رئيس مجلس النواب الأميركي: سنمضي قدماً في مشروع قانون «تيك توك»

لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن التطبيق

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، اليوم (الأحد)، إن النواب سيمضون قدماً في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تطبيق «تيك توك»، زاعماً أن الحكومة الصينية تَطّلع على بيانات مستخدمي التطبيق للمقاطع المصورة القصيرة.
https://twitter.com/SpeakerMcCarthy/status/1639980623539445760?s=20
وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» ومقرها الصين، أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر. وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.
ومَثل الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو زي تشيو، الخميس الماضي، أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي لمدة خمس ساعات تقريباً، استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي، ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أميركي.
وخلال الجلسة، سُئل تشيو عما إذا كان التطبيق قد تجسس على أميركيين بناءً على طلب بكين، فأجاب: «لا».
وأشار النائب الجمهوري نيل دان إلى إفصاح الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن أن بعض موظفي «بايت دانس» المقيمين في الصين اطلعوا بشكل غير مصرح به على بيانات مستخدمين اثنين، وهما صحافيان، قبل إنهاء خدماتهم. وكرر سؤاله حول ما إذا كانت «بايت دانس» تتجسس. ورد تشيو: «لا أعتقد أن التجسس هو الطريقة الصحيحة لوصف ما حدث».
وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على «تويتر»، اليوم، إنه «أمر مقلق جداً أن الرئيس التنفيذي لـ(تيك توك) لا يستطيع أن يقول الصدق، ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي (تيك توك)».
وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت مسمى (مشروع تكساس) الذي يعمل به حالياً ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل، وجرى بموجبه التعاقد مع شركة «أوراكل» لتخزين بيانات مستخدمي «تيك توك» الأميركيين، غير أن مثول تشيو أمام الكونغرس لم ينجح في تهدئة مخاوف النواب. وقال النائب مايك غالاغر من ولاية ويسكونسن لشبكة «إيه بي سي نيوز»، اليوم، إن مثوله (تشيو) «زاد في الواقع من احتمال أن يتخذ الكونغرس بعض الإجراءات».