الجزائر: التماس بسجن وزير الصحة السابق بـ«تهمة الفساد»

إيداع مدير شركة حكومية والعديد من أطرها الحبس الاحتياطي

وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)
وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)
TT

الجزائر: التماس بسجن وزير الصحة السابق بـ«تهمة الفساد»

وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)
وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)

في الوقت الذي التمست فيه النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، اليوم، سجن وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، 12 سنة مع التنفيذ، خلال محاكمة تتعلق بتهمة الفساد، تخص مشروعات في البنية التحتية، أودع قاضي التحقيق بنفس المحكمة مدير الشركة الحكومية للنقل البحري للبضائع والعديد من كوادرها الحبس الاحتياطي بتهمة «تبديد المال العام». كما طالبت النيابة بغرامة مالية تعادل 40 ألف دولار ضد بوضياف، والسجن لخمس سنوات مع التنفيذ بحق اثنين من أبنائه، وأيضاً السجن لأربع سنوات مع التنفيذ ضد زوجته، مع مصادرة أملاك العائلة وحجز أرصدتها المالية بالبنوك.
وواجه الوزير سابقاً تهم «خرق القوانين التي تضبط العقار»، و«غسل أموال»، و«استغلال الوظيفة من أجل التربح الشخصي»، و«تبديد مال عام». وتعود الوقائع إلى الفترة التي كان فيها بوضياف محافظاً على قسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، قبل أن يلتحق بالطاقم الحكومي كوزير للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (2013 – 2017)، وشملت مشروعات وصفقات تخص الأشغال العامة والبنية التحتية. وقد أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول هذه المشروعات أن الوالي بوضياف اختار مقاولين ورجال أعمال مقربين منه بغرض إنجازها.
وطالت اتهامات الفساد الفترة التي تولى فيها بوضياف الوزارة، وتمثلت أيضاً في شبهات حول مصدر الأموال، التي مكنت نجليه من إطلاق شركة للدواء، وتم اتهامهما بـ«الإخفاء العمدي لممتلكات، وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد». ووجهت النيابة نفس التهمة لزوجة الوزير الأسبق، وأكدت التحريات أن العقارات والصيدلية التي تملكها بالعاصمة، والأراضي التي تملكها في باتنة بشرق البلاد، عادت إليها كميراث بعد وفاة والدها. ونفى أفراد عائلة بوضياف أن يكونوا قد انتفعوا من مزايا مادية، بفضل المواقع الحكومية التي كان فيها الوالد والزوج، قبل سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 تحت ضغط ملايين المتظاهرين الذين رفضوا ترشحه لولاية خامسة.
ووضع القاضي الملف في المداولة، معلناً النطق بالحكم بعد أسبوع.
وفي سياق المحاكمات التي تخص الفساد، الجارية منذ 3 سنوات، أمر قاضي التحقيق بـ«القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، اليوم، بإيداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع، وإطارين بها الحبس الاحتياطي، ووضع 14 موظفاً بالشركة ذاتها تحت الرقابة القضائية. وتضمنت لائحة الاتهامات «إبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، والتورط في تجاوزات تخص تسيير الشركة». ووجه قاضي التحقيق لمسير الشركة وكوادرها المتابعين جزائياً تهمة «تبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقيف الفني، وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة، وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية، وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، والتأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية، رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، ما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية»، وفق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية نشرته أمس (الثلاثاء)، نقلاً عن مجريات التحقيق القضائي. وتكفل جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق في القضية، وتم عرض المشتبه بهم على النيابة أمس.
ونهاية العام الماضي، صرح وزير العدل رشيد طبي، أمام البرلمان، بأن القضاء استرجع «ما يقارب 20 مليار دولار»، قيمة الأملاك والأموال التي حجزتها السلطات، في إطار محاكمة عشرات المسؤولين الحكوميين، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات، متهمين بالفساد وسوء التسيير خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019). كما أعلن عن وجود تعاون مع فرنسيين وأميركيين وإسبان وإيطاليين، لاسترجاع أموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».