دعوة إلى إصلاح نظام التعليم في اليمن لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة

بعد أن تسبب الانقلابيون الحوثيون بحرمانهم وزيادة أعدادهم

يستغل الحوثيون الأطفال المعاقين في الترويج لمشروعهم والحصول على أموال التبرعات والدعم الدولي (إعلام حوثي)
يستغل الحوثيون الأطفال المعاقين في الترويج لمشروعهم والحصول على أموال التبرعات والدعم الدولي (إعلام حوثي)
TT

دعوة إلى إصلاح نظام التعليم في اليمن لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة

يستغل الحوثيون الأطفال المعاقين في الترويج لمشروعهم والحصول على أموال التبرعات والدعم الدولي (إعلام حوثي)
يستغل الحوثيون الأطفال المعاقين في الترويج لمشروعهم والحصول على أموال التبرعات والدعم الدولي (إعلام حوثي)

حتى ما قبل الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب في اليمن، كانت العاصمة اليمنية صنعاء وحدها تضم 60 مدرسة خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، وفي حين لم يتبقَّ من هذه المدارس حالياً سوى مدرستين فقط، زادت، في المقابل، أعداد الأطفال المصابين بالإعاقة المرئية وغير المرئية بسبب الحرب والإفقار والنزوح والصدمات النفسية.
يشير تقرير محلي إلى زيادة كبيرة في أعداد الأطفال ذوي الإعاقة منذ عام 2015، ويرجع هذه الزيادة إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية أو إصابات جسدية بسبب الحرب، وانعدام التشخيص المبكر، أو عدم تلقي العلاج والتدخلات الطبية في الوقت المناسب خلال فترة الرضاعة بسبب نقص وسائل المساعدة وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية.
ويذكر التقرير الصادر أخيراً عن المركز اليمني للسياسات، أن الافتقار إلى البيانات الواضحة جعل من الصعب فهم مدى المشكلات التي تتم مواجهتها بالضبط، وكيفية الوصول إلى الأطفال ذوي الوضع الأكثر هشاشة، ولا سيما أولئك الذين يعانون إعاقات أقل وضوحاً، مع انعدام أي رعاية أو دعم حكومي أو دولي، وضآلة الدعم المحلي داخل البيئة التعليمية.
ولاحظت معالي جميل معدة التقرير، أنه حتى في العديد من المدارس الخاصة، فإن من الملاحظ أنه لا يوجد تقريباً أي ارتباط بين تعليم الطفل وإعادة تأهيله في المراكز الخاصة؛ إذ إن المعلمين غير مجهزين بالطرق التربوية الضرورية التي تسمح لهم بتلبية احتياجات الطلاب الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الإعاقات أو صعوبات التعلم.
وطبقاً للتقرير المستند إلى دراسات أعدتها منظمات دولية؛ فإن انعدام مناقشات صنع السياسات الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة؛ يعني أن الأطفال والأسر لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها، وهو أمر له تداعيات ذات أبعاد أخلاقية واجتماعية واقتصادية، منوها إلى أن الموارد المالية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة منخفضة بدرجة بالغة.
وأوضح التقرير أنه إذا كان الآباء الذين تمكَّنوا من التوصُّل إلى تشخيص لحالة أبنائهم يمتلكون الوسائل المادية اللازمة لدعم الطفل، فلن يجدوا سوى دعم تعليمي ضئيل أو معدوم بسبب نقص تدريب الموظفين المؤهلين أو الموارد المحدودة، فضلاً عن أن إمكانية الوصول إلى الإمدادات والأدوات والتدخلات الحاسمة والدورات التدريبية اللازمة للمتخصصين قليلة أو شبه منعدمة.
ودعا المركز اليمني للسياسات الصادر عنه التقرير إلى إصلاح التعليم في اليمن بما يساهم في خلق مجتمع أكثر إنصافاً، خصوصاً للأطفال ذوي الإعاقة، سواء كانت ظاهرة أو مرئية بدرجة أقل، وأن يتم تضمين الدعم الذي يحتاجونه في عملية إعادة الإعمار، وتخصيص المزيد من الموارد، ليس فقط لإعادة الإعمار المادي لضمان تسهيل الوصول إلى الخدمات.
وحث المركز في تقريره على تحسين تدريب المعلمين والمناهج الدراسية لخلق بيئة لتعزيز الدمج، وعدم حصر التفكير فقط في الفائدة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من الاستثمار في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، بل التفكير أيضاً في أن هؤلاء الأطفال لهم الحق في الوصول إلى التعليم، وليس مجرد ترف.
وأشاد التقرير بالخطة الحكومية لإدراج الأطفال ذوي الإعاقة في استراتيجياتها، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بدرجة أكبر بالأنواع المختلفة من الإعاقات والمصاعب، واحتياجات الأطفال، والعوائق الموجودة بين الأطفال والتحصيل العلمي، وأن تكون هناك خطة للكشف المبكر للأطفال الذين يعانون صعوبات التعلم أو التوحد.
ولم يشر التقرير إلى تداعيات الممارسات الحوثية على الأطفال ذوي الإعاقة، وخصوصاً في المدارس، غير أن «الشرق الأوسط» حصلت على معلومات نشرتها سابقاً، حول استغلال الميليشيات الحوثية للأطفال المعاقين في فعالياتها الطائفية ومناسباتها، عن طريق حشدهم أمام الكاميرات، واستغلال حاجتهم وتقديم الوعود لهم بالحصول على المساعدات والدعم.
وتتحدث إحدى الناشطات في خدمة ذوي الإعاقة لـ«الشرق الأوسط» عن إغلاق المدارس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإلحاقهم بالمدارس العامة، بمبرر دمجهم في المجتمع، وهو ما تنفيه تماماً؛ إذ إن المدارس الحكومية في اليمن غير مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا تتوافر فيها الممرات والمرافق الخاصة بهم، إضافة إلى ازدحامها.
وتتابع الناشطة بالقول إن الإجراءات الحوثية تسببت في مغادرة الكثير من الطلاب من ذوي الإعاقة الخاصة للمدارس، إما لعدم تمكنهم من التعايش معها ومع ظروف التعليم فيها، أو بسبب قلق أهاليهم من وقوع حوادث لهم بسبب الزحام، أو تعرضهم للتنمر، وخصوصاً أن الميليشيات لا توفر الحماية لهم، ولا التوعية المجتمعية للتعامل معهم.
كما أن العديد من الأسر، بسبب سياسات الإفقار الحوثية، ومع انعدام الدعم المقدم لذوي الإعاقة وإغلاق المؤسسات التي تقدم خدماتها لهم، اضطرت إلى إبقاء أطفالها في المنازل دون تعليم؛ إذ قُدر عدد المؤسسات التي أغلقت أو قلصت أنشطتها بأكثر من 80 مؤسسة، إضافة إلى أكثر من 60 مدرسة أغلقتها الميليشيات أو تسببت بإغلاقها.
واتهمت الناشطة التي طلبت حجب بياناتها، الميليشيات بتجنيد الأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة في الحرب أو حراسة نقاط التفتيش والثكنات ومخازن الأسلحة، مبينة أن الميليشيات تعمل على فرز ذوي الإعاقة لاستخدامهم في الحرب حسب قدراتهم الجسدية والذهنية.
وذكرت نموذجاً لذلك، أن أحد الأطفال المعاقين حركياً، استخدمته الميليشيات كقناص، بعد أن دربته على ذلك، ووضعته على سطح بناية في مدينة تعز.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.