النفط يهبط لأدنى مستوى في 15 شهراً بسبب اضطراب القطاع المصرفي

حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)
حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يهبط لأدنى مستوى في 15 شهراً بسبب اضطراب القطاع المصرفي

حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)
حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهراً، وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود مِن شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلاً عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو (أيار) 2.32 دولار، أو 3.2 % إلى 70.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود، في وقت سابق، إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وهوى برنت، الأسبوع الماضي، بنحو 12 %، في أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 2.15 دولار، أو 3.2 % إلى 64.59 دولار للبرميل. وهبط، في وقت سابق، إلى 64.51 دولار، وكان هذا أيضاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
وهبط خام غرب تكساس، الأسبوع الماضي، 13 % تقريباً في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل.
وسينتهي تداول عقود أبريل، غداً الثلاثاء، وانخفضت أيضاً العقود الآجلة الأكثر تداولاً لمايو (أيار) بواقع 3.2 % إلى 64.81 دولار للبرميل.
يأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك «يو.بي.إس» الأكبر في سويسرا على «كريدي سويس»، ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.
وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهّد المجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.
وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: «تركيز السوق منصبّ على التقلبات الحالية في قطاع المصارف وعلى احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة».
وأضاف مور أن «الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هو محفز محتمل آخر لتوقعات السوق. ويعزز الاتجاه الهبوطي للأسعار من احتمالية قيام أوبك بخفض إنتاجها بصورة أكبر لدعم الأسعار».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.