حرس المنشآت النفطية يُطالب «الوحدة» الليبية بـ«حقوق» عناصره

باشاغا لمتابعة الأسعار من سرت

صورة من فيديو لاحتجاج حرس المنشآت النفطية أمام مقر حكومة «الوحدة»

جدد عناصر حرس المنشآت النفطية في ليبيا، تلويحهم المبطن لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بـ«إمكان إثارتهم مشاكل في قطاع النفط الحيوي في البلاد». وطالب نحو 500 من ضباط وجنود الحرس في وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في العاصمة طرابلس، الدبيبة بـ«حقوقهم». وقالوا في بيان متلفز إنهم «ملوا» مما وصفوه بـ«المماطلة». ولفتوا إلى أن إدارة الجهاز سلمت الدبيبة جميع المراسلات مع مؤسسة النفط. وقالوا: «لا نطالب سوى بـ(حقوقنا المشروعة فقط وفق القانون)». وطالبوا الدبيبة بسرعة النظر في «مطالبنا المشروعة». وقالوا مع ذلك إنهم «ضد الفوضى وابتزاز الدولة، وضد إغلاق الحقول والمواقع النفطية». وأكدوا التزامهم بمهامهم رغم الظروف المعيشية الصعبة.
وسبق لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد عبد الرزاق الخرماني، أن اعتبر أن «المطالب التي نادى بها عناصر الجهاز، هي مطالب مشروعة وقانونية»، داعياً المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية بالدولة لتسوية المرتبات في أسرع وقت ممكن.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات متكررة، نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
بدوره، نفى بشير أبو القاسم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، رئيس لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز بحكومة الدبيبة، «وجود أزمة في الوقود في العاصمة طرابلس». وأرجع خلال مؤتمر صحافي، الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود إلى «تدفق المواطنين للعاصمة طرابلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان». وقال إن «هذا الازدحام غير مبرر». وطمأن المواطنين بتوفر الوقود بكميات كبيرة، لافتاً إلى عمل الأجهزة الأمنية على تأمين وتنظيم المحطات وتسهيل حصول المواطنين على الوقود.
في المقابل، تابع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، باعتباره أيضاً وزير الاقتصاد والتجارة، في اجتماع عقده بمدينة سرت، مع رئيس وأعضاء لجنة رصد أسعار السوق المحلية، تباين الأسعار، الذي قال إن سببه «قرارات حكومة منتهية الولاية، واستغلال سيطرتها على بعض البلديات بالقوة». وحمل أعضاء اللجنة، حكومة «الوحدة» المؤقتة، مسؤولية ما وصفوه بـ«الأثر الكارثي لهذه القرارات على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين».