البرهان يؤكد دعم الجيش للعملية السياسية ويحذر من تعثرها

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، دعم القوات المسلحة الكامل للتسوية السياسية الجارية حالياً في البلاد، مشدداً على عدم التراجع عنها، لكنه في الوقت نفسه حذر من تعثرها، وسقوطها خلال وقت قصير، إذا لم تستصحب القوى السياسية الرئيسية في البلاد.
وقال لدى مخاطبته، يوم الثلاثاء، حشداً جماهيرياً بمنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان، غرب البلاد، إن الكرة الآن في ملعب القادة السياسيين. وأضاف أن «البلاد مقبلة على مرحلة سياسية جديدة وتحوّل في قيادة الدولة، نريد أن يجري ذلك باتفاق مرضٍ للجميع، دون تنازع أو تشرذم». ودعا البرهان القادة السياسيين لاستيعاب وتقبل الآخرين «حتى ينعم السودان بفترة انتقالية مستقرة تقود في نهايتها إلى إجراء الانتخابات».
وشدد قائد الجيش على أن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة، وتعبّر عن آراء وأصوات كل القوى السياسية؛ لأنها إذا مضت «مبتورة أو عرجاء» فسيكون مصيرها التعثر والسقوط، ولن تستطيع أن تمضي للأمام. وأضاف: «نحن العسكريين خرجنا من العملية السياسية لتأسيس جيش لا يتدخل فيه السياسيون، ووجود أي سياسي يمتلك جيشاً أو قوات يعبر عن خلل كبير في العملية السياسية، ويقدح في مصداقيتها». وتابع: «على إخوتنا في الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري، فدون ذلك لن تمضي الدولة إلى الأمام». كما أشار البرهان إلى أن وجود العسكريين في السياسة لن يؤدي إلى استقرار الأمور أيضاً، قائلاً: «علينا جميعاً في الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى إفساح الطريق لقادة عسكريين آخرين، وأن يتفرغ الجيش لحماية النظام الديمقراطي وتأمين المواطنين». وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن ينحاز أو يقف مع فئة ضد أخرى، وأن الموقف الوطني والثابت للجيش هو دعم الاستقرار في البلاد، ودعم فترة انتقالية دون نزاعات حزبية أو قبلية.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو: «نحن أمام فرصة عظيمة تجعلنا قادرين على تغيير مسار هذا التاريخ، بالطموح نبني وطناً لا أن نتصارع على فنائه». وأضاف دقلو المعروف بـ«حميدتي»، خلال مخاطبته بمؤتمر لتطوير العاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء: «نريد أن نمضي بعزيمة للمستقبل أفضل لنا ولشعبنا الصادق، الذي يستحق أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية في كل ولايات السودان».
واتفقت القوى العسكرية والمدنية الموقّعة على «الاتفاق السياسي الإطاري»، يوم الأحد الماضي، على جداول زمنية لإنهاء العملية السياسية، تبدأ بالتوقيع على الاتفاق النهائي ومسودة الدستور والشروع في تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، قبيل حلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل. وامتنعت حركات مسلحة موقعة على اتفاق «سلام جوبا» مع الحكومة في 2020، عن الانخراط في العملية السياسية الجارية حالياً. وأيدت بعض هذه الحركات انقلاب الجيش على السلطة المدنية السابقة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وكانت «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، قد تعهدت إلى جانب أطراف الاتفاق السياسي الإطاري، بالاستمرار في الاتصالات مع القوى غير الموقّعة على الاتفاق في محاولة لإقناعهم بالانضمام إلى عملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد. ومن المقرر أن تشرع اللجان المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في صياغة الاتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة؛ توطئة للتوقيع عليه في الأول من أبريل المقبل. وحسب الاتفاق سيتم التوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 أبريل، والشروع في تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في 11 من الشهر نفسه.