قائمة طويلة لمرشحي الرئاسة التركية

المجلس الأعلى للانتخابات رفض 3 مستقلين

صور إردوغان في ديار بكر  (إ.ب.أ)
صور إردوغان في ديار بكر (إ.ب.أ)
TT

قائمة طويلة لمرشحي الرئاسة التركية

صور إردوغان في ديار بكر  (إ.ب.أ)
صور إردوغان في ديار بكر (إ.ب.أ)

قدّم حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» طلب ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان لخوض انتخابات الرئاسة التركية التي ستجرى مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل، عن «تحالف الشعب»، في وقت رفض فيه المجلس الأعلى للانتخابات خوض 3 أسماء من بين 18 مرشحاً مستقلاً، أو من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، انتخابات الرئاسة.
وقدم طلب الترشيح إلى المجلس الأعلى للانتخابات، الثلاثاء، كل من نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، عصمت يلماظ، ونائب رئيس مجموعة حزب «الحركة القومية» إركان أكتشاي، ونائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» لشؤون الانتخابات علي إحسان يافوز، ونائب رئيس حزب «الحركة القومية» فيتي يلدز. وكانت المجموعتان البرلمانيتان للحزبين قد اتخذتا قراراً جماعياً بشأن ترشيح إردوغان، في اجتماعين منفصلين في 16 مارس (آذار) الحالي.
والتقى إردوغان، الاثنين، شريكه في «تحالف الشعب» رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، عشية تقديم طلب الترشيح.
ويمكن للأحزاب السياسية التي تملك مجموعات برلمانية، أن تتقدم بأسماء مرشحيها للرئاسة حتى نهاية ساعات عمل الغد، الخميس. بينما أُغلق، الاثنين، باب الترشيح أمام المستقلين والمرشحين عن الأحزاب غير الممثلة بمجموعات بالبرلمان. وتبدأ مرحلة جمع التوقيعات اللازمة لكل منهم بدءاً من اليوم، الأربعاء، وحتى 27 مارس الحالي. ويجب على كل مرشح أن يقدم 100 ألف توقيع من الناخبين إلى المجلس الأعلى للانتخابات، حتى يصبح مرشحاً رسمياً.
وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات، الثلاثاء، رفض طلبات 3 من 18 تقدموا للترشح للرئاسة، كما لم يستكمل 9 أشخاص أوراق الترشيح، بينهم رئيس حزب «الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الذي رفض حزبه الانضمام إلى «تحالف الشعب»، وقرر ترشيحه منافساً لإردوغان.
وقال المجلس، في بيان، إنه رفض طلبات الترشيح المقدمة من: مراد هاكان أوزان، وجيم جنكيز أوزان (الرئيس السابق لحزب الشباب) بسبب إرسالهما طلبي الترشيح عن وكيلين عنهما، كما تم رفض طلب هورام أياز التي أرسلت الطلب عبر البريد.
وأشار المجلس إلى أنه تبين وجود نقص في المستندات المقدمة ضمن طلبات الترشيح لـ9 أشخاص، هم: عرفان أوزون، وداود توران، وفاتح أربكان، وتوفيق أحمد أوزال، ودوران جوفانير، وإركان توركان، وهاندان يالتشين، وليفنت أكيولو، وسلامي كاراجوز، وأعطيت لهم مهلة لاستكمال الأوراق حتى نهاية عمل أمس.
أما المرشحون الذين استوفوا طلباتهم وقبلها المجلس، فهم: دوغو بيرينتشيك رئيس حزب «الوطن»، ومحرم إينجه رئيس حزب «البلد»، وسنان أوغان مرشح تحالف «أتا»، وخليل مراد أونفار، وحلمي أوزدن، ويعقوب توركال.
في الوقت ذاته، امتنع نائب رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أكرم أوزبيك، عن الرد على سؤال قُدم من أحد المواطنين الأتراك إلى المجلس، بشأن قانونية ترشيح إردوغان للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إن المجلس الأعلى للانتخابات ليس له واجب أو سلطة إبداء الرأي في الطلبات الاستشارية. وأضاف: «تعتبر طلبات وأسئلة الرأي العام خارج نطاق المادة 27 من قانون الحق في الحصول على المعلومات».
وتثير مسألة أحقية إردوغان في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جدلاً واسعاً بين المعارضة وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، على اعتبار أن المادة 101 من الدستور التركي تنص على أنه يمكن انتخاب أي شخص رئيساً لفترتين فقط، حداً أقصى. وتقول المعارضة إن الشرط ينطبق على إردوغان الذي خاض الانتخابات في 2014 و2018؛ بينما يؤكد الحزب الحاكم أنه لا يوجد أي عائق أمام إعادة ترشيح إردوغان؛ حيث تم انتخابه عام 2018 وفق «نظام الحكم الرئاسي» عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وهو ما يسقط عنه خوض الانتخابات للمرة الثالثة؛ لأن انتخابات 2018 أجريت وفق نظام جديد، وبالتالي تعد الأولى له وفق هذا النظام، ويحق له الترشح لمرة ثانية وأخيرة.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».