قررت الحكومة السعودية تسهيل الحصول على إذن تصدير منتجات زراعية في مناطق تتوفر فيها مصادر المياه المتجددة ضمن منطقة «الدرع العربي».
وتمتد منطقة «الدرع العربي» من شمال غرب إلى جنوب غرب السعودية، بمساحة نحو 575 ألف كيلومتر مربع، ويحدها من الغرب البحر الأحمر والسهول الساحلية.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، السبت، إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المزارعين من تصدير منتجاتهم المزروعة في منطقة الدرع العربي، وتسهيل الحصول على الإذن عن طريق منصة «نما» خلال يوم واحد.
وحددت الوزارة في وقت سابق شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة بالمنطقة، ومنها أن يكون المصدر من مزارع تقع بمناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، التي تتوفر فيها مصادر المياه المتجددة، بالإضافة إلى الفئات المسموح لها والمسجلة في «الدرع العربي» والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة للإسهام في تحقيق مستهدفات القطاع الزراعي بالمملكة، ودعم المزارعين من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأفصحت عن آلية الحصول على إذن التصدير عبر «نما»، بالدخول على المنصة واختيار الخدمات الإلكترونية ثم التراخيص الزراعية، وبعد ذلك طلب خدمة تصدير الخضراوات المكشوفة في «الدرع العربي»، ما عدا البصل والبطاطس.
وأضافت الوزارة أنه بعد اتباع الخطوات السابقة تنتقل الخدمة بالمستفيد إلى بقية المعلومات مثل الصنف والكمية، وتاريخ الحصاد والتصدير، وتحديد بيانات الموقع الجغرافي للمزرعة، ليتم حفظ البيانات المذكورة، والموافقة على الضوابط والشروط، بعدها تكون رخصة الحصول على الإذن بين يدي المستفيد خلال عمل يوم واحد.
إلى ذلك، استعرضت المملكة جهودها في مجال المياه محليّاً ودولياً والتطور الكبير الذي يشهده القطاع، إضافةً إلى التطرق لدور الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في وضع خريطة طريق، ما أسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
تسهيل خدمات تصدير المنتجات الزراعية يمكن المزارعين من الاستثمار بالشكل الأمثل (الشرق الأوسط)
جاء ذلك خلال الجلسات الحوارية الجانبية التي أقامتها المملكة أمس (السبت) على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 بنيويورك الأميركية، بمشاركة عدد من المؤسسات العالمية الفاعلة في المجال مثل، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقدّم الدكتور عبد العزيز الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، استعراضاً شاملاً لأبرز جهود وإنجازات القطاع في المملكة ونجاحه في تجاوز العديد من التحديات التي تواجهه، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي وضعت الأسس والنظم للاستدامة، بالإضافة إلى تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد واستخدام التقنيات الحديثة في التحلية والاستفادة من المياه المُجددة في الري، ما وضع البلاد في صدارة دول العالم في صناعة تحلية المياه.
وأشار الدكتور الشيباني إلى جهود المملكة في تبني قضايا القطاع حول العالم، وذلك ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى دعم مشاريع البنى التحتية للمياه في الدول النامية، فضلاً عن مساهمتها في دعم وتشجيع البحث العلمي، من خلال تخصيص جائزة عالمية باسم «جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز للمياه».
ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بنيويورك، وتستضيفه حكومتا هولندا وطاجيكستان، إلى تـوفير منصـة لمبـادرات تخص القطاع وتسـريع العمـل فـي مجـال الميـاه، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة «المياه النظيفة والنظافة الصحية» بحلول عام 2030.
