البرهان: نريد بناء جيش لا يتدخل في السياسةhttps://aawsat.com/home/article/4234296/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني (أ.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
البرهان: نريد بناء جيش لا يتدخل في السياسة
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني (أ.ب)
قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة. وأضاف البرهان أثناء خطاب له في العاصمة السودانية الخرطوم: «نريد بناء قوات مسلحة بعيداً عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة». وقال البرهان إننا «نريد أن نمكن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. واتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل (نيسان)، وذلك حسبما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية في وقت سابق من هذا الشهر.
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
«الرئاسي» الليبي يتحدى «النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء سابق مع رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، اعتزامه «تفعيل عمل (المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني)، رغم اعتراضات مجلس النواب»، وهو ما عده مراقبون أنه يأتي «في إطار المناكفة السياسية بين المجلسين».
ووفق المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، فإنه من «حق الليبيين أن يعبروا عن رأيهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كالهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام»، مشيرة إلى أنه «من صلاحيات المجلس الرئاسي، بما أنه سلطة سيادية، تنظيم عمل (مفوضية الاستفتاء)»، وموضحة أن ذلك «قد يشمل ملفات اقتصادية وسياسية تمس حياة المواطنين والمواطنات بشكل مباشر».
صالح وعماد السائح رئيس المفوضية الليبية للانتخابات في لقاء سابق (المكتب الإعلامي لصالح)
وأضافت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن «المجلس الرئاسي يرى أن الاستفتاء الشعبي والاستعلام من الوسائل الفاعلة لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، ومعالجة بعض القرارات الأحادية».
ولم توضح نجوى وهيبة الملفات الاقتصادية والسياسية التي يعتزم المجلس الرئاسي طرحها للاستفتاء الشعبي، لكن مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، نفى في تصريحات متلفزة «فكرة الاستفتاء على حل مجلس النواب».
من جانبه، يواصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تحديه لـ«النواب»، عبر تنفيذ قراره بخصوص إنشاء مفوضية مختصة للاستفتاء والاستعلام الوطني، بعدما كلف أخيراً بعض الخبراء بإعداد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، تمهيداً لعرضها للاستفتاء الشعبي.
وكانت محكمة استئناف بنغازي قد قضت، الشهر الماضي، بوقف نفاذ قرار المنفي بشأن إنشاء «مفوضية الاستفتاء»، وتعيين مجلس إدارة لها، وأعلنت المحكمة قبولها شكلاً للطعن المقدم من حكومة «الاستقرار» الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، التي اتهمت «الرئاسي» بتجاوز صلاحياته.
ورداً على ذلك، اعتبر مجلس النواب أن قرار المنفي إنشاء هيئة استفتاء مستقلة للاستعلام الوطني يعد «تجاوزاً لصلاحياته الدستورية»، وقال في وقت سابق إن المفوضية العليا للانتخابات «هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات، باعتبارها مؤسسة مختصة، وبيت خبرة في هذا المجال، ولا يوجد مبرر لإنشاء مؤسسات موازية».
وطبقاً لأعضاء في هيئة صياغة مشروع الدستور، فقد دعا رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لعقد اجتماع، الأربعاء المقبل، لمناقشة المسار الدستوري، والعوائق التي تواجه مؤسسات الدولة.
من جهته، استغل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لقاءه مساء الثلاثاء، مع رئيس «جهاز مشروع النهر الصناعي»، سعد بومطاري، للدعوة إلى تكاتف الجهود للمحافظة على هذا المورد المهم للمياه، ووضع حد للاعتداءات على مكونات المنظومات، مثل الوصلات غير الشرعية، وإهدار المياه في الأغراض غير المخصصة لها.
المصرف المركزي خلال اجتماعاته في تونس مع وفد صندوق النقد الدولي (المركزي)
في غضون ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، مواصلة فريقه لليوم الثالث على التوالي الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في تونس، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، لمناقشة ميزانية العام الماضي، والميزانية الموحدة للعام الجديد، بالإضافة إلى معدلات إنتاج النفط، والأسعار المتوقعة، وحوكمة المؤسسات في القطاع العام.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اعتزام «المؤسسة» الإعلان قريباً عن عودة العطاء العام للمشاريع الاستكشافية، أمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة، والتي تمتلك الإمكانيات والتقنيات المتطورة لتحقيق المطلوب.
وقال بن قدارة في كلمة ألقاها، مساء الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الموسم الخامس لأسبوع الطاقة الليبي، إن باب العطاء العام ظل مقفلاً منذ ما يزيد عن 17 سنة متواصلة، لافتاً إلى أن أكثر من 70 في المائة من إجمالي التراب الليبي، وما يزيد عن 65 في المائة من المياه الإقليمية «مساحات لم تطأها أعمال الاستكشاف بعد». واعتبر العودة لأعمال الاستكشاف في ليبيا «فرصة مجزية» لتحقيق نمو اقتصادي، وبالتالي إنجاز المشاريع الطموحة في مجال تطوير البنى التحتية والتعمير، وغيرها من المشاريع التي تحتاجها البلاد.
الجيش الوطني الليبي خلال محادثات مع وفد عسكري أميركي (الجيش الوطني)
من جهة ثانية، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مدير مكتبه، الفريق خيري التميمي، بحث مساء الثلاثاء في بنغازي مع وفد رفيع المستوى من الجيش الأميركي سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب العابر للحدود. كما أشار الجيش الوطني إلى اجتماع الفريق خالد، نجل حفتر ورئيس أركان الوحدات الأمنية، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري.
