فوائد الجوز للقلب تأتي من الأمعاء

اكتشاف أسرار فوائد الجوز للقلب (غيتي)
اكتشاف أسرار فوائد الجوز للقلب (غيتي)
TT

فوائد الجوز للقلب تأتي من الأمعاء

اكتشاف أسرار فوائد الجوز للقلب (غيتي)
اكتشاف أسرار فوائد الجوز للقلب (غيتي)

تشير دراسة أميركية جديدة فحصت التعبير الجيني لميكروبات الأمعاء، إلى أن الفوائد الصحية للقلب، التي يسببها الجوز (عين الجمل)، وهو نوع من المكسرات، قد تكون مرتبطة بما يحدثه من تغيرات «مفيدة» في مزيج الميكروبات الموجودة في الأمعاء.
ووجد الباحثون في الدراسة، التي تم عرضها في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، والمنعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس (آذار) الحالي، أن «إدخال الجوز في النظام الغذائي للشخص، قد يغير مزيج الميكروبات في الأمعاء، المعروفة باسم (الميكروبيوم)، بطريقة تزيد من إنتاج الجسم للحمض الأميني (هوموارجينين)، الذي يرتبط نقصه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».
وكانت الأبحاث السابقة، قد أظهرت أن للجوز فوائد لصحة القلب، مثل خفض مستويات الكوليسترول، وضغط الدم، وحفز ذلك الباحثين إلى النظر في كيفية تأثيره على «ميكروبيوم» الأمعاء، وما إذا كانت هذه التأثيرات قد أدت إلى آثار مفيدة محتملة، وتمثل النتائج التي تم التوصل لها، «آلية جديدة يمكن من خلالها أن يقلل الجوز من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».
واستخدم الباحثون خلال الدراسة، نهجاً يعتمد على تحليل «الترانسكريبتوميكس»، الذي يعني فحص «المجموع الكلي لجميع جزيئات الحمض النووي الريبي المرسال»، وذلك لدراسة التعبير الجيني لميكروبات الأمعاء؛ إذ تساعد تلك التقنية المطورة حديثاً على تحديد مستويات التعبير الجيني ومراقبة كيفية تغير هذه المستويات، استجابةً لظروف مختلفة، مثل التغييرات الغذائية.
ويقول مانسي تشاندرا، الباحث في كلية جونياتا في هانتينغدون بولاية بنسلفانيا، والباحث المشارك بالدراسة، في تقرير نشره (السبت) الموقع الإلكتروني للجمعية الأميركية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، إن «هذه هي الدراسة الأولى التي تستخدم تحليل (الترانسكريبتوميكس) لدراسة تأثير استهلاك الجوز على التعبير الجيني لميكروبات الأمعاء، وتساهم هذه التحليلات الاستكشافية في فهم تعديل (ميكروبيوم) الأمعاء المرتبط بالجوز، والذي يمكن أن يكون مؤثراً جداً في معرفة كيفية تأثير صحة الأمعاء على صحة القلب بشكل عام».
وكشف تحليل (الترانسكريبتوميكس) الذي فحص البقايا الجافة لمتطوعين تناولوا 3 أنظمة غذائية كان أحدها يحتوي على الجوز، أن «النظام المحتوي على الجوز، تميز بمستويات أعلى من بكتيريا (جوردونيباكتر) في الأمعاء، وهذه البكتيريا تقوم بتحويل مركبات (البوليفينول) و(الإيلاجيتانين) و(حمض الإيلاجيك)، إلى مواد تسمح للجسم بامتصاصها».



النفط يبلغ أعلى مستوياته في شهر مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
TT

النفط يبلغ أعلى مستوياته في شهر مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)
سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة ساحل مسندم، عمان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر خلال تعاملات الثلاثاء، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، في وقت بدأت فيه حركة ناقلات النفط عبر المضيق تتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وصعد خام برنت بمقدار 1.50 دولار، أو 1.8 في المائة، إلى 84.80 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 2.2 في المائة، إلى 79.84 دولار للبرميل. وكان الخامان قد قفزا بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من الجلسة، بعدما سجل برنت في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو (أيار) 2020، بارتفاع بلغ 9.6 في المائة.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن نفذت القوات الأميركية الليلة الثالثة على التوالي من الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، واقترح فرض رسم يعادل 20 في المائة على الشحنات العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة «كي سي إم تريد»، تيم واترير: «أعاد التصعيد الأخير، بما في ذلك استئناف الحصار الأميركي والردود الإيرانية، ضخ علاوة مخاطر جديدة في سوق النفط».

وأضاف: «ورغم أن الإغلاق الكامل للمضيق لم يحدث حتى الآن، فإن تضارب أهداف الطرفين جعل صورة الإمدادات أكثر غموضاً».

وزادت المخاوف بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين إماراتيتين لصاروخين كروز إيرانيين في المسار الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العُمانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية آخرين.

كما أظهرت بيانات ملاحية تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز خلال اليوم الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، في مؤشر على بدء تأثر حركة الشحن بالمخاطر الأمنية.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة لدى «فيليب نوفا»: «المتغير الأهم الذي يجب مراقبته هو الحركة الفعلية للنفط الخام عبر مضيق هرمز. فأي تعطيل ملموس لحركة الناقلات أو انخفاض طويل الأمد في أعداد السفن أو اضطراب في تدفقات الصادرات قد يدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة».

وأضافت: «أما إذا استمرت تدفقات النفط رغم التصعيد العسكري، فمن المرجح أن تتراجع تدريجياً العلاوة الجيوسياسية التي تدعم الأسعار حالياً».

وفي تطور آخر يزيد من المخاطر الإقليمية، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إطلاق صواريخ باتجاه السعودية، متهمة المملكة بقصف مطار خاضع لسيطرتها.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية في «غابيلي فاندز»، سيمون وونغ: «إذا وسّع الحوثيون هجماتهم لتشمل منشآت النفط السعودية في البحر الأحمر، فقد يضيف ذلك مزيداً من الضبابية إلى تدفقات النفط من المنطقة».

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وهو ما قد يوفر دعماً إضافياً للأسعار إذا أكدت البيانات الرسمية هذه التقديرات.


الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)
شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)
TT

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)
شخص يعدّ الدولارات في لاباز، بوليفيا (إ.ب.أ)

استقر الدولار الأميركي، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران)، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط، ما أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية ورسّخ توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية. وفي المقابل، بقي الين الياباني ضعيفاً بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04 في المائة إلى 101.23 نقطة، بينما يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، يعقبه الأربعاء مؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب أول شهادة نصف سنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أمام الكونغرس.

وأعادت التطورات الجيوسياسية إلى الواجهة مخاطر التضخم، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً مقابل فرض رسوم على السفن العابرة، في أعقاب تبادل جديد للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين واشنطن وطهران.

وكانت القوات الأميركية والإيرانية قد تبادلت ضربات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد قفزة بلغت 9.6 في المائة في الجلسة السابقة، وهي أكبر مكاسب يومية لخام برنت منذ مايو (أيار) 2020، ما زاد المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم العالمي.

في المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1388 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3355 دولار.

رهانات رفع الفائدة تتزايد

وجاءت تحركات الأسواق أيضاً بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي حذر من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل، إن قراءة شهرية للتضخم الأساسي تبلغ 0.3 في المائة أو أكثر قد تعني، بالاقتران مع بيانات أسعار المنتجين، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – سيظل أيضاً عند مستويات مرتفعة.

وأضاف: «قد يكون ذلك كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو».

في المقابل، تشير تقديرات الاقتصاديين إلى ارتفاع شهري لمؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة، بينما تسعّر الأسواق حالياً زيادات تراكمية للفائدة بنحو 30 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.

الين يواصل الضعف

واستقر الين عند نحو 162.38 ين للدولار، بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، في ظل استمرار تداوله بالقرب من أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وكانت العملة اليابانية قد تلقت دعماً مؤقتاً عقب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي قالت إن الحكومة قد تدرس تعديل توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية إذا شهدت بيئة الاستثمار تغيرات كبيرة.

غير أن تقريراً لـ«رويترز» أفاد، الاثنين، بأن طوكيو لا تعتزم حالياً إجراء تعديلات وشيكة على استراتيجية استثمار صناديق التقاعد الحكومية، ما قلّص التوقعات بشأن دعم سريع للأصول المحلية وأعاد الضغط على الين.

وقال كبير استراتيجيي العملات في «ميزوهو للأوراق المالية»، ماسافومي ياماموتو: «حتى يؤدي تعديل استثمارات صندوق التقاعد الحكومي إلى دعم مستدام للين، ينبغي اتخاذ القرار بسرعة، وأن تكون الزيادة في الأصول المحلية – سواء الأسهم أو السندات – كبيرة بما لا يقل عن خمس نقاط مئوية لكل منهما».

وأضاف: «أما إذا كانت التعديلات محدودة أو استغرقت عملية اتخاذ القرار وقتاً طويلاً، فمن المرجح أن يبقى تأثيرها على الين محدوداً».

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07 في المائة إلى 0.6921 دولار أميركي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5 في المائة إلى 0.5776 دولار، فيما ارتفعت عملة «بتكوين» بنسبة 0.5 في المائة إلى نحو 62.5 ألف دولار، وصعدت «إيثر» بنسبة 1 في المائة تقريباً.


والر: «الفيدرالي» قد يرفع الفائدة قريباً إذا بقي التضخم مرتفعاً

والر يتوجه لحضور جلسة في منتدى البنك المركزي الأوروبي، في سنترا في 30 يونيو (رويترز)
والر يتوجه لحضور جلسة في منتدى البنك المركزي الأوروبي، في سنترا في 30 يونيو (رويترز)
TT

والر: «الفيدرالي» قد يرفع الفائدة قريباً إذا بقي التضخم مرتفعاً

والر يتوجه لحضور جلسة في منتدى البنك المركزي الأوروبي، في سنترا في 30 يونيو (رويترز)
والر يتوجه لحضور جلسة في منتدى البنك المركزي الأوروبي، في سنترا في 30 يونيو (رويترز)

حذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 في المائة، مؤكداً أن السياسة النقدية تقف حالياً عند «مفترق طرق».

وقال والر، خلال كلمة أمام جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، إنه سيولي أهمية كبيرة لبيانات التضخم، بدءاً من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدوره الثلاثاء، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يتعامل مع البيانات «بتراخٍ» إذا جاءت أعلى من المتوقع.

وأضاف: «إذا جاءت قراءة التضخم الأساسي مرتفعة مجدداً هذا الأسبوع، فسيتعين على لجنة السوق المفتوحة النظر في تشديد السياسة النقدية في المدى القريب».

وأوضح أن التضخم سجل ارتفاعات متتالية على مدى الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، مضيفاً: «إذا حصلنا على قراءة مرتفعة أخرى فسأعتبرها إشارة، لا مجرد ضوضاء».

وأشار إلى أن عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط يزيدان من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية.

ضغوط الأسعار تتسع

وأكد والر أنه لا يزال يرى احتمالاً لعودة التضخم تدريجياً إلى مستهدف 2 في المائة مع الإبقاء على السياسة النقدية الحالية، لكنه أعرب عن قلقه من أن تظهر البيانات خلال الأسابيع المقبلة استمرار التضخم عند مستوياته المرتفعة أو حتى تسارعه، بما يستدعي تشديداً إضافياً للسياسة النقدية.

ولفت إلى أن الضغوط السعرية لم تعد تقتصر على الرسوم الجمركية أو ارتفاع تكاليف الطاقة، بل أصبحت أكثر انتشاراً في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال إن نحو 70 في المائة من مكونات التضخم الأساسي في قطاع الخدمات تسجل معدلات تتجاوز 3 في المائة على أساس ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً، وهو ما يعكس اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع حالياً بميزة استقرار توقعات التضخم، محذراً من تكرار خطأ التأخر في مواجهة ارتفاع الأسعار كما حدث في السابق.

قراءات متتالية

وشدد والر على أن قراءة واحدة لن تكون كافية للحكم على مسار التضخم، قائلاً: «سنحتاج إلى عدة أشهر من القراءات المنخفضة حتى نقتنع بأن التضخم عاد إلى الاتجاه الصحيح».

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 40 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو (تموز)، مع ترجيحات واسعة لزيادة جديدة بحلول اجتماع سبتمبر (أيلول).

اختلاف مع نهج وارش

وفي معرض حديثه عن أسلوب التواصل مع الأسواق، بدا والر مختلفاً عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، الذي تجنب حتى الآن الإفصاح عن كيفية تعامله مع البيانات الاقتصادية.

وقال: «ينبغي أن تحصل الأسواق على أكبر قدر ممكن من المعلومات... ومفاجأة المستثمرين ليست فكرة جيدة».

كما أشار إلى أن فرق العمل الخمسة التي شكلها وورش لمراجعة إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي قد تسهم في تطوير السياسة النقدية، مقترحاً تقليص أفق توقعات صناع القرار إلى 18 شهراً بدلاً من ثلاثة أعوام، وتأخير نشرها يوماً واحداً بعد قرار الفائدة.

وفي ما يتعلق بهدف التضخم، رفض والر التخلي عن هدف رقمي محدد، لكنه رأى أن اعتماد نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5 و2.5 في المائة قد يكون «نهجاً معقولاً» في المستقبل.