إثيوبيا ترفض الإدانة الأميركية لـ«جرائم تيغراي»

بلينكن يتناول القهوة الإثيوبية برفقة نظيره الإثيوبي في أديس أبابا (إ.ب.أ)

رفضت إثيوبيا، إدانة أميركية لـ«جرائم ضد الإنسانية» خلال الحرب في إقليم تيغراي (شمال إثيوبيا)، وقال بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن «حكومة إثيوبيا لا تقبل الإدانات الشاملة الواردة في البيان (الأميركي)، ولا ترى أي قيمة في مثل هذا النهج الأحادي والعدائي».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن كل الأطراف التي شاركت في النزاع الدموي بمنطقة تيغراي في شمال إثيوبيا ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية».
وتزامن هذا الإعلان مع إطلاق بلينكن التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية سنوياً تقييماً لأوضاع حقوق الإنسان في كل بلدن العالم من دون استثناء. وجاء التقرير بعد أقل من أسبوع من عودة بلينكن من زيارة لإثيوبيا التقى خلالها مسؤولين إثيوبيين وتيغرانيين.
ويشمل هذا الاتهام من إدارة الرئيس جو بايدن جنود وضباط الجيشين الوطنيين الإثيوبي والإريتري ومقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات المتحالفة معها في منطقة أمهرة. وقال بلينكن إنه «يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع».
ووفق الخارجية الإثيوبية، فإنه وبناء على تحقيقات مشتركة بين مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لمفوضية حقوق الإنسان، فإن التصريحات الأميركية «لا تحتوي على نتائج جديدة».
وقال البيان إن «حكومة إثيوبيا لا تقبل الإدانات الشاملة الواردة في البيان، ولا ترى أي قيمة في مثل هذا النهج الأحادي والعدائي».
وأضافت الوزارة أنه «بدون سبب واضح، يبدو أن البيان يعفي طرفاً واحداً من مزاعم معينة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي رغم الأدلة الواضحة والداعية على مسؤوليته». وحسب الخارجية، فإن «زيارة وزير الخارجية الأميركي أعطت الأمل في أن البلدين في وضع الاستعداد لإصلاح علاقاتهما الثنائية».
وأكدت أن حكومة إثيوبيا تأمل في أن تساعد المناقشات الصريحة والتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية لإثيوبيا، رغم البيان الأميركي، على إعادة العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا والولايات المتحدة.
وأنهى اتفاق سلام، وقّع بين الحكومة الإثيوبية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بجنوب أفريقيا، حرباً استمرت عامين وأودت بحياة 500 ألف شخص تقريباً، حسب تقديرات أميركية، ودفعت واشنطن للتخلي عن «أفضليات تجارية» كانت ممنوحة لثاني أكبر بلد أفريقي بناء على عدد السكان.