المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: الـ«تورنيدو» ستواصل قصف «داعش» في العراق

لجنة عراقية ـ بريطانية مشتركة لتقدير احتياجات العراق من الأسلحة والتدريب

صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)
صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)
TT

المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: الـ«تورنيدو» ستواصل قصف «داعش» في العراق

صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)
صورة للطائرة البريطانية المقاتلة «توريندو جي آر4» التي تقاتل ضد تنظيم داعش في العراق في قاعدة بريطانية بمدينة ليماسول القبرصية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستمدد مشاركتها في الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» في العراق لعام واحد، أي حتى مارس (آذار) 2017، مما يعني إرجاء إخراج طائرات تورنيدو من أسطولها الجوي الحربي.
وصرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قائلا: «إن طائرات تورنيدو التابعة لسلاح الجو الملكي شنت مئات الضربات لمساعدة القوات العراقية على صد تنظيم داعش في المنطقة الكردية ومدن أساسية مثل تكريت وبيجي»، وأضاف: «نريد مواصلة هذه الحملة ونمدد لعام حتى مارس 2017 تشغيل السرب رقم 12».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية إيمي غرانت لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة المتحدة تلعب دورًا قياديًا في مكافحة تنظيم (داعش) في العراق مع ثماني طائرات من طراز تونيدو تشن هجمات يوميا في البلاد»، وأضافت غرانت أن «تصريح فالون يؤكد الالتزام البريطاني على مرونة الهجمات الجوية، الذي أرجعت نحو 25 في المائة من الأراضي الذي كان تنظيم داعش يحتلها».
وأكدت غرانت أن تونيدو «جي آر 4» لا تزال واحدة من بين عدد قليل من الطائرات في العالم التي تقدر على العمل ليلا أو نهارا وفي أسوأ الأحوال الجوية».
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية قائلة: «منذ 30 يوليو (تموز) الماضي، حققت طائرات توريندو المقاتلة 1162 مهمة قتالية جوية ضد تنظيم داعش في العراق، ونجحت 251 مهمة بتحقيق إصابات مباشرة ضد التنظيم الإرهابي»، وأكدت غرانت أن وزارة الدفاع البريطانية «قدمت دعما لأكثر من 50 طنا من المواد العسكرية، و40 رشاشة إلى القوات التي تقاتل تنظيم داعش ومعدات عسكرية لقوات البيشمركة الكردية بلغت تكاليفها أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني».
وكانت الحكومتان العراقية والبريطانية قد شكلتا لجنة عسكرية مشتركة بهدف تقدير احتياجات العراق من الأسلحة والمعدات في إطار حربه ضد تنظيم داعش. وفيما دعت لجنة الأمن والدفاع البريطانية إلى زيادة فاعلية الضربات الجوية ومسك الحدود بين العراق وسوريا، فقد أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عقب لقائه وزير الدفاع البريطاني طبقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع العراقية أن «العراق يثمن مواقف بريطانيا الصديقة في مساندة قضايا الشعب العراقي العادلة»، مؤكدًا على «محورية الدور العراقي في مواجهة قوى الإرهاب العالمي».
وأعرب وزير الدفاع العراقي، عن «تطلع الحكومة العراقية إلى دور بريطاني أكبر في مساندة العراق على المستويات كافة لحشد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، والأمل أن يكون للجيش البريطاني دور أكبر في دعم الجهد الحربي العراقي على مستوى التحالف الدولي والصعيد الثنائي في المجالات التي يحتاجها العراق»، مشددًا على ضرورة أن «يكون لبريطانيا دور أكبر في مجال المساعدات الإنسانية للنازحين وإعادة بناء المناطق المحررة».
ونقل البيان عن الوزير البريطاني، مايكل فالون، قوله إن «بريطانيا مستعدة لدعم العراق على المستويات كافة»، معتبرًا أن «معركة العراق التي يخوضها ضد قوى الإرهاب إنما هي معركة العالم أجمع وأن العراق يمثل رأس الرمح فيها وخط الدفاع الأول عن قيم الإنسانية ومصالحها الحيوية».
وأعلن فالون، خلال المباحثات مع العبيدي، أن «بريطانيا ستزيد خلال المدة القريبة المقبلة دعمها الجوي للقطعات العراقية في أرض المعركة، ووتائر دعمها للقوات المسلحة العراقية في ميدان الهندسة والطبابة العسكرية»، مؤكدًا «انفتاح وزارة الدفاع البريطانية على نظيرتها العراقية والاستجابة للطلبات التي يمكن أن تقدمها للعراق لتطوير أداء قواته العسكرية». وأعرب وزير الدفاع البريطاني أيضًا، عن «استعداد بريطانيا تقديم الدعم المطلوب في مجال إغاثة النازحين وإعادة بناء المناطق المحررة وتحشيد الجهود الدولية اللازمة لذلك».
على الصعيد ذاته، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «وتيرة الدعم الدولي للعراق بدأت تسجل تصاعدًا لافتًا بعد أن شعر المجتمع الدولي أن تنظيم داعش بات خطرًا يهدد الجميع». وقال نائب رئيس اللجنة حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة وسبقتها زيارات كثيرة لمسؤولين وقادة أميركان تشير إلى أن الجميع بدأ يدرك حجم الخطر رغم أننا ما زلنا نقول إن حجم المسؤولية التي يتعين على الجميع تحملها لا تزال أقل مما ينبغي أن تكون عليه». مشيرًا إلى أن «وقوف أي طرف معنا في الحرب ضد داعش ينبغي ألا يكون على حساب السيادة الوطنية».
وأوضح إلى أن «الحكومة العراقية تتحمل جزءًا من المسؤولية لا سيما على صعيد دعم العشائر السنية لا سيما في محافظة الأنبار حيث لا يمكن إخراج «داعش» دون تعاون وتنسيق مع أبناء العشائر وهو ما أدركه الأميركان والبريطانيون بينما كان المفروض أن تكون الحكومة هي السباقة إلى دعم العشائر وتسليحهم حتى لا تختلط الأوراق ويجري الحديث عن دعم دولي مباشر لأبناء العشائر».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المهمة الأساسية التي يجب أن ينهض بها المجتمع الدولي وبخاصة الأميركان والبريطانيين هي تدريب القوات العراقية وتجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات والعمل الجاد على مسك الحدود بين العراق وسوريا لأن ذلك من شأنه إيقاف إمدادات (داعش) من المقاتلين والأسلحة». وأضاف أنه «في الوقت الذي سجلت الضربات الجوية لطيران التحالف وبخاصة الأميركي والبريطاني تصاعدًا لافتًا انعكس بشكل واضح على المعارك الأخيرة إلا أن الحاجة ماسة لعمليات على الأرض وبخاصة على صعيد الحدود المفتوحة بين سوريا والعراق، حيث لا تزال عناصر داعش تملك حرية الحركة وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.