«الأهلي السعودي» يطمئن عن موقفه المالي من أزمة البنك السويسري

قال إن إجمالي استثماره في «كريدي سويس» لا يتخطى 0.5 % من أصوله

البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)
البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الأهلي السعودي» يطمئن عن موقفه المالي من أزمة البنك السويسري

البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)
البنك الأهلي السعودي أعلن قوة موقفه المالي في «كريدي سويس» أمس (الشرق الأوسط)

مع تداعيات الأزمة التي تمر بها مجموعة كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا ويعمل منذ 167 عاماً، كشف البنك الأهلي السعودي أمس (الاثنين) أن أي تغيير في القيمة العادلة لاستثماره في المجموعة السويسرية لن يؤثر على توقعات وخططه المالية للعام الجاري، مفصحاً بأن إجمالي انكشافه على المصرف السويسري لا يتخطى نصف نقطة مئوية من إجمالي أصوله.
وكان البنك السعودي قد أعلن في العام الماضي عن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة «كريدي سويس»، وأنه أصبح مالكاً لما نسبته 9.88 في المائة من الأسهم.
وأفصح «الأهلي» السعودي أمس عن آخر التطورات المتعلقة باستثماره في المجموعة، مبيناً قيامه في نوفمبر (تشرين الثاني) باستثمار 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.
وأوضح في إعلانه على «تداول السعودية» أن الاستثمار في مجموعة كريدي سويس، وفقاً للقوائم المالية لـ2022 والتوقعات المالية للعام الجاري والمعلنة مسبقاً، يمثل أقل من 0.5 في المائة من إجمالي أصول البنك و1.7 في المائة من المحفظة الاستثمارية كما في ديسمبر (كانون الأول) السابق.
وبين أن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية حوالي 15 نقطة أساس، متوقعاً أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة نحو 35 نقطة أساس، مؤكداً عدم تأثير ذلك على أرباح البنك.
وتزيد أصول البنك الأهلي السعودي على 945 مليار ريال (252 مليار دولار)، ويتمتع برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية، في الوقت الذي تُعد فيه المملكة من بين أسرع الدول نمواً ضمن مجموعة العشرين.
وتشهد الأسواق المالية ارتباكاً بعد إعلان عدد من البنوك الكبرى عالمياً إفلاسها مؤخراً، ما جعل أغلب المسؤولين والاقتصاديين واللاعبين الماليين الرئيسيين دولياً يتخذون كل الاحتياطات للحد من انتشار العدوى ووصولها إليهم.
واعتزم «كريدي سويس» المتعثر قبل أيام اقتراض ما يعادل 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري، وأنه قرر اتخاذ إجراءات حاسمة بصورة استباقية لتعزيز السيولة النقدية لديه، ليتقدم بنك «يو بي إس» السويسري بعرض شراء بقيمة تبلغ 3.23 مليار دولار لإنقاذ الموقف.
ويرى محلل الأسواق المالية حمد العليان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان البنك الأهلي يؤخذ على شقين الأول سلبي، من حيث إقرار تحمل الخسارة، وهو أمر يستحق الإشادة، بحسب تعبيره، والثاني إيجابي، وهو أن مشكلة كريدي سويس باتت منتهية.
وأضاف: «عندما نراقب الموضوع بشكل واضح نرى ردة فعل السهم إيجابية حيث أغلق على ارتفاع 4 في المائة، لا سيما أن تفاصيل البيان توضح امتلاك البنك أصولاً ضخمة، بينما حجم الاستثمار ليس كبيراً من حجم المحفظة الاستثمارية».
وتابع: «لا ننسى أن القيمة السوقية للأهلي السعودي تلامس 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) وهي مؤشرات تسهم في أخذ منحى إيجابي مستقبلاً على البنك المدرج ويمكن التعويض من خلال ربع واحد خلال العام»، مضيفاً: «ربما يكون هذا الاستثمار (الخارجي) بوابة للشركات في عدم الاستثمار خارج النطاق الجغرافي».
ولفت العليان إلى أن الفرص المتاحة حالياً في السعودية ومنطقة الخليج أفضل بكثير من أوروبا وأميركا بسبب عوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم، وأسعار الفائدة الملتهبة، مستطرداً: «خير دليل على ذلك السقوط السريع لبنك كريدي سويس الذي يمتد عمره إلى ما يزيد على قرن ونصف القرن بسبب بعض الأعمال التي سيتم الإفصاح عنها في الأيام المقبلة، ناهيك عن أزمة المصارف في أميركا التي ربما تتسع رقعتها في حال تم رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل».
وأوضح العليان أن البنوك السعودية تعتبر من أفضل البنوك عالمياً بسبب تطبيق المعايير الدولية وآخرها «بازل 3»، حيث إن تطبيق البنك المركزي السعودي سيكون في صالح البنوك التي لديها تعرض أكبر لقروض الرهن العقاري السكني والتجاري وتمويل المشاريع عالية الجودة.
وببن أن «بازل 3» تهدف إلى تحسين حساسية المنهج المعياري في احتساب متطلبات رأس المال للبنوك، ما يساعد البنوك في إدارة المخاطر بحسب نوع التعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.