المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: الـ«تورنيدو» ستواصل قصف «داعش» في العراق

لجنة عراقية ـ بريطانية مشتركة لتقدير احتياجات العراق من الأسلحة والتدريب

صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)
صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)
TT

المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: الـ«تورنيدو» ستواصل قصف «داعش» في العراق

صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)
صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستمدد مشاركتها في الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» في العراق لعام واحد، أي حتى مارس (آذار) 2017، مما يعني إرجاء إخراج طائرات تورنيدو من أسطولها الجوي الحربي.
وصرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قائلا: «إن طائرات تورنيدو التابعة لسلاح الجو الملكي شنت مئات الضربات لمساعدة القوات العراقية على صد تنظيم داعش في المنطقة الكردية ومدن أساسية مثل تكريت وبيجي»، وأضاف: «نريد مواصلة هذه الحملة ونمدد لعام حتى مارس 2017 تشغيل السرب رقم 12».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية إيمي غرانت لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة المتحدة تلعب دورًا قياديًا في مكافحة تنظيم (داعش) في العراق مع ثماني طائرات من طراز تونيدو تشن هجمات يوميا في البلاد»، وأضافت غرانت أن «تصريح فالون يؤكد الالتزام البريطاني على مرونة الهجمات الجوية، الذي أرجعت نحو 25 في المائة من الأراضي الذي كان تنظيم داعش يحتلها».
وأكدت غرانت أن تونيدو «جي آر 4» لا تزال واحدة من بين عدد قليل من الطائرات في العالم التي تقدر على العمل ليلا أو نهارا وفي أسوأ الأحوال الجوية».
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية قائلة: «منذ 30 يوليو (تموز) الماضي، حققت طائرات توريندو المقاتلة 1162 مهمة قتالية جوية ضد تنظيم داعش في العراق، ونجحت 251 مهمة بتحقيق إصابات مباشرة ضد التنظيم الإرهابي»، وأكدت غرانت أن وزارة الدفاع البريطانية «قدمت دعما لأكثر من 50 طنا من المواد العسكرية، و40 رشاشة إلى القوات التي تقاتل تنظيم داعش ومعدات عسكرية لقوات البيشمركة الكردية بلغت تكاليفها أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني».
وكانت الحكومتان العراقية والبريطانية قد شكلتا لجنة عسكرية مشتركة بهدف تقدير احتياجات العراق من الأسلحة والمعدات في إطار حربه ضد تنظيم داعش. وفيما دعت لجنة الأمن والدفاع البريطانية إلى زيادة فاعلية الضربات الجوية ومسك الحدود بين العراق وسوريا، فقد أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عقب لقائه وزير الدفاع البريطاني طبقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع العراقية أن «العراق يثمن مواقف بريطانيا الصديقة في مساندة قضايا الشعب العراقي العادلة»، مؤكدًا على «محورية الدور العراقي في مواجهة قوى الإرهاب العالمي».
وأعرب وزير الدفاع العراقي، عن «تطلع الحكومة العراقية إلى دور بريطاني أكبر في مساندة العراق على المستويات كافة لحشد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، والأمل أن يكون للجيش البريطاني دور أكبر في دعم الجهد الحربي العراقي على مستوى التحالف الدولي والصعيد الثنائي في المجالات التي يحتاجها العراق»، مشددًا على ضرورة أن «يكون لبريطانيا دور أكبر في مجال المساعدات الإنسانية للنازحين وإعادة بناء المناطق المحررة».
ونقل البيان عن الوزير البريطاني، مايكل فالون، قوله إن «بريطانيا مستعدة لدعم العراق على المستويات كافة»، معتبرًا أن «معركة العراق التي يخوضها ضد قوى الإرهاب إنما هي معركة العالم أجمع وأن العراق يمثل رأس الرمح فيها وخط الدفاع الأول عن قيم الإنسانية ومصالحها الحيوية».
وأعلن فالون، خلال المباحثات مع العبيدي، أن «بريطانيا ستزيد خلال المدة القريبة المقبلة دعمها الجوي للقطعات العراقية في أرض المعركة، ووتائر دعمها للقوات المسلحة العراقية في ميدان الهندسة والطبابة العسكرية»، مؤكدًا «انفتاح وزارة الدفاع البريطانية على نظيرتها العراقية والاستجابة للطلبات التي يمكن أن تقدمها للعراق لتطوير أداء قواته العسكرية». وأعرب وزير الدفاع البريطاني أيضًا، عن «استعداد بريطانيا تقديم الدعم المطلوب في مجال إغاثة النازحين وإعادة بناء المناطق المحررة وتحشيد الجهود الدولية اللازمة لذلك».
على الصعيد ذاته، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «وتيرة الدعم الدولي للعراق بدأت تسجل تصاعدًا لافتًا بعد أن شعر المجتمع الدولي أن تنظيم داعش بات خطرًا يهدد الجميع». وقال نائب رئيس اللجنة حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة وسبقتها زيارات كثيرة لمسؤولين وقادة أميركان تشير إلى أن الجميع بدأ يدرك حجم الخطر رغم أننا ما زلنا نقول إن حجم المسؤولية التي يتعين على الجميع تحملها لا تزال أقل مما ينبغي أن تكون عليه». مشيرًا إلى أن «وقوف أي طرف معنا في الحرب ضد داعش ينبغي ألا يكون على حساب السيادة الوطنية».
وأوضح إلى أن «الحكومة العراقية تتحمل جزءًا من المسؤولية لا سيما على صعيد دعم العشائر السنية لا سيما في محافظة الأنبار حيث لا يمكن إخراج «داعش» دون تعاون وتنسيق مع أبناء العشائر وهو ما أدركه الأميركان والبريطانيون بينما كان المفروض أن تكون الحكومة هي السباقة إلى دعم العشائر وتسليحهم حتى لا تختلط الأوراق ويجري الحديث عن دعم دولي مباشر لأبناء العشائر».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المهمة الأساسية التي يجب أن ينهض بها المجتمع الدولي وبخاصة الأميركان والبريطانيين هي تدريب القوات العراقية وتجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات والعمل الجاد على مسك الحدود بين العراق وسوريا لأن ذلك من شأنه إيقاف إمدادات (داعش) من المقاتلين والأسلحة». وأضاف أنه «في الوقت الذي سجلت الضربات الجوية لطيران التحالف وبخاصة الأميركي والبريطاني تصاعدًا لافتًا انعكس بشكل واضح على المعارك الأخيرة إلا أن الحاجة ماسة لعمليات على الأرض وبخاصة على صعيد الحدود المفتوحة بين سوريا والعراق، حيث لا تزال عناصر داعش تملك حرية الحركة وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.