«أرامكو» السعودية تنشئ مركزاً عالمياً للمشتريات والخدمات اللوجيستية

اتفقت مع «دي إتش إل» على بناء المشروع المختص بقطاعات الطاقة والبتروكيماويات

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء المركز الجديد أمس الاثنين بحضور رئيسي «أرامكو» وشركة «دي إتش إل» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء المركز الجديد أمس الاثنين بحضور رئيسي «أرامكو» وشركة «دي إتش إل» (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تنشئ مركزاً عالمياً للمشتريات والخدمات اللوجيستية

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء المركز الجديد أمس الاثنين بحضور رئيسي «أرامكو» وشركة «دي إتش إل» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية إنشاء المركز الجديد أمس الاثنين بحضور رئيسي «أرامكو» وشركة «دي إتش إل» (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية إنشاء أول مركز من نوعه في المنطقة للمشتريات والخدمات اللوجيستية يلبي احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات، وذلك بعد أن أعلنت «أرامكو»، إحدى كبرى الشركات المتكاملة في مجال الطاقة على مستوى العالم، وشركة الخدمات اللوجيستية العالمية «دي إتش إل»، عن توقيع اتفاقية مساهمين لبناء المنشأة.
ويهدف المشروع المشترك الذي يُتوقع تشغيله بحلول 2025 إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات، والبتروكيميائيات.
ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئياً على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلاً لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيجمع المشروع بين منظومة سلسلة توريد الطاقة المميزة في «أرامكو» السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الخدمات اللوجيستية.
ويسعى المشروع إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون والنقل والخدمات اللوجيستية العكسية.
ويركز على تحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة. وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أهمية الاتفاقية لتأسيس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تعد سوقاً إلكترونية ضخمة، لتخدم الشركات العاملة في الطاقة والكيميائيات لتوريد احتياجاتها من المعدات والمواد الصناعية وقطع الغيار. وأضاف المهندس الناصر أن المشروع سيركز في المرحلة الأولى على المملكة، مع التطلع إلى أن تمتد أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبين أن المشروع الجديد يستند إلى نقاط القوة لدى «أرامكو» السعودية التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشروعات والأعمال التشغيلية، وإلى الخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء.
وواصل رئيس «أرامكو» أن المشروع سيكون مركزاً متكاملاً عالمي المستوى مزوداً بالذكاء الصناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح للشركة ونظيراتها، شراء المعدات الصناعية وقطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية.
وتطلع أمين الناصر إلى أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية في المملكة، متوقعاً أن يخفض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، ليعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في البلاد والمنطقة بشكل عام.
من جهته، ذكر أوسكار دي بوك، الرئيس التنفيذي لـ«دي إتش إل»، أن شركته تهدف من خلال الاتفاقية إلى تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها اللوجيستية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق وجودها في القطاع الصناعي.
وتابع أوسكار دي بوك أن المركز سيزود الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجيستية عالمية وقوية، وسيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيع الشركات على تبنّي أنشطة مستدامة.
ومن خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، سوف يسهم المشروع المشترك في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، ويمثل تتويجاً لعدة أعوام من التعاون بين الشركتين.
وسيحدث المشروع أيضاً نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجيستية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المتعارف عليها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».