تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

منصة «جود» فتحت باب التوجه إلى محاكاة ابتكارية لتحفيز عطاءات المانحين

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)

سجلت مبادرة سعودية مطلع شهر رمضان الجاري، عبر البدء في اكتتاب خيري في قطاع الإسكان، بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، ترتكز على محاكاة الطروحات التجارية عبر تسخير التبرع في المساهمة في تلبية الحاجة إلى المساكن في البلاد.
وتقوم الفكرة على توزيع مستهدف الحملة وهو مليار ريال (266 مليون دولار) على 100 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، وحثّ أفراد المجتمع على شراء أسهم الحملة، في نموذج يحاكي الاكتتاب في الشركات التجارية بأسواق الأسهم، وستكون أرباح الحملة هي حصول المساهمين على الأجر والثواب وتحقيق الأثر في توفير 3500 مسكن للأسر الأشد حاجة إلى السكن، واستقرار تلك الأسر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المدير التنفيذي لمنصة «جود الإسكان» عمار الوهيبي أن فكرة بناء هذه الحملة جاءت امتداداً لسلسلة من المبادرات والحلول الهادفة لدعم الأسر الأشد حاجة إلى المسكن، من خلال تحفيز العطاءات من قبل المانحين والأفراد عبر المنصة، لتحقيق مساعيها لتقديم الأمان السكني للأسر شديدة الحاجة.
وأضاف الوهيبي أن المنصة تعمل منذ انطلاقتها وفق نهج يتبنى مفهوم الابتكار لتحقيق التكافل السكني، عبر ابتكار الحلول والمبادرات لتحفيز العطاء الخيري الإسكاني للأسر الأشد حاجة، مبيناً أن نهجها يقوم على تحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي لتقديم الدعم وتعزيز التكاتف بين أبناء المجتمع أفراداً ومؤسسات لتقديم يد العون والوقوف على حال الأسر شديدة الحاجة التي تتطلع في كل حين للحظة تملك منزلها الأول ومنحها الأمان والاستقرار لتبدأ رحلة التنمية وتكون أسرة فاعلة.
وأكد الوهيبي أن منصة «جود الإسكان» تتميز بأنها منصة وطنية مخصصة للعطاءات الخيرية وتقديم الدعم السكني سواء عبر خيارات دعم الإيجار أو دعم توفير المسكن، وتحظى منذ انطلاقتها بثقة ودعم القيادة السعودية، إيماناً منهم بدور المنصة في تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الأشد حاجة منهم، بالإضافة لدورها الملموس في تحقيق عوائد تنموية واجتماعية ونفسية لتلك الأسر.
وأضاف المدير التنفيذي للمنصة أن دورها يتمحور حول تسهيل عملية العطاء بين أهالي الجود والأسر الأشد احتياجاً للمسكن، عبر رحلة محوكمة وموثوقة وميسرة لا تستغرق من المتبرع أكثر من 15 ثانية، وتحقق للأسر الأشد حاجة حُلماً طال انتظاره وتؤمّن لهم سكناً يُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
وأشاد الوهيبي بالإقبال الذي شهدته الحملة منذ انطلاقتها، مشيراً إلى أنه فاق التوقعات؛ إذ حققت الحملة نحو نصف المستهدف في أول يوم من أيامها، كما تجاوزت العمليات على المنصة، المستهدفات بأكثر من 5 أضعاف خلال 3 أيام فقط، لافتاً إلى أن ذلك يعكس الحس الإنساني والرغبة التواقة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للعطاء الخيري وتقديم يد العون والمساعدة للفئات الأشد احتياجاً.
وقدم الوهيبي شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما البالغ 150 مليون ريال، الذي افتتح به اكتتاب جود الإسكان الخيري، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة بكل ما يعود بالنفع والاستقرار على المواطنين، لا سيما الفئات الأشد احتياجاً، كما يقدم نموذجاً سامياً لحث المجتمع على إشاعة التراحم والمبادرة بالجود وتعزيز روح التكافل بين أفراده.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبد الله الربدي، أن هذا النموذج ابتكاري، وفكرته ذكية جداً في محاكاة نموذج الاكتتاب التجاري، كما أنه يعطي تصوراً عن تطور العمل الخيري في السعودية، ومحاكاته لنماذج الاكتتابات المرغوبة، لدى كثير من المستثمرين، وفيها لمحة ذكية في الربط بين الفكر في العوائد وفكر الحسنات والعمل الخيري والأجر، مضيفاً أن العوائد والتوزيعات التي سيجنيها المستثمرون من هذا الاكتتاب، ستكون الأجر من عند الله والحسنات، كما أن فكرة هذه الحملة قد تتكرر في حملات أخرى.
ووصف الربدي، تأثير فكرة الحملة بأنها عميقة، مشيراً إلى أن الاكتتابات التجارية دائماً ما تكون لها آثار وعوائد إيجابية، فكيف إذا كان الاكتتاب في عمل خيري، وسيكون جزاؤه من رب العالمين، فهذا كفيل بإعطاء فكرة عن قوة هذا النموذج والرسالة الموجودة فيه.
‏ولفت الربدي إلى الإقبال الهائل الذي شهدته الحملة من المتبرعين، لافتاً إلى أن المجتمع السعودي خيّر بطبيعته ويحب المساهمة في عمل الخير، مفيداً بأن كثيراً من الحملات أثبتت كمية الخير الموجود لديهم وحبهم للعطاء والبذل، مضيفاً أن حجم المساهمة والأرقام الكبيرة التي شهدتها الأيام الأولى للحملة، فاق كل التوقعات.
وكانت الحملة قد حققت في نهاية يومها الثاني، 43 في المائة من مستهدفها الإجمالي، حيث وصل عدد المبالغ المحصلة من الاكتتاب إلى أكثر من 429 مليون ريال، كما وصل عدد الأسهم إلى نحو 43 مليون سهم، وتستمر الحملة حتى الـ20 من رمضان الجاري.


مقالات ذات صلة

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

الاقتصاد أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية بالعاصمة الرياض (واس)

«المالية» السعودية تتملك 86 % من أسهم «بن لادن» مقابل تسوية ديون

أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 % من الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

توقع العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بـ150 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة قبل يونيو المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)

الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
TT

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار تعزيز منظومة النقل في مدينة الرياض، وتحسين مستوى الربط بين مختلف أجزائها، إلى جانب تهيئة العاصمة لتكون مركزاً رئيسياً لتقديم خدمات النقل المستدامة والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزّز مكانة الرياض بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتشمل مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق في مدينة الرياض، التي سيتم تنفيذها خلال 3 إلى 4 سنوات، 6 مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وتتضمّن المشاريع تطوير طريق جدة بطاقة استيعابية تصل إلى 353 ألف مركبة يومياً، وطريق الطائف بطاقة تبلغ 200 ألف مركبة يومياً، وطريق الثمامة (الجزء الشرقي) بطاقة تصل إلى 200 ألف مركبة يومياً.

كما تشمل تطوير طريق الملك عبد العزيز (الجزء الشمالي) بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف مركبة يومياً، وطريق عثمان بن عفان (الجزء الشمالي) بطاقة تبلغ 500 ألف مركبة يومياً، إلى جانب تنفيذ التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة «الحزمة الثانية» التي تستهدف رفع متوسط الطاقة الاستيعابية لبعض المواقع بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة.

وأشارت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى إعداد خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية في أثناء تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية الحركة.

ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الصادر في فبراير (شباط) 2020، حيث بدأ تنفيذ «المجموعة الأولى» في أغسطس (آب) 2024 بتكلفة 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار)، تلتها «المجموعة الثانية» في فبراير الماضي بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).


بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، حيث دعا أحد المسؤولين إلى زيادات كل بضعة أشهر، وفقاً لملخص الآراء، مما يُبرز تركيزهم على الضغوط التضخمية.

وأظهر ملخص نُشر، الاثنين، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان يُعدّ من بين العوامل التي تُضعف الين وتُفاقم ضغوط الأسعار، مما يُشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستُؤثر بشكل كبير على مناقشاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، حيث بلغ 0.75 من 0.5 في المائة، مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

وأظهر الملخص أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا على ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، الذي ظلّ سلبياً بشكل ملحوظ بعد تعديله وفقاً للتضخم.

وأشار أحد الآراء إلى أنه «لا يزال هناك فرق كبير بين المستويات التي تُعد مُحايدة»، مُضيفاً أنه ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة «على فترات زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر في الوقت الراهن»، كما أشار رأي آخر إلى أن ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يعودان جزئياً إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان مقارنةً بالتضخم. وأوضح الرأي الثاني أن «رفع سعر الفائدة الأساسي في الوقت المناسب من شأنه أن يكبح جماح الضغوط التضخمية المستقبلية، ويساعد في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما دعا رأي ثالث بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل تدريجي» لتجنب التخلف عن الركب في معالجة مخاطر التضخم المرتفع، وفقاً للملخص.

مع ذلك شددت بعض الآراء على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة تأثير تحركات بنك اليابان على التطورات الاقتصادية والتضخمية والمالية. وأوضح أحد الآراء أنه «نظراً لصعوبة تحديد سعر الفائدة المحايد، لا ينبغي للبنك أن يستهدف مستوى محدداً لهذا السعر، بل عليه أن يتحلى بالمرونة في إدارة سياسته النقدية، إذ من المتوقع أن تتغير بيئات أسعار الفائدة الخارجية أيضاً». وأبرز الملخص ثقة مجلس الإدارة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور العام المقبل. وتوقع أحد الأعضاء أن تكون زيادات الأجور في الشركات الكبرى العام المقبل «على الأقل في مستوى هذا العام نفسه»، بينما قال عضو آخر إن حزمة الإنفاق الحكومية الضخمة ستدعم على الأرجح النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

كما أشار كثير من الآراء إلى ازدياد الضغوط التضخمية، حيث وصف أحدها ارتفاع الأسعار الأخير بأنه «مستمر» ومدفوع بضعف الين وتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار. وأظهر أحد الآراء: «إذا تأكد في الربيع المقبل أن نمو الأجور سيصل إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان للعام الثالث على التوالي، فيمكن عدّ أن التضخم الأساسي قد بلغ 2 في المائة».

ورغم تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقارب أربع سنوات، فقد صرّح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي - أو تحركات الأسعار باستثناء العوامل الاستثنائية - يجب أن يصل إلى هدفه بشكل مستدام لتبرير أي رفع إضافي لأسعار الفائدة. وأظهر الملخص أن اثنين من ممثلي الحكومة الحاضرين في اجتماع ديسمبر دعوا إلى استمرار تنسيق السياسات، لكنهما لم يعارضا رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن قرار بنك اليابان حظي بموافقة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. لكن ممثل مكتب مجلس الوزراء رأى ضرورة توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في الإنفاق الرأسمالي وأرباح الشركات، ما يدل على أن الحكومة تركز على كيفية تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط الشركات.


العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمير كية، الاثنين، مع افتتاح الأسبوع الأخير من التداول في السنة المختصرة بسبب العطلات، بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ودفعت هذه المستويات المستثمرين للتطلع إلى ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز»، وهو نمط موسمي يشهد فيه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من يناير (كانون الثاني).

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفضت معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل طفيف، حيث سجل سهم «إنفيديا» تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 1.6 في المائة، و«تسلا» بنسبة 1.4 في المائة بعد وصوله لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 5:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 3 نقاط (0.01 في المائة)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة (0.22 في المائة)، وانخفضت عقود «ناسداك 100» بمقدار 104.25 نقطة (0.40 في المائة).

وتراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الثمينة بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة من مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث هبط سهم «نيومونت» بنسبة 2.1 في المائة، و«هيكلا» للتعدين بنسبة 3.5 في المائة، و«باريك» للتعدين بنسبة 2 في المائة.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تترقب الأسواق محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أسبوع خالٍ من البيانات الاقتصادية الأخرى.

وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 17 في المائة مدفوعاً بتوقعات الذكاء الاصطناعي، متفوقاً على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، رغم توجه المستثمرين في وقت سابق من العام لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسهم الأميركية.

كما يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الطرفين «يقتربان كثيراً» من اتفاق لإنهاء الحرب.