انقسام نيابي في الكويت... ودعوات إلى مفوضية عليا للانتخابات

مكتب مجلس الأمة عقد اجتماعاً برئاسة الغانم

صورة بثها مجلس الأمة خلال اجتماع للمكتب مساء الاثنين برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

يترقب الكويتيون، انعقاد مجلس الأمة، الذي حكمت المحكمة الدستورية بعودته بكامل أعضائه وبرئيسه مرزوق الغانم، وسط دعوات بالإسراع في تشكيل مفوضية عليا لشؤون الانتخابات، لتدارك الشبهات التي شابت العملية الانتخابية.
وعقد، يوم أمس، مكتب مجلس الأمة اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب.
وأصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، أول من أمس، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، ونتيجة لهذا الحكم يستعيد المجلس السابق المنحلّ، فوراً كافة صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن.
كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس، وهي 21 شهراً، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وهناك 27 نائباً في المجلس سيتعين عليهم مغادرة قاعة البرلمان، وهم النواب الجدد (بينهم نائبتان) الذين تم انتخابهم سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين يستكمل 23 نائباً عضوياتهم في مجلس الأمة، بوصفهم أعضاءً في المجلس المنحل، الذي قضت المحكمة بعودته من جديد.
وأعلن الحساب الرسمي لمجلس الأمة عن طلب تقدم به 28 نائباً تضمن التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليه.
ودعا الطلب إلى «تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك، التي شابت العملية الانتخابية الماضية، والتأكيد على أي قرار بشأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية».
وتضمن الطلب دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر.
وأعلن النائب فايز الجمهور عن تقديم طلب موقّع من 28 نائباً لاستعجال بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثلهم.
وقال الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: «لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حدث في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة، وربما كانت هناك شبهة تزوير»، مؤكداً أنها «حادثة لم تكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة».
وأوضح أن «الخطورة تتمثل في الانقضاض على إرادة الأمة، وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح».
واستغرب الجمهور عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب، رغم أن البرلمان الكويتي موجود منذ 60 عاماً، معرباً عن اعتقاده بأن «غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الأمة في اختيار ممثليها، وتحريف رغباتها الحقيقية، فيمن يستحق أن يمثلها في قاعة عبد الله السالم».
وأضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة فقد تقدم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية الرجوع «للشارع الكويتي الذي أتى بنا كنواب للمجلس، ومن حقه أن نرجع له، ونبين له كل الذي حصل وهو صاحب القرار».
وشدد الجمهور على أن «اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض، ولن نسكت عنه»، موضحاً أن الطلب يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها، وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية».
وقال إن الحكم يستوجب ممارسة النواب لكامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة، مؤكداً التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه، متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور، وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية.
وشدد الجمهور على أهمية الانتهاء من إصدار التشريعات اللازمة، وأخصها قانون المفوضية العليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وعدم العبث فيها.
كما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير السابق، أنس الصالح، أمس الاثنين، مجلس الأمة، إلى «استعجال إقرار مفوضية الانتخابات».
وكتب الصالح على صفحته في «تويتر» قائلاً: «أجدد الدعوة للمجلس الحالي، بعد عودته بحكم المحكمة الدستورية، وهي دعوة منذ المجلس المبطل، باستعجال إقرار مفوضية عليا، أو لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضمن تطابق الموطن الانتخابي مع العنوان السكني».
ومن جهة أخرى، أصدرت حركة العمل الشعبي، القريبة من رئيس مجلس الأمة المبطل، أحمد السعدون، والتي يرأسها النائب المعارض السابق مسلم البراك بياناً أكدت فيه أن «الاستهتار بالإرادة الشعبية للمرة الثالثة لا يمكن أن يكون مقبولاً»، وقالت الحركة: «ما صدر من حكم بإبطال مجلس الأمه تتحمله الحكومة بشكل لا لبس فيه، وعليها تصحيح هذا الخطأ الكارثي الذي تسبب في إهدار الإرادة الشعبية، والدخول من جديد في أزمة سياسية بعودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً».
وقالت حركة العمل الشعبي (حشد): «إن الاستمرار في وأد الإرادة الشعبية بوضع العراقيل والألغام في ثنايا ما ترفعه الحكومات المتتالية من مراسيم، لا يمكن أن يعبر عن حقيقة الديمقراطية وآلياتها الناظمة، إذ يجب أن يدرك الجميع علو إرادة الأمـة عـلى جميع ما عداها من سلطات».
كما أعلن عدد من النواب عن تنظيم لقاء في ديوان النائب شعيب المويزري؛ لتدارس الإجراءات التي ينوون اتخاذها بعد حكم المحكمة الدستورية.