«الأهلي السعودي» يطمئن عن موقفه المالي من أزمة البنك السويسري

قال إن إجمالي استثماره في «كريدي سويس» لا يتخطى 0.5 % من أصوله

البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)
البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الأهلي السعودي» يطمئن عن موقفه المالي من أزمة البنك السويسري

البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)
البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)

مع تداعيات الأزمة التي تمر بها مجموعة كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا ويعمل منذ 167 عاماً، كشف البنك الأهلي السعودي أمس (الاثنين) أن أي تغيير في القيمة العادلة لاستثماره في المجموعة السويسرية لن يؤثر على توقعات وخططه المالية للعام الجاري، مفصحاً بأن إجمالي انكشافه على المصرف السويسري لا يتخطى نصف نقطة مئوية من إجمالي أصوله.
وكان البنك السعودي قد أعلن في العام الماضي عن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة «كريدي سويس»، وأنه أصبح مالكاً لما نسبته 9.88 في المائة من الأسهم.
وأفصح «الأهلي» السعودي أمس عن آخر التطورات المتعلقة باستثماره في المجموعة، مبيناً قيامه في نوفمبر (تشرين الثاني) باستثمار 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.
وأوضح في إعلانه على «تداول السعودية» أن الاستثمار في مجموعة كريدي سويس، وفقاً للقوائم المالية لـ2022 والتوقعات المالية للعام الجاري والمعلنة مسبقاً، يمثل أقل من 0.5 في المائة من إجمالي أصول البنك و1.7 في المائة من المحفظة الاستثمارية كما في ديسمبر (كانون الأول) السابق.
وبين أن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية حوالي 15 نقطة أساس، متوقعاً أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة نحو 35 نقطة أساس، مؤكداً عدم تأثير ذلك على أرباح البنك.
وتزيد أصول البنك الأهلي السعودي على 945 مليار ريال (252 مليار دولار)، ويتمتع برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية، في الوقت الذي تُعد فيه المملكة من بين أسرع الدول نمواً ضمن مجموعة العشرين.
وتشهد الأسواق المالية ارتباكاً بعد إعلان عدد من البنوك الكبرى عالمياً إفلاسها مؤخراً، ما جعل أغلب المسؤولين والاقتصاديين واللاعبين الماليين الرئيسيين دولياً يتخذون كل الاحتياطات للحد من انتشار العدوى ووصولها إليهم.
واعتزم «كريدي سويس» المتعثر قبل أيام اقتراض ما يعادل 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري، وأنه قرر اتخاذ إجراءات حاسمة بصورة استباقية لتعزيز السيولة النقدية لديه، ليتقدم بنك «يو بي إس» السويسري بعرض شراء بقيمة تبلغ 3.23 مليار دولار لإنقاذ الموقف.
ويرى محلل الأسواق المالية حمد العليان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان البنك الأهلي يؤخذ على شقين الأول سلبي، من حيث إقرار تحمل الخسارة، وهو أمر يستحق الإشادة، بحسب تعبيره، والثاني إيجابي، وهو أن مشكلة كريدي سويس باتت منتهية.
وأضاف: «عندما نراقب الموضوع بشكل واضح نرى ردة فعل السهم إيجابية حيث أغلق على ارتفاع 4 في المائة، لا سيما أن تفاصيل البيان توضح امتلاك البنك أصولاً ضخمة، بينما حجم الاستثمار ليس كبيراً من حجم المحفظة الاستثمارية».
وتابع: «لا ننسى أن القيمة السوقية للأهلي السعودي تلامس 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) وهي مؤشرات تسهم في أخذ منحى إيجابي مستقبلاً على البنك المدرج ويمكن التعويض من خلال ربع واحد خلال العام»، مضيفاً: «ربما يكون هذا الاستثمار (الخارجي) بوابة للشركات في عدم الاستثمار خارج النطاق الجغرافي».
ولفت العليان إلى أن الفرص المتاحة حالياً في السعودية ومنطقة الخليج أفضل بكثير من أوروبا وأميركا بسبب عوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم، وأسعار الفائدة الملتهبة، مستطرداً: «خير دليل على ذلك السقوط السريع لبنك كريدي سويس الذي يمتد عمره إلى ما يزيد على قرن ونصف القرن بسبب بعض الأعمال التي سيتم الإفصاح عنها في الأيام المقبلة، ناهيك عن أزمة المصارف في أميركا التي ربما تتسع رقعتها في حال تم رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل».
وأوضح العليان أن البنوك السعودية تعتبر من أفضل البنوك عالمياً بسبب تطبيق المعايير الدولية وآخرها «بازل 3»، حيث إن تطبيق البنك المركزي السعودي سيكون في صالح البنوك التي لديها تعرض أكبر لقروض الرهن العقاري السكني والتجاري وتمويل المشاريع عالية الجودة.
وببن أن «بازل 3» تهدف إلى تحسين حساسية المنهج المعياري في احتساب متطلبات رأس المال للبنوك، ما يساعد البنوك في إدارة المخاطر بحسب نوع التعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.