ما مستقبل المواجهات بين المعارضة الكينية والرئيس؟

بعد توقيف مُشرعين وأعمال عنف واحتجاجات

محتجون يفرّون خلال مواجهات مع الأمن في مظاهرات في نيروبي (أ.ف.ب)

أُثيرت تساؤلات أخيراً حول مستقبل المواجهات بين المعارضة الكينية والرئيس ويليام روتو، عقب احتجاجات شهدت أعمال عنف وخسائر اقتصادية، في حين تعهّد زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا بمواصلة الاحتجاجات ضد الرئيس روتو، ووصف المظاهرات بأنها «بداية الحرب».
ويؤكد متخصصون وباحثون أن «المواجهات في كينيا مرشحة للتصاعد، ومن المرجح أن تكون لها آثار سلبية على استقرارها السياسي ووضعها الاقتصادي».
الاحتجاجات التي انطلقت، الاثنين الماضي، وشهدت مقتل شخص واعتقال أكثر من 200 آخرين، أدت، الخميس، إلى اتهام برلمانيين معارضين رسمياً بالتجمع (غير القانوني) لمشاركتهم في المظاهرات، كما رفض أودينغا «محاولات للوساطة من قيادات دينية»، وتعهّد باستمرار الاحتجاجات.
كان أودينغا قد صرح، الثلاثاء، بأن «المرحلة الثانية من الاحتجاجات بدأت». وقال: «استجابةً لمطالب الجمهور، سنعقد احتجاجات، كل يوم اثنين وخميس، اعتباراً من الأسبوع المقبل». وخاطب أودينغا، الاثنين، المحتجّين في نيروبي قائلاً إن «الحرب بدأت للتوّ، ولن تنتهي حتى يحصل الكينيون على حقوقهم».
من جانبها حثّت وزارة الخارجية الكينية، الأربعاء، المجتمع الدولي على «النظر في فرض عقوبات على أودينغا وعدد من قادة المعارضة». وفي رسالة موجَّهة إلى البعثات الدبلوماسية في نيروبي، ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية، قالت الوزارة إن «أودينغا وقادة المعارضة يسعون لزعزعة استقرار البلاد وأمنها». وكانت المظاهرات قد شهدت اشتباكات بين المحتجّين وقوات الأمن وأعمال عنف، علاوة على خسائر اقتصادية كبيرة. وكانت الشرطة قد أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين، وكذلك على موكب أودينغا، في حين قام المحتجّون برشق قوات الأمن بالحجارة وإحراق الإطارات. وعلى إثر ذلك حضّ نائب الرئيس ريغاتي جاتشاغوا حكومة الرئيس ويليام روتو على «إلغاء المظاهرات». وصرح جاتشاغوا، في وقت سابق، بأن الاقتصاد الكيني «فقدَ ملايين الدولارات بسبب توقف الأعمال التجارية».
يُشار إلى أن الاحتجاجات التي طالبت باستقالة الرئيس انطلقت بعد انتهاء مهلة منحها أودينغا للرئيس لتنفيذ مطالب المعارضة التي تشمل خفض تكاليف المعيشة، وخفض الضرائب، وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC)، وفتح تحقيق في انتخابات الرئاسة التي جاءت به رئيساً.
ويعارض أودينغا إلغاء دعم المواد الغذائية الذي قال إنه «يجب إعادته للمساعدة في خفض تكلفة السلع الأساسية، مثل دقيق الذرة». من جانبه ينتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، ويدّعي أنها «تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية، ودافع عن إلغاء الدعم». واستمرت الزيادات في أسعار المواد الغذائية في كينيا، ما أدى إلى الضغط على المستهلكين وزيادة تكاليف المعيشة. ووفقاً لـ«المكتب الوطني الكيني للإحصاء»، فإن «التضخم ارتفع إلى 9.2 % في فبراير (شباط) الماضي، مع زيادة بعض نفقات الغذاء بنسبة 11 %، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي».
وقال أنور إبراهيم، المحلل الإثيوبي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع في كينيا «مرشح للتصاعد، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الكيني، وامتلاك أودينغا قاعدة شعبية كبيرة». واعتقد إبراهيم أن عدم الاستقرار في كينيا «ستكون له تبِعاته على منطقة القرن الأفريقي الذي تلعب فيه نيروبي أدواراً سياسية مهمة». وتوقّع أن «يكون هناك تحركات إقليمية للوساطة لنزع فتيل الغضب».
في حين توقّع رامي زهدي، الباحث المصري في الشأن الأفريقي، أن «تستمر حركة الاحتجاجات لفترة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية»، لكنه قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من غير المرجح أن تسفر هذه الاحتجاجات عن إسقاط نظام روتو». واعتقد زهدي أن الاحتجاجات تقودها المعارضة بهدف «تقاسم السلطة، وأنها لو كانت في الحكم لما نجحت في توفير حلول الأزمات التي تعاني منها كينيا».