إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرةhttps://aawsat.com/home/article/4236191/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة
عامل يتفحص أنابيب في ميناء جيهان التركي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة
عامل يتفحص أنابيب في ميناء جيهان التركي (رويترز)
قالت شركات نفطية في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، إن شركة خطوط أنابيب كردستان أغلقت خط الأنابيب العراقي التركي، بناء على طلب الحكومة التركية. تأتي هذه الأنباء بعدما أوقف العراق، يوم السبت، الصادرات النفطية من الإقليم الواقع في شمال البلاد، عقب فوز بغداد بقضية تحكيم قالت فيها إن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي. وانخفضت أسهم شركة جينيل إنرجي، المُدرجة في لندن، 16 %، على الرغم من قول الشركة التي تركز على كردستان العراق إنها تُواصل إنتاج النفط في منشآت التخزين. وتَراجع سهم شركة جلف كيستون، المشغِّلة لحقل شيخان؛ أحد أكبر المشروعات في إقليم كردستان العراق، 22 % إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. وبينما قالت «جينيل» و«جلف كيستون» إنهما يتوقعان أن يكون وقف ضخ النفط مؤقتاً، ذكرت شركة النفط النرويجية «دي.إن.أو»، التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط، أنها تلقّت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتاً. وتراجعت أسهمها، المُدرجة في أوسلو، 8.8 % مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، بعد تعهدات السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو.
قررت السعودية خفض إنتاجها من النفط 1.5 مليون برميل يوميا بشكل تطوعي إلى مستوى 9 ملايين برميل يوميا، لدعم أسواق النفط في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نمواً قياسياً هذا العام نتيجة استكمال مشاريع تأخرت بسبب قيود كوفيد ومشاكل سلاسل الإمداد.
مشاورات القاهرة: توافق على «تهدئة طويلة المدى» في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4366556-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
لقاء موسع بين وفدي «حماس» و«الجهاد» في القاهرة (موقع حماس)
TT
TT
مشاورات القاهرة: توافق على «تهدئة طويلة المدى» في غزة
لقاء موسع بين وفدي «حماس» و«الجهاد» في القاهرة (موقع حماس)
فيما واصل قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، أمس الاثنين، مشاوراتهما في القاهرة مع مسؤولين أمنيين مصريين، لبحث ملفات تركز على مساعي التوصل إلى «تهدئة طويلة المدى» في قطاع غزة، أشار مصدر مطلع على مجمل المشاورات في القاهرة إلى المقترح الخاص بتشكيل «حكومة تكنوقراط» فلسطينية، تتولى الإشراف، خلال عام، على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد طرح المقترح خلال المشاورات الجارية حالياً، وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة «حماس» و«الجهاد»، أبدوا انفتاحاً على هذا المقترح وموافقة مبدئية، لكنهم أعربوا للجانب المصري عن تخوفهم من «تعطيل السلطة الفلسطينية للمقترح».
ولفت المصدر إلى أن حركة «حماس»، «كانت الأكثر تخوفاً من وضع الرئيس محمود عباس العراقيل أمام المقترح»، وأنها استشهدت بقراره إعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي لا تعترف الحركة بشرعيتها، وتعدّها «مجرد أداة للالتفاف على قرار الرئيس الفلسطيني بحل المجلس النيابي المنتخب»، مضيفاً أن «حماس» عدّت ذلك «تأكيداً على عدم نية الرئيس الفلسطيني المضي قدماً في طريق إجراء انتخابات».
في السياق، أعلنت «حماس» أن لقاءً موسعاً جرى بالقاهرة بين رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وبين الأمين العام لحركة «الجهاد» زياد النخالة.
وحسب المصادر، فإن «اللقاء بين قادة الفصائل تم بشكل منفصل عن اللقاءات التي أجراها قادة كل فصيل على حدة مع المسؤولين الأمنيين المصريين»، وأن قادة الفصائل استقبلوا وفداً يمثل «تيار الإصلاح الديمقراطي»، الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان.
وركزت المشاورات التي جرت بين الفصائل والجانب المصري، بشكل محدد، على ملفي «السعي لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة»، وكذلك «تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع»، وقد أعرب قادة الفصائل عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر حالياً من أجل الحفاظ على التهدئة القائمة بالقطاع. كما جددوا «تأكيد تجاوبهم مع تلك الجهود من أجل تجنيب القطاع مغبة عمليات التصعيد من جانب قوى الاحتلال».
فلسطينيون يغادرون الشاطئ وسط عاصفة رملية في مدينة غزة أول يونيو (أ.ف.ب)
TT
TT
مشاورات القاهرة: «حماس» و«الجهاد» منفتحتان على «حكومة تكنوقراط»
فلسطينيون يغادرون الشاطئ وسط عاصفة رملية في مدينة غزة أول يونيو (أ.ف.ب)
واصل قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، الاثنين، مشاوراتهما في القاهرة مع مسؤولين أمنيين مصريين، لبحث مجموعة من الملفات التي تركز على مساعي التوصل إلى «تهدئة طويلة المدى» في قطاع غزة، وكذلك سبل تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي بالقطاع.
وأعلنت حركة «حماس» أن لقاءً موسعاً جرى بالقاهرة بين قادة الحركتين، وبحث رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مع الأمين العام لحركة «الجهاد» زياد النخالة، «مجموعة من القضايا الوطنية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية».
وقال مصدر فلسطيني مطلع على مجمل مشاورات الفصائل في القاهرة، إن «اللقاء بين قادة الفصائل، تم بشكل منفصل عن اللقاءات التي أجراها قادة كل فصيل على حدة مع المسؤولين الأمنيين المصريين»، كما استقبل قادة الفصائل وفداً يمثل «تيار الإصلاح الديمقراطي»، الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان.
عمال فلسطينيون يصنعون الخبز في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
وأوضح المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، أن المشاورات التي جرت بين الفصائل والجانب المصري، ركزت بشكل محدد على ملفي «السعي لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة»، وكذلك «تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع»، لافتاً إلى أن «قادة الفصائل أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر حالياً من أجل الحفاظ على التهدئة القائمة بالقطاع». كما جددوا «تأكيد تجاوبهم مع تلك الجهود من أجل تجنيب القطاع مغبة عمليات التصعيد من جانب قوى الاحتلال».
وأشار المصدر إلى المقترح الخاص بتشكيل «حكومة تكنوقراط» فلسطينية، تتولى الإشراف، خلال عام، على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم طرحه خلال المشاورات الجارية حالياً، مؤكداً أن قادة «حماس» و«الجهاد»، أبدوا انفتاحاً على هذا المقترح وموافقة مبدئية، لكنهم أعربوا للجانب المصري عن تخوفهم من «تعطيل السلطة الفلسطينية للمقترح».
المستشار علي مهنا يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس رئيساً للمحكمة الدستورية العليا (وفا)
ولفت المصدر إلى أن حركة حماس «كانت الأكثر تخوفاً من وضع الرئيس محمود عباس العراقيل أمام المقترح»، وأنها استشهدت بقراره إعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي لا تعترف الحركة بشرعيتها، وتعدّها «مجرد أداة للالتفاف على قرار الرئيس الفلسطيني بحل المجلس النيابي المنتخب»، مضيفاً أن «حماس» اعتبرت ذلك «تأكيداً على عدم نية الرئيس الفلسطيني المضي قدماً في طريق إجراء انتخابات».
وكان 4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، قد أدوا الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأصدر عباس في 10 مايو (أيار) الماضي، قراراً بتعيين القضاة الجدد في المحكمة الدستورية العليا، وذلك في أعقاب قرار سابق له بإحالة 7 من قضاة المحكمة إلى التقاعد.
وأعلن الرئيس الفلسطيني في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2018، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة «حماس» على غالبية مقاعده. وقال عباس إن القرار جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، ورفضت «حماس» القرار في حينه، واعتبرت أنه «ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية». وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني عام 2006.
شاحنات الوقود تدخل معبر كرم أبو سالم في رفح بعد إعادة إسرائيل فتحه منتصف مايو الماضي (د.ب.أ)
دخول السلع
وأشار المصدر إلى أنه تم كذلك بحث «سبل تيسير دخول السلع والبضائع» إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تشترط الإشراف على المعابر لتتمكن من تحصيل الجمارك، وهو ما ترفضه حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن قضية تيسير حركة السلع عبر الحدود المصرية «لا تزال محل نقاش»، مشيراً إلى أن «حماس»، «رهنت موافقتها على وجود ممثلي السلطة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بوجود حكومة تكنو قراط تتولى تسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات».
وكانت مصر قد وجهت الدعوة لقادة حركتي «حماس» و«الجهاد»، لبدء جولة جديدة من المشاورات، انطلقت السبت الماضي، بعد اكتمال وصول أعضاء وفدي الحركتين سواء من قطاع غزة، أو من قيادات الخارج.
وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها القاهرة هذا العام قادة «حماس» و«الجهاد». وتستهدف المشاورات بالأساس الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، وضمان عدم انزلاق الوضع الأمني إلى مواجهات مفتوحة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
«الجامعة العربية»: القمة التنموية في موريتانيا خلال نوفمبر المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4366411-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه والرئيس الموريتاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
«الجامعة العربية»: القمة التنموية في موريتانيا خلال نوفمبر المقبل
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه والرئيس الموريتاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، (الاثنين)، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ستُعقد في موريتانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقاء (الاثنين) بمقر جامعة الدول العربية، الاستعدادات للقمة التنموية المقبلة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وقضايا العمل العربي المشترك.
وقال أبو الغيط، في كلمته ترحيباً بالرئيس الموريتاني خلال اجتماع مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، إن اللقاء مع الغزواني «تناول أوضاع الجامعة العربية ومسؤولياتها والنظرة إليها في هذا الإقليم».
وخلال اللقاء قدم الرئيس الموريتاني «شرحاً مستفيضاً حول مختلف مراحل التحضير للانتخابات في موريتانيا بداية من إجراء الحوار السياسي الوطني الذي ضم كافة الأحزاب السياسية الموريتانية، ووصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوافق جميع الأحزاب السياسية»، بحسب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.
وأشار المتحدث الرسمي، في إفادة رسمية (الاثنين)، إلى أن أبو الغيط هنأ موريتانيا على بدء العمل لإنتاج الغاز الطبيعي في حقل «السلحفاة أحميم» المشترك مع السنغال في نهاية العام الجاري، مؤكداً «أهمية وضع التشريعات والقوانين اللازمة لضمان الاستفادة من هذه الثروة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الموريتاني».
وعقد الرئيس الموريتاني لقاء مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، أكد خلاله دعم بلاده كافة الجهود العربية والدولية لحل الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والسودان، بحسب رشدي.
من جانبه، أكد الرئيس الموريتاني، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه «لا غنى عن تطوير العمل العربي لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع الدول العربية»، مشيداً بما حققته الجامعة العربية في هذا السياق. وقال إن «أول خطوة على طريق تحقيق الاستقرار في المنطقة، والانتصار على (الإرهاب) و(التطرف)، والتأسيس لتنمية شاملة ومستديمة، تكمن في إسكات صوت السلاح في الدول العربية، ومساندة جميع الدول الهادفة لوقف النزاع سواء في اليمن أو سوريا أو ليبيا، لضمان حق شعوبها في الأمن والاستقرار». وأشار إلى موقف موريتانيا المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تطلع بلاده لاستضافة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها في 6 و7 نوفمبر المقبل، لتكون «محطة متميزة للنهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك».
وأكد الرئيس الموريتاني أن «في حل النزاعات العربية - العربية تعزيزاً لقدرتها الجماعية على الصمود في وجه ما يجتاح العالم من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية تؤثر انعكاساتها السلبية، بحدة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مسارات التطور مستقبلاً».
بدوره، أكد السفير محمد عرفي، المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، «ثقة بلاده في نجاح القمة التنموية المقبلة في موريتانيا»، مشيداً بـ«حرص موريتانيا على الارتقاء بالعمل التنموي العربي المشترك في جميع المجالات الحيوية؛ تعزيزاً لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية».
عربة إسعاف إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر السبت (رويترز)
في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل الإسرائيلية بشأن حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين، وجندي مصري على الحدود يوم السبت الماضي، اكتفت مصر رسمياً ببيانين مقتضبين يوم الحادث صدرا عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أكدا وقوع الحادث، والتنسيق مع تل أبيب لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.
وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تنسيقاً مشتركاً بين القاهرة وتل أبيب لكشف ملابسات الحادث»، دون أن يفصح عما توصلت له التحقيقات حتى الآن، وإن شدد على أن «الجندي المصري كان يؤدي دوره في حماية الحدود وملاحقة المهربين».
وعلى مدار اليومين الماضيين جرى تداول روايات عدة بشأن تفاصيل الحادث على الجانب الإسرائيلي، ومقابل هذه الروايات كشف الخبير العسكري واللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج عن ملابسات الحادث، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «القصة تعود إلى الساعة الرابعة فجر السبت، عندما تعقب المجند المصري أحد مهربي المخدرات، وفي تلك الأثناء، جرت اشتباكات بين المجند وعسكريين إسرائيليين»، مشيراً إلى ما عدّه «قصوراً شديداً» من الجانب الإسرائيلي في التعامل مع الحادث، وآليات متابعته في الفترة ما بين الرابعة فجراً إلى الثامنة صباحاً.
كان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قد أوضح في بيان السبت الماضي، أن «مجنداً من قوات تأمين الحدود الدولية مع إسرائيل اخترق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة المجند المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران». استتبعه بيان آخر، مساء اليوم نفسه، أشار إلى أن وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لبحث ملابسات الحادث، والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأشار فرج إلى وجود قوات مصرية من حرس الحدود والأمن المركزي التابع للشرطة في تلك المنطقة، مستعيناً بخرائط تفصيلية للمنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل، توضح مواقع وتضاريس المعابر الثلاثة التي تتوزع على امتداد 200 كيلومتر على الشريط الحدودي بين الجانبين؛ وهي معابر رفح (الذي يُستخدم لعبور الفلسطينيين بين قطاع غزة ومصر)، والعوجة (حيث جرى الحادث)، وهو مخصص للشاحنات الثقيلة والهيئات الدبلوماسية، وإيلات، الذي يستخدمه السائحون الإسرائيليون في طريقهم إلى جنوب سيناء.
ووقع الحادث قرب معبر «العوجة»، وهي المنطقة التي شهدت عمليات تهريب عدة، كان آخرها في مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بعد اختراق مهربين مصريين السياج الحدودي ودخول مناطق إسرائيلية. وفي أغسطس (آب) 2022، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية».
وأوضح فرج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «أخطاءً وقعت من الجانب الإسرائيلي، لا بد أن يعملوا على تفاديها مستقبلاً، من خلال تركيب كاميرات على تلك المنطقة الحدودية، وإضافة أجهزة إنذار، ووسائل استشعار متطورة، لا سيما في المناطق الأكثر حساسية»، واصفاً معبر العوجة، الذي شهد الحادث، بأنه «سيئ السمعة منذ زمن».
ورجح المسؤول العسكري السابق أن «يعمد الجانب الإسرائيلي إلى تكثيف التعاون مع مصر، ليكون هناك خط ساخن بين الجانبين لمتابعة وقوع أي حادث منذ بدايته». وأكد أن «الحادث لن يؤثر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، لا سيما أن البلدين يأملان تأمين الحدود من الجانبين».
وهو نفس ما سبق أن أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية يوم الحادث.
ولم يُدْلِ فرج بتفاصيل عن التحقيقات الجارية بين الجانبين المصري والإسرائيلي في هذا الشأن، مكتفياً بالقول إنه «يجب انتظار البيانات الرسمية في هذا الصدد من الجيش المصري».
لكنه عاد وأشار إلى ما وصفه بـ«التقصير الكبير» من جانب إسرائيل، موضحاً أن «هذا التقصير شمل العنصر المكلف بالحراسة، والقائد على خط المراقبة الذي كان لا بد أن يتابع عندما لا يجد استجابة من أجهزة التواصل اللاسلكية، بأن يرسل دورية لاستطلاع الأمر».
ودافع عن الجندي المصري، الذي لم تعلن مصر رسمياً هويته حتى الآن رغم كشفها من الجانب الإسرائيلي، وقال فرج إن الجندي «كان يدافع عن أرضه، وعن شرف بلده وحدودها ولم يكن يعرف هوية ما يجري تهريبه إن كان سلاحاً أو مخدرات، الأمر الذي لم يتضح إلا بعد إعلان إسرائيل أنها ضبطت مخدرات بقيمة 400 ألف دولار». وأضاف أن الجندي المصري تعقب المهرب «لأن هذا دوره في تأمين حدود بلده».
القوات الروسية تسحب عناصرها من خطوط التماس في حلبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4366401-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%C2%A0%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
بدأت القوات الروسية، في محافظة حلب السورية، شمال سوريا، سحب عناصرها من مناطق خطوط التماس مع فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا.
وأكدت مصادر مقربة من القوات الروسية في سوريا، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «القوات الروسية سحبت عناصر لها في مناطق خطوط التماس، في خطوة لإعادة انتشار القوات الروسية الموجودة في مناطق الشمال السوري».
من جانبه، كشف قائد عسكري، في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، عن «سحب روسيا لقواتها في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي». وقال القائد العسكري، الذي لم يتم الكشف عنه، إن انسحاب القوات الروسية من خطوط التماس، «خطوة مفاجئة، وسط التفاهمات التركية - الروسية، وربما تشكل ضغوطاً على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وخطوة متقدمة للتفاهمات الروسية - التركية، لفتح طريق حلب اللاذقية الاستراتيجية، بالنسبة لروسيا والحكومة السورية».
بلدة أبو راسين شمال شرقي سوريا التي شهدت دوريات تركية روسية - مشتركة (الشرق الأوسط)
ونفى القائد العسكري انسحاباً للنقاط الروسية في مناطق محافظة إدلب وريف حلب الجنوبي، وسط القصف الجوي والمدفعي من الطائرات الحربية الروسية والقوات الحكومية، وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الأيام الماضية. وتنتشر القوات الروسية في نقاط إلى جانب القوات الحكومية السورية، على خطوط التماس التي تسمى منطقة «خفض التصعيد» بعد التفاهمات الروسية - التركية.
وتنتشر القوات الحكومية السورية، والقوات الروسية، وقوات «قسد» وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، في مناطق ريف حلب الشمالي.
بافل طالباني يكرّم مدير «مكافحة الإرهاب» في السليمانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4366381-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
بافل طالباني يكرّم مدير «مكافحة الإرهاب» في السليمانية
صورة وزعها مكتب بافل طالباني (يسار) أثناء استقباله وهاب حلبجي
التقى رئيس حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بافل طالباني، اليوم (الاثنين)، وهاب حلبجي، مدير عام مكافحة الإرهاب وبعض قادته، وذلك بعد يوم واحد من إصدار القضاء في أربيل (عاصمة الإقليم ومعقل الحزب «الديمقراطي» الكردستاني)، حكماً بالإعدام ضد حلبجي و5 ضباط آخرين أدينوا بالتورط في حادث مقتل العقيد هاوكار الجاف مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما يأتي في ظل خلافات حادة بين الحزبين الرئيسين (الاتحاد والديمقراطي) وخسارة الإقليم لنحو ملياري دولار بسبب توقف ضخ نفطه إلى الأسواق العالمية منذ نهاية مارس (آذار) الماضي.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لطالباني، أن مدير الجهاز حلبجي «عرض الاستراتيجية الاستخباراتية والعسكرية المستقبلية لإدارته لحماية الإقليم ومحاربة الإرهاب والتنسيق مع القوات الاتحادية وحلفائها، واستمرار العمليات والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة». وأضاف أن طالباني قدّم شكره لـ«مكافحة الإرهاب» بوصفها «أول قوة محاربة للإرهاب في كردستان وجهودها لمحاربة الإرهابيين وإحباط عدة مؤامرات لزعزعة أمن المنطقة».
صورة وزعها مكتب بافل طالباني (وسط) أثناء استقباله ضباط مكافحة الإرهاب المكرمين
ونقل البيان عن طالباني الذي قام بتقديم هدايا لمدير قوات مكافحة الإرهاب وبقية الضباط، قوله: «أنتم مثال للقادة المخلصين والعمل الدؤوب في كردستان، وسجلتم تاريخاً نفخر به. إن نشاطاتكم للمحافظة على استقرار المنطقة وأهلها المحبوبين تشهد على إخلاصكم. سنواصل العمل مع حلفائنا لتوسيع وتقوية قوات مكافحة الإرهاب لتصبح درعاً أقوى لحماية كردستان». وأصدرت محكمة الجنايات في أربيل، الأحد، أحكاماً غيابية بالإعدام على 6 مدانين، وضمنهم قائد قوة مكافحة الإرهاب وهاب حلبجي، في قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، وتضمن الحكم الغيابي الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في عملية الاغتيال، في حين ستقوم المحكمة بالبت في قضية المتهمين الآخرين في 8 يونيو (حزيران) الجاري.
ويقول مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكريم طالباني لضباط صادر عليهم أحكام بالإعدام، كان متوقعاً جداً في ظل الخلافات بين السليمانية، حيث معقل حزبه (الاتحاد الوطني)، وأربيل معقل حكومة الإقليم والحزب (الديمقراطي)، لكن هذه الخطوة ستؤدي بكل تأكيد إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين بوتيرة خطيرة».
الانقسام الكردي
وأضاف أن «أبرز عوامل الانقسام الكردية الممتدة لسنوات طويلة، يتمثل بحالة عدم الالتزام بالأحكام القضائية في حال عدم ملاءمتها لمصالح هذا الطرف أو ذاك، وقد تكرر ذات الأمر مع الحكم الصادر في أربيل لصالح (الرئيس المشترك) لحزب الاتحاد لاهور الشيخ جنكي في فبراير (شباط) الماضي، ولم يعترف به بافل طالباني، والأمر برمته دليل على غياب هيبة القانون في الإقليم».
«نحن مع القانون... لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكردستاني»
لقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحاج مصيفي
بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة، خلال مؤتمر صحافي، اليوم (الاثنين)، تعليقاً على الأحكام الصادرة، إن «هذه الأحكام والمحاكمات مسيسة ووصمة عار في المسيرة القضائية، وسبق أن صدرت أحكام مماثلة على قادة في الاتحاد تسنموا مناصب رفيعة في الإقليم فيما بعد».
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحاج مصيفي، في تصريحات صحافية: «نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكردستاني. التحقيق أُجري من جانب واحد وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حل المشكلة بهذه الطريقة، لقد تم التحقيق في القضية من جانب واحد ولم نصدق ذلك».
كان العقيد هاوكار الجاف، قد استُهدف بعبوة ناسفة أمام منزله في أربيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد أيام من انشقاقه عن حزب «الاتحاد الوطني» على خلفية الانقسام الذي وقع بين صفوفه، واستبعاد (الرئيس المشترك) لاهور الشيخ جنكي، عن رئاسة الحزب.
وكان رئيس كتلة «الاتحاد الوطني» في برلمان إقليم كردستان، زياد جبار، قد أدان حادث الاغتيال غداة تنفيذه، وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقائق في ملابسات قضية الاغتيال، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
إسرائيل تعتقل فلسطينياً حوّل أموالاً من «حماس» في غزة لـ«الجهاد» في جنينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4366366-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
خلال تشييع جنازة مسلحَين من «الجهاد» قُتلا في هجوم إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة في 10 مايو (رويترز)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تعتقل فلسطينياً حوّل أموالاً من «حماس» في غزة لـ«الجهاد» في جنين
خلال تشييع جنازة مسلحَين من «الجهاد» قُتلا في هجوم إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة في 10 مايو (رويترز)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أجهزة الأمن اعتقلت فلسطينياً من قطاع غزة، كان يقيم في الناصرة في الداخل بشكل غير قانوني، بتهمة تحويل أموال خاصة بالفصائل الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نسيم نصار، من سكان قطاع غزة بسبب تحويله أموالاً من حركة «حماس» في غزة إلى عناصر في «الجهاد الإسلامي» في جنين شمال الضفة الغربية.
وفق لائحة الاتهام، فان نصار كان يحصل على أموال من عمال من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، من أجل تحويلها إلى أبناء عائلاتهم في قطاع غزة، وكان يحول الأموال أيضاً لأشخاص في إسرائيل كسداد ديون لسكان من قطاع غزة، والمواطنون من غزة كانوا يسلمون الأموال لعائلة نصار في غزة، التي تقوم بتوزيع الأموال على النشطاء.
لكن في نهاية عام 2020، تواصل ناشط من «حماس» مع نصار، وطلب منه العمل معه، واتفق أن يقوم بتسليم أموال لنشطاء حركة «الجهاد» في جنين، من أجل دعم عائلات مسلحين قتلوا أو معتقلين في السجون الإسرائيلية، على أن يهتم الناشط في «حماس» بتحويل المبلغ المادي لعائلة نصار في غزة.
ووفق صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فقد كان يجري أسبوعياً تحويل ما بين 50 إلى 80 ألف شيقل من «حماس» إلى «الجهاد الإسلامي» في جنين، ووصل المبلغ بين عامي 2021 و2023 نحو 4 ملايين شيقل إسرائيلي.
يلتقط صوراً لغارة استهدفت مبنى مجاوراً تقول إسرائيل إنه يخص «الجهاد الإسلامي» في بيت لاهيا شمال غزة 13 مايو (أ.ب)
وتحارب إسرائيل مصادر التمويل لكل من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ سنوات طويلة.
وفي الأعوام القليلة الماضية زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من إيران عبر لبنان و «حزب الله» إلى غزة، عبر صرافين يتبعون الأذرع العسكرية للفصائل، كما يجري تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات... وغيرها لتمويل نشطائها بما في ذلك الخلايا العسكرية.
ويعمل قسم الاستخبارات في الجيش على ملاحقة ورصد عمل الصرافين الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن بعض التحويلات المالية لـ«حماس» «تجري بشكل إنساني ومادي»، ويجري جزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً «المنظمة الإسلامية» بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها.
وخلال الحرب الأخيرة، أغلقت إسرائيل حسابات، وصادرت أموالاً في بنوك الضفة وحسابات رقمية، وقتلت صرافاً في غزة، وأغلقت مؤسسات.
بري يدعو لانتخاب رئيس في 14 يونيو... وغموض يحيط بمشهد الجلسة
نواب المعارضة لدى إعلانهم عن دعم جهاد أزعور (الشرق الأوسط)
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك بعد ساعات على إعلان المعارضة ترشيحها للوزير السابق جهاد أزعور. هذه الدعوة التي لطالما كانت مطلباً للمعارضة، والتي كان قد ربطها بري بإعلانها الرسمي عن مرشحها، فتحت الباب على كل السيناريوهات والمشهد الذي ستكون عليه الجلسة المقبلة مع الغموض الذي لا يزال يحيط بمواقف عدد من الكتل والنواب، وأبرزها الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط.
من هنا، فإن الأيام الـ10 المقبلة ستكون حافلة على الصعيد السياسي في لبنان، حيث من المتوقع أن ينشط كل فريق لاستقطاب «النواب الرماديين»، في ظل قناعة المعارضة بأن مرشحها بات قاب قوسين من الحصول على النصف زائداً واحداً، وهو ما أكدته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عدد من النواب الأحد للإعلان عن ترشيح أزعور، وذلك مقابل نحو 43 صوتاً لفرنجية، ما بات يشكّل إرباكاً واضحاً لـ«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يدعمه، مع بدء الحديث عن الميثاقية حيناً، «ومناورة ترشيح أزعور لإيصال غيره»، حيناً آخر.
وبانتظار ما ستظهره الأيام المقبلة، لا سيما اللحظات الأخيرة، فإنه من المؤكد أن عاملاً أساسياً يفترض أن يتغير عن الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس، وهو اقتراع نواب «الثنائي الشيعي» باسم فرنجية بعدما كانوا في الجلسات السابقة، قبل دعمهم رسمياً ترشيحه، يعمدون إلى الاقتراع بالورقة البيضاء. أما الأساس فيبقى في تعاطي بري مع الجلسة لناحية رفعها مع انتهاء الدورة الأولى بعد خروج نواب «الثنائي» وإفقادها النصاب، كما حصل في الجلسات السابقة، أو إبقائها مفتوحة، وهو الأمر الذي تطالب به المعارضة، بحيث يصبح النصاب المطلوب 65 نائباً وليس 85، كما الدورة الأولى.
وتعوّل مصادر نيابية معارضة على حصول أزعور على 65 صوتاً في الدورة الأولى، إذا حسم النواب الرماديون خيارهم إيجاباً لصالحه، ما يجعله رئيساً بالأمر الواقع، وفق تعبيرها، فيما ترفض مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري الحديث عما سيكون عليه سيناريو الجلسة الـ12، مستبعدة في الوقت عينه «إنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المناخ الحالي، حيث الانقسام بدأ يصبح طائفياً»، وفق ما تقول.
وتقول المصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: «أما وقد دعا رئيس المجلس لجلسة، على كل النواب أن يحسموا خياراتهم والأساس الإبقاء على الجلسة مفتوحة وعدم اقتصارها على جلسة واحدة كما جرت العادة»، وتضيف: «علماً أنه في جميع الأحوال، فإن أي مرشح يحصل على 65 صوتاً في الدورة الأولى يصبح رئيساً مع وقف التنفيذ... رئيساً بحكم الأمر الواقع».
وتقلل المصادر من الاتهامات التي يطلقها نواب في «الثنائي» ضد ترشيح أزعور، واعتبارهم أنه «مناورة لانتخاب مرشح آخر»، وتقول: «منذ اللحظة الأولى لترشيحنا ميشال معوض ونحن نسمع الكلام نفسه، إضافة إلى اتهامات أخرى منها أن الفراغ هو نتيجة انقسام الأحزاب المسيحية وغيرها، والآن يقولون إن ترشيح أزعور هو مناورة لإسقاط فرنجية»، وتضيف: «نعم من حقنا أن نسقط فرنجية، لكن ليس من حقهم أن يطلقوا توصيفات المناورة وغيرها اعتبار مرشحنا مرشح تحدٍ، بينما مرشحهم توافقي»، وتذكر بما سبق أن قاله بري بأن المشكلة تكمن عند المسيحيين، قائلة: «ها هي الأحزاب المسيحية مع نواب من مختلف الطوائف اتفقوا على ترشيح أزعور لكنهم لا يزالون يتصلبون بمواقفهم».
من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية (الشرق الأوسط)
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى مواقف النواب الذين لم يحسموا خيارهم حتى الساعة، على غرار كتلة «الاشتراكي» وحزب «الطاشناق» الأرمني وكتلة «الاعتدال الوطني» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، علماً بأن «الاشتراكي» سبق أن وضع أزعور ضمن لائحة تضم عدداً من الأسماء التي يمكن التوافق حولها للرئاسة، بينما ترجّح المعلومات دعم «الطاشناق» لخيار أزعور، وهو الذي سبق أن أعلن مرات عدة أنه لا يخالف الإجماع المسيحي.
ومن المتوقع أن يحسم «الاشتراكي» خياره بين اليوم والخميس المقبل، وقد تحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن عن عائقين قد يعترضان وصول أزعور الى الرئاسة، وهما تعطيل النصاب والميثاقية، إشارة إلى رفض الشيعة له.
ودعا من هنا إلى «توسيع مروحة التأييد لأزعور، وألا نذهب إلى جلسات تُشبه الجلسات السابقة، حتى نخرج برئيس يستطيع أن يؤمن توافقاً واسعاً»، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن الدورة الأولى تحتاج إلى نصاب الـ86 والثانية 65 نائباً، وفي حال غياب التوافق، ثمة عائقان يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة، الأول تعطيل النصاب والثاني هو الميثاقية.
من جهته، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، الذي لم يعلن موقفه بعد إلى جانب عدد من النواب المستقلين، أنّ «الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال اللبنانيين وطموحاتهم».
وشرح موقفه من الترشيحات، لافتاً في حديث إذاعي إلى أنه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد ونواباً تغييريين ما زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية».
ورأى أنه «للخروج من هذه الدوامة هناك خيارات متعددة، منها الذهاب إلى الانتخابات، وليفز من يفز، أو ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين». وسأل: «إذا لم يكن لدى أحد من المرشحين 65 صوتاً فهل ستكون هناك جلسات متتالية للإتيان برئيس أم ستكون فرصة لإيجاد اسم آخر؟».
محور الممانعة يستنفر نيابياً لمنع اقتراب أزعور من الـ65 صوتاً
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
يشهد البرلمان اللبناني، مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة تُعقد الأربعاء من الأسبوع المقبل، أعنف مواجهة رئاسية بين مرشح محور الممانعة زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» وعدد من النواب التغييريين والمستقلين تكاد تكون شبيهة بالمعركة الرئاسية التي فاز فيها الرئيس سليمان فرنجية على منافسه إلياس سركيس بفارق صوت واحد. هذا في حال أن جلسة الانتخاب الثانية عشرة ستتوّج بانتخاب أحدهما.
فدعوة الرئيس بري لانتخاب رئيس للجمهورية لا تعني أن الطريق أصبحت سالكة سياسياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بمقدار ما أنه أراد أن يعفي نفسه من اتهام قوى المعارضة له بأنه يقفل أبواب البرلمان أمام انتخابه ما لم يضمن إيصال مرشح الثنائي الشيعي إلى سدة الرئاسة الأولى، بخلاف ربطه الدعوة بوجود مرشح منافس لفرنجية، وهذا ما حصل بترشيح أزعور.
ويبدو أن المشهد الرئاسي، قبل نحو أسبوع على موعد انعقاد جلسة الانتخاب، أخذ يتبدّل، بحسب المصادر في المعارضة، لمصلحة أزعور الذي يتقدّم حتى الساعة على منافسه فرنجية، ما يدعو للسؤال عن رد فعل الثنائي الشيعي إذا لم يتمكن من تعديل ميزان القوى بكسبه تأييد العدد الأكبر من النواب المتردّدين لفرنجية، وكيف سيتصرف في جلسة الانتخاب، وإن كان يراهن حتى الساعة على أن المرشَّحَيْن يتعادلان سلباً.
ويبقى التعادل السلبي، كما تقول مصادر نيابية، قائماً إلا في حال حصول مفاجأة بانضمام نواب «اللقاء الديمقراطي» إلى مؤيدي أزعور، وهذا ما يفسر ترقُّب الثنائي الشيعي بقلق، رغم أن اللقاء لا يزال يدرس موقفه الذي سيصدره في نهاية اجتماعه الذي يعقده مساء الخميس برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط، فإنه من السابق لأوانه أن يذهب الثنائي الشيعي إلى إبداء قلقه قبل أن يتأكد من حقيقة الموقف الذي سيصدره اللقاء في ظل ارتفاع منسوب الاصطفاف السياسي الذي يغلب عليه الطابع المذهبي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قلق الثنائي من تأييد نواب في «اللقاء الديمقراطي» لم يبقَ في داخل الغرف المغلقة وتسرّب إلى العلن، ما استدعى تحرّك أكثر من مسؤول في الحزب «التقدمي الاشتراكي» باتجاه الرئيس بري في محاولة لتبريد الأجواء بين الحليفين اللذين لم يجتمعا تحت سقف واحد في مقاربتهما لرئاسة الجمهورية.
ويبقى السؤال: هل يؤجل «اللقاء الديمقراطي» اتخاذ قراره لئلا يكون طرفاً في الاشتباك الرئاسي؟ أم أنه سيمضي في ترشيحه لأزعور، خصوصاً أن اللقاء باعتراف حلفائه وخصومه يشكل بيضة القبّان في حسم الخيار الرئاسي؟
وفي هذا السياق، تعترف المصادر النيابية بأن مجرد حصول أزعور على تأييد الغالبية النيابية المطلقة في دورة الانتخاب الأولى سيؤدي حكماً إلى فتح الباب أمام انعقاد دورة الانتخاب الثانية التي يتطلب انعقادها حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يُنتخب رئيساً مَنْ يحصل على 65 صوتاً، وهذا ما يشكل إحراجاً لمحور الممانعة الذي لا يزال يتمسك بترشيح فرنجية، رافضاً التخلي عنه إفساحاً في المجال للانتقال إلى الخطة (ب) للتفاهم حول رئيس توافقي كشرط لوضع حد لتصاعد المواجهة بين المعارضة على اختلافها والثنائي الشيعي.
وعليه، فإن خيار الاقتراع بورقة بيضاء يبقى قائماً، لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة ريثما ينتهي الثنائي الشيعي من تعداده لتوزّع أصوات النواب على المرشَّحَيْن، في ضوء الإنجاز الذي تحقق من وجهة نظر المعارضة بكسب تأييد عدد لا بأس به من المستقلين والتغييريين.
لذلك، فإن محور الممانعة أعلن الاستنفار العام بالتزامن مع دعوة الرئيس بري النواب لانتخاب الرئيس في محاولة لإقناع المترددين بالاقتراع بورقة بيضاء لحجب أصواتهم عن أزعور، بما يتيح له قطع الطريق عليه لمنعه من تسجيل رقم لا يتجاوز بفارق كبير الرقم الذي سيحصل عليه منافسه.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد باشروا اتصالاتهم بعدد من النواب، على رأسهم المنتمون إلى «قوى التغيير»، وأبرزهم إبراهيم منيمنة، وحليمة قعقور، وفراس حمدان، وسنتيا زرازير وآخرون من المستقلين بغية تشكيل قوة نيابية تتموضع خارج التجاذبات الرئاسية الآخذة إلى التصعيد بين الثنائي الشيعي وقوى مسيحية رئيسية.
ويدرس هؤلاء النواب الامتناع عن التصويت لأي من المرشَّحَيْن في محاولة للضغط لإخراج المنافسة الرئاسية من التجاذبات الطائفية لمصلحة التفاهم على مرشح توافقي.
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعات تنموية في العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4366336-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلي فارجولا (واع)
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق أنها طلبت من الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، تقديم التسهيلات للمشروعات التي تنفذها دول الاتحاد الأوروبي في العراق. وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، فيلي فارجولا، خلال كلمة له في مؤتمر أقامته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في بغداد الاثنين، إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعراق مهمة وضرورية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الدول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد تدعم إقامة المشروعات في العراق». وأضاف أن «المشروعات في العراق لا يمكن أن تكون موجودة دون دعم، ومع ذلك هناك ممارسات من قبل الحكومة لتسهيل تنفيذ تلك المشروعات وتطوير الاقتصاد العراقي»، لافتاً إلى أن «حكومة السوداني رحبت بمبادرات دعم المشروعات، وبالتالي هناك جهود لدعمها على المستوى الدولي، والقرارات التي يتم اتخاذها تهدف إلى الموارد وتسهيل الاستثمارات».
القائمة بأعمال السفارة الألمانية مارغريت ياكوب (واع)
في السياق نفسه، قالت القائمة بالأعمال في السفارة الألمانية ببغداد مارغريت ياكوب، خلال كلمتها في المؤتمر، إن «المشروع الألماني يهدف إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والمتطورة بالعراق من أجل التنمية، وهذا دفعنا إلى إقامة كثير من المشروعات في بلدان العالم، ومن ضمنها العراق». وشددت على أن «الاقتصاد العراقي واجه كثيراً من الأزمات بسبب استحواذ تنظيم (داعش) الإرهابي على كثير من المناطق، فضلاً عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا، ما سبب كساداً اقتصادياً على المستوى الدولي»، مشدداً على «ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادره، وليس الاعتماد على النفط فقط».
وأوضحت المسؤولة الألمانية أن «الدعم الألماني من أجل تطوير وتنمية القطاع الخاص في العراق من خلال هذه المشروعات التي تدعم وتطور النظام الاقتصادي، ونحن نركز على التنويع الاقتصادي والمشروعات المالية والشركات المتوسطة وتطوير القطاع الخاص العراقي»، داعية الحكومة العراقية إلى «الالتزام بالتنوع الاقتصادي ودعم سوق العمل من خلال المشروعات الاقتصادية من أجل تطوير الشركات الصغيرة»، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمساعدة الحكومة العراقية، تعمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعراق، بالتعاون مع الشركاء العراقيين لتطوير الاقتصاد.
محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق (واع)
في السياق نفسه، أكد محافظ البنك المركزي العراق علي العلاق، أن «البنك يتطلع لبناء شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)»، مشيراً إلى «الوصول إلى مراحل متقدمة في بناء استراتيجية وطنية للإقراض». وتعد المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الآن واحدة من كبرى وكالات التنمية في العالم.
يذكر أن الاتحاد الأوربي ينفذ كثيراً من المشروعات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى؛ مثل البصرة وذي قار جنوب البلاد، فضلاً عن المحافظات الغربية ومحافظات إقليم كردستان.
