البرلمان العراقي يصوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

لتلافي مظاهرات المعترضين من الصدريين وحلفائهم

جانب من الاحتجاجات في أواخر فبراير ضد تعديل قانون الانتخابات (إ.ب.أ)

صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة - الثالثة والنصف - من فجر أمس (الاثنين)، على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر. ومثلما تابع العراقيون «كلاسيكو الأرض» بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد، تابعوا أيضاً عدم اكتمال نصاب البرلمان حتى الساعات الأولى من فجر الاثنين، بعد أن انطلقت ظهراً.
وأظهرت صور ومقاطع مصورة جلوس أعضاء في البرلمان يعارضون تعديل القانون خارج قاعة التصويت في محاولة لكسر النصاب، وقد نجحوا في ذلك لساعات طويلة قبل أن تتمكن القوى النافذة في البرلمان من إقناع بعض الكتل الكردية بالعودة إلى البرلمان والتصويت لصالح التعديل في آخر لحظة. وكانت الاتجاهات المعارضة للبرلمان تلوح بالخروج في مظاهرات حاشدة لإرغام البرلمان على عدم التصويت، بيد أن التصويت المتأخر على بعض مواد القانون حال دون ذلك.
ومع كل الجهود والتحوطات التي بذلتها الكتل، خصوصاً قوى «الإطار» الشيعية للتصويت على جميع بنود التعديل، فإنها لم تنجح في ذلك نتيجة خلافات على تفاصيل أخرى، لا تتعلق بالقانون ربما بين الكتل الرئيسية؛ الشيعية والسنية والكردية، لكنها نجحت في تمرير بعض بنوده وأرجأت التصويت على بقية المواد إلى السبت المقبل. ومن بين أهم المواد التي لم تمرر المادة المتعلقة بتحويل النظام الانتخابي من نظام «الدائرة الواحدة» التي أُجريت بضوئها انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إلى نظام «الدائرة الواحدة» والمعروف بـ«سانت ليغو» الذي جرت بضوئه معظم الانتخابات البرلمانية والمحلية قبل دورة البرلمان الحالية.
ولا يعرف على وجه التحديد لماذا فضلت القوى السنية والكردية، خصوصاً رئيس حزب «تقدم» ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، الذهاب مع قوى «الإطار» لتعديل القانون، مع أن الطرفين حصلا على أعلى الأصوات السنية والكردية في الانتخابات الماضية التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة. ونجحت القوى البرلمانية النافذة في التصويت على موعد انتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي قضية محل اعتراض المعترضين الذين يرفضون عودة المجالس المحلية إلى العمل بعد أن أوقف البرلمان عملها عام 2020، على خلفية «احتجاجات تشرين» التي اتهمت تلك المجالس بالفساد وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية والاستيلاء على الأعمال والمشروعات الخدمية في المحافظات.
ومن بين المواد التي صوّت عليها المادة المتعلقة بأن يكون المرشح للبرلمان أو للمجلس المحلي غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي. وكذلك صوّت على أن يتكون مجلس النواب من 329 مقعداً موزعة بين مكونات الشعب العراقي تمنح بمقتضاه المكونات الصغيرة حصة من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب، حيث يمنح المكون المسيحي 5 مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، والمكون الإيزيدي مقعداً واحداً في محافظة نينوى، ويمنح المكون الصابئي المندائي مقعداً واحداً في محافظة بغداد، وكذلك منح مقعد واحد للمكون الشبكي في محافظة نينوى، ومثل ذلك للكرد الفيلين في محافظة واسط.
وصوّت المجلس على المادة 16 من القانون التي تنص على أن «تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج، الوسط الناقل، وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص».
وهاجمت حركة «امتداد» البرلمانية المعارضة تعديل القانون، قائلة، في بيان، إن «إصرار الأحزاب الحاكمة على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بنظام (سانت ليغو) سيئ الصيت وبكل ما ورد فيه من خروقات قانونية ودستورية هو تحدٍّ صارخ لإرادة الشعب والمرجعية الدينية الذين لطالما أكدوا أن يكون هناك قانون انتخابي عادل ومنصف». وهاجمت، أول من أمس، قوى التغيير والديمقراطية (طيف واسع من القوى الناشئة والقديمة وغير الممثلة في البرلمان، من ضمنها الحزب الشيوعي) تعديل القانون، ورأت أن تمريره بسرعة ودون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم «يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية». وأكدت قوى التغيير، في بيان، على «ضرورة عدم الدمج بين قانوني الانتخابات - مجلس النواب ومجالس المحافظات - لأنّ في ذلك مخالفة للدستور، إلى جانب عدم رفع سن الترشح من 28 إلى 30، لأنّ ذلك يعد تهميشاً لدور الشباب، إنّما خفضه إلى 25، بما يتناسب وقانون الأحزاب».