اشتباكات مسلحة محدودة في شرق العاصمة الليبية

قبل اجتماع عسكري موسع برعاية البعثة الأممية لتشكيل «قوة مشتركة»

رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
TT

اشتباكات مسلحة محدودة في شرق العاصمة الليبية

رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)

شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة محدودة، فجر اليوم (الأحد)، قبيل ساعات من اجتماع من المقرر أن تحتضنه طرابلس مساء اليوم، للجنة «5+5» العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ضمن المساعي الرامية لتشكيل «قوة موحدة» للمرة الأولى من الجانبين.
وقالت مصادر في اللجنة والبعثة الأممية، إن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، سيشهد حفل إفطار في العاصمة، اليوم (الأحد)، بحضور أعضاء «5+5» وعدد من قادة كتائب وميليشيات المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فاتحة اجتماعات مماثلة ستتم لاحقاً على التوالي في بنغازي وسرت، تمهيداً للإعلان عن تشكيل «قوة مشتركة» من شرق البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب لتأمين الحقول النفطية.
وكان الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد وصل في وقت سابق إلى طرابلس، رفقة أعضاء لجنة «5+5» العسكرية التابعين للجيش، للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد برعاية البعثة الأممية، لاستكمال مناقشات جرت في تونس بين أعضاء اللجنة لإحلال السلام في ليبيا، وفقاً لما أعلنه أعضاء باللجنة.
وسيعقد الناظوري اجتماعاً مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طار سلسلة الاجتماعات التي بدأت بينهما لتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.
ويسعى المبعوث الأممي لإنهاء الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية، علماً بأنه كان قد أوضح أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وقال باتيلي، في تصريحات صحافية سابقة، إن اجتماعات ستُعقد في طرابلس على غرار اجتماعات مشابهة جرت الأسبوع الماضي في تونس، بحضور شخصيات من جميع المناطق المعنية، في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة».
ومع ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة الدبيبة، في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وتحدثت مصادر لوسائل إعلام محلية عن استنفار أمنى في المدينة، عقب اندلاع اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل «كتيبة أسود تاجوراء».
وقال شهود عيان إن الاشتباك حدث بين عناصر الكتيبة داخل مقرها في منطقة «بئر الأسطى ميلاد»، وسط مناطق مأهولة؛ ما تسبب بذعر كبير للسكان، طبقاً لوسائل إعلام محلية رصدت نزوح مواطنين من بيوتهم جراء هذه الاشتباكات التي سُمع دويها في الأحياء المجاورة.
وكانت المنطقة نفسها شهدت مؤخراً اشتباكات بين كتيبتي «أسود تاجوراء» و«رحبة الدروع» في المنطقة نفسها أسفرت عن سقوط 4 قتلى و7 جرحى على الأقل، في إطار الصراع التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة.
وتجاهلت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية هذه الاشتباكات، ولم تصدر بشأنها أي تعليق، رغم إعلان وزارة داخليتها بشكل متكرر عن خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».