«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يرفع فائدته ربع نقطة مواصلاً سياسة كبح التضخم

المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يرفع فائدته ربع نقطة مواصلاً سياسة كبح التضخم

المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)

رفع البنك المركزي الأميركي، اليوم (الأربعاء)، سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، مواصلاً سياسته الرامية إلى كبح التضخم المرتفع، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي التي قد تثقل كاهل الاقتصاد.
واتُّخذ القرار بالإجماع. ومع هذه الزيادة، أصبح سعر الفائدة الآن في نطاق 4.75 إلى 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2006.
وفي أعقاب الخطوة الأميركية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» والمعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة، و5.00 في المائة، على التوالي، وذلك في ضوء التطورات النقدية العالمية.
وأعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدته للإيداع والإقراض منه وإعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.25 بالمائة، و5.75 بالمائة، و5.50 بالمائة، على التوالي، بداية من غد الخميس.
كذلك، توقع «الاحتياطي الفيدرالي» أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر (كانون الأول)، عند 3.6 في المائة مقابل 3.5 في المائة، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 في المائة مقابل 0.5 في المائة لعام 2023 وبنسبة 1.2 في المائة مقابل 1.6 في المائة لعام 2024. كما حذّر البنك المركزي، في بيان، من أن الأزمة المصرفية الأخيرة «من المرجح (...) أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم»، مشيراً إلى أن «حجم هذه الآثار غير مؤكد».
لكنّه أعاد التأكيد على أن «النظام المصرفي الأميركي صلب ومرن، وأن اللجنة المكلّفة بالسياسة النقدية ما زالت متنبّهة لمخاطر التضخم».
وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول، اليوم، أن أموال المودعين «بأمان» في بنوك الولايات المتحدة، في حين يشهد النظام المصرفي العالمي اضطرابات بعد انهيار مصارف أميركية.

وذكّر جيروم بأول، خلال مؤتمر صحافي، بأن النظام المصرفي الأميركي متين، مشدداً على أن «الاحتياطي الفيدرالي عازم على أخذ العبر» مما حصل. وأضاف: «سنستمر في مراقبة الوضع من كثب... ونحن مستعدون لاستخدام كل الأدوات المتاحة من أجل الحفاظ على أمان هذه الأموال».
وتوقّع المسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» زيادات إضافية في سعر الفائدة في الأشهر المقبلة، مشيرين إلى «إجراءات تشديد إضافية» دون ذكر تفاصيل.
وتباينت بشدة التوقعات الخاصة برفع الفوائد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، من رأي يقول إنها سترفع بقوة بعد تصريحات باول بشأن التضخم وآخر توقع عدم رفعها في ظل تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة.
فقد أثار انهيار مصارف «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) و«سيغنيتشر بنك» و«سيلفرغيت»، موجة من القلق. تدخلت حكومات وبنوك مركزية وهيئات ناظمة بشكل عاجل لمحاولة استعادة الثقة في القطاع المصرفي لتجنب انتشار الهلع.
لكن بنك «كريدي سويس» السويسري الذي يواجه صعوبات منذ سنوات، دفع الثمن واستحوذ عليه، الأحد، مصرف «يو بي إس» السويسري أيضاً.
ويبدو أن الهدوء بدأ يعود إلى القطاع المالي منذ أمس. فبعد جلستَين ارتفعت خلالهما البورصات الأوروبية، كانت هذه الأسواق تحوم حول حالة من التوازن الأربعاء.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.