الإضرابات تشل الحياة في إسرائيل بإغلاق المطار والموانئ والمستشفيات والمتاجر

عشرات الآلاف يطوقون مبنى «الكنيست» ويغلقون الشوارع المركزية

إسرائيليون يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي خارج البرلمان في القدس الاثنين (أ.ب)
إسرائيليون يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي خارج البرلمان في القدس الاثنين (أ.ب)
TT

الإضرابات تشل الحياة في إسرائيل بإغلاق المطار والموانئ والمستشفيات والمتاجر

إسرائيليون يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي خارج البرلمان في القدس الاثنين (أ.ب)
إسرائيليون يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي خارج البرلمان في القدس الاثنين (أ.ب)

تشهد إسرائيل شللاً تاماً في الحياة (الاثنين)، بعد إعلان إضرابات عامة في حركة النقل والتجارة؛ إذ أغلق منذ ساعات الصباح مطار بن غوريون الدولي وميناءا حيفا وأسدود، وتوقف العمل في المصانع والورش، ونزل العاملون والموظفون إلى الشوارع وأغلقوا تل أبيب، وتجمع عشرات الآلاف حول مبنى «الكنيست» (البرلمان)، وذلك ضمن أعمال الاحتجاج ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، التي تصاعدت بشكل كبير عندما قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بسبب إعلانه عن ضرورة وقف الخطة الحكومية لأسباب أمنية.
وكان يفترض أن يعلن نتنياهو عن وقف تنفيذ الخطة وتأجيل التصويت على التشريعات الجديدة في «الكنيست»، ولكن إعلانه تأخر، بسبب تهديد حليفه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الائتلاف، إلا أن قادة الاحتجاجات أعلنوا رفضهم التراجع، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالتأجيل والتجميد، وقالوا: «لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت كوزير للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة».
وكان الحراك الشعبي قد انفجر ليلة الأحد/ الاثنين، حال الإعلان عن نية نتنياهو إقالة غالانت. فقد خرج عشرات ألوف المواطنين إلى مظاهرات عفوية غير مخططة. وخلال ساعتين بلغ عددهم أكثر من 150 ألفاً، أمضوا طيلة الليل في الشوارع.
وامتنعت الشرطة عن تفريقهم مع أنهم أغلقوا شوارع مركزية تعتبر شريان الحياة بين المدن الرئيسية، مثل شارع «ايلون» المجاور لمقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش في تل أبيب، وفقط في ساعات الفجر فرقتهم. وتجددت المظاهرات صباح الاثنين، وفي مركزها مظاهرة طوقت مقر «الكنيست».
وترافقت المظاهرات مع قرار غير مسبوق اتخذه قادة اتحاد النقابات واتحاد أصحاب العمل معاً، ببدء إضراب عن العمل في جميع المرافق الاقتصادية، علماً أن النقابات كانت قد اتخذت قراراً مبدئياً بعدم المشاركة في الاحتجاج منذ أكثر من شهرين، حتى لا تقحم عمل النقابات في السياسة.
وأعلن رئيس مركز السلطات المحلية والبلديات، حايم بيباس، الانضمام إلى الإضراب، وجاء قراره صادماً لأنه من قادة «الليكود» وكان رئيساً لحملة نتنياهو الانتخابية الأخيرة. وفعل مثله قائد آخر في «الليكود»، هو بنحاس عيدان، رئيس نقابة عمال مطار بن غوريون الدولي، ما أدى إلى إلغاء سفر 73 ألف مسافر.
وقال عيدان: «أنا عضو في (الليكود)، لكنني أخجل من هذه القيادة»، ثم أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، الإضراب التام والمفتوح في المستشفيات وعيادات الجهاز الصحي، إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة. وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إن «الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة». وأضاف أن «نظاماً ديمقراطياً وجهاز قضاء مستقلاً هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى». وأعلنت نقابة الممرضين والممرضات أنها ستنضم إلى الإضراب الثلاثاء.
وأعلنت شبكتان تضمان أضخم وأكبر التجمعات التجارية «بيغ» و«عزرائيلي»، المنتشرة في عشرات المدن، أنهما تنضمان إلى الإضراب الذي أعلن عنه رئيس «الهستدروت» ورئيس اتحاد الصناعيين، وتقرر إغلاق جميع هذه التجمعات، باستثناء الصيدليات وشبكات الأغذية. كذلك أضرب ميناءا حيفا وأسدود عن العمل، وتوقف إفراغ بضائع من السفن وإدخال سفن إلى الميناءين.
وبدأ آلاف المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء يتجمعون في منطقة «الكنيست» في القدس الغربية، بعد الظهر.
وفي موازاة ذلك، دعت مجموعات من اليمين المتطرف، بينها منظمة «لا فاميليا»، المؤيدين لها، للحضور إلى القدس، وأعلنت: «نحن في حالة حرب مع أعداء الدولة. سنتظاهر ضد معارضي خطة الحكومة. وسندمر اليسار اليوم. فقد حان الوقت لإنهاء اليساريين ودهسهم بسيارة (جيب). هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم بحرب».
وكان نتنياهو، الذي صُدم بردة الفعل على قراره، قد أجرى مشاورات طوال الليلة الماضية، مع رؤساء أحزاب الائتلاف والمستشارين، حول كيفية الرد. وخلال اجتماعاته، طلب رئيس «الشاباك» (المخابرات العامة)، رونين بار، لقاءه في منتصف الليل وأخبره بأن «جهازه يحذره رسمياً من أن الوضع الناشئ في أعقاب إقالة غالانت يهدد أمن إسرائيل بشكل حقيقي».
وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، عن عقد جلسة طارئة لرئاسة الأركان للبحث في التهديدات الأمنية التي تسببت بها قرارات الحكومة وتبعاتها الخطيرة على الجيش.
وإزاء ذلك، قرر نتنياهو تجميد بعض القوانين، وأعلن حزب «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراة»، وكذلك وزراء في «الليكود»، تأييدهم لتعليق تشريعات الخطة الحكومية. وفي وقت لاحق من صبيحة الاثنين، أعلن أيضاً بتسلئيل سموترتش عن تأييده، لكن الوزير بن غفير رفض الأمر، وأعلن أنه سينسحب من الائتلاف الحكومي إذا تم تعليق الخطة، مضيفاً أنه سيدعم الحكومة من الخارج حتى لا تسقط.


مقالات ذات صلة

الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

شؤون إقليمية الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

في الوقت الذي تدب فيه خلافات داخلية بين كل معسكر على حدة، أكدت مصادر مشاركة في الحوار الجاري بإشراف رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، أن الطرفين المعارضة والحكومة «وصلا إلى باب مسدود». وأكد هذه الحقيقة أيضاً رئيس كتلة «المعسكر الرسمي» المعارضة، بيني غانتس، الذي يعد أكثر المتحمسين لهذا الحوار، فقال: «لا يوجد أي تقدم في المفاوضات».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

في ظل تفاقم الخلافات في معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، ما بين القوى التي تصر على دفع خطة الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، وبين القوى التي تخشى مما تسببه الخطة من شروخ في المجتمع، توجه رئيس لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان)، سمحا روتمان، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، (الأحد)، بالتحذير من إبداء أي نيات للتراجع عن الخطة، قائلا إن «التراجع سيؤدي إلى سقوط الحكومة وخسارة الحكم». وقال روتمان، الذي يقود الإجراءات القضائية لتطبيق الخطة، إن «تمرير خطة الإصلاح القضائي ضروري وحاسم لبقاء الائتلاف».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

أكدت مصادر أردنية، اليوم (الأحد)، اعتقال نائب حالي في إسرائيل بتهمة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب بسيارته التي تحمل رقم مجلس النواب ورخصته، إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود، وسط تقديرات رسمية بأن تأخذ القصة أبعاداً سياسية. وفيما تحفظت المصادر عن نشر اسم النائب الأردني، إلا أنها أكدت صحة المعلومات المتداولة عن ضبط كميات من السلاح والذهب في سيارته التي كانت تتوجه إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، وسط مخاوف من استغلال الجانب الإسرائيلي للقصة قضائياً، في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً أمام التصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، صباح اليوم (السبت)، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأعلن بوحبيب، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة. ووفق الوكالة، «تتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

نائبة الرئيس الأميركي: إسرائيل تحتاج إلى قضاء مستقل

كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

نائبة الرئيس الأميركي: إسرائيل تحتاج إلى قضاء مستقل

كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، إن ديمقراطية إسرائيل تتطلب وجود «قضاء مستقل»، لتنضم بذلك إلى الجدل الدائر بسبب التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأثارت احتجاجات عارمة في إسرائيل.

وقالت هاريس إن «أميركا ستواصل الدفاع عن القيم التي تشكل حجر الأساس في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومن بينها مواصلة دعم ديمقراطيتينا اللتين تستندان إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، وأضيف إلى ذلك: وقضاء مستقل».

جاء هذا الكلام في احتفال بمناسبة مرور 75 عاما على قيام إسرائيل استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وكررت هاريس أيضا تأكيد «التزام (إدارة الرئيس جو بايدن) الثابت بأمن إسرائيل». وقوبلت ملاحظاتها حول القضاء بالتصفيق، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشهدت شوارع إسرائيل احتجاجات غير مسبوقة على مدى أسابيع عقب إعلان نتنياهو حزمة التعديلات المزمعة للمحكمة العليا، التي يتهمها أعضاء في ائتلافه الديني القومي بالنخبوية وتجاوز حدود اختصاصها.

وتحت ضغط داخلي وخارجي، بما في ذلك من إدارة بايدن، أرجأ نتنياهو تطبيق التعديلات في محاولة للتوصل إلى توافق في الرأي مع المعارضة السياسية.

ويرى المعارضون أن نتنياهو، الذي يُحاكَم بتهم فساد، يشكل تهديدا لاستقلال المحاكم.

وحذر اقتصاديون كبار وخبراء في الأمن الوطني من تداعيات الخطة، وقالوا إن استقلال القضاء أمر حيوي لإسرائيل.

وقبل أن تتحدث هاريس، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ في كلمة مصورة إنه يعتزم زيارة البيت الأبيض وإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي «في المستقبل القريب». ومن المتوقع أن تكون الرحلة في يوليو (تموز) المقبل.

ولم يوجه بايدن حتى الآن دعوة إلى نتنياهو الذي أرسل قبل أيام وفداً إلى واشنطن لإجراء محادثات.

وشهدت العلاقات بين بايدن ونتنياهو فتورا منذ تولى الرئيس الأميركي منصبه. وضغط بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي في الاشهر الأخيرة للتخلي عن خطة التعديلات القضائية.

وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على هاريس معتبراً انها ليست ربما على دراية كاملة بتفاصيل التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تطبيقها والتي تهدف إلى ضمان وجود قضاء قوي ومستقل أكثر توازناً، على حد قوله.

وأضاف في حديث إلى هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «إذا سألتها ما الذي يزعجها بشأن التعديل، فقد لا تتمكن من ذكر حتى فقرة واحدة تزعجها... لا أعرف ما إذا كانت قد قرأت مشروع القانون أم لا. أعتقد أنها لم تفعل».


أميركا تعاقب أفراداً وكيانات على صلة ببرنامج «الباليستي» الإيراني

المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)
المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)
TT

أميركا تعاقب أفراداً وكيانات على صلة ببرنامج «الباليستي» الإيراني

المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)
المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 10 أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع، وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية إلى أيدي مستخدمين إيرانيين، بينهم شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في البيان: «ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سراً إنتاج إيران للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى».

ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات في الصين شركة اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية.

كما استُهدف مدير الشركة وموظف فيها إضافة إلى شركة «لينجوي» لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والتي تقول وزارة الخزانة إنها تعمل كواجهة للشركة، التي مقرها الصين، وتعاملاتها مع شركات إيرانية.


الغرب يحذر إيران من التقاعس في التعاون مع وكالة «الطاقة الذرية»

صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس
صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس
TT

الغرب يحذر إيران من التقاعس في التعاون مع وكالة «الطاقة الذرية»

صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس
صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس

حذّرت القوى الغربية طهران، من أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير كاف» و«لا يرقى للتوقعات» بعد الاتفاق بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وطهران في مارس (آذار) الماضي. في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي.

وقالت السفيرة الأميركية، لورا هولغايت، في كلمة أمام مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المجتمعة هذا الأسبوع، إن مستوى «تعاون إيران لا يزال ناقصاً بشكل عام، وهو أقل بكثير من التوقعات التي حددها المجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

وتشير هولغايت إلى قرار أصدره مجلس المحافظين في نوفمبر الماضي يدين عدم تعاون إيران ويدعوها إلى التعاون «الفوري والعاجل».

وفي مارس الماضي، قبل يوم من بدء أعمال المجلس آنذاك، أعلن مدير وكالة «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي التوصل إلى اتفاق مع إيران للتعاون وإعادة تركيب كاميرات المراقبة. ولكن منذ ذلك الحين، لم تسمح طهران للوكالة إلا بتركيب كاميرات مراقبة في موقع واحد وأجهزة مراقبة في موقعين، وهو ما وصفه غروسي بأنه «تقدم بطيء».

وعبّرت السفيرة الأميركية كذلك عن قلقها من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وقالت: «ليس هناك أي دولة في العالم تستخدم يورانيوم مخصباً بنسبة 60 في المائة للأسباب التي تزعم إيران أنها تخصبه». ودعت إيران إلى «إنهاء هذا النشاط المقلق للغاية والذي يتعارض مع سلوك جميع الدول الأخرى»، وإلى «الكف عن استفزازاتها النووية التي تشكل مخاطر كبيرة».

وعبّرت هولغايت كذلك عن قلقها من العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة تزيد على 80 في المائة رغم أن الوكالة أبلغت المجلس بأنها اقتنعت برد إيران بأن التخصيب بهذه الدرجة لم يكن مقصوداً. وقالت هولغايت إن هذا الأمر لا يزال «يثير الكثير من القلق، وإنه لا يجب أن يتكرر».

وأصدرت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً عبّرت فيه عن قلق مماثل، وقالت إنه لا «مبرر مدنياً» لتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة. وأضافت بأن هذا التحصيب «يقرب إيران بشكل خطير من نشاطات نووية عسكرية». وأضاف البيان أن العثور على هذه الآثار من خلال عملية تفتيش مفاجئة «يدق ناقوس الخطر»، وأنه يدل على «أن إيران بنت قدرات تمكنها من تخصيب اليورانيوم بمستويات تخولها استخدامات عسكرية». وحضّت الدول الثلاث إيران على إعادة تركيب كامل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة «من دون تأخير»، وأن تسلم الوكالة أشرطة الكاميرات المسجلة والتي توقفت عن تسليمها إياها منذ أكثر من عام.

وأشارت الدول الثلاث إلى إحاطة الوكالة للمجلس وحديثها عن «بعض التقدم»، مضيفة أن هذا التقدم يجب أن «يكون مستمراً ولا يتوقف». وصف بيان الدول الثلاث نشاطات إيران بأنها «من دون شك تشكل تهديداً للمنطقة وللأمن العالمي».

وحذّر سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا شتيفان كليمان من جهته من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي. وقال إن الاتحاد الأوروبي توقع بعد الاتفاق الأخير بين الوكالة وإيران في مارس الماضي أن يحصل تقدم أكبر «في جهود بناء الثقة من طرف إيران عبر التعاون بشكل كامل وبنّاء مع الوكالة»، لكن هذا لم يحصل.

واشتكى السفير من «التقدم البطيء» في التعاون بين إيران والوكالة لجهة السماح بإعادة تركيب كاميرات المراقبة التي كانت أزالتها إيران في الصيف الماضي من المنشآت النووية وتعهدت إعادتها في مارس الماضي بعد تلويح المجلس بقرار جديد ضدها.

ووصف سفير الاتحاد الأوروبي بطء هذا التعاون بأنه «يتسبب بآثار تضر بقدرة الوكالة على تقديم ضمانات حول طبيعة وسلمية برنامج إيران النووي». وأضاف أن «استمرارية المعرفة» المتعلقة ببرنامج إيران النووي «ضاعت»، وأنه في حال عودة التوصل لاتفاق نووي سيتعين البحث عن أسس جديدة لإعادة تركيب المعلومات الضائعة.

وكان غروسي قد حذر في بداية اجتماعات مجلس المحافظين من أن هناك «ثغرات» في معرفة الوكالة ببرنامج إيران النووي، منذ أن قررت إيران وقف تزويدها بأشرطة كاميرات المراقبة ومن ثم إزالة الكاميرات. ورغم أن غروسي قال إنه يمكن للوكالة إعادة «تركيب الصورة» عبر وسائل أخرى، فإنها لن تتمكن من تركيبها بشكل دقيق.

وعبّر السفير الأوروبي عن استمرار قلقه كذلك من مسألة عثور الوكالة على آثار يورانيوم مخصب بنسبة ناهزت 84 في المائة، رغم تأكيد الوكالة أنها قبلت بتفسير إيران وبأن هذه الآثار كانت نتيجة ارتفاع عرَضي في التخصيب.

غير أن السفير الأوروبي قال إن القلق «ينبع من العثور على هذه الآثار إثر عملية تفتيش مفاجئة» لم تبلغ الوكالة بها إيران مسبقاً، في إشارة إلى عدم ثقته بشفافية إيران مع الوكالة.

وشكك كليمان بنوايا إيران في استمرار تخصيبها اليورانيوم بنسبة مرتفعة وتخزينها ما يزيد على 100 كليوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، كما أبلغ غروسي المجلس.

ودعا السفير الأوروبي إيران إلى «التراجع عن المسار الخطير الذي تسلكه» وتعود للوفاء بالتزاماتها السياسية «من دون تأخير» وتطبيق آليات التأكد والرقابة المتفق عليها ضمن الاتفاق النووي.

وشدد كليمان على استمرار التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018. وقال إن «الاتحاد الأوروبي مستمر بالاستثمار دبلوماسياً وسياسياً لإعادة العمل بالقيود الضرورية على برنامج إيران النووي والتأكد من أنها لن تحصل على سلاح نووي... وهي بذلك ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي». وعبّر عن أسفه لأن «إيران لم تتخذ القرارات المناسبة ولا الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك، بل على العكس هي مستمرة بتصعيد برنامجها النووي بشكل متزايد».

وذكر كليمان أن الدول الأوروبية كانت وضعت اتفاقاً جاهزاً للتوقيع أمام إيران في أغسطس من العام الماضي، لكن طهران رفضته، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها منذ ذلك الحين «تصعب بشكل متزايد التوصل لحل دبلوماسي».

ومقابل هذا القلق الأوروبي المتزايد الذي كان عبّر عنه دبلوماسي أوروبي أيضاً لـ«الشرق الأوسط» أمس، قال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في رد على أسئلة من صحافيين حول قلقه من تقدم برنامج إيران النووي، إن «القلق الأساسي» الذي يشعر به «هو من غياب الرؤية السياسية لدى الدول الغربية لإنهاء الاتفاق النووي».

وأضاف «الأمر بأيدي الدول الغربية، يمكنهم العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على طاولة المفاوضات ويتم بعدها عكس كل الخطوات الحالية التي اتخذتها إيران. يجب أن تكون هناك نظرة سياسية للتوقيع على اتفاق».

ورفض أوليانوف لوم إيران على عدم التوقيع على الاتفاق وقال «لا يمكن لوم إيران لعدم التوقيع على الاتفاق، هي عملية سياسية، كان لدى إيران بعض الأفكار ثم عاد الأميركيون بأفكار إضافية».


مشروع قانون يتعلق بتشديد الحجاب يثير جدلاً في إيران

إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)
إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)
TT

مشروع قانون يتعلق بتشديد الحجاب يثير جدلاً في إيران

إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)
إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)

أثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

ويزداد عدد الإيرانيات اللواتي ينزعن الحجاب بعد اندلاع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) بدعوى «سوء الحجاب».

ويدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل المؤسسة الحاكمة، عن إلزامية الحجاب مؤكدين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في «الأعراف الاجتماعية».

وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو (أيار) مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» من أجل «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية».

يقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.

وقال الصحافي الإصلاحي عباس عبدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية إلى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد». ويضيف أنه منذ وفاة مهسا أميني «لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب».

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ومطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.

وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساءً غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.

- غير كافٍ -

ووفق مسودة جرى تداولها في بعض المواقع الإيرانية، ينص مشروع القانون على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكثير من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية، ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام.

دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي عن النص الذي وصفه «متوازناً»، مؤكداً ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم «مشاغل المؤمنين» الذين عبّروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.

في انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي الذين يعدونه «غير رادع بما فيه الكفاية».

ومن ثم رأت صحيفة «كيهان» التي يعين رئيس تحريرها المرشد الإيراني علي خامنئي أن ذلك سيشجع على «انتشار ظاهرة بغيضة» من خلال «إزالة الحواجز القانونية» من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. وأضافت أن مؤيدي القانون «لا يعلمون أن العدو» يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى «تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي» وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى «العصيان الاجتماعي» إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية.

وقال عبدي إنه داخل السلطة «لا يوجد إجماع على الحجاب» بين أولئك الذين يؤيدون الوسائل القمعية وأولئك الذين «يعتقدون أنه تجب تجربة وسائل أخرى». وأضاف في هذا السياق أن «مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب، ولا بالطبع أنصار حرية ارتدائه أو عدم ارتدائه».

ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه «طُبق لمدة قصيرة فقط قبل الرجوع عنه».


محكمة تركية تبرئ مسؤولاً سابقاً بـ«العفو الدولية» وآخرين

تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)
تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)
TT

محكمة تركية تبرئ مسؤولاً سابقاً بـ«العفو الدولية» وآخرين

تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)
تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)

قضت محكمة تركية، الثلاثاء، ببراءة الرئيس المحلي السابق لـ«منظمة العفو الدولية» تانر كيليتش، و3 نشطاء حقوقيين آخرين، من اتهامات تتعلق بـ«الإرهاب».

وفي عام 2020، حُكم على كيليتش، الرئيس الفخري السابق لمنظمة العفو في تركيا، بالسجن لأكثر من 6 سنوات بناء على اتهامات بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وحُكم على 3 نشطاء حقوقيين آخرين بالسجن لمدة عامين وشهر بناء على اتهامهم بمساعدة «منظمة إرهابية». ونفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم.

وأعادت محكمة النقض في تركيا قضية كيليتش إلى محكمة ابتدائية العام الماضي على أساس «عدم اكتمال التحقيق».

وقالت المنظمة الدولية إن المحكمة الابتدائية حكمت ببراءة المتهمين الأربعة لعدم كفاية الأدلة. وقال الادعاء حينذاك إن المتهمين الذين كانوا يشاركون في ورشة عمل حول الأمن الرقمي في جزيرة بويوكادا، بالقرب من إسطنبول، التقوا معاً في اجتماع سري لتنظيم انتفاضة وإثارة الفوضى.

ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تكمم حرية التعبير والمعارضة السياسية، بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في اتهامات تنفيها الحكومة.


نتنياهو يرأس لجنة وزارية خاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

نواب عرب في «الكنيست» يشاركون في اعتصام احتجاجي على العنف في المجتمع العربي أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 31 مايو (غيتي)
نواب عرب في «الكنيست» يشاركون في اعتصام احتجاجي على العنف في المجتمع العربي أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 31 مايو (غيتي)
TT

نتنياهو يرأس لجنة وزارية خاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

نواب عرب في «الكنيست» يشاركون في اعتصام احتجاجي على العنف في المجتمع العربي أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 31 مايو (غيتي)
نواب عرب في «الكنيست» يشاركون في اعتصام احتجاجي على العنف في المجتمع العربي أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 31 مايو (غيتي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع قادة سياسيين من فلسطينيي 48، أنه سيستجيب لطلبهم وسيترأس بنفسه اللجنة الوزارية التي قرر تشكيلها «لمكافحة آفة الجريمة والعنف»، وسيعمل على تجنيد جميع الدوائر الحكومية المختصة لهذا الغرض.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو (الثلاثاء)، إنه يعتبر العنف المستشري في المجتمع العربي ضربة لأمن إسرائيل كلها. وأكد أنه لا يوافق على تصريحات (أدلى بها رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ)، بأن «منظمات الإجرام هي منظمات إرهابية»؛ لكنه يرى أنها ترهب فعلاً أهالي المدن والقرى العربية، وهو مصمم على تصفيتها.

في هذه الأثناء، نشرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية تقريراً كشفت فيه أن هناك 11 منظمة إجرامية تعمل في المجتمع العربي، وتقود «جيشاً» من نحو ألف شخص، هي التي تقض مضاجع المواطنين العرب، وبدأت شرورها تمتد إلى المجتمع اليهودي. وأنها تعمل بالأساس في المتاجرة بالأسلحة والمخدرات، وجباية الإتاوات، و«الخاوة»، وابتزاز المشروعات العمرانية من البلديات بالقوة، وصرف الشيكات، وإدارة سوق سوداء، وتستخدم القتل في تصفية الحسابات والتنافس فيما بينها.

إسرائيليون عرب ويهود في احتجاج بتل أبيب مارس 2021 على ضحايا الجريمة المنظمة في المجتمع العربي (غيتي)

وإذا أضيفت لها الثأر وقتل النساء والمستضعفين، فإن حصيلة هذه الجرائم بلغت خلال 5 شهور فقط، مقتل 91 شخصاً، وإصابة نحو 900 شخص بالرصاص، معظمهم أبرياء.

وتنطوي هذه الأرقام على ارتفاع مخيف في عدد الضحايا، يضاهي ضعفي وأكثر عدد القتلى في السنة الماضية بطولها. وقد أثارت هذه الحالة موجة غضب في المجتمع العربي الذي اتهم الحكومة وأجهزتها الأمنية المختلفة، بالإهمال المقصود لأمن المواطنين العرب، على اعتبار أن الجريمة هي التي تشغلهم عن النضال الوطني. وما داموا عرباً يقتلون عرباً، فهي ترفع شعار «فخار يكسر بعضه بعضاً».

صورة أرشيفية لنواب عرب في «الكنيست» (إ.ب.أ)

وفي أعقاب جلسة للكنيست فرضتها المعارضة للتداول في هذا العنف، دعا نتنياهو النواب العرب إلى الاجتماع به، وعقد اجتماعاً مطولاً، مساء الاثنين، حضره 5 منهم، هم نواب من الكتلة البرلمانية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير: أيمن عودة، وأحمد الطيبي، وعايدة توما سليمان، وعوفر كسيف، ويوسف العطاونة، ومع رئيس اللجنة القطرية لرؤساء البلديات العربية مضر يونس.

وأبلغ نتنياهو أنه قرر تشكيل لجنة وزارية بمشاركة نواب وخبراء عرب لمكافحة العنف والجريمة، وأنه سيترأس بنفسه هذه اللجنة، ويقدم لها كل ما تحتاجه من دعم وموارد. وخاطبهم بالقول: «أنا رئيس حكومة لكل مواطني إسرائيل، وسأبذل كل الجهود من أجل دحر الجريمة بالمجتمع العربي». وأبدى تعاطفه مع عائلات القتلى ومع ما يحدث في المجتمع العربي، وأن الأمر بالنسبة له «موجع».

الجبهة العربية للتغيير، أصدرت بعد الاجتماع بياناً جاء فيه أن الامتحان سيكون بالتطبيق والنتائج وليس بالكلام، وأضافت أنها تنتظر إقامة هذه اللجنة والعمل ضمنها، كما أنها تنتظر تجاوب رئيس الوزراء مع بقية مطالبها، مؤكدة أنها لن تتوانَ ولو قيد أنملة، في البحث عن أي سبيل لوقف نزيف المجتمع العربي.

النائب العربي في «الكنيست» أحمد الطيبي مشاركاً في احتجاج ضد إهمال المجتمع العربي (أ.ف.ب)

وكشف النائب أحمد الطيبي أنه تساءل أمام نتنياهو عن السبب الذي يجعل شرطة إسرائيل عاجزة عن مكافحة هذه الآفة؟ وذكر أن مجموعة من المشبوهين العرب من مواطني إسرائيل، قاموا بقتل خصم لهم التقوا به صدفة في دبي. وخلال أقل من 24 ساعة، كانت الشرطة هناك قد ألقت القبض عليهم جميعاً. «فلماذا لا تتعلمون من شرطة دبي؟ وماذا لدى شرطة دبي وليس لدينا هنا؟». وقد أجابه مدير مكتب نتنياهو: «هناك توجد شبكة كاميرات تغطي كل الشوارع والأحياء». ورد الطيبي عليه: «في القدس أيضاً توجد شبكة كاميرات، ومع هذا فإن طبيباً عربياً قُتل بأيدي شرطي إسرائيلي ولم يحاسب على ذلك، بدعوى أن الكاميرات لا تعمل».

يذكر أنه في اليوم الذي اجتمع فيه نتنياهو مع القيادة السياسية للعرب، قُتل 3 أشخاص. وقد اشترط النواب العرب للاجتماع مع نتنياهو ألا يحضره وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسبب مواقفه العدائية للعرب، وكونه وزيراً فاشلاً سُجل في عهده أكبر ارتفاع في عدد ضحايا الإجرام.

من جهة ثانية، قاطعت هذه الجلسة القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية. وأصدرت بياناً قالت فيه، إن نتنياهو غير صادق، وكل ما يريده هو التقاط صورة. وأوضح النائب منصور عباس أن حركته لا تقاطع نتنياهو؛ بل أرسلت له رسالة تتضمن عدة طلبات، من بينها إقالة بن غفير، ولو تلقت ردوداً مقنعة لكانت شاركت في الجلسة.


تعيين إعلامي معادٍ لبايدن مستشاراً كبيراً لنتنياهو

غلعاد تسفيك المستشار الإعلامي الجديد لنتنياهو
غلعاد تسفيك المستشار الإعلامي الجديد لنتنياهو
TT

تعيين إعلامي معادٍ لبايدن مستشاراً كبيراً لنتنياهو

غلعاد تسفيك المستشار الإعلامي الجديد لنتنياهو
غلعاد تسفيك المستشار الإعلامي الجديد لنتنياهو

في الوقت الذي تسعى فيه جهات عديدة في تل أبيب وواشنطن لتحسين الأجواء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، والتأثير على بايدن كي يوجه له الدعوة إلى البيت الأبيض، أقدم نتنياهو على تعيين أحد غلاة اليمين المتطرف مستشاراً في مكتبه، مع أنه معروف بكتاباته التي يعد فيها بايدن «غير مؤهل لمنصبه».

نتنياهو في إحدى جلسات الكنيست الأخيرة (إ.ب.أ)

فقد عيّن نتنياهو الصحفي غلعاد تسفيك، مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء، وصدم بذلك حتى المقربين منه الذين يعدون التعيين «ضربة قاصمة» للجهود المبذولة لتحقيق تقارب بينه وبين البيت الأبيض. ونقل عن أحدهم، قوله «إنه لأمر صاعق. أنا لا أفهم ما الذي يريده نتنياهو. هل هي مسألة إهمال وسطحية في العمل، أم هي استفزاز مقصود لتصعيد التوتر بين العاصمتين أم ماذا».

الصحفي المستشار تسفيك في الأربعين من عمره. يدير صفحة في «تويتر» لها حوالي 30 ألف متابع. بدأ حياته الصحفية في مجال الرياضة، ثم تحول إلى السياسة. عمل في صحيفة «يسرائيل هيوم» وفي موقع «ميدا»، ثم انتقل إلى «القناة 14» للتلفزيون الإسرائيلي، وجميعها وسائل إعلام يمينية أقيمت لخدمة نتنياهو. عرف بتقاريره الصحفية التي تكشف عورات الجيش الإسرائيلي وقادته، يظهر نقاط ضعف اليسار، ويستخدم فيها لغة حادة ضد الفلسطينيين، ويدافع بحرارة وحماس عن نتنياهو.

في الشهر الماضي هاجم الجنرال عاموس مالكا، الذي يعد من أكثر العسكريين شعبية لدى الإسرائيليين، وقال إنه «ديكتاتور صغير يحاول الترويج للجيش وتبييض سمعته». لكن أبرز ما يميز كتاباته، وهي غزيرة، هجومه المثابر على الرئيس بايدن خلال السنتين الفائتتين. فقد اتهمه بأنه يهدم أمريكا. وشكك في قدراته بالقيام بمهمة رئيس الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، شارك متابعيه بنشر شريط يحتوي على جزء من خطاب للرئيس بايدن في يوليو (تموز) الماضي، يظهر فيه وهو يتأتئ. وكتب يقول: «الإعلام يحاول بكل قوته أن يخفي أن بايدن ليس مؤهلاً. لكن الصينيين والروس والإيرانيين ليسوا بلهاء. ويفهمون جيداً أنه لا يوجد صاحب بيت في واشنطن». واستخدم لوصفه «القائد الأعلى بايدن»، وذلك في لسعة له يساويه فيها مع «المرشد الأعلى في إيران».

وكان تسفيك قد بدأ هذه الهجمة على بايدن منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020، فأعاد نشر تغريدات الرئيس دونالد ترمب، التي عدَّ فيها الانتخابات مزورة. وعندما قام أنصار ترمب بالهجوم على مبنى الكونغرس، دعا اليمين الإسرائيلي لأن يتعلم من اليمين الأمريكي «الشجاعة والإقدام».


اندلاع حريق بمنطقة تجارية في طهران (فيديو)

جانب من الحريق بمخزن للغراء في منطقة سيد والي التجارية في طهران (إيسنا)
جانب من الحريق بمخزن للغراء في منطقة سيد والي التجارية في طهران (إيسنا)
TT

اندلاع حريق بمنطقة تجارية في طهران (فيديو)

جانب من الحريق بمخزن للغراء في منطقة سيد والي التجارية في طهران (إيسنا)
جانب من الحريق بمخزن للغراء في منطقة سيد والي التجارية في طهران (إيسنا)

اندلع حريق بمخزن للغراء في منطقة سيد والي التجارية ببازار طهران الكبير اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا» فيديو لمشاهد من الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو أخرى حجم الحريق المدمر.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع قتلى أو إصابات.


إردوغان يستكمل تعيينات في أجهزة الدولة قبل أول اجتماع لحكومته

الرئيس إردوغان خلال مراسم أداء اليمين أمام البرلمان التركي السبت (مقع الرئاسة التركية)
الرئيس إردوغان خلال مراسم أداء اليمين أمام البرلمان التركي السبت (مقع الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يستكمل تعيينات في أجهزة الدولة قبل أول اجتماع لحكومته

الرئيس إردوغان خلال مراسم أداء اليمين أمام البرلمان التركي السبت (مقع الرئاسة التركية)
الرئيس إردوغان خلال مراسم أداء اليمين أمام البرلمان التركي السبت (مقع الرئاسة التركية)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سلسلة تعيينات في عدد من المناصب المهمة في أجهزة الدولة، قبل أول اجتماع لحكومته الجديدة في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء).

وعين إردوغان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالين، رئيساً لجهاز المخابرات في الموقع الذي خلا بتعيين رئيس الجهاز السابق هاكان فيدان وزيراً للخارجية.

وكتب كالين على حسابه في «تويتر» بعد قرار تعيينه، الذي صدر في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء: «لا تتوقف من أجل بلدي الجميل، استمر... أود أن أعبر عن امتناني لرئيسنا، رجب طيب إردوغان، الذي عهد إلي بمهمة رئيس جهاز المخابرات، وأود أن أشكر كل من هنأني بمنصبي الجديد ولم يدخروا صلواتهم من أجل تركيا قوية وآمنة ومستقلة... واصلوا العمل».

خبرة في العمل السياسي

ويمتلك إبراهيم كالين خبرة طويلة في العمل السياسي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، وعمل مستشاراً لإردوغان لشؤون الأمن الوطني إلى جانب عمله متحدثاً للرئاسة، وقاد ملف الاتصالات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إلى جانب أنه سياسي ومفكر درس الفلسفة والتاريخ وأكاديمي حاصل على درجة الأستاذية، وأصدر عدداً من المؤلفات والترجمات.

ويجيد كالين العزف الموسيقي والغناء، وله مقطوعات موسيقية غنائية تقليدية أظهر فيها احترافه العزف على آلة «الساز» التركية التقليدية، وألغى عشية تعيينه رئيساً للمخابرات حفلاً كان سيقوم بالعزف فيه بإسطنبول.

إبراهيم كالين لرئاسة المخابرات (رويترز)

وكالين، المولود بإسطنبول في 15 سبتمبر (أيلول) 1971، تعود أصوله لعائلة من ولاية أرضروم شمال شرقي تركيا، وحصل على البكالوريوس في التاريخ من كلية الآداب بجامعة إسطنبول عام 1992، وحصل على الماجستير من جامعة بماليزيا، ثم حصل على الدكتوراه في مجال العلوم الإنسانية والفلسفة المقارنة من جامعة جورج واشنطن عن أطروحته التي تناولت نظرة الملا صدرا للوجود وفلسفته للمعرفة عام 2002.

وأجرى كالين، خلال دراسته للدكتوراه دراسات في الفلسفة والفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية، وترجم للتركية كتاب «فكرة الوجود في الإسلام» للباحث الياباني توشيهيكو إيزوتسو، وكتاب «رسائل مرسيدين» لمولاي العربي إد در كافي، ومقال خليل إينالجيك بعنوان «إسطنبول: مدينة الإسلام».

وأسس وترأس مركز الدراسات السياسة والاقتصاد والبحوث الاجتماعية التركي (سيتا) بين 2005 و2009، وأصدر عام 2007 أول كتاب بعنوان «الإسلام والغرب»، حصل به على «جائزة الفكر» من اتحاد الكتاب الأتراك.

شارك كالين في كثير من الأعمال الموسوعية مثل موسوعة «ماكميلان» للفلسفة، و«موسوعة الدين» و«قاموس أكسفورد للإسلام». وصدرت له كتب: «العقل والفضيلة» عام 2014، و«الوجود والفهم» عام 2015، و«أنا والآخر وما بعده: مقدمة في تاريخ العلاقات بين الإسلام والغرب» عام 2016.

تم تعيينه عام 2009 مستشاراً لإردوغان (رئيس الوزراء في ذلك الوقت) مسؤولاً عن ملف السياسة الخارجية، وشغل منصب المنسق في هيئة التنسيق الدبلوماسية العامة الملحقة برئاسة الوزراء عند تأسيس الهيئة في يناير (كانون الثاني) 2010. وفي عام 2012، أصبح مستشاراً مساعداً لرئيس الوزراء، وعين سكرتيراً عاماً لرئاسة الجمهورية عند تولي إردوغان الرئاسة عام 2014، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، ومنحه إردوغان درجة سفير.

وشغل كالين منذ عام 2018، منصب وكيل مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية وكبير مستشاري إردوغان.

عاكف تشاغتاي كليج مستشار إردوغان الجديد (تويتر)

كليج مستشاراً

نشرت الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً بتعيين عاكف تشاغتاي كليج، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كبيراً لمستشاري الرئيس رجب طيب إردوغان، في المنصب الذي خلا بتعيين كالين رئيساً للمخابرات.

وبحسب المرسوم، منح إردوغان كليج درجة السفير.

ولد كليج عام 1976 في مدينة سيغن الألمانية وأكمل دراسته الثانوية في إسطنبول، وأتم دراسته الجامعية في قسم العلوم السياسة بجامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

بدأ العمل السياسي من خلال حزب العدالة والتنمية عام 2003، وعمل مستشاراً لرئيس الحزب (إردوغان).

وفي انتخابات 12 يونيو (حزيران) 2011، دخل كليج البرلمان التركي نائباً عن «العدالة والتنمية»، وعين وزيراً للشباب والرياضة في 4 حكومات متعاقبة بين عامي 2013 و2017.

وأناب إردوغان قائد القوات البرية بالجيش التركي، موسى أوسوار، للعمل رئيساً لأركان الجيش مؤقتاً، لحين تعيين رئيس للأركان خلفاً ليشار غولر الذي عين وزيراً للدفاع.

ومن المتوقع أن يعين أوسوار رئيساً للأركان بشكل رسمي في اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي يعقد في أغسطس (آب) كل عام، لإصدار التعيينات الجديدة في قيادة الجيش التركي.

كما عين إردوغان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «أسيلسان» للصناعات الدفاعية، خلوق غورغون، مستشاراً للصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية خلفاً لإسماعيل دمير.

وتولى غورغون رئاسة شركة «أسيلسان» الرائدة في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية بتركيا لمدة 6 سنوات، وهو مواليد إسطنبول عام 1973، وحصل على مؤهله الجامعي ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة يلدز التقنية في إسطنبول، وحصل على الدكتوراه من جامعة كونيتيكت الأميركية عام 2005.

وعين إردوغان داود غل والياً لإسطنبول خلفاً لواليها السابق علي يرلي كايا الذي عينه وزيراً للداخلية، السبت الماضي.

وكان غل والياً لغازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، منذ عام 2018 قبل تعيينه والياً لإسطنبول.

في الوقت ذاته، رشح حزبا العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، رئيساً للبرلمان.


«الحرس الثوري» يزيح الستار عن صاروخ «فرط صوتي»

رئيسي يلقي كلمة خلال مراسم الكشف عن صاروخ فرط صوتي بطهران (تسنيم)
رئيسي يلقي كلمة خلال مراسم الكشف عن صاروخ فرط صوتي بطهران (تسنيم)
TT

«الحرس الثوري» يزيح الستار عن صاروخ «فرط صوتي»

رئيسي يلقي كلمة خلال مراسم الكشف عن صاروخ فرط صوتي بطهران (تسنيم)
رئيسي يلقي كلمة خلال مراسم الكشف عن صاروخ فرط صوتي بطهران (تسنيم)

أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.

وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.

ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.

نموذج من الرأس الحربي لصاروخ «فتاح» الإيراني (إرنا)

ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».

بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.

لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».

قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده (إرنا)

وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».

وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».

حقائق

البرنامج الصاروخي الإيراني:

  • يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
  • تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
  • يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
  • أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
  • تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.

وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».

صورة للصاروخ «فتاح» أول صاروخ فرط صوتي إيراني (إرنا)

حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.

ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.

في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.

قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».

وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.