المبعوث الأممي للسودان: الانتقال المدني أقرب من أي وقت مضى

بيرتس حذّر من «التحديات الهائلة» أمام الحكومة المقبلة

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)

عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، الذي يرأس بعثة المنظمة الدولية لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس)، عن تفاؤله حيال فرص تحقيق تقدم على مسار العملية السياسية، مؤكداً أن السودان أصبح «أقرب من أي وقت مضى» للتوصل إلى حل، رغم استمرار التحديات.
وقال بيرتس في إحاطته أمام مجلس الأمن، مساء الاثنين، إن الأطراف السودانية أقرب ما تكون الآن للتوصل إلى تسوية سياسية والعودة إلى الحكم المدني، مشيراً إلى الاتفاق الذي وقّعه الجيش السوداني وشريحة واسعة من الأطراف المدنية فيما عُرف بـ«الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورأى بيرتس أن تلك كانت لحظة مهمة أذنت بمرحلة جديدة للعملية السياسية التي تهدف إلى التحوّل نحو الحكم المدني الديمقراطي وفترة انتقالية جديدة.
ووقّعت الأطراف العسكرية –الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»– الاتفاق الإطاري مع التحالف الرئيسي للمعارضة «الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى قوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتُختتم بإجراء انتخابات، فيما يتخلى العسكريون عن العمل السياسي ويعودون إلى ثكناتهم.
وعرض بيرتس الجهود التي بذلتها بعثة «يونيتامس» خلال الأشهر الماضية في عقد مؤتمرات عدة لبحث القضايا الخلافية العالقة ولإشراك أكبر عدد من الأطراف في النقاشات. وأوضح أن جلسات هذه المؤتمرات ضمت مئات النساء والرجال والشباب، الذين جاء معظمهم من خارج العاصمة ممثلين لطيف اجتماعي ومهني وسياسي واسع.
وكشف المسؤول الأممي أن بعض من أعلنوا رفضهم للعملية السياسية، انضموا لاحقاً إلى هذه المؤتمرات، مشيراً إلى أن الكثير من مجالات التوافق ظهرت في تلك المشاورات، ومنها على سبيل المثال قضية شرق السودان، حيث تحققت انفراجة بالاتفاق على إقامة منتدى يمهد الطريق للمصالحة في ذلك الإقليم. وأكد بيرتس أن المشاورات كانت «سودانية خالصة»، وأن الأمم المتحدة عملت بنشاط على تسهيلها بالتعاون مع شريكيها في «الآلية الثلاثية»، وهما الاتحاد الأفريقي وهيئة «الإيقاد».
وأضاف بيرتس أن «العملية ربما لا تكون مثالية وتُتنقد أحياناً بأنها بطيئة للغاية، لكنها تمكنت من تقريب مجموعة واسعة وجامعة من الأطراف، وبخاصة السلطات العسكرية والأحزاب المعارضة المدنية، من التوصل إلى اتفاق نهائي يمهد لتشكيل الحكومة المدنية». وشدد على «الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل جهود جماعية من المجتمع الدولي لدعم السودان»، داعياً إلى مساعدة الحكومة المقبلة لتتمكن من التعامل مع القضايا الكامنة المتمثلة في معالجة أسباب الصراعات وتطبيق التدابير الأمنية وتحسين حياة السودانيين والتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة.
ولفت إلى أن «التحديات أمام الحكومة المقبلة هائلة»، وهي تتضمن «معالجة الحاجات الإنسانية والاقتصادية الملحّة، وضمان الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع السلام والنهوض بالانتقال الديمقراطي. فهذه كلها متطلبات مهمة للشعب السوداني». وأضاف أن الأمم المتحدة مع شركائها الدوليين تقوم بالتنسيق والتخطيط لضمان توفير الدعم الجماعي لأولويات الحكومة المقبلة ولفترة الانتقال التي ستعقب التوصل إلى الاتفاق، موضحاً أن إصلاح قطاع الأمن ودمج القوات سيكونان من بين الملفات «الأكثر حساسية» في العملية الحالية.
وأضاف المبعوث الأممي أنه سيتم إطلاق المؤتمر الأخير خلال أيام لبحث قضية إصلاح القطاع الأمني ودمج قوات «الدعم السريع» والحركات المسلحة في «جيش وطني واحد»، متمنياً أن يصل المؤتمر إلى «خريطة طريق أولية» لتنفيذها خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، عبّر بيرتس عن القلق إزاء «تصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة»، موضحاً أنه ناشد الجانبين من أجل «التهدئة». كما عبّر عن تفاؤله بقرارهما تشكيل لجنة أمنية مشتركة واتفاقهما على الجوانب الأساسية لإصلاح قطاع الأمن ودمج القوات. وأشاد بيرتس بالتزام رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، ونائبه الفريق دقلو بالعملية السياسية والتعاون بين القادة العسكريين والمدنيين في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى حل، كما دعا القوى المدنية إلى الانتهاء سريعاً من المناقشات حول آليات اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.