدّ الفجوات، وفقاً لـ«العمير»، الذي قال إن ذلك نتج عنه تطوير نهج عمل مبتكر يقدم حلولاً ومنتجات، كالمصانع الجاهزة التي من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، تحديداً رواد ورائدات الأعمال، كما أن ذلك يسهل في استقطاب الاستثمارات العالمية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد نائب الرئيس التنفيذي على أن «مدن» مواكبة للتطلعات الوطنية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، بتقديم منتجات وحلول إضافية تخدم شريحة أكبر من الصناعيين، وتدعمهم لبدء أنشطتهم، إلى جانب تقديم تجربة رقمية تسهم في رفع تنافسية المصانع، وتسهل رحلة المستثمر بـ72 خدمة رئيسية وفرعية إلكترونية تقدمها «مدن» حالياً.

وشهد الحفل توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة «ماسك» رامي الشيخ، اتفاقية جديدة لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ليصل إجمالي المصانع الجاهزة بعد تنفيذ المشروع الجديد إلى 361 مصنعاً بمساحات تفي باحتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر عامل الوقت والجهد لبدء عملية الإنتاج بشكل مباشر.

///////////////////////////

///////////////////////////

شرح الصورة ٢ / جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض


جهود سعودية لحماية أكبر منتجي النفط من تقلص النمو الاقتصادي العالمي

 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

جهود سعودية لحماية أكبر منتجي النفط من تقلص النمو الاقتصادي العالمي

 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي قررت الحكومة السعودية خفض إنتاجها 1.5 مليون برميل يومياً بشكل طوعي إلى مستوى 9 ملايين برميل يومياً، بعد اجتماع «أوبك بلس»، أمس (الأحد)، في العاصمة السويسرية فيينا، أشار محللون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية القرار لدعم أسواق النفط العالمية وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواءً من الأضرار، إضافةً إلى الحد من تقلص النمو الاقتصادي الدولي الذي يؤكد بدوره تراجع الطلب على المنتج.

وأكد الخبراء أهمية توحيد قرار أعضاء (أوبك بلس) والاستمرار في سياسة الخفض الطوعي وتعديل خطوط الإنتاج بما يتناسب مع قدرات الكثير من البلدان المنتجة للنفط.

حماية الأسواق

وقال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجموعة (أوبك بلس) جاء لحماية استقرار الأسعار من التقلبات الشديدة التي تؤدي إلى الإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأيضاً للحد من تقلص النمو الاقتصادي العالمي الذي يؤدي بدوره إلى تراجع حجم الطلب.

وأبان الدكتور العبيدي أن التقلب الشديد في الأسعار يؤدي إلى تراجع كفاءة إنتاج النفط واستهلاكه.

واستطرد المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي: «لا بد لدول (أوبك بلس) من الدفاع عن حصتها السوقية و تحقيق الاستقرار لهذا السوق كون البلدان الأعضاء تعد الحامية للقطاع كونها المنتجة الأكبر عالمياً».

الاقتصاد العالمي

وتطرق الدكتور العبيدي إلى أن سياسة «أوبك بلس» بقيادة السعودية، تمكّنت من تحقيق التوازن للأسواق الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

ووفقاً للدكتور العبيدي، فإن جهود السعودية مهمة للقضاء على التقلبات الشديدة في السوق النفطية لمنع حدوث انخفاض في الطلب العالمي ولدعم استقرار الأسواق وتوازنها.

وبيّن أن المملكة بسياستها في الخفض الطوعي مع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» نجحت في الحد من تقلبات الأسعار وضمان توافر إمدادات كافية من المنتج للأسواق العالمية.

عدالة التوزيع

من جهته، ذكر الدكتور فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تعيين جهات حيادية لمراقبة مستوى إنتاج (أوبك بلس) خطوة متقدمة وغير مسبوقة وتحقق عدالة توزيع خطوط الإنتاج وتحديد الخفض بكل شفافية.

وأضاف فهد بن جمعة أن تخفيض السعودية إنتاجها بمليون برميل يومياً ابتداءً من يوليو (تموز) المقبل، يؤكد النظرة مستقبلية الصحيحة للأسواق العالمية للحفاظ على استقرار النفط.

الجهود الاحترازية

كان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد ذكر، أمس، بعد اجتماع «أوبك بلس»، أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط البلاد بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو القادم ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يومياً، رغم طموحات المملكة للوصول إلى 13 مليون برميل يومياً.

وطبقاً للمصدر، تخفيض السعودية التطوعي الإضافي، جاء لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وقررت دول «أوبك بلس» تعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يومياً.


الأسواق تستثمر «انتعاشة الجمعة»

دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تستثمر «انتعاشة الجمعة»

دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)
دراجون يمرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الذي حقق أعلى إغلاق في 33 عاماً (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع بداية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين، مستفيدة من الزخم الناتج عن مكاسب ختام الأسبوع الماضي، وتصدرت أسهم لندن المكاسب في المنطقة مدعومة بأداء متفائل لشركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وسعت الأسواق جاهدة لتعزيز التفاؤل الذي بثّته المكاسب التي تحققت يوم الجمعة، إثر تراجع التضخم في منطقة اليورو وإفلات الولايات المتحدة من خطر التخلف عن سداد الديون وتزايد المؤشرات التي غذت التكهنات بعدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، بينما تصدر المؤشر فايننشيال تايمز 100 في لندن المكاسب وصعد 0.5 في المائة. وصعد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي واحداً في المائة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر عالمي للخام، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يومياً اعتباراً من يوليو (تموز).

كما أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوياته في 33 عاماً، إذ أدت المكاسب في وول ستريت لزيادة الإقبال على المخاطرة، في حين ظل المستثمرون يراهنون على الأسهم المحلية وسط توقعات بأن بنك اليابان المركزي سيحتفظ بسياسته شديدة التساهل.

وقفز المؤشر نيكي 2.2 في المائة ليغلق عند 32217.43 نقطة، وسجل أكبر مكسب يومي منذ 18 يناير (كانون الثاني). وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة إلى 2219.79 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام في قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «كانت السوق مدعومة بالمكاسب التي تحققت في السوق الأميركية يوم الجمعة. ساعد ذلك في الحفاظ على تدفق الأموال إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر في اليابان».

وتعد الأسهم اليابانية في وضع أفضل من نظيراتها في الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على معدلات منخفضة للغاية لسعر الفائدة. وقال كامادا إنه عندما ترتفع الأسهم الأميركية، لا يكون هناك سبب لعدم شراء الأسهم اليابانية. وسيعقد بنك اليابان اجتماع السياسة في 15 يونيو (حزيران) الذي يستمر لمدة يومين.

وأغلقت الأسهم الأميركية يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن أظهر تقرير عن سوق العمل نمواً معتدلاً للأجور في مايو (أيار)، مما يشير إلى أن مجلس الفيدرالي قد يمتنع عن رفع أسعار الفائدة خلال أسبوعين، في حين رحب المستثمرون باتفاق توصلت إليه واشنطن وجنبها التخلف الكارثي عن سداد الديون.

من جانبه، تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف، بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلاً 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، وجرى تداوله في نطاق بلغ سبع دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1959.80 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في 7 أشهر إلى 3.7 في المائة، بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاماً في أبريل (نيسان) عند 3.4 في المائة.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 في المائة بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو. ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.54 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1008.07 دولار، أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.


فرنسا تخصص مبلغاً كبيراً لتصنيع الرقائق الإلكترونية

صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
TT

فرنسا تخصص مبلغاً كبيراً لتصنيع الرقائق الإلكترونية

صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)
صورة لرقائق إلكترونية (رويترز)

قال مسؤولون اليوم (الاثنين)، إن فرنسا خصصت 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار) من المال العام لدعم مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية التي تعد سوقا مربحة، وتشتد المنافسة حولها.

وقد أقرت كل من أوروبا والولايات المتحدة ما يسمى قوانين الرقائق الإلكترونية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع مع ازدياد المخاوف من سيطرة الصين على الإمدادات العالمية.

تعد الرقائق، المعروفة أيضاً باسم أشباه الموصلات، ضرورية لكل جهاز إلكتروني من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وصار التحكم في سلاسل توريدها أولوية رئيسية لأكبر التكتلات التجارية في العالم.

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن هذه المساعدة هي أكبر دعم تقدمه الحكومة منذ 2017، وستُخصص لمشروع بقيمة 7,5 مليار يورو أعلن العام الماضي على أن تديره شركة «إس تي مايكرو إلكترونيكس» STMicroelectronics الأوروبية متعددة الجنسيات وشركة «غلوبال فاوندريز» GlobalFoundries الأميركية.

وقد خفف قانون الرقائق الإلكترونية الأوروبي الشروط الخاصة بالمساعدات الحكومية التي تحظر عادةً مثل هذه النفقات السخية كونه يهدف إلى تخصيص استثمارات بقيمة 43 مليار يورو لكي تنتج الكتلة 20 في المائة من الرقائق في العالم بحلول عام 2030.

يجري تصنيع معظم رقائق العالم في تايوان، وتصنع أوروبا حالياً أقل من 10 في المائة من الإجمالي العالمي.

وقالت الوزارة الفرنسية إن المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب بالقرب من غرونوبل في جنوب شرقي فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6 في المائة بحلول عام 2028.

واحتدم التنافس لتأمين إمدادات أشباه الموصلات خلال الجائحة عندما تسببت عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى في حدوث أزمة في الإمدادات، وأدت إلى توقف الصناعات في جميع أنحاء العالم.

ولا شك في أن قانون الرقائق الذي تبنته واشنطن هو من بين القوانين الكثيرة التي تهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأميركية على حساب منافساتها الأجنبية.

ومعلوم أن بكين نفت سعيها للسيطرة على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأميركي ووصفته بأنه «حمائي بنسبة 100 في المائة».


تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
TT

تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)

كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم بالبلاد إلى 9.6 بالمائة في شهر مايو (أيار)، من 10.1 بالمئة في أبريل (نيسان).

وقال المعهد في بيان الاثنين: «يعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري مايو وأبريل 2023، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة (الماضية)».

وأوضح: «شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعاً من 2.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعاً من 1 في المائة إلى 0.3 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعاً من 1.2 في المائة إلى 0.5 في المائة خلال شهر مايو».


شركات الطيران العالمية ترفع التوقعات لأرباح 2023 لأكثر من الضعفين

إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
TT

شركات الطيران العالمية ترفع التوقعات لأرباح 2023 لأكثر من الضعفين

إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)
إحدى رحلات الخطوط الجوية الأميركية تهبط في مطار لوغان الدولي في بوسطن الأميركية (رويترز)

رفعت شركات الطيران العالمية، اليوم (الاثنين)، توقعاتها لأرباح القطاع لعام 2023 لأكثر من المثلين إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء «كوفيد-19». وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في الاجتماع السنوي للاتحاد: «سنوات الجائحة ولّت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي». لكنه أضاف أن هوامش الربح التي سجلت 1.2 في المائة لا تزال ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تكفي لضمان القوة المالية للقطاع على المدى البعيد.

وأعلنت شركات الطيران العالمية، في الأشهر الماضية، عن نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام. وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ من المتوقع ارتفاعها إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في عام 2019.

وقال والش لـ«رويترز»: «كثير من الناس ليسوا مضطرين فقط للسفر، بل يرغبون في السفر. وسيبقون هكذا خلال هذا العام»، مشيراً إلى أن الطلب يرتفع بسبب زيادة مستويات التوظيف حتى مع توقعات أضعف للاقتصاد الكلي، وأضاف: «يؤدي ذلك إلى منح المستهلكين ثقة بأن بمقدورهم إنفاق النقود ويمكنهم تحمل بعض الدين لمواصلة الاستمتاع بما يفعلونه».

التحديات مستمرة

قال والش أمام مندوبين من نحو 300 شركة طيران إن التحديات المستمرة، مثل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع رسوم المطارات، تعوق تعافي الصناعة. وأضاف: «تباطأ موردو تصنيع المعدات الأصلية بشدة في التعامل مع عوائق سلاسل التوريد التي ترفع التكاليف وتحد أيضاً من قدرتنا على توزيع الطائرات». وتابع: «شركات الطيران وصلت إلى ما هو أبعد من خيبة الأمل. يجب إيجاد حل». وظلت توقعات كميات عمليات الشحن منخفضة جداً مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أن تسجل 57.8 مليون طن في عام 2023 مقابل 61.5 مليون طن في 2019 بسبب تباطؤ أحجام التجارة العالمية.

ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يحضر الاجتماع السنوي للاتحاد في إسطنبول بتركيا (رويترز)

تحقيق أرباح

ويسجل قطاع الطيران انتعاشاً واضحاً سيمكنه من معاودة تحقيق أرباح بعد انهياره في ظل تفشي وباء كوفيد، مع ارتفاع عدد الركاب هذه السنة إلى ما يقارب مستواه عام 2019، غير أن الشركات تحذر من أن الأوضاع لا تزال هشة. وتتوقع شركات الطيران أن تقل 4.35 مليار راكب عبر العالم هذه السنة، ما يكاد يساوي الرقم القياسي المسجل عام 2019 وقدره 4.54 مليار راكب، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الاثنين، خلال عقد جمعيته العامة في إسطنبول.

وسيترافق هذا الانتعاش الكبير في حركة النقل الجوي الذي استفاد بصورة خاصة من إعادة فتح الصين حدودها، مع تسجيل شركات الطيران مجدداً أرباحاً. في المقابل، يتوقع أن تسجل شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية وأفريقيا خسائر ستبلغ على التوالي 6.9 مليار دولار و1.4 مليار و500 مليون.

انهيار كورونا

وانهار عدد ركاب الرحلات الجوية في 2020، السنة الأولى من تفشي «كوفيد»، بنسبة 60 في المائة إلى 1.8 مليار راكب، ثم ارتفع بصورة طفيفة في 2021 إلى 2.3 مليار ليعود في 2022 إلى نسبة 74 في المائة من مستواه ما قبل الأزمة مسجلاً نحو 3.3 مليار مسافر، بحسب منظمة الطيران المدني الدولي، الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

استضافة الإمارات

وأعلن «إياتا» أن «طيران الإمارات» ستستضيف الاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي في يونيو (حزيران) 2024 بمدينة دبي، مشيراً إلى أن الحدث يجمع قادة صناعة الطيران والشركات المصنعة ومسؤولين من 300 شركة طيران من 120 دولة حول العالم.