مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا

محافظ المدينة بحث مع رئيس الوزراء فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن

مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا
TT

مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا

مسؤولون في الأنبار: الحكومة أرادت معاقبة «داعش» فتضررنا

تسعى حكومة الأنبار المحلية لوضع آلية وخطة مرسومة من أجل إعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن الذي أغلق منتصف الماضي بسبب سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأنبار التي يمر فيها الطريق الدولي البري الرابط بين عمان وبغداد، بينما أكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار أن المنفذ سيفتتح بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الآلية.
وقال المستشار السياسي لمحافظ الأنبار، حكمت سليمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «صهيب الراوي، محافظ الأنبار، التقى قبل أيام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العاصمة بغداد، حيث بحثا كيفية إيجاد آلية لفتح منفذ طريبيل مقابل منع وصول الأموال والإتاوات لعناصر تنظيم داعش من خلال منع مرور الشاحنات المحملة بالبضائع في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم غربي الأنبار».
وأضاف سليمان أن «حكومة الأنبار المحلية لديها آلية ستطبقها على أرض الواقع من أجل تفادي ذهاب الأموال إلى (داعش)، وأن رئيس الوزراء اقترح على محافظ الأنبار تقديم هذه الآلية، وفي حال الموافقة عليها سيتم فتح منفذ طريبيل قريبًا».
وكان مصدر رسمي أردني قد كشف الشهر الماضي أن السلطات العراقية أغلقت المعابر الحدودية مع الأردن حتى إشعار آخر، بينما أكدت وزارة الداخلية العراقية أن إغلاق منفذ طريبيل مع الأردن سيكون مؤقتًا، عازية ذلك إلى منع استفادة تنظيم داعش من المنفذ.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس قضاء الرمادي، الدكتور إبراهيم العوسج، أن قرار إغلاق منفذ طريبيل فيه ضرر كبير على الأنبار وأهلها واقتصادها، داعيًا القائد العام للقوات المسلحة إلى ضرورة معالجة الأهداف على الخط السريع وإعادة فتح المنفذ.
وقال العوسج في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن قبل إغلاقه، كانت فيه منافع كثيرة لأهالي الأنبار من حيث الموارد المادية عن طريق التبادل التجاري ونقل البضائع وحركة المسافرين برًا، وهذه الأموال كانت تساهم بشكل كبير في زيادة الواردات المالية للمحافظة بعد إضافتها إلى الميزانية المخصصة من الحكومة، فضلاً عن إمكانية تحريك الاقتصاد في البلاد عمومًا والأنبار خصوصًا عن طريق هذا المنفذ الحيوي». وأضاف أن «الحكومة المركزية ركزت على أن المنفذ قد أصبح أحد أهم موارد (داعش) من خلال قيامهم بأخذ الإتاوات من سائقي الشاحنات التي كانت تقوم بإدخال المواد الغذائية والسلع لعموم العراق، وأن قرار إغلاق منفذ طريبيل قرار خاطئ وفيه غبن كبير على أبناء الأنبار وعلى اقتصادها أيضًا، وكان الأجدر بالقوات الأمنية والطيران القيام بضرب أي سيطرة لـ(داعش) على الخط السريع وهذه السيطرات واضحة لهم، لكن الدولة بدل أن تساعد أهل المحافظة على تطوير أرزاقهم عمدت إلى قطعها دون سبب».
ودعا العوسج، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، إلى «ضرورة معالجة الأهداف على الخط البري الدولي السريع وإعادة فتح المنفذ لتأثيره الإيجابي في تحريك الاقتصاد وأيضًا إيقاف عجلة الفقر والعوز التي ضربت عوائل الأنبار بسبب الأعمال العسكرية والإرهابية وعمليات النزوح».
من جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، أن القوات العراقية بدأت المرحلة الثالثة لتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش، بما فيها اقتحام مركز مدينة الرمادي الذي يضم المبنى الحكومي لمحافظة الأنبار.
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاعات العسكرية انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية لتحرير مدن الأنبار، وطردت مسلحي تنظيم داعش وقطعت خطوط إمدادهم من مناطق واسعة وصولاً إلى أحياء داخل مدينة الرمادي». وأضاف أن «لحظة استعادة السيطرة على مركز مدينة الرمادي باتت، قريبة جدًا، وأن لا وجود لأي تأخير في سير المعارك الدائرة لتطهير مدن الأنبار، بعد التقهقر الواضح لعناصر التنظيم الإرهابي أمام التقدم الكبير لقواتنا الأمنية المشتركة».
من جانبه، أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن قاسم المحمدي، مقتل 35 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال معارك تطهير محيط الرمادي الشرقي والغربي مع تدمير عدد من العجلات التي يستقلها عناصر التنظيم، في حين أكد قيادي في الحشد الشعبي أن موعد تطهير كرمة الفلوجة اقترب.
وقال المحمدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر، تمكنوا من تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق استهدفت معاقل تنظيم داعش الإرهابي في محيط الرمادي الشرقي بمنطقة جزيرة الخالدية وحصيبة الشرقية والطوك وفي محيطها الغربي في حي التأميم ومنطقة المخازن والاشتباك مع مسلحي التنظيم الإرهابي؛ مما أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من (داعش)».
وأكد قائد شرطة الأنبار، اللواء هادي رزيج، من جانبه لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطعات البرية في الأنبار وبجميع محاور العمليات الحالية في مدينة الرمادي، هدفها العسكري الرئيسي الآن، هو تدمير الخطوط الدفاعية لمسلحي تنظيم داعش والتقدم إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها التنظيم مع ضمان سلامة المدنيين الأبرياء».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.