د. التركي: تصريحات نوري المالكي اللامسؤولة تغذي التطرف والإرهاب والطائفية

رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات نائب الرئيس العراقي ضد السعودية

د. التركي: تصريحات نوري المالكي اللامسؤولة تغذي التطرف والإرهاب والطائفية
TT

د. التركي: تصريحات نوري المالكي اللامسؤولة تغذي التطرف والإرهاب والطائفية

د. التركي: تصريحات نوري المالكي اللامسؤولة تغذي التطرف والإرهاب والطائفية

أدانت رابطة العالم الإسلامي التصريحات الطائفية التي صدرت عن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، وعدتها «تصريحات تغذي التطرف والإرهاب والطائفية المقيتة».
جاء ذلك ضمن بيان أصدره الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أوضح خلاله أن الرابطة «تابعت بأسى التصريحات التي صدرت عن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ضد المملكة العربية السعودية، واتهامه لها بتغذية الإرهاب والتطرف، والتي عبرت بكل وضوح عن الحقد الطائفي لدى المالكي، والذي يعبر بلسان المدّ الصفوي المعروف بإشعال الفتنة في أرجاء وطننا العربي والإسلامي».
واستنكر التركي «التصريحات غير المسؤولة وصدورها من مسؤول في دولة العراق الشقيقة التي طالما وقفت المملكة بجانبها في أحلك الظروف استجابة لنداء العروبة والإسلام». وأوضح أن هذه التصريحات والإساءات «توقد نار الطائفية، وتشعل فتيل التطرف، وتحقق رغبات أعداء الأمة في مزيد تمزيقها وتفريقها»، مؤكدا على أنه «يجب على العلماء والمفكرين والمثقفين الرد على هذه الإساءات وبيان زيفها، وأن الواجب على الحكومة العراقية أن تراعي حقوق الجوار وأن تسعى لإخماد الفتنة بدلا من إشعالها».
وقال الدكتور التركي إن السعودية عانت من التطرف والتفجيرات والتخريب «لكنها بفضل الله تخلصت من هذه الآفة الخطيرة بجهودها الأمنية والفكرية، حيث نشرت الوعي الوسطي بين الناس، وبخاصة فئة الشباب، وأقامت الندوات والمؤتمرات التي بينت خطر الإرهاب والتطرف على وحدة الأمة واستقرارها، وقامت بملاحقة المتطرفين والمشبوهين والمخربين والعملاء الذين كانوا وراء هذه العمليات الإرهابية»، مشيرا إلى أنه «إذا أرادت أي دولة أن تقضي على الإرهاب والتطرف في أراضيها فعليها أن تستفيد من تجربة المملكة في محاربته والقضاء عليه».
وأفاد بأن «التفسير الوحيد لهذه الحملات المسعورة والإساءات المتكررة من المالكي وغيره من أصحاب الأقلام المأجورة هو معارضتهم للسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه قضايا الأمة المصيرية، وحمل لواء العدل، والوقوف مع المظلوم والأخذ على يد الظلمة أينما كانوا وحيثما وُجدوا».
وأكد أن المكانة التي تبوأتها المملكة العربية السعودية «استفزت الحاقدين والكائدين لها، وأصابت أعداء الأمة في مقتل، فتخبط القوم وفقدوا توازنهم، فسقطت أقنعتهم وتلعثمت ألسنتهم وتكسرت أقلامهم وانكشف زيفهم، وعرفت الأمة حقدهم وعمالتهم».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.