«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يرفع فائدته ربع نقطة مواصلاً سياسة كبح التضخم

المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يرفع فائدته ربع نقطة مواصلاً سياسة كبح التضخم

المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
المقر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي في واشنطن (أرشيفية-رويترز)

رفع البنك المركزي الأميركي، اليوم (الأربعاء)، سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، مواصلاً سياسته الرامية إلى كبح التضخم المرتفع، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي التي قد تثقل كاهل الاقتصاد.
واتُّخذ القرار بالإجماع. ومع هذه الزيادة، أصبح سعر الفائدة الآن في نطاق 4.75 إلى 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2006.
وفي أعقاب الخطوة الأميركية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» والمعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة، و5.00 في المائة، على التوالي، وذلك في ضوء التطورات النقدية العالمية.
وأعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدته للإيداع والإقراض منه وإعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.25 بالمائة، و5.75 بالمائة، و5.50 بالمائة، على التوالي، بداية من غد الخميس.
كذلك، توقع «الاحتياطي الفيدرالي» أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر (كانون الأول)، عند 3.6 في المائة مقابل 3.5 في المائة، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 في المائة مقابل 0.5 في المائة لعام 2023 وبنسبة 1.2 في المائة مقابل 1.6 في المائة لعام 2024. كما حذّر البنك المركزي، في بيان، من أن الأزمة المصرفية الأخيرة «من المرجح (...) أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم»، مشيراً إلى أن «حجم هذه الآثار غير مؤكد».
لكنّه أعاد التأكيد على أن «النظام المصرفي الأميركي صلب ومرن، وأن اللجنة المكلّفة بالسياسة النقدية ما زالت متنبّهة لمخاطر التضخم».
وأكد رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول، اليوم، أن أموال المودعين «بأمان» في بنوك الولايات المتحدة، في حين يشهد النظام المصرفي العالمي اضطرابات بعد انهيار مصارف أميركية.

وذكّر جيروم بأول، خلال مؤتمر صحافي، بأن النظام المصرفي الأميركي متين، مشدداً على أن «الاحتياطي الفيدرالي عازم على أخذ العبر» مما حصل. وأضاف: «سنستمر في مراقبة الوضع من كثب... ونحن مستعدون لاستخدام كل الأدوات المتاحة من أجل الحفاظ على أمان هذه الأموال».
وتوقّع المسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» زيادات إضافية في سعر الفائدة في الأشهر المقبلة، مشيرين إلى «إجراءات تشديد إضافية» دون ذكر تفاصيل.
وتباينت بشدة التوقعات الخاصة برفع الفوائد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، من رأي يقول إنها سترفع بقوة بعد تصريحات باول بشأن التضخم وآخر توقع عدم رفعها في ظل تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة.
فقد أثار انهيار مصارف «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) و«سيغنيتشر بنك» و«سيلفرغيت»، موجة من القلق. تدخلت حكومات وبنوك مركزية وهيئات ناظمة بشكل عاجل لمحاولة استعادة الثقة في القطاع المصرفي لتجنب انتشار الهلع.
لكن بنك «كريدي سويس» السويسري الذي يواجه صعوبات منذ سنوات، دفع الثمن واستحوذ عليه، الأحد، مصرف «يو بي إس» السويسري أيضاً.
ويبدو أن الهدوء بدأ يعود إلى القطاع المالي منذ أمس. فبعد جلستَين ارتفعت خلالهما البورصات الأوروبية، كانت هذه الأسواق تحوم حول حالة من التوازن الأربعاء.



الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم أربعة أمثال سعره الحالي، ليبلغ 20 قرشاً، ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل... ووصفت الأمر بـ«الملف الشائك»

ويأتي هذا الارتفاع، بعد نحو 36 عاماً من آخر تحريك في سعره منذ عام 1988، حيث مثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة حتى في أشد الأزمات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، والذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى «أن تكلفة رغيف الخبز هي 1.25 جنيه، بينما تبيعه الدولة بـ5 قروش، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره مرات عدة، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً... هدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة».

وتعي الحكومة المصرية أن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، بحسب مدبولي، الذي قال أيضاً إن «هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».

واستبق رئيس الوزراء المصري قرار رفع سعر الخبز، بالإشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، الاثنين الماضي، إلى إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً». والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً.

وعلل رئيس الحكومة قرار الرفع، خلال مؤتمر اليوم، بقوله إن «كل ما تقوم به الحكومة هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم». لافتاً إلى أن الدولة «لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش؛ وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنوياً».

الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «صدقت التوقعات الاقتصادية التي استشفّت صدور قرار تحريك سعر الخبز قبل صدوره، حيث أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهى الصعوبة بالنسبة للحكومة، مع الأرقام المعلنة حول التكلفة».

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.

وتبلغ حصة كل فرد في بطاقة التموين، 5 أرغفة يومياً من العيش المُدعم.

وبموازاة تحريك أسعار الخبز، تدرس الحكومة المصرية التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 – 2026، مؤكداً «أن الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

ويعلق الخبير الاقتصادي على ذلك، بالقول: «كنت أتمنى أن يكون التحول للدعم النقدي سريعاً، فتكلفة رغيف الخبز 125 قرشاً وهو رقم معلوم حدده أصحاب القرار، وفي ضوء العلم بعدد المواطنين المستفيدين بدعم الخبز على مستوي الجمهورية، وعدد الأرغفة المحددة لكل فرد وهي أيضاً رقم معلوم، كان الأفضل أن يتحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي برقم واضح في الموازنة، وبالتالي يضاف الدعم النقدي إلى بطاقات التموين الذكية في شفافية وحوكمة ووضوح تام، بما يعني وصول دعم الخبز كاملاً نقدياً إلى مستحقيه».

وأحدث تحريك سعر الخبز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم روادها بين منتقد للقرار ومن يجد له مبرراً. وجاء تفاعل المؤيدين بذكر الأسباب التي أدت إليه، والعوائد التي تصبّ في صالح المواطن، رغم الزيادة.

وعدّد حساب باسم «حنان يحيى» أسباب تحريك سعر الخبز المدعم، وهي «تطبيق الدعم النقدي على الخبز لوصول الدعم إلى مستحقيه، والمحافظة على جودة الرغيف، والرقابة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه، ومواجهة التضخم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري».

في المقابل، وفي انعكاس لكلمات رئيس الوزراء بأن رفع سعر الخبز «قد لا يلقى قبولاً»، تساءل حساب باسم «عبد المنعم منيب»، قائلاً: «ليه دايماً إنقاذ ميزانية الدولة يكون من خبز الفقراء؟»، مطالباً بتحمل الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون جنيه ضريبة أكبر بشكل مؤقت.

قال حساب «ماندو»: «من الآن فصاعداً إذا حدثوك عن الخبز المدعم قل لهم: كان حلماً من سراب فهوى».

بينما اختار حساب باسم «أحمد بدير»، أن يعلق على القرار بكلمات من مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان عادل إمام.