انطلاق حملة ضد خطة أوباما المناخية فور إعلانها

مجموعات الضغط ضد مشروع الرئيس الأميركي بدأت أعمالها منذ 2014

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال إعلانه عن قانون الهواء النظيف في البيت الأبيض (أ.ب)

في الأشهر الأولى من عام 2014، شرعت مجموعة من نحو 30 محاميا من الشركات الكبرى، وأعضاء جماعات الضغط الخاصة بشركات الفحم، والاستراتيجيين السياسيين الجمهوريين، في الاجتماع بصفة منتظمة في مقر غرفة التجارة الأميركية. وفي كثير من الأحيان وفقا لإفادة بعض من المشاركين كانت الاجتماعات تنعقد في قاعة المؤتمرات المطلة نافذتها على البيت الأبيض.
ومهمتهم كانت تتعلق بوضع استراتيجية قانونية تعمل على تفكيك ضوابط التغيرات المناخية التي يخشون صدورها عن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وكانت تلك المجموعة، التي يترأسها جزئيا روجر مارتيلا الابن، وهو من كبار المسؤولين البيئيين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، وكذلك بيتر غليزر، وهو من أبرز ممثلي جماعات الضغط في واشنطن العاصمة، قد بدأت أعمالها مبكرا للغاية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه أوباما عن الضوابط الجديدة في البيت الأبيض، أول من أمس، توسعت المجموعة الصغيرة التي كانت تجتمع في مبنى غرفة التجارة الأميركية لتتحول إلى شبكة من المحامين وجماعات الضغط تتراوح بين مجالس النواب الخاصة بالولايات وحتى كابيتول هيل، حيث تتلقى الدعم والمساعدة من حكام الولايات الجمهوريين وزعماء الكونغرس.
وكانت خطتهم تتمحور حول مواجهة أوباما في كل فرصة سانحة ونقل المعركة والمواجهة ضد الضوابط، المتوقع صدورها، والتي تعد واحدا من أكبر إنجازات الرئيس حال التوقيع عليها أمام المحكمة العليا الأميركية.
وفي غضون دقائق عقب الإعلان الرسمي عن الضوابط الجديدة، وقف باتريك موريسي، النائب العام عن ولاية ويست فيرجينيا، أمام حشد من الكاميرات ليعقد مؤتمرا صحافيا في منتجع غرينبرير في ولايته.
ويحيط به مايك دنكان، رئيس الائتلاف الأميركي لكهرباء الفحم النظيف، وهو إحدى أكبر جماعات الضغط الخاصة بصناعة الفحم في البلاد، ويرافقه أيضا غريغ زويلر، النائب العام من إنديانا، حيث أعلن موريسي أن مجموعة من نحو 15 نائبا عاما جمهوريا يستعدون لرفع دعوى قضائية في مواجهة المقترحات الصادرة عن أوباما. وأعلن موريسي أن «القواعد النهائية الصادرة أول من أمس تتجاهل وبشكل صارخ سيادة القانون وستلحق ضررا كبيرا بولاية ويست فيرجينيا وبالاقتصاد الأميركي ككل».
وتابع موريسي يقول «إن تحالفنا، وبمنتهى الإيجاز، يتكون من عدة ولايات، والمستهلكين، وعمال المناجم، وعمال الفحم، والمرافق، والشركات، والذين اتحدوا معا في مواجهة ومعارضة تلك السياسة الراديكالية غير القانونية».
وفي حين أن أوباما لم يطرح حتى الآن مسودة مشروع قرار بشأن خططه حينما شرعت المجموعة المذكورة في العمل، فإن الرئيس أعلن بوضوح في مناسبات عديدة أنه ينتوي التصرف بقوة حيال قضية التغيرات المناخية، وأنه عازم على فرض سطوته على السلطة التنفيذية للقيام بذلك. وأعلن أوباما في خطاب حالة الاتحاد لعام 2013 قائلا «إذا لم يتحرك الكونغرس سريعا لحماية الأجيال القادمة، فلسوف أفعل».
ويحاول المحامون وممثلو جماعات الضغط الاستعداد للرد السريع والقوي عندما يتخذ الرئيس قراره بذلك الشأن. وعملت المجموعة عن كثب، حال وضعه استراتيجية العمل، مع مكتب السيناتور ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي، وهو زعيم الأغلبية التي تعاني ولايته المنتجة للفحم جراء الضوابط الجديدة المعلنة. وفي حين أن ماكونيل يعارض ضوابط التغيرات المناخية، يدرك مستشاروه أن فرصته ضئيلة من حيث سن تشريعات مناوئة لها داخل الكونغرس. بدلا من ذلك، اتخذ ماكونيل خطوة غير اعتيادية من الوصول مباشرة إلى حكام الولايات والنواب العوام، داعيا إياهم إلى رفض الخضوع والامتثال لخطط الضوابط المعلنة، وتشجيع رفض الولايات كافة لتنفيذ القواعد الجديدة.
ولقد اختير موريسي، الذي تعاني ولايته المنتجة للفحم كذلك من أعلى معدلات البطالة في البلاد، ليكون في واجهة الأحداث حيال القضية المرفوعة. ولكن من أبرز الخبراء الاستراتيجيين الذين انضموا إلى عملية التخطيط الرئيسية كان الحاكم غريغ أبوت من ولاية تكساس والنائب العام هناك، وسكوت بروت النائب العام عن ولاية أوكلاهوما. وكل منهما قد تعامل فعليا مع إدارة أوباما بشأن اللوائح الرئيسية لقانون الهواء النظيف.
وكان من أبرز الحلفاء في معرض تلك الجهود مجلس التبادل التشريعي الأميركي المعروف باسم «اليك»، وهو مجموعة ناشطة محافظة تعمل على تعزيز السياسات من خلال المجالس التشريعية بالولايات. في المعتاد، سوف تعمل لجان المجلس المكونة من الشركات الأعضاء على صياغة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز السياسات التي يؤيدها المجلس، مثل تقويض العمل بالضوابط البيئية الجديدة.
وفي اجتماع عقد في سان دييغو في يوليو (تموز) الماضي، صاغت لجنة الطاقة التابعة لمجلس «اليك» - والتي تضم دنكان، وهو ممثل جماعات الضغط الخاصة بشركات الفحم والذي يعمل عن قرب مع ماكونيل وأساليبه - مشروع قانون يرمي إلى تكثيف الدعم المباشر للنواب العوام بالولايات الذين يعملون على المعارضة القانونية لخطة التغيرات المناخية.
ووفقا لأحد الأشخاص المطلعين والحاضرين في اجتماع يوليو، فإن مشروع القانون المذكور سيسمح للولايات بإنشاء الصناديق، التي يمكن تمويلها من خلال تبرعات الشركات، لإسناد المواجهات القانونية حول قواعد التغيرات المناخية الجديدة.
وفي حين أنه ليس من غير المألوف بالنسبة للشركات الكبرى التقدم لمقاضاة الحكومة الفيدرالية حول الضوابط البيئية، فإن الشخصيات الضالعة في تلك الجهود والعاملة على صياغة الاستراتيجية القانونية ضد ضوابط التغيرات المناخية قالت إن التوقيت، والعمالة، وتنسيق الجهود، كانت استثنائية، وإن تلك الجهود تعبر عن الأثر الكبير والكاسح لضوابط التغيرات المناخية الجديدة، والتي ما لم يجر إيقافها لدى المحكمة العليا، ستعمل على تحويل قطاعات ضخمة من الاقتصاد، ومن المرجح أن تسبب الشلل في قطاع صناعة الفحم وغيره من القطاعات الصناعية التي تتوقف عليها الرفاهية الاقتصادية.
وتزعم إدارة أوباما أنه على الرغم من الحجم الهائل للتحديات الموجهة ضدها، فإن خطة التغيرات المناخية سليمة من الناحية القانونية، حيث يقول توماس رينولدز، المتحدث باسم الوكالة الأميركية لحماية البيئة، حول ذلك «إن القواعد النهائية تستند إلى أسس قانونية قوية وراسخة».
وتستخدم الوكالة الأميركية لحماية البيئة سلطاتها الواضحة بموجب قانون الهواء النظيف لوضع معايير الانبعاثات الملوثة للهواء. ويضيف رينولدز قائلا «تتفق القواعد الصادر تماما مع القانون، وإننا واثقون للغاية من أنه سوف يصمد أمام أي تحديات قانونية قادمة».
ولكن مايكل ماكينا، وهو ممثل عن جماعة ضغط من الجمهوريين ويعمل عن كثب مع المجموعة سالفة الذكر، يقول إن النواب العموميين لن يتراجعوا، مضيفا أن «تلك القواعد تتسم بنزعة عدائية أكثر مما يمكن لأي شخص أن يتصورها. لا يوجد نائب عام واحد في أي ولاية أميركية لا يريد أن يقضي على تلك القواعد ويقوضها». تأتي تلك القواعد النهائية في صورة أكثر صرامة من الخطة التي أعلنت عنها الوكالة الأميركية لحماية البيئة في عامي 2012 و2014، تلك التي تعين لكل ولاية هدفا محددا لتقليص التلوث الكربوني الناجم عن محطات الطاقة لديها. كما يُسمح للولايات بوضع خططها الداخلية لتلبية المتطلبات، ويتعين عليها تسليم النسخ المبدئية من تلك الخطط إلى الوكالة الأميركية لحماية البيئة بحلول عام 2016، وتسليم النسخ النهائية من الخطط ذاتها في عام 2018.
والبند الأكثر عدوانية وصرامة من بين كل الضوابط يقضي بأنه بحلول عام 2030 يتعين على كل محطات الطاقة العاملة في البلاد تقليص الانبعاثات الملوثة للهواء بمقدار 32 في المائة من المستويات المسجلة في عام 2005، وهي زيادة عن نسبة 30 في المائة المستهدفة والمسجلة في مشروع الضوابط.
ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس القواعد الجديدة بأنها ضرورية وحتمية للصحة العامة، وقال «إنها واحدة من أهم الخطوات الضرورية التي اتخذتها الولايات المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية العالمية». كما أنه سعى إلى تضمين السياسة في مشروعية القيم المتعالية، مشيرا إلى أن البابا فرانسيس قد أصدر منشورا في يونيو (حزيران) الماضي يدعو لوصف الأعمال الخاصة بتلك القضية بأنها من قبيل «الالتزامات الأخلاقية». وحتى مع اعتراف أوباما بالمقاومة الضارية التي تمارسها الولايات المنتجة للفحم ونقد القطاع الصناعي للضوابط، فإنه قال إن الأمر يعود للولايات المتحدة من حيث تبني تلك المعايير الصارمة من عدمه، وذلك حتى تشعر دول أخرى مثل الصين بالالتزام لاتخاذ خطوات مماثلة.
قبل أن يبدأ الرئيس أوباما في إلقاء خطابه أول من أمس، أعرب ماكونيل أنه سيفعل كل ما بوسعه لمواجهة تلك القواعد، والتي قال إن «الرئيس قد أصدر مشروع القرار بشأنها لأنه أصابه الضجر من الاستمرار في العمل مع الكونغرس الذي انتخبه الشعب». وأضاف: «ذلك هو السبب وراء محاولة الإدارة الحالية فرض تلك الضوابط الرجعية الشديدة من خلال الأمر التنفيذي، تلك الضوابط التي قد لا تتسم بالقانونية، والتي من الأرجح ألا يكون لها تأثير على البيئة العالمية، والتي من شأنها أن تعود بالضرر على المواطنين الأميركيين من الطبقات المتوسطة والمنخفضة. وإنها تعكس نصرا للآيديولوجية العمياء على السياسة السليمة والتراحم الصادق».
* خدمة «نيويورك تايمز»