بوريل يكشف عن تفاصيل مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين

شملت الخلاف مع إسبانيا والحريات بعد الحراك وتغلغل «ميليشيات فاغنر»

جوزيب بوريل مع الرئيس الجزائري (الرئاسة الجزائرية)

كشف ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مدونة، عن فحوى المحادثات، التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين خلال زيارته إلى الجزائر الأسبوع الماضي، بخصوص الخلاف بين الجزائر وإسبانيا بسبب نزاع الصحراء، وانزعاج بروكسل من تنامي دور ميليشيات «فاغنر» في أفريقيا، ووضع الحريات في الجزائر بعد الحراك.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي في وثيقة نشرها بموقع الاتحاد، بعد أربعة أيام من نهاية زيارته للجزائر، إلى توقف تصدير المنتجات الإسبانية إلى الجزائر منذ عام: «وهو ما أثر بقوة على علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي». مبرزا أن تجميد العمليات التجارية مع مدريد «ليس في مصلحة أحد، ولذلك أملي أن نتوصل معا بعد محادثاتي، خلال الأسابيع المقبلة، إلى حلول براغماتية للخروج من هذا الوضع».
وانتهت مباحثات بوريل مع المسؤولين الجزائريين بهذا الشأن، من دون أن يفتكّ منهم تعهدا بإعادة المياه إلى مجاريها مع إسبانيا. علما أن الجزائر التي تدعم جبهة «بوليساريو»، سحبت سفيرها من مدريد قبل عام، باعتبار ذلك رد فعل على إعلان مدريد دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. ولاحقا نقلت السفير نفسه إلى باريس.
وكتب بوريل في مدونته أن سفره إلى الجزائر أيام 12 و13و14 مارس (آذار) الحالي: «تم في سياق إقليمي صعب، وقد تبادلت مع الرئيس تبون والوزير الأول بن عبد الرحمن بشكل صريح وبنّاء كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك». مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي «يتمنى تطوير علاقاته بالجزائر في الميدان الاقتصادي، ليس فقط بوصفه بلدا موردا للطاقة، ولكن من أجل تحضير المستقبل معا، مع تفضيل الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة».
من جهة أخرى، ذكر بوريل أنه أبلغ تبون بـ«أننا قلقون من تنامي الإرهاب في الساحل (جنوب الصحراء) وخليج غينيا، ومتخوفون من تعاظم تغلغل ميليشيات فاغنر الروسية بالمنطقة. وقد تم الاتفاق على بعث الحوار عالي المستوى حول مسائل الأمن بين الاتحاد والجزائر، وستعقد أولى الاجتماعات بهذا الخصوص نهاية العام». كما قال إنه خاض مع الرئيس الجزائري مباحثات في ملف الهجرة غير النظامية من دول الساحل الأفريقي إلى أوروبا.
كما أعلن جوزيب بوريل في وثيقته عن «تسريع» وتيرة المفاوضات مع وحدة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد، والشرطة الأوروبية، لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج القانون في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما يقوله المسؤولون الذين استخلفوه في الحكم. مؤكدا أن «هناك عملا مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة»، وأن هذا المسعى يندرج في إطار «أعمال جارية بالبلاد لمكافحة الفساد».
وفي أثناء وجوده بالجزائر، صرح بوريل بأن مكافحة الفساد وغسل الأموال «يشكلان أولوية مهمة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الجزائر». وقال إنه بحث مع الرئيس تبون «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة». لافتا إلى أن دول الاتحاد «على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية».
كما كشف الدبلوماسي الأوروبي عن لقاءات جمعته بناشطين بالمجتمع المدني وصحافيين بالجزائر، وقال بهذا الخصوص: «بعد الحراك (2019) شهدنا انكماشا مهما في ساحة النقاش العام في البلاد، فيما يولي الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا باحترام حرية التعبير، والصحافة وحرية الاجتماع، وهذا في الجزائر كما في بقية العالم». مؤكدا أنه «تباحث مع السلطات الجزائرية حول هذا الوضع الذي يشكل مصدر قلق كبير لدينا».