استطلاع: 81 % من التونسيين «يترحمون» على فترة ما قبل الثورة

78 % قالوا إن البلاد «تسير على الطريق الخطأ»

أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو «غلاء المعيشة»... (إ.ب.أ)
أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو «غلاء المعيشة»... (إ.ب.أ)
TT

استطلاع: 81 % من التونسيين «يترحمون» على فترة ما قبل الثورة

أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو «غلاء المعيشة»... (إ.ب.أ)
أكثر من نصف التونسيين صرحوا بأن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو «غلاء المعيشة»... (إ.ب.أ)

كشف استطلاع أُجري في تونس، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، عن أن 81 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون فترة ما قبل عام 2011 الذي شهد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في أعقاب ثورة شعبية.
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته منظمة «مراقبون» المختصة في الشأن الانتخابي، ألف ناخب من المواطنين، وأجري في الفترة الممتدة بين يومي 14 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ أي بعد نحو شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد فرض التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل البرلمان وألغى دستور 2014 وهيئات دستورية أخرى، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، ودفع بخريطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة.
وقال 81 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إن فترة ما قبل 2011 هي الفضلى، في حين جاءت الفترة اللاحقة وحتى شهر يوليو 2021 في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة، بينما قال 10 في المائة إن الفترة الممتدة من يوليو 2021 والتي جاءت بعدها هي الفضلى. كما أعلن 78 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم أن البلاد تسير على الطريق الخطأ، مقابل 12 في المائة قالوا إنها على الطريق الصحيحة، و10 في المائة «لا يعرفون».
في سياق ذلك، عدّ 55 في المائة أن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه تونس هو «غلاء المعيشة»، في حين رأى 35 في المائة أن المشكل الرئيسي هو «تدهور الاقتصاد».
وكانت الانتفاضة التي شهدتها المدن التونسية ضد حكم بن علي في الأشهر الأخيرة من عام 2010 تطالب بفرص عمل أكبر للعاطلين وبمشروعات تنمية في الجهات الداخلية. ومع أن الانتقال السياسي منذ 2011 أتاح مناخاً أوسع لحرية التعبير، لكن لم ترافق ذلك إصلاحات اقتصادية فعالة، فيما تعاني الدولة اليوم من أزمة مالية خانقة، بينما تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيّد بالتأسيس لحكم فردي، بينما يردد سعيد، الفائز بشكل مفاجئ بأغلبية فاقت 70 في المائة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، في خطاباته أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومحاربة الفساد والمفسدين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».