«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يرفع فائدته ربع نقطة مواصلاً سياسة كبح التضخم

المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يرفع فائدته ربع نقطة مواصلاً سياسة كبح التضخم

المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)

رفع البنك المركزي الأميركي، اليوم (الأربعاء)، سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، مواصلاً سياسته الرامية إلى كبح التضخم المرتفع، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي التي قد تثقل كاهل الاقتصاد.
واتُّخذ القرار بالإجماع. ومع هذه الزيادة، أصبح سعر الفائدة الآن في نطاق 4.75 إلى 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2006.
وفي أعقاب الخطوة الأميركية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» والمعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة، و5.00 في المائة، على التوالي، وذلك في ضوء التطورات النقدية العالمية.
وأعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدته للإيداع والإقراض منه وإعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.25 بالمائة، و5.75 بالمائة، و5.50 بالمائة، على التوالي، بداية من غد الخميس.
كذلك، توقع «الاحتياطي الفيدرالي» أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر (كانون الأول)، عند 3.6 في المائة مقابل 3.5 في المائة، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 في المائة مقابل 0.5 في المائة لعام 2023 وبنسبة 1.2 في المائة مقابل 1.6 في المائة لعام 2024. كما حذّر البنك المركزي، في بيان، من أن الأزمة المصرفية الأخيرة «من المرجح (...) أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم»، مشيراً إلى أن «حجم هذه الآثار غير مؤكد».
لكنّه أعاد التأكيد على أن «النظام المصرفي الأميركي صلب ومرن، وأن اللجنة المكلّفة بالسياسة النقدية ما زالت متنبّهة لمخاطر التضخم».
وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول، اليوم، أن أموال المودعين «بأمان» في بنوك الولايات المتحدة، في حين يشهد النظام المصرفي العالمي اضطرابات بعد انهيار مصارف أميركية.

وذكّر جيروم بأول، خلال مؤتمر صحافي، بأن النظام المصرفي الأميركي متين، مشدداً على أن «الاحتياطي الفيدرالي عازم على أخذ العبر» مما حصل. وأضاف: «سنستمر في مراقبة الوضع من كثب... ونحن مستعدون لاستخدام كل الأدوات المتاحة من أجل الحفاظ على أمان هذه الأموال».
وتوقّع المسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» زيادات إضافية في سعر الفائدة في الأشهر المقبلة، مشيرين إلى «إجراءات تشديد إضافية» دون ذكر تفاصيل.
وتباينت بشدة التوقعات الخاصة برفع الفوائد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، من رأي يقول إنها سترفع بقوة بعد تصريحات باول بشأن التضخم وآخر توقع عدم رفعها في ظل تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة.
فقد أثار انهيار مصارف «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) و«سيغنيتشر بنك» و«سيلفرغيت»، موجة من القلق. تدخلت حكومات وبنوك مركزية وهيئات ناظمة بشكل عاجل لمحاولة استعادة الثقة في القطاع المصرفي لتجنب انتشار الهلع.
لكن بنك «كريدي سويس» السويسري الذي يواجه صعوبات منذ سنوات، دفع الثمن واستحوذ عليه، الأحد، مصرف «يو بي إس» السويسري أيضاً.
ويبدو أن الهدوء بدأ يعود إلى القطاع المالي منذ أمس. فبعد جلستَين ارتفعت خلالهما البورصات الأوروبية، كانت هذه الأسواق تحوم حول حالة من التوازن الأربعاء.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.