سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للارتفاع

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث استعادت بعض الأسواق نشاطها وتراجع أداء أسواق أخرى، فتراجع أداء سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة بضغط من العقارات بقيادة «إعمار» و«أرابتك» ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وكذلك تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6466.89 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق، ترأستها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالارتفاع بدعم من غالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.39 نقطة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.89 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع النفط والغاز بعد تعافي أسعار النفط بنسبة 0.18 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6224.09 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام.

تراجع في سوق دبي بفعل العقارات

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس متأثرا بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.63 نقطة خاسرا 23.42 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.13 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.21 في المائة وإعمار بنسبة 0.88 في المائة و«أرابتك» بنسبة 2.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.06 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.55 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.4 مليون سهم بقيمة 360.9 مليون درهم نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.39 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.12 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.659 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.390 في المائة وصولا إلى سعر 0.523 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.390 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 3.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.955 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.8 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.900 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 38 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.620 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.750 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 27.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء بفعل المضاربات الإيجابية وتعافي أسعر النفط، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 11.21 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6224.09 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 80.4 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 2512 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 10.69 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 13.61 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 6.08 في المائة.
وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار تلاه سعر سهم معدات بواقع 5.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الراي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 8 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.055 دينار.

السوق القطرية تسجل
ارتفاعها الثاني
واصلت البورصة القطرية ارتفاعها في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 61.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 196.5 مليون ريال نفذت من خلال 30.52 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.41 في المائة وصولا إلى سعر 179.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 98.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 24.75 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 785.3 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 440.7 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 33.9 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 32.8 مليون ريال.

أداء إيجابي للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.18 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 567.3 ألف سهم بقيمة 103.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 14.68 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.29 نقطة واستقرت قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.494 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 298.5 ألف دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بقيمة 97.7 ألف دينار.

«الخدمات» الرابح الوحيد
في البورصة العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.65 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 6466.89 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 741 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.227 ريال تلاه سعر سهم العمانية للاتصالات بواقع 0.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.131 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.396 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 609.9 ريال تلاه سهم أريد بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 489.9 ريال.

ارتفاع البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.39 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار نفذت من خلال 3990 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيتيه جنرال - الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم حديد الأردن بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.2 مليون دينار.



مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.


وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.