حكام مصر في العصر الحديث.. حاضرون «رغم الغياب» في افتتاح قناة السويس

جدل حول صورة لمبارك.. وتضارب يسفر عن غياب «الملك الأخير»

مصري يحمل طبقا تذكاريا به صورة الرؤساء عبد الناصر والسادات والسيسي بعد فوزه في انتخابات يونيو 2014 (أ.ف.ب)
مصري يحمل طبقا تذكاريا به صورة الرؤساء عبد الناصر والسادات والسيسي بعد فوزه في انتخابات يونيو 2014 (أ.ف.ب)
TT

حكام مصر في العصر الحديث.. حاضرون «رغم الغياب» في افتتاح قناة السويس

مصري يحمل طبقا تذكاريا به صورة الرؤساء عبد الناصر والسادات والسيسي بعد فوزه في انتخابات يونيو 2014 (أ.ف.ب)
مصري يحمل طبقا تذكاريا به صورة الرؤساء عبد الناصر والسادات والسيسي بعد فوزه في انتخابات يونيو 2014 (أ.ف.ب)

مع الاستعدادات التي تشهدها مصر تأهبا لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة بعد غد الخميس، اشتعل بشكل موازٍ جدل قوي في الشارع المصري حول حكام مصر في العصر الحديث، الذين يغيبون عن حفل افتتاح القناة الجديدة رغم أن أسماءهم كانت حاضرة بقوة في أحداث تتعلق بقناة السويس الأولى.
وبدءا من واقعة تراجع آخر ملوك مصر الملك السابق أحمد فؤاد الثاني عن حضور حفل الافتتاح بعد تضارب حول مصدر دعوة شفهية وجهت إليه، مرورا بجدل حول جدارية تحمل صور رؤساء مصر في الجمهورية الأولى غابت عنها صورة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وصولا إلى محاولات أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي للتقليل من حجم وفوائد المشروع، لم تهدأ النقاشات الدائرة سواء على مستوى البرامج الحوارية المسائية أو على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات التي تسبق حفل الافتتاح.
وكان متحدث باسم الملك السابق أحمد فؤاد الثاني قد أعلن قبل يومين أن الملك يستعد لحضور حفل افتتاح القناة بعد تلقيه «دعوة شفهية» منسوبة إلى الرئاسة المصرية، لكن الرئاسة المصرية نفت أن تكون وجهت مثل هذه الدعوة.
ويعد فؤاد الثاني هو آخر ملوك الأسرة العلوية التي حكمت مصر منذ عام 1805، حتى أطيح بالملك السابق فاروق من عرش مصر في ثورة عام 1952، ليتنازل عن العرش إلى ابنه الصغير (آنذاك) أحمد فؤاد «تحت الوصاية» ويرحل بعدها على يخت المحروسة (وهو أقدم قطعة بحرية عاملة في العالم اليوم، والذي جرى صناعته خصيصا بمناسبة افتتاح قناة السويس الأولى، ويشارك بدوره في حفل افتتاح القناة الجديدة) إلى منفاه في إيطاليا، ثم أعلنت الجمهورية في مصر عام 1954 وعزل فؤاد (الغائب فعليا) عن الحكم.
وخلال فترة حكم الأسرة العلوية، جرى الاتفاق على مشروع القناة في سعيد باشا وإلى مصر، ثم حفرها الذي استغرق عشر سنوات منذ عام 1865 في عهد خلفه الخديو إسماعيل.. وهو المشروع الذي نقل مصر نقلة حضارية كبرى رغم بعض المآخذ على طريقة تنفيذه باللجوء إلى سخرة العمال أو حق الانتفاع الذي امتد إلى قرن من الزمان.
وأشارت أسرة آخر ورثة الأسرة العلوية، الملك السابق أحمد فؤاد، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس إلى أنه «نظرا لعدم تلقي الملك فؤاد دعوة رسمية لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة حتى الآن، قرر اعتبار الدعوة الشفهية المنقولة إليه عبر الشركة المنظمة للاحتفالية، والتي قيل إنها بتكليف من مكتب الرئاسة، شائعة ليس لها أساس من الصحة، ولا يعلم مقصد مطلقها إلا الله». كما أضاف البيان أنه بناء على ذلك «قرر الملك إلغاء إجراءات سفره، متمنيا من الله لمصر وشعبها كل التوفيق، وآملا في أن تتاح له فرصة زيارة أرض الوطن في المستقبل القريب».
رئيسا مصر في الجمهورية الأولى، جمال عبد الناصر وأنور السادات، حضرا رمزيا في استعدادات القناة الجديدة، من خلال جدارية أقيمت خصيصا على ضفة القناة بهذه المناسبة، لكن بعض الأصوات قالت إن صورة الرئيس الأسبق حسني مبارك أزيلت من الجدارية.
وكان لعبد الناصر دور تاريخي في تأميم القناة عام 1956 من أجل توفير تمويل لبناء السد العالي، وكذلك استعادة مصر لحقوقها وإصلاح خطأ تاريخي. إضافة إلى حروب خاضتها مصر في عهده على ضفتي القناة، وشهدت فيها مدن القناة الثلاث أحداثا جساما، سواء عدوان عام 1956، أو حرب عام 1967 وما تلاها من معارك الاستنزاف.
كما كان للسادات دور لا يقل أهمية سواء بقرار عبور القناة عسكريا في عام 1973، أو استعادة الضفة الشرقية للقناة من خلال اتفاقية السلام لاحقا.
لكن الجدل اشتد في البرامج الحوارية المصرية المسائية حول مسألة غياب مبارك عن الصورة، حيث قال مؤيدوه المعروفون بالشارع المصري باسم «آسفين يا ريس» وآخرون إن ذلك يعد «تشويها للتاريخ» نظرا لدور مبارك سواء في حرب عام 1973، أو لاحقا بمشروعات أخرى لتطوير مجرى قناة السويس القديم، داعين إلى إعادة صورة مبارك إلى الجدارية.
لكنّ أصواتا معارضة، وبينها قانونيون، أكدوا أن هناك حكما سابقا صدر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 يقضي برفع اسم وصور مبارك من كل المنشآت العامة، مؤكدين أن الحكم «ما زال ساريا حتى اليوم، ولم يجر إلغاؤه»، ما يعني عدم قانونية وضع صورة مبارك في الجدارية.
الرئيس الأسبق محمد مرسي، رغم أنه لا يشمله الجدل بصورة مباشرة كونه محبوسا قيد عدد من المحاكمات وصدرت ضده بعض الأحكام من بينها حكم بالإعدام، فإن مؤيديه من أنصار جماعة الإخوان يشنون حربا شعواء على فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات الإعلامية التابعة لهم، حيث يقومون بالتشكيك في الجدوى الاقتصادية للقناة الجديدة، رغم الإشادات الدولية بالمشروع.
أما الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي حكم مصر لنحو عام خلال فترة انتقالية، فمن المتوقع حضوره حفل افتتاح القناة الجديدة، سواء بصفته كرئيس لأرفع محكمة مصرية، أو تقديرا لدوره الهام خلال فترة شائكة من تاريخ مصر الحديث. وكذلك من الوارد بشدة حضور الحفل من قبل المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، رئيس المجلس العسكري الذي أدار مصر عقب تنحي مبارك عن الحكم، ليظل الشخص الوحيد الغائب سواء عن الصورة أو الجدل بشكل كامل عن حفل افتتاح القناة الجديدة، في تاريخ حكام مصر في العصر الحديث، هو اللواء محمد نجيب، الذي كان أول رئيس في تاريخ جمهورية مصر العربية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».