مشرعون أميركيون يضغطون لتصنيف روسيا «دولة إرهابية»

بلينكن يعتبرها «تهديداً فورياً خطيراً»... والصين «تحدياً طويل الأجل»

وزير الخارجية الأميركي خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ اليوم في الكونغرس بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ اليوم في الكونغرس بواشنطن (رويترز)
TT

مشرعون أميركيون يضغطون لتصنيف روسيا «دولة إرهابية»

وزير الخارجية الأميركي خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ اليوم في الكونغرس بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ اليوم في الكونغرس بواشنطن (رويترز)

ضغط مشرعون أميركيون على وزير الخارجية أنتوني بلينكن بهدف دفعه إلى تصنيف روسيا بأنها «كيان إرهابي» بسبب «جرائم الحرب والفظائع» التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، حتى بعدما أقر كبير الدبلوماسيين الأميركيين بأن موسكو تشكل «تهديداً فورياً وخطيراً»، مستدركاً أن الصين تمثل «التحدي طويل الأمد» للولايات المتحدة.
وقدم بلينكن إفادة أعدّها سلفاً لجلسة لجنة اعتمادات الموازنة العامة لدى مجلس الشيوخ، إذ رأى أن عالم اليوم بات عند «منعطف» يشهد «منافسة شديدة» لتحديد ما سيأتي بعد نهاية الحرب الباردة قبل أكثر من ثلاثة عقود، مضيفاً أن لدى الولايات المتحدة «رؤية إيجابية للمستقبل: عالم حر وآمن ومنفتح ومزدهر». وقال إن الموازنة الراهنة أعدت من أجل «مواجهة مجموعتين رئيسيتين من التحديات»؛ الأولى تأتي من «مُنافسينا الاستراتيجيين»؛ روسيا التي تشكل «تهديداً فورياً وخطيراً»، والصين التي تمثل «التحدي طويل الأمد» للولايات المتحدة. وأضاف أن المجموعة الثانية من التحديات ناجمة عما سمّاه «اختبارات عالمية مشتركة»، ومنها أزمة المناخ والهجرة وانعدام الأمن الغذائي والطاقة والأوبئة.
وأكد بلينكن أنه بفضل الاعتمادات الجديدة لموازنة 2023 «صارت الولايات المتحدة في وضع جيوسياسي أقوى مما كنا عليه قبل عامين»، مشيراً إلى الاستثمارات المحلية في مجالات البنية التحتية وأشباه الموصلات وغيرها. ولفت إلى أن الولايات المتحدة «بصدد توسيع وجودها في المناطق الحساسة، مثل المحيطين الهندي والهادئ» عبر «تحالفات لا سابق لها لمواجهة العدوان والتصدي للأزمات الإنسانية في كل أنحاء العالم». وكشف أن موازنة عام 2024 تكفل استمرارية الدعم الأميركي الأمني والاقتصادي والإنسانية لأوكرانيا، بالإضافة إلى ضمان «الفشل الاستراتيجي» للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورأى أن هذه الموازنة «ستعزز جهودنا للتغلب» على الصين، موضحاً أن الرئيس جو بايدن «يلتزم بشكل راسخ بتطوير منطقة حرة ومفتوحة» لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي ستحتضن «استثمارات جديدة مبتكرة للتغلب على الصين، بما في ذلك من خلال تعزيز وجودنا في المنطقة»، مع تقديم بدائل «أكثر جاذبية من أي بديل آخر»، طبقاً لبلينكن الذي ركز أيضاً على مواجهة الاستبداد وتعزيز الديمقراطيات «من خلال دعم وسائل الإعلام المستقلة، ومكافحة الفساد، والدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة».
ورداً على أسئلة من كبير الأعضاء الجمهوريين في المجلس ليندسي غراهام في شأن تصنيف روسيا «دولة إرهابية»، حاول بلينكن أن يعمل مع الكونغرس «في أي تصنيف جديد من شأنه أن يكون جيداً»، متجنباً بذلك التجاوب مع هذا الاقتراح.
وفي إشارة إلى «الشراكة بلا حدود» بين روسيا والصين، ذكّر بلينكن بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، موضحاً أن الولايات المتحدة وحلفاءها «يحاولون تحقيق هدفين؛ الأول هو تقليل الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من بيع موارد الطاقة، ولكن في الوقت نفسه، الاحتفاظ بما يكفي من موارد الطاقة في السوق لكي لا نواجه أزمة». وقال: «حققنا هذا الهدف إلى حد كبير». وأكد أن «الدعم الصيني الدبلوماسي والسياسي، والمادي إلى حد ما، لروسيا يتعارض بالتأكيد مع مصالحنا في إنهاء هذه الحرب»، مضيفاً أنه «لا مؤشرات حتى الآن» على أن الصين قدمت مساعدة مميتة لروسيا». ووافق على أن تقديم هذه المساعدة «سيعتبر دعماً مادياً بموجب قانون الولايات المتحدة لدولة راعية للإرهاب». وشدد على أن إدارة الرئيس جو بايدن «تنظر إلى كل رادع معقول».
وقال غراهام: «لن أجلس على الهامش بعد الآن، لأرى روسيا لا تصنف بأنها إرهابية. إنهم ينشرون الفوضى في كل أنحاء أفريقيا»، مضيفاً أن «مجموعة (فاغنر) الروسية ارتكبت جرائم حرب هائلة في سوريا (…) هذه مجرد طريقة عملهم. قصفوا الناس كأنهم في جحيم. ترهيب الناس باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب. حان الوقت الآن للوقوف والقول: أنتم دولة إرهابية بموجب قانون الولايات المتحدة. وأعتقد أنه كلما أسرعنا في الأمر، كان ذلك أفضل».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».