اشتباكات مسلحة محدودة في شرق العاصمة الليبية

قبل اجتماع عسكري موسع برعاية البعثة الأممية لتشكيل «قوة مشتركة»

رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
TT

اشتباكات مسلحة محدودة في شرق العاصمة الليبية

رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
رئيسا أركان جيش شرق ليبيا وغربها في اجتماع تونس الأخير (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)

شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة محدودة، فجر اليوم (الأحد)، قبيل ساعات من اجتماع من المقرر أن تحتضنه طرابلس مساء اليوم، للجنة «5+5» العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ضمن المساعي الرامية لتشكيل «قوة موحدة» للمرة الأولى من الجانبين.
وقالت مصادر في اللجنة والبعثة الأممية، إن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، سيشهد حفل إفطار في العاصمة، اليوم (الأحد)، بحضور أعضاء «5+5» وعدد من قادة كتائب وميليشيات المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء فاتحة اجتماعات مماثلة ستتم لاحقاً على التوالي في بنغازي وسرت، تمهيداً للإعلان عن تشكيل «قوة مشتركة» من شرق البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب لتأمين الحقول النفطية.
وكان الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد وصل في وقت سابق إلى طرابلس، رفقة أعضاء لجنة «5+5» العسكرية التابعين للجيش، للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد برعاية البعثة الأممية، لاستكمال مناقشات جرت في تونس بين أعضاء اللجنة لإحلال السلام في ليبيا، وفقاً لما أعلنه أعضاء باللجنة.
وسيعقد الناظوري اجتماعاً مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طار سلسلة الاجتماعات التي بدأت بينهما لتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.
ويسعى المبعوث الأممي لإنهاء الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية، علماً بأنه كان قد أوضح أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وقال باتيلي، في تصريحات صحافية سابقة، إن اجتماعات ستُعقد في طرابلس على غرار اجتماعات مشابهة جرت الأسبوع الماضي في تونس، بحضور شخصيات من جميع المناطق المعنية، في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة».
ومع ذلك، اندلعت اشتباكات مفاجئة بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة الدبيبة، في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وتحدثت مصادر لوسائل إعلام محلية عن استنفار أمنى في المدينة، عقب اندلاع اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل «كتيبة أسود تاجوراء».
وقال شهود عيان إن الاشتباك حدث بين عناصر الكتيبة داخل مقرها في منطقة «بئر الأسطى ميلاد»، وسط مناطق مأهولة؛ ما تسبب بذعر كبير للسكان، طبقاً لوسائل إعلام محلية رصدت نزوح مواطنين من بيوتهم جراء هذه الاشتباكات التي سُمع دويها في الأحياء المجاورة.
وكانت المنطقة نفسها شهدت مؤخراً اشتباكات بين كتيبتي «أسود تاجوراء» و«رحبة الدروع» في المنطقة نفسها أسفرت عن سقوط 4 قتلى و7 جرحى على الأقل، في إطار الصراع التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة.
وتجاهلت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية هذه الاشتباكات، ولم تصدر بشأنها أي تعليق، رغم إعلان وزارة داخليتها بشكل متكرر عن خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.