السودانيون يترقبون تشكيل الحكومة ويخشون «كذبة أبريل»

لجنة الصياغة تتوقع إنجاز «الاتفاق السياسي النهائي» في مطلع الشهر

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يترقبون تشكيل الحكومة ويخشون «كذبة أبريل»

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)

يترقب السودانيون بفارغ الصبر الأول من أبريل (نيسان) المقبل، لتوقيع «الاتفاق السياسي النهائي» بين المدنيين والعسكريين، والذي يحظى بدعم دولي وإقليمي، وينظرون إليه بوصفه بداية لحل الأزمات المتطاولة في البلاد، ومدخلاً جديداً لتشكيل حكومة مدنية في 11 من الشهر نفسه، تفتح أبواب التحول إلى نظام مدني ديمقراطي وتُنهي سيطرة العسكريين على مقاليد الحكم في البلاد. لكن كثيرين يتوجسون من أن تؤدي أزمات السودان المتطاولة والمعقدة وتعدد المحاولات الفاشلة لحلّها إلى أن يتحوّل الاتفاق المرتقب في «الأول من أبريل» إلى «كذبة أبريل».
وتُواجه العملية السياسية مقاومة من أنصار النظام السابق من الإسلاميين وأتباعهم الذين «هدّدوا بإسقاط الحكومة المرتقبة سِلماً أو عنوة»، كما أن الحزب الشيوعي وأحزاباً يسارية أخرى تصف الحكومة المدنية المرتقبة بأنها «صنيعة غربية ومحاولة للالتفاف على قضايا الثورة السودانية، والتضحية بدماء الشهداء مقابل الحصول على كراسي الحكم»، وتعمل هذه الأحزاب أيضاً على إسقاط الحكومة في المهد، قبل تسميتها أو بعدها، وتُعارض أيضاً حركاتٌ مسلحة التسوية السياسية الحالية؛ لأنها تخشى فقدان امتيازات حصلت عليها بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق رأي بعض المحللين. وأخيراً أعلنت قوى قبائلية العودة إلى «سيناريو إغلاق الموانئ» للضغط على الحكومة المرتقبة حتى انهيارها.
وتتمسك القوى التي وقّعت على «الاتفاق الإطاري»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالمضيّ لإكمال مستلزمات توقيع «الاتفاق النهائي» في مطلع أبريل المقبل، وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن لجنة صياغة الاتفاق النهائي شرعت في أداء مهمتها لإكمالها في غضون الموعد الحدد؛ وهو الأول من أبريل.
وأكد مصدر، تحدّث لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تعمل على إكمال أعمالها بإعداد نص الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي في غضون يوم أو يومين، وأنها أنجزت، خلال يوميْ عمل، الجزء الأكبر من مطلوبات الصياغة، وتنتظر فقط ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لتضيف ما يخرج عنها للبروتوكولات الملحَقة بالاتفاق. وتأجلت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري من يوم الخميس الماضي، وهي الورشة التي تُعدّ الأخيرة والأكثر حساسية ضمن 5 ورش اعتبرت قضاياها حساسة، أفردت لها مساحة نقاش موسع خاصة.
وتختص الورشة بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، ودمج جيوش الحركات المسلَّحة داخل جيش موحد، بما في ذلك دمج «قوات الدعم السريع»، وينتظر أن تتواصل، غداً الأحد، وفق متحدث باسم تحالف «الحرية والتغيير». وقال مصدر إن الأطراف اتفقت على كل التفاصيل، وتبقّت فقط خلافات على الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وبمواجهة ذلك، جدّدت «حركة العدل والمساواة» رفضها للعملية السياسية، واعتبرتها تكريساً لـ«الإقصاء والوصاية بأبشع صورها، وتسيطر عليها وتوجِّهها الإرادة الخارجية التي تحاول فرض مجموعة صغيرة على مصير ومستقبل الوطن»، وفق ما ذكره بيانها. وترفض حركتا «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» الموقِّعتان على اتفاق «جوبا للسلام»، الاتفاق الإطاري، وتشترطان توقيعه مع بقية شركائهما في تحالف «الكتلة الديمقراطية»، وهو تحالف تتهمه قوى «الحرية والتغيير» بدعم الانقلاب.
وفسّر رئيس البعثة الأممية «يونيتامس» فولكر بيرتس، في إيجازه الدوري لمجلس الأمن، موقف الحركتين بأنه محاولة منهما لضمان تمثيلهما في الحكومة المقبلة والحفاظ على مكاسبهما، وهو ما استنكرته الحركتان وقالتا إنه «ادعاء وبهتان وزور، وإنه عارٍ عن الصحة ومحض افتراء مضلل ومرفوض من قِبلهما».
وتوعدت حركة تحرير السودان بالتعبئة لمظاهرات رافضة لتوقيع الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة، وهددت بترتيب ندوات جماهيرية في كل ولايات السودان لإسقاط أي حكومة تكون بعيدة عما سمّته «إرادة الشعب السوداني»، وبتكوين جبهة من القوى الرافضة لاختطاف القرار السياسي.
من جانبه، اتهم الحزب الشيوعي بعثة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بأنها فشلت في مهامّها و«إنجاز التحول الديمقراطي» وتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإنها اكتفت فقط بالإدانات. واعتبر الحزب «الاتفاق الإطاري» الذي تدعمه البعثة الأممية وجرى التوصل إليه بتيسير منها، محاولة لتصفية الثورة ودعماً للإفلات من العقاب واستمرار الجيش في السلطة، وتدخلاً أجنبياً في السلطة، وأنه سيعمل على إسقاط الحكومة الناتجة عنه.
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقّع تحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الحكومة المدنية السابقة، وعدد من القوى الأخرى، اتفاقاً إطارياً مع كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نصّ على خروج العسكريين من السلطة وتشكيل حكومة مدنية برئيسيْ دولة ووزارة. وأعلن الطرفان توقيع الاتفاق النهائي، في مطلع أبريل المقبل، وتوقيع الإعلان الدستوري في السادس من الشهر نفسه، والشروع في تشكيل الحكومة المدنية في 11 من الشهر نفسه، وهو الأمر الذي تُعارضه قوى سياسية وحركات مسلَّحة وبعض لجان المقاومة الشعبية، لكنه يجد تأييداً من قطاعات شعبية واسعة.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

القضاء التونسي يودع أمين «النهضة» السجن

العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)
العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)
TT

القضاء التونسي يودع أمين «النهضة» السجن

العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)
العجمي الوريمي (الشرق الأوسط)

أصدر قاضٍ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس حكماً بالسجن ضد أمين عام حركة النهضة الإسلامية، العجمي الوريمي، الموقوف منذ 13 يوليو (تموز) الحالي، بحسب ما أعلن الحزب، اليوم (الأربعاء). وأوقف الوريمي مع قيادي آخر بمجلس شورى الحركة، هو محمد الغنودي، والناشط بالمجتمع المدني مصعب الغربي، عندما اعترضت دورية أمنية حافلة نقل خاصة كانوا على متنها. ولم تتضح معلومات بشأن التحقيقات.

تأتي الإيقافات ضمن اعتقالات سابقة شملت قياديين من الصف الأول بالحزب (من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي) وسياسيين من المعارضة، للتحقيق في قضايا فساد مالي، والتآمر على أمن الدولة. وقالت حركة النهضة في بيان لها اليوم إن التهم الموجهة للموقوفين «مجرد غطاء لقرار سياسي، و(نوايا) مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين، والتضييق عليهم، ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام، خصوصاً ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المقبلة». ويحقق القضاء مع ثلاثة مرشحين للرئاسة على الأقل، من بينهم اثنان في السجن، في قضايا مختلفة.

وأعلن الرئيس الحالي، قيس سعيد، ترشحه لولاية ثانية. وقال في خطاب الترشّح إنه يعمل على مواصلة «معركة التحرير الوطني». بينما يتهمه خصومه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية.