مصادمات واعتقالات في احتفالات أكراد تركيا بعيد النيروز

بسبب المطالبة بإنهاء السجن الانفرادي لأوجلان واستقالة الحكومة

رجل كردي يقفز فوق نيران لدى احتفال أنصار «حزب العمال الكردستاني» بعيد النيروز في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
رجل كردي يقفز فوق نيران لدى احتفال أنصار «حزب العمال الكردستاني» بعيد النيروز في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادمات واعتقالات في احتفالات أكراد تركيا بعيد النيروز

رجل كردي يقفز فوق نيران لدى احتفال أنصار «حزب العمال الكردستاني» بعيد النيروز في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
رجل كردي يقفز فوق نيران لدى احتفال أنصار «حزب العمال الكردستاني» بعيد النيروز في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

شهدت احتفالات عيد النيروز، الذي يوافق بداية فصل الربيع مصادمات عنيفة بين الشرطة والمشاركين في الاحتفالات في عدد من ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، بعد ترديد هتافات تطالب بإنهاء السجن الانفرادي لزعيم حزب العمال الكردستاني (المصنف منظمة إرهابية) عبد الله أوجلان وإنهاء عزلته في محبسه بجزيرة إيمرالي شمال غربي البلاد، حيث يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة إلى جابن المطالبة باستقالة الحكومة بدعوى إخفاقها في التعامل مع كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط).
وأعلن مكتب والي إسطنبول، الاثنين، أنه تم القبض على 224 شخصاً من المشاركين في تجمع أقيم في ميدان يني كابي، ليل الأحد. كما تم القبض على العشرات في ولايات بينجول (شرق) وماردين وبطمان (جنوب شرقي) بعد ترديد هتافات تطالب بإنهاء عزلة أوجلان في سجنه خلال مسيرات نظمت للاحتفال بعيد النيروز الذي يوافق 21 مارس (آذار) من كل عام ويحتفل به في تركيا وإيران وما يعرف بـ«دول العالم التركي».
وخيمت أجواء من الصمت والحزن على احتفالات النيروز في تركيا بسبب كارثة الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، حيث تتركز غالبية من الأكراد.
وشارك في الاحتفالات، التي ينسقها حزب الشعوب الديمقراطية الذي يقود تحالف «العمل والحرية»، الذي يضم أيضاً أحزاب العمال، الحركة العمالية، اتحاد الجمعيات الاشتراكية الحرية المدنية، ذات التوجه اليساري، وعدداً من قادة الأحزاب والسياسيين، الذين وجهوا انتقادات حادة لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان واتهموها بالفشل في مواجهة كارثة الزلزال والتعامل السريع معها، مما أدى إلى فقدان آلاف الأرواح تحت الأنقاض. مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو (أيار) ستشهد نهاية حكم إردوغان وحزب العدالة والتنمية للبلاد.
وبدأت الفعاليات التي بدأت، بشكل مبكر الأحد، في أنحاء تركيا بالوقوف دقيقة صمت على من فقدوا أرواحهم في الزلزال والسيول التي أعقبته. وطبعت الكارثة والاحتجاجات ضد الحكومة قبل الانتخابات بصمتها على الاحتفالات التي كانت عادة ما تتم في أجواء من البهجة.
وفي الاحتفال الذي أقيم في العاصمة أنقرة، بحضور ممثلي أحزاب تحالف «العمل والحرية»، رفعت لافتة كتب عليها «نسير إلى الحرية وإلى حياة جديدة بروح التضامن»، و«لا مسامحة... هناك حساب» (في إشارة إلى اعتذار الرئيس رجب طيب إردوغان ومطالبة المواطنين في المناطق المنكوبة بالزلزال بمسامحته وحكومته عن التأخير في جهود الإنقاذ في الأيام الأولى لكارثة الزلزال) و«عاشت أخوة الشعوب».
وفي إسطنبول، أقيم أكبر احتفال بالنيروز، واستخدم اللون الأسود فقط في أرجاء ميدان يني كابي وعلى المنصة الرئيسية حداداً على من فقدوا حياتهم في كارثتي الزلزال والسيول. وبرزت في المقدمة شعارات «الحكومة لا بد أن تستقيل» و«لا مسامحة... هناك حساب».
وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطية، بروين بولدان، في كلمة ألقتها خلال الحشد الكبير الذي تجمع في يني كابي، إن النيروز هذا العام مخصص لأولئك الذين فقدوا حياتهم في الزلزال، وإن تحالف «الشعب»، المؤلف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، الذي يدعمه حزب الوحدة الكبرى، لن يكون هو مصير هذا البلد بعد الزلزال.
وأضافت: «يجب أن يعلم الجميع أن حزب العدالة والتنمية وشريكه الأصغر (الحركة القومية) حكموا هذا البلد للمرة الأخيرة. بقي القليل من الوقت، أمامنا أقل من شهرين، 14 مايو (تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) فرصة مهمة بالنسبة لنا وسيكون أيضاً علامة فارقة لتركيا، وهو التاريخ الذي سنظهر فيه مدى عظمة شعب تركيا في هذه الانتخابات، حيث سيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية كيف يمكن للنساء والشباب تغيير هذا البلد وتحويله».
وطالبت بولدان بإنهاء الظروف القاسية للحبس الانفرادي لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وأفاد بيان لمكتب والي إسطنبول أنه تم القبض على 224 شخصاً في يني كابي خلال الاحتفال الذي نظمه حزب الشعوب الديمقراطية، بعد أن حاولوا وضع لافتات، ورددوا شعارات «غير قانونية».
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، دعوى لإغلاقه أمام المحكمة الدستورية العليا في تركيا بدعوى أنه يشكل ذراعاً سياسية لحزب العمال الكردستاني ويمارس أنشطة تستهدف وحدة الدولة مع شعبها. ويعد الحزب هو ثالث أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي بعد حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري.
وفي الاحتفالات التي نظمت في بينجول وماردين وبطمان بحضور نواب حزب الشعوب الديمقراطية وممثلي أحزاب تحالف «العمل والحرية» رفعت المطالب ذاتها المتعلقة بأوجلان واستقالة الحكومة. ووقعت مصادمات بين الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرات، التي تحولت إلى احتجاجات ضد الحكومة، بينما رشقها المحتجون بالحجارة. وألقي القبض على 27 شخصاً في بطمان، والعشرات في الولايات الأخرى.
كما أقيمت احتفالات، شهدت احتجاجات مماثلة، في مانيسا وتكيرداغ ودنيزلي وأيدين ومرسين وأنطاليا وموغلا وكوجايلي وبالكسير وأيفاليلك، في غرب وشمال غربي وجنوب وجنوب غربي تركيا، لكنها كانت أقل حدة من حيث المواجهات بين الشرطة والمشاركين في الاحتفالات.
وتحدث رئيس حزب العمال التركي، إركان باش، خلال الاحتفال الذي أقيم في إزمير متهماً الحكومة بالفشل في إحضار الآلات لإزالة الحطام أثناء كارثة الزلزال بينما كان الناس يتألمون.
وقال إن «سكان القصر في أنقرة (في إشارة إلى الرئيس إردوغان وحكومته)، الفخورين بقصورهم، لم يتمكنوا من إحضار الحساء عندما كان الناس في حاجة إليه في تلك الأيام التي عانوا فيها الألم الشديد، تركونا وشأننا. حاولوا تقسيم الشعب منذ سنوات، ولم ننجُ إلا من خلال الإمساك بأيدي بعضنا بعضاً».
وأضاف: «قالوا إن الزلزال هو كارثة القرن وطلبوا أن نسامحهم... الآن سوف نحاسبهم... لقد نظمنا تضامن القرن لإنقاذ شعبنا، فاستعدوا الآن فـ(حساب القرن قادم)... إن حزب الشعوب الديمقراطية، الذي يحاولون إغلاقه، والشعب الكردي، ليسا وحدهما... لا يمكنك (إردوغان) إغلاق إرادة الشعب الكردي، لكننا قادمون لإغلاق قصرك... سيتم إغلاق هذا القصر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».