مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

من المتوقع أن يكون المركز الأول من نوعه في المنطقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
TT

مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)

أعلنت «أرامكو» السعودية وشركة الخدمات اللوجستية العالمية «دي إتش إل» توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في السعودية بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة. ويلبّي المركز، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات.
ويهدف المشروع المشترك، الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام 2025م، إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات. ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئياً على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسوف يجمع المشروع المشترك بين منظومة سلسلة توريد الطاقة؛ الصناعة المميزة في «أرامكو» السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الخدمات اللوجستية، حيث يسعى إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون، والنقل، والخدمات اللوجستية العكسية.
ويهدف المشروع المشترك إلى تحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة في مجال سلسلة التوريد والنقل والتخزين.
وبهذه المناسبة قال رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية لتأسيس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تُعدّ بمثابة سوق إلكترونية ضخمة لتخدم الشركات العاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في توريد احتياجاتها من المُعدات والمواد الصناعية وقِطع الغيار. سيركز المشروع في المرحلة الأولى على المملكة، مع التطلع، في مرحلة لاحقة، إلى أن تمتدّ أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستند المشروع الجديد إلى نقاط القوة لدى أرامكو السعودية التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشروعات والأعمال التشغيلية، كما يستند إلى نقاط القوة لدى شركة (دي إتش إل) التي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة وعريقة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء، ومن ثم سيكون المشروع المشترك مركزاً متكاملاً عالمي المستوى مزوداً بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح لأرامكو والشركات الأخرى شراء المُعدات الصناعية وقِطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية. ونأمل أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة. ونتوقع أن يخفّض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، كما نأمل أن يعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في المملكة، والمنطقة بشكل عام، خصوصاً أن المملكة تشهد تحولات تنموية شاملة في ظل الرؤية الوطنية الطموح».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» أوسكار دي بوك: «يسرُّنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع أرامكو السعودية، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق وجودنا في القطاع الصناعي. ونهدف، من خلال العمل مع أرامكو السعودية، إلى تزويد الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجستية عالمية وقوية، وتعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعها على تبنّي أنشطة مستدامة».
ومن خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، سوف يسهم المشروع المشترك بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. ويمثل تتويجاً لعدة سنوات من التعاون بين الشركتين. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجستية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخضع هذا المشروع المشترك للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المتعارف عليها.



ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

TT

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)
ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020، بالإضافة إلى تقديم المملكة 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم. وشدد على ضرورة العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام للمنظمة العالمية التي أنشأتها السعودية لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

كلمة ولي العهد جاءت في قمة «المياه الواحدة»، الثلاثاء في الرياض، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتأتي استضافة المملكة للقمة برئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخي ورئيس البنك الدولي؛ تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها. كما تأتي تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع «رؤية 2030» وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس هذه الاستضافة التزام المملكة بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية؛ امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتَي «الشرق الأوسط الأخضر»، و«السعودية الخضراء»، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

ولي العهد

ورحّب الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته خلال افتتاح أعمال القمة في الرياض، بالقادة المشاركين في السعودية، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لنجاح أعمال القمة التي قال إنها تعكس العزم والإصرار على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.

ولي العهد أثناء إلقائه كلمته (الشرق الأوسط)

وقال: «تنطلق هذه القمة بالتزامن مع استضافة السعودية مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يهدف إلى الحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تعد الأراضي وعاءً رئيسياً للمياه العذبة، ويواجه العالم اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه، ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات الصحة وما يتبع ذلك من تهديد حياة الإنسان والمجتمعات».

وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه، وقال: «من هذا المنطلق، عملت السعودية على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خريطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020، بالإضافة إلى تقديمها تمويلاً يتجاوز 6 مليارات دولار لدعم أكثر من 200 مشروع في قطاع المياه في اكثر من 60 دولة نامية حول العالم».

وأضاف: «تستعد السعودية لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة في عام 2027 بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرّها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي».

وبيّن ولي العهد السعودي، أن المنظمة العالمية للمياه في الرياض ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم من خلال توحيد الجهود الدولية وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة السعودية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام لهذه المنظمة.

وتعدّ مبادرة المملكة لتأسيس «المنظمة العالمية للمياه»، خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، حيث تهدف إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة والقيام بدور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.

وختم ولي العهد قائلاً: «في الختام، نأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المياه في تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها جميعاً في هذا المجال».

الرئيس الفرنسي

من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، مشيراً إلى أنه في كل عام يتدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، وبالتالي ينعكس على أزمة المناخ والتنوع البيئي، وهي مرتبطة عضوياً بمكافحة التصحر.

وقال الرئيس الفرنسي إن 60 في المائة من المياه العذبة عابرة للحدود، والكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفاً أن استثمار كل دولار لقدرة المياه على مواجهة الأوضاع السلبية يتم في مقابلها 4 دولارات في النفقات الصحية بفضل زيادة الإنتاجية.

ولي العهد يتوسط الرئيسَين الفرنسي والكازاخي (الشرق الأوسط)

وأوضح ماكرون أن بلاده تبنت خطة وطنية لتخفيض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة بحلول 2030، واعتمدت بذلك على العلم والنماذج المناخية لتوقع السيناريوهات كافة.

رئيس كازاخستان

وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، إن السيول والفيضانات تؤثر في 1.5 مليار شخص في العالم سنوياً. وأضاف أنه لا بد من العمل على حماية موارد المياه ومقاومة الكوارث البيئية لضمان الوصول إلى مياه نظيفة.

وأشار إلى معاناة 4 مليارات في العالم ندرة المياه؛ الأمر الذي يدعو إلى توحيد الجهود لضمان وفرتها.

وأعلن توقايف عن اقتراح لإقامة شراكة تهدف إلى مواجهة فقدان الكتل الجليدية في القطبين وحماية موارد المياه.

وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ؛ إذ تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة إلى أن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.

وتعدّ قمة «المياه الواحدة» أحد مخرجات «تحالف الكوكب الواحد»، الذي أُطلق بوصفه أبرز مُخرج لـ«قمة الكوكب الواحد»؛ إذ يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما انبثقت من هذا التحالف قمم أخرى مشابهة لقمة «المياه الواحدة».

صورة جماعية للمشاركين في قمة «المياه الواحدة» (الشرق الأوسط)

رئيس البنك الدولي

أما رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، فسلّط في كلمته الضوء على الأبعاد المتزايدة لأزمة المياه التي يواجهها العالم، خصوصاً مع تزايد الطلب على المياه الذي قد يرتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وأشار إلى ضرورة العمل العاجل لتحسين إدارة المياه في مواجهة تحديات مثل الجفاف، التلوث، وندرة الموارد المائية.

كما دعا إلى تكثيف جهود تمويل مشاريع المياه، مؤكداً أن البنك الدولي يلتزم بمساعدة البلدان النامية من خلال تقنيات جديدة وحلول مبتكرة.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في التمويل والبنية التحتية للمياه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في سد الفجوات التمويلية من خلال شراكات مبتكرة بين الحكومات والمؤسسات المالية. كما تطرق إلى أهمية استخدام الحلول الطبيعية والتكنولوجية للتعامل مع تحديات المياه، مثل تحلية المياه وإعادة التدوير.

وطالب بانغا أيضاً بتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في المياه أو تلوثاً شديداً في الموارد المائية.

وختم كلمته بالقول: «إن التحدي الذي نواجهه لا يتعلق بالمياه فقط، بل يتعلق بنا اقتصادياً وإنسانياً».