آليات اشتغال أشهر ممر مائي في العالم

تمر السفن في قناة السويس بنظام القوافل‏،‏ وهي مجموعة من السفن تسير بسرعة واحدة‏، وبفواصل زمنية متساوية تقريبا، وتدخل القناة القديمة ثلاث قوافل كل يوم: قافلتان من الشمال وقافلة من الجنوب‏، وتخضع كل قافلة لنظام محدد من حيث موعد دخول القناة والسرعات المسموح بها، وتمر في المناطق المزدوجة من القناة، التي تسمح بالملاحة في الاتجاهين، والتي يبلغ طولها ‏78 كيلومترا في التفريعات‏، التي تتمثل في تفريعة بورسعيد بطول‏ 36.5 كيلومتر تقريبا، والتي تم حفرها في عام‏ 1988، وتفريعة البلاح بطول‏ 9‏ كيلومترات تقريبا، وقد تم حفرها عام‏ 1955، وتفريعة التمساح بطول‏ كيلومتر واحد تقريبا، وقد تم حفرها عام‏ 1980، وتفريعة الدفرسوار والبحيرات المرة بطول‏ 27.5‏ كيلومتر تقريبا، وتم حفرها عام‏ 1980.
وتعتبر القناة الجديدة موازية لقناة السويس بطول 72 كيلومترا، وعرض 400 متر، وعمق 24 مترا، وستسهم في حل مشكل توقف قافلة الشمال لأكثر من 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، حيث ستسمح باستيعاب السفن العملاقة، مما سيزيد من دخل قناة السويس بنسبة 259 في المائة.
ويتم تحصيل رسوم عبور قناة السويس بوحدة حقوق السحب، الخاصة بنظام سلة العملات، وليس بعملة واحدة لضمان استقرار عائدات القناة حال حدوث أي تذبذب في أسعار العملة، وتضم هذه السلة أربع عملات رئيسية، يستحوذ الدولار الأميركي فيها على نسبة 44.9 في المائة، يليه اليورو الأوروبي بنسبة 37.4 في المائة، والين الياباني بنسبة 9.4 في المائة، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 8.3 في المائة. وسيؤدي ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة التي تحصل بها رسوم العبور إلى انتعاش ملحوظ في عائدات القناة.
وتحدد رسوم المرور بالقناة لجنة مسؤولة تابعة لهيئة القناة، بناء على دراسة ظروف السوق والمتغيرات الاقتصادية، ونمو حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، ونوع السفينة وحجمها وحالتها ونوع البضائع المشحونة، والنظر في مكسب السفينة العابرة، ومقارنة تكلفة عبور السفينة من خلال قناة السويس مع غيرها من الطرق البديلة، بهدف رفع عدد المستفيدين المحتملين لعبور القناة لزيادة عائداتها، التي تمثل 5 في المائة من الدخل القومي المصري.
وتعتبر هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، أنشئت في 26 يوليو (تموز) 1956، وترفع تقاريرها لرئيس الوزراء، وهي تملك جميع الصلاحيات التي تمكنها من تشغيل وإدارة قناة السويس دون أن تحد من سلطاتها القوانين والأنظمة الحكومية، وتقوم الهيئة بإدارة وتشغيل واستخدام وصيانة وتطوير قناة السويس، ويوكل لها وحدها وحصريا مهام الحفاظ على سريان قواعد الملاحة في القناة، وتطبيق القواعد واللوائح الأخرى، التي تحافظ على سريان العمل بالقناة بانتظام وكما يجب.
وللهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه، أو بإعفائهم من مناصبهم، قرار من رئيس الجمهورية، وتفرض الهيئة رسوما على الملاحة والمرور عبر القناة، ونظير الإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك، وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح، كما أن لها ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ سنتها المالية في الأول من يوليو وتنتهي في آخر يونيو (حزيران) من كل عام. لكن لا يجوز لها اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يتعارض مع أحكام اتفاقية القسطنطينية المبرمة عام 1888 في ما يتعلق بحرية الملاحة بالقناة، كما لا يجوز لها إعطاء أي امتياز لسفينة أو شخص غير معطى في نفس الظروف للسفن، أو الأشخاص الآخرين العابرين للقناة، ولا يحق لها التمييز ضد بعض العملاء لصالح عملاء آخرين.