تبون يؤكد عودة السفير الجزائري «قريباً» إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

تبون يؤكد عودة السفير الجزائري «قريباً» إلى فرنسا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية، ليلة أمس، أنّ السفير الجزائري لدى فرنسا، الذي استدعي مطلع فبراير (شباط) الماضي، بعد خلاف بين البلدين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية «سيعود قريباً» إلى باريس.
واستدعت الجزائر سفيرها سعيد موسي احتجاجاً على ما اعتبرتها «عملية إجلاء سرّية»، تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية - الجزائرية، أميرة بوراوي، من التوجّه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون إنّ «علاقتنا مع فرنسا متذبذبة». وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المقابلة، أنّ «السفير الجزائري سيعود قريباً إلى باريس»، بعد برود طغى على العلاقات بين البلدين منذ خريف عام 2021، لكن باريس والجزائر عملا على تحسين هذه العلاقات بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، حيث وقّع رئيسا الدولتين حينها إعلاناً مشتركاً لاستئناف التعاون الثنائي.
وفي 20 من فبراير الماضي، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، وشخص خامس تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج «غير القانوني» للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر.
وبوراوي مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية، عُرفت خصوصاً في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات»، ضدّ ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي. وفي يونيو (حزيران) 2020 حُكم على بوراوي، وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاماً، بالحبس لمدة عام واحد، لكنّها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو (تموز) الماضي.
وبخصوص العلاقات مع المغرب، أعرب تبون عن أسفه «لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى». وأكد أنّ موقف بلاده هو «ردّ فعل» على أفعال مفترضة قامت بها المغرب، معتبراً أنّ العلاقات وصلت إلى «نقطة اللاعودة».
وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب خلافات عميقة، خصوصاً بشأن قضية الصحراء، والتقارب بين الرباط وإسرائيل. ووضعت قضية الصحراء المغرب في مواجهة انفصاليي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، منذ عقود. وقد قرّرت الحكومة الإسبانية، برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، في مارس (آذار) 2022 تأييد مقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته. ورداً على هذا التغيير في موقف مدريد المحايِد تقليدياً، علّقت السلطات الجزائرية معاهدة تعاون مع إسبانيا في أوائل يونيو 2022.
وقال تبون في المقابلة إنّه يعتبر موقف الحكومة الإسبانية من الصحراء «موقفا فرديا (صادرا) من حكومة سانشيز»، مشيرا إلى أنّ التبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا «مستمرّة، ويجري معظمها عبر القطاع الخاص في البلدَين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.