سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للارتفاع

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث استعادت بعض الأسواق نشاطها وتراجع أداء أسواق أخرى، فتراجع أداء سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة بضغط من العقارات بقيادة «إعمار» و«أرابتك» ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وكذلك تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6466.89 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق، ترأستها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالارتفاع بدعم من غالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.39 نقطة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.89 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع النفط والغاز بعد تعافي أسعار النفط بنسبة 0.18 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6224.09 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام.

تراجع في سوق دبي بفعل العقارات

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس متأثرا بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.63 نقطة خاسرا 23.42 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.13 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.21 في المائة وإعمار بنسبة 0.88 في المائة و«أرابتك» بنسبة 2.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.06 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.55 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.4 مليون سهم بقيمة 360.9 مليون درهم نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.39 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.12 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.659 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.390 في المائة وصولا إلى سعر 0.523 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.390 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 3.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.955 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.8 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.900 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 38 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.620 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.750 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 27.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء بفعل المضاربات الإيجابية وتعافي أسعر النفط، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 11.21 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6224.09 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 80.4 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 2512 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 10.69 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 13.61 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 6.08 في المائة.
وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار تلاه سعر سهم معدات بواقع 5.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الراي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 8 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.055 دينار.

السوق القطرية تسجل
ارتفاعها الثاني
واصلت البورصة القطرية ارتفاعها في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 61.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 196.5 مليون ريال نفذت من خلال 30.52 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.41 في المائة وصولا إلى سعر 179.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 98.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 24.75 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 785.3 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 440.7 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 33.9 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 32.8 مليون ريال.

أداء إيجابي للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.18 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 567.3 ألف سهم بقيمة 103.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 14.68 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.29 نقطة واستقرت قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.494 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 298.5 ألف دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بقيمة 97.7 ألف دينار.

«الخدمات» الرابح الوحيد
في البورصة العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.65 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 6466.89 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 741 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.227 ريال تلاه سعر سهم العمانية للاتصالات بواقع 0.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.131 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.396 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 609.9 ريال تلاه سهم أريد بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 489.9 ريال.

ارتفاع البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.39 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار نفذت من خلال 3990 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيتيه جنرال - الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم حديد الأردن بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.2 مليون دينار.



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».