استخراج وقود حيوي من روث البقر

يُستخدم لتشغيل محرك يولّد الحرارة والطاقة

مزرعة أبقار (رويترز)
مزرعة أبقار (رويترز)
TT
20

استخراج وقود حيوي من روث البقر

مزرعة أبقار (رويترز)
مزرعة أبقار (رويترز)

على مرمى حجر من الحظيرة، يزوّد مزارع في منطقة دوردون الفرنسية جراره بالميثان المُستخرج من براز أبقاره، في خطوة من شأنها تقليص الانبعاثات الضارة المتأتية من الزراعة من دون الإحجام عن تربية الحيوانات.
وشهدت مزرعة عائلة غيران الواقعة في بومونتوا آن بيريغور، تطوّراً كبيراً منذ إنشائها في عام 1926، فباتت حظيرة الأبقار آلية إلى حد كبير، فيما يُحوِّل خزانان مطموران جزئياً روث هذه الحيوانات إلى مصدر للطاقة. وجُهزت المزرعة حديثاً بمحطة للمحروقات مع إمكانية الدفع عبر البطاقات المصرفية.
لكنّ الأنابيب لا تضخ البنزين بل غاز «بايو أن جي في» (غاز حيوي طبيعي للمركبات) الذي يُعتبر أقل تكلفة وأقل تلويثاً للبيئة، ويجري إنتاجه في المزرعة المُحاطة بأشجار الجوز.
يغذّي هذا النوع من المحروقات كل مركبات المزرعة وجراراً جديداً هو الأول الذي يعمل على غاز «بايو أن جي في»، وطرحته الشركة الإيطالية الأميركية «نيو هولند» في الأسواق، العام الماضي.
ويأمل بيرتران غيران (59 عاماً) أن تستخدم شاحنة الشركة التي تجمع الحليب، في المستقبل القريب، محطة المزرعة للتزوّد بالمحروقات، بالإضافة إلى مركبات الهولنديين والبريطانيين الذين يزورون المنطقة، المجهزين بسيارات تعمل بالغاز أكثر من جيرانهم الفرنسيين.
وعلى المحطة ماركة «بايو غاز دو فرانس» التي أنشأتها جمعية المزارعين الذين يعتمدون الهضم اللاهوائي في فرنسا. ويشغل غيران منصب نائب رئيس الجمعية.
ويخشى المزارع من أن تستولي الشركات العملاقة كـ«إنجي» و«توتال إنرجي» التي تبحث عن بدائل للوقود الأحفوري، على السوق المتعلقة بالميثان المُستخرج من النشاط الزراعي. ويقول «ليدَعوا المزارعين يطوّرون هذه المهنة».
في الحظيرة الشاسعة، تسير بقرة من سلالة مونبيليارد نحو روبوت للحلب، وتوفر من دون أي تدخل بشري لترات عدة من الحليب، ثم تضع رأسها تحت فرشاة دوارة، ما يُشعرها بالراحة. بعد ذلك، تصعد إلى مكشطة آلية تستخرج السماد من مئات الأبقار الحلوب في المزرعة.
وينزل روث الأبقار وبولها داخل بئر ثم تُضخ باتجاه الآلة التي تحوّلها إلى ميثان. وتُرسَل فضلات القش إلى هذه الآلة باستمرار لعدم ترك وقت كاف حتى يطلق السماد غاز الميثان، على حد قول المزارع لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الغاز الذي يتمتع بقدرة على التسبب بالاحترار تفوق بكثير تلك الموجودة في ثاني أكسيد الكربون، يُضرّ بالبصمة الكربونية الخاصة بتربية المواشي، إذ نحو نصف انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من قطاع الزراعة في فرنسا سببها الميثان، أكان ناجما عن تجشؤ الأبقار أو مستخرجاً من روثها. ويقول غيران «في كل مزارع تربية المواشي هناك انبعاثات لغاز الميثان».
وبهدف تحسين البصمة الكربونية المرتبطة بهذا الغاز وتقليص النفقات، يُحوّل المزارع مصدر التلوث هذا إلى أسمدة ومحروقات. ويومياً، يوضع 40 طناً من المواد العضوية (ثلثا الكمية من الروث والثلث من نفايات ناتجة عن قطاع الأغذية الزراعية) داخل الآلة ليجري تخميرها على 38 درجة مئوية. ويشير غيران إلى أنّ الآلة «تخلط المواد ثم تخمّرها»، مضيفاً أن «مجموعة من البكتيريا تحلّل المواد وتستخرج منها ثاني أكسيد الكربون والميثان». وتُستخدم معظم كمية هذا الغاز الحيوي لتشغيل محرك يولّد الحرارة والطاقة. وتُضخ الكهرباء في الشبكة لتزويد «ما يعادل احتياجات نحو ألف أسرة». وتتم تنقية قسم من الغاز الحيوي للحفاظ على الميثان فقط وضغطه لتصنيع غاز «بايو أن جي في».
كذلك، تُستخدم النفايات المتأتية من الآلة كسماد للبساتين والمحاصيل والمروج في المزرعة، واستبدال بصورة جزئية الأسمدة النيتروجينية الصناعية التي تُصنّع من الغاز الأحفوري.
وترمي هذه العملية التي تُعنى بها خمس عائلات شريكة وثلاثة موظفين، إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين الذي لا يزال يُستخدم في جرارات أخرى.
ويقول المزارع بحماسة إنّ هذه التقنية ليست سوى البداية للمزرعة التي تحتفل بعد سنوات قليلة بالذكرى المئوية على تأسيسها.


مقالات ذات صلة

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

الاقتصاد فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة «إل سي آي» أمس، إنه نظراً لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

قالت وزارة العمل في فرنسا، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 2.19 في المائة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة في أول مايو (أيار)، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم. ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

بدأ الحديث في فرنسا عن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية من دون الحسم من رواتبهنّ، إذ يتولّى نواب فرنسيون إعداد مشاريع قوانين تنص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بعدما كانت إسبانيا تبنّت أخيراً قانوناً مماثلاً. وتمنح شركات فرنسية قليلة أصلاً إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة «لوي ديزاين» المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

قرّرت النقابات، اليوم الجمعة، تعليق التحرّكات الاحتجاجية ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في المصافي، عشية عطلة عيد الفصح الطويلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وغداة اليوم الحادي عشر للتحرّكات ضدّ الإصلاح المثير للجدل، بقيت مصفاة «توتال» في غونفرفيل لورشيه الواقعة في شرق فرنسا، التي تعدّ الأكبر في البلاد، وحدها مغلقة تماما. وقرّر موظّفو غونفرفيل اليوم (الجمعة) في جمعية عامة، تمديد الإضراب إلى الثلاثاء و«لن تدخل أي مواد أو تخرج إلى ذلك الحين»، حسبما أكد دافيد غيمار مندوب الاتحاد النقابي (CGT) لوكالة الصحافة الفرنسية. واليوم (الجمعة)، بعد شهر من التحرّكات المتتابعة، قرّرت نقابات مصفاة «توت

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

بينما شكل الخميس يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها... كانت المشكلات المؤرقة تحاصر أعدادا متنامية من المواطنين، سواء في الطرقات أو حتى بالمنازل. وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز» تمديد العمل مؤقتا بسقف سعر البنزين في محطات الوقود التابعة لها بفرنسا، وهو 1.99 يورو لكل لتر حتى تنتهي أزمة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الإضرابات العمالية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT
20

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)

اتفقت الهند والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بحلول نهاية العام، وهو أول التزام لهما بموعد نهائي للمحادثات التي استمرّت لسنوات، حيث يتطلعان إلى تخفيف تأثير زيادات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.

وتم إعلان الأمر في مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تقوم بزيارة تستغرق يومين للهند.

ويحاول الجانبان منذ سنوات إبرام اتفاقية تجارة حرة، التي من شأنها أن تنطوي على تنازلات كبيرة من جانب الهند، التي تعدّ واحدة من أكثر الأسواق المحمية في العالم. واستؤنفت المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي في عام 2021 بعد توقفها لمدة 8 سنوات.

وقال مودي: «لقد أعددنا مخططاً للتعاون في مجالات التجارة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار، والنمو الأخضر، والأمن، والمهارات، والتنقل»، مضيفاً أنه طُلب من المسؤولين في بلاده إبرام الصفقة بحلول نهاية العام.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للهند في السلع، حيث نمت التجارة الثنائية بنحو 90 في المائة على مدى عقد من الزمان، لتبلغ 137.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 - 2024.

ومن جانبها دعت فون دير لاين إلى اتفاقية تجارية واستثمارية «طموحة» يمكن أن تغطي الصناعات التي تمتد من البطاريات والمستحضرات الصيدلانية، إلى أشباه الموصلات والهيدروجين النظيف والدفاع.

وتأتي زيارة فون دير لاين، برفقة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، إلى الهند في وقت من التوتر الجيوسياسي المتصاعد، وفي الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية متبادلة على جميع الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والهند، بحلول أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت فون دير لاين، قبل محادثاتها مع مودي: «نحن الاثنان نخسر في عالم من مجالات النفوذ والعزلة، ونحن الاثنان نستفيد في عالم من التعاون والعمل معاً. لكنني أعتقد أن هذه النسخة الحديثة من المنافسة بين القوى العظمى هي أيضاً فرصة لأوروبا والهند لإعادة تصور شراكتهما».

وتأخر الاتفاق لسنوات عدة؛ بسبب إحجام نيودلهي عن خفض التعريفات الجمركية في بعض المناطق، في حين يتردَّد الاتحاد الأوروبي في تخفيف قيود التأشيرات على المهنيين الهنود.

ويريد الاتحاد الأوروبي من الهند خفض التعريفات الجمركية على السيارات المستوردة والمشروبات، بينما تسعى الهند إلى زيادة وصول أدويتها وموادها الكيميائية الأرخص إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتريد الهند أيضاً خفض التعريفات الجمركية على صادراتها من المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية. كما تعارض اقتراح الاتحاد الأوروبي برفع التعريفات الجمركية من 20 في المائة إلى 35 في المائة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2026 على السلع عالية الكربون، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأسمنت.

وقال أجاي سريفاستافا، من مؤسسة «غلوبال تريد إنيشياتيف» للأبحاث في دلهي: «لن يكون من السهل اختتام محادثات التجارة الحرة ما لم توافق الهند على خفض التعريفات الجمركية بشكل كبير على السيارات وغيرها من المنتجات التي قد تضر بالصناعة المحلية».

ومحلياً، أظهرت بيانات، صدرت يوم الجمعة، أن اقتصاد الهند نما بنسبة 6.2 في المائة في الرُّبع ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، لكنه أسرع من الرُّبع السابق على خلفية زيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاكي.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلاً من التوسع بنسبة 6.3 في المائة الذي توقَّعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز»، وكذلك مقارنة بتقديرات البنك المركزي البالغة 6.8 في المائة. ونما خامس أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.8 في المائة في الرُّبع السابق.

ونمت القيمة المضافة الإجمالية، وهي مقياس للنشاط الاقتصادي يُنظر إليه على أنه مقياس أكثر استقراراً للنمو، بنسبة 6.2 في المائة خلال تلك الفترة، مقارنة بتوسع منقح بنسبة 5.8 في المائة في الرُّبع السابق. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 8.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وذلك من زيادة متواضعة بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

أيضاً، ارتفع إنفاق المستهلك الخاص بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 5.9 في المائة في الرُّبع السابق، بدعم من تحسن الطلب الريفي؛ بسبب اعتدال أسعار المواد الغذائية وزيادة الإنفاق على المشتريات لموسم المهرجانات مقارنة بالعام السابق.

ورفعت الحكومة توقعاتها للنمو للعام بأكمله قليلاً، يوم الجمعة، حيث قدرت أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار)، مقابل توقعات سابقة بلغت 6.4 في المائة.

ولتعزيز الاقتصاد، أعلن البنك المركزي الهندي في فبراير (شباط) خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وتركت مداولات لجنة السياسة النقدية الباب مفتوحاً لمزيد من خفض أسعار الفائدة مع تركيز معظم الأعضاء على دعم النمو مع تراجع التضخم، الذي انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير.