صراع المحامين يعلق محاكمة رئيس موريتانيا السابق

مراقبون عدوها واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ القضاء

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

أجلت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد في العاصمة الموريتانية نواكشوط جلسات محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، حتى السادس من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد انسحاب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز ومقاطعته المحاكمة، بسبب ما قالوا إنه «انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة».
ولم تتجاوز المحاكمة، التي انطلقت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد الدفوع الشكلية حول مدى دستورية المحكمة وحصانة الرئيس، دون أن تدخل في صلب التهم الموجهة إلى المتهمين، البالغ عددهم 12 متهماً، يتقدمهم ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا لأكثر من عشر سنوات (2009 – 2029)، والذي يواجه تهماً عديدة، منها الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
وسبق أن علقت جلسات المحاكمة لأسبوعين نهاية فبراير (شباط) الماضي، بسبب طعن فريق الدفاع عن الرئيس السابق في دستورية المحكمة، وهو الطعن الذي وجه إلى المجلس الدستوري، لكن الأخير رفض الطعن وأقر دستورية المحكمة، لتبدأ جلسات المحاكمة يوم الاثنين الماضي. لكن فريق الدفاع عن الرئيس السابق أعلن انسحابه من المحاكمة «حتى إشعار آخر»، وبرر قراره هذا بما قال إنه «انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة»، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد لم تسمح له بتقديم دفوعه وطلباته ونقاشها بحرية.
وأمام انسحاب فريق الدفاع، قرر رئيس المحكمة تعليق جلسات المحاكمة حتى السادس من أبريل، لكنه خاطب الرئيس السابق الموجود في قفص الاتهام، قائلاً: «أمنحك حتى السادس من أبريل لإقناع محاميك بالعودة، أو التعامل مع محامين آخرين، أو ستقوم المحكمة بتعيين محامين لك».
ويعتقد الكاتب الصحافي الموريتاني، بشير ولد ببانه، أن «ولد عبد العزيز وفريق دفاعه ينتهجون منذ البداية خطة واضحة، تقوم على فكرة كسب أكبر قدر ممكن من الوقت، وإطالة أمد المحاكمة قدر الإمكان لأنهم يعتقدون أن ذلك سيخدمهم في معركة كسب الرأي العام في صفهم، ويرون أنه كلما طال أمد المحاكمة، تكرست لدى المتابع المحلي فكرة أنها محاكمة سياسية، ولا علاقة لها بمحاربة الفساد ونهب المال العام».
وقال ولد ببانه إن فريق الدفاع «كان خلال مرافعاته يطعن في شرعية المحكمة، ويركز على النقاط التي من شأنها إعاقة انعقاد المحاكمة، وبالتالي فمن الواضح أن الرئيس السابق يتهرب من المحاكمة، وربما تكون لديه أسبابه الخاصة، التي قد تتعلق بقوة التهم والملف الذي بحوزة القضاء، أو لأنه لا يثق في العدالة الموريتانية، أو غير راضٍ عن تشكيلة المحكمة المنعقدة له... المهم أنها هي استراتيجيته التي اختار».
لكن الكاتب الصحافي الموريتاني يؤكد أن القضاء ماضٍ في المحاكمة، وأنه إذا لم يقرر فريق الدفاع العودة إلى حضور جلسات المحاكمة، فإن المحكمة ستتقدم بطلب إلى نقيب المحامين الموريتانيين لينتدب أربعة محامين يتولون الدفاع عن الرئيس السابق، كما ينص على ذلك القانون الموريتاني. مبرزا أن المشكلة هي أن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي يقود فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية في الملف، الذي يمثل الطرف المدني في جلسات المحاكمة، واختياره محامين لتمثيل الطرف الأخير سيشكل حرجاً كبيراً للسلطات القضائية، وفق قوله.
لذا فإن مطبات كثيرة ما تزالُ أمام المحاكمة، التي انطلقت منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهيمنت عليها منذ ذلك الوقت صراعات شكلية بين المحامين، ولم تبدأ حتى الآن في الاستماع للمتهمين، وللشهود الذين يصل عددهم إلى المئات، في واحد من أكثر الملفات تعقيدا في تاريخ القضاء الموريتاني، بحسب مراقبين.