اتفاق عسكري وأمني ليبي على توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

باتيلي دعا قادة ليبيا إلى توطيد دعائم السلام

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
TT

اتفاق عسكري وأمني ليبي على توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)
المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة)

أكدت بعثة الأمم المتحدة، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الذي شهدته طرابلس، مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، وبعض قادة الميليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يعد الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان اليوم (الاثنين) أن هذا الاجتماع استهدف متابعة الالتزام الذي عبّر عنه المشاركون، خلال اجتماع مماثل في تونس منتصف الشهر الجاري، بشأن العمل معاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات هذا العام.
وجدد باتيلى دعوته لـ«جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، مشيراً إلى أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية، والقضايا الرئيسية الأخرى، التي ترافق المسار الانتخابي».
وحسب البعثة، فقد أكد المجتمعون في طرابلس على تسع نقاط، أبرزها، أن يكون الحوار ليبياً - ليبياً وداخل البلاد، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.
كما اتفق المجتمعون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وبقية مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وزيادة المجهودات لحل مشكلات المهجرين والنازحين والمتضررين من الحروب.
وشمل الاتفاق استكمال جهود المصالحة الوطنية، وجبر الضرر، والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي «النواب» و«الدولة» على استكمال الإجراءات المنوطة بهما، وعقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، قد أعلن أنه ترأس الاجتماع الذي عقد، مساء (الأحد)، بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس؛ بحضور باتيلي وأعضاء لجنة «5+5»، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقتين الغربية والشرقية؛ لافتاً النظر إلى أن الاجتماع استهدف توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات، ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.
كما أعلن مكتب الطرابلسي أنه أكد للمبعوث الأممي جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات.
وعقب انتهاء الاجتماع، رأى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، أن ما وصفه باستقرار العاصمة طرابلس، أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والتقدم في استعدادات إنجاز الانتخابات الوطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، وتُحقق حلاً سلمياً لحالة الانقسام والحروب، التي هددت وحدة ليبيا، وتماسك المجتمع.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين): «ثوابتنا واضحة، نعم للدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم للانتخابات، لا للتمديد، نعم للسلام، لا للحروب».
وفي أول رد فعل، رحبت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، بالاجتماع، ورأى وزير دفاعها أحميد حومة، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات سابقة على مدى العامين الماضيين، بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، واصفاً اللقاء بأنه «سلام الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت تودي بسيادته واستقلاله».
ودعا حومة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة «الوحدة»، كافة الليبيين إلى الالتفاف حول هذه الخطوات وتعزيزها، وصولاً إلى وحدة الصف، ولمّ الشمل، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية في حال توحيدها، ستكون هي الضامن لإنجاح أي انتخابات، كذلك لقبول كافة الأطراف لنتائجها بقوة القانون، لا بقوة العنف والاقتتال.
وأشاد حومة بمساعي المبعوث الأممي لإخراج ليبيا من الأزمة العالقة فيها منذ سنوات، داعياً الجميع لعدم الإنصات لأي أصوات من شأنها إثارة الفتن بين الليبيين.
ومن جهة أخرى، قال الدبيبة، إن العقد الذي أبرمته شركة «زلاف» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أميركية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو؛ سيسهم في توفير الوقود والغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب.
وقالت شركة «زلاف» إنه تم التوقيع على أول عقود مشروع إنشاء مصفاة بالجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية، التي ستقوم في العقد بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير، ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.
وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الداخلية بإلزام كافة محطات توزيع الوقود بفتح أبوابها لمعالجة مشكلة الازدحام، كما طالب بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، الذي يترأس اللجنة المشكلة بالخصوص، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط لمعالجة هذا الازدحام.
وفي شأن آخر، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنها بحثت هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، مساء (الأحد)، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، خصوصاً الجانب الاقتصادي، وقالت في بيان إنهما بحثا أيضاً، الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.