الراوي... قصة سقوط بغداد واللقاءات الأخيرة مع صدّام

وزير التجارة العراقي الأسبق يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهد «الجثث المحترقة» و«معركة المطار» وكيف سلّمه السوريون للأميركيين «يداً بيد»

محمد مهدي صالح الراوي
محمد مهدي صالح الراوي
TT

الراوي... قصة سقوط بغداد واللقاءات الأخيرة مع صدّام

محمد مهدي صالح الراوي
محمد مهدي صالح الراوي

كان محمد مهدي صالح الراوي، وزير التجارة العراقي الأسبق ووكيل رئيس ديوان الرئيس الراحل صدّام حسين سابقاً، شاهداً على الغزو الأميركي لبلاده في 20 مارس (آذار) 2003. عاين بأم عينيه حملة «الصدمة والترويع» التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وتضمنت قصفاً عنيفاً للمنشآت العراقية، قبل تقدم القوات البرية نحو بغداد. يتذكر «الجثث المحترقة» التي نتجت عن القصف الأميركي. يتذكر الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع صدّام، قبل انهيار نظامه. ويتذكر مشاهدته الدبابات الأميركية وهي تدخل العاصمة العراقية. غادر الراوي بغداد بعد سقوطها في 5 أبريل (نيسان). ذهب إلى مسقط رأسه في راوة بمحافظة الأنبار قرب الحدود السورية. ومن هناك، دخل إلى سوريا نفسها حيث استقبله آصف شوكت، مسؤول الأمن السوري وزوج شقيقة الرئيس بشار الأسد. كان الراوي يعتقد أنه سيكون موضع ترحيب في سوريا. فهو من مهندسي عودة العلاقات العراقية – السورية، وكان مكلفاً من الرئيس صدّام بملف سوريا. لم يدم بقاؤه في سوريا طويلاً. أعاده السوريون إلى الحدود العراقية حيث تسلّمه مباشرة الجنود الأميركيون يداً بيد. فهو المطلوب رقم 35 على قائمة أبرز المطلوبين للولايات المتحدة من أركان حكم صدّام. وُضع في قائمة المطلوبين بملف «أسلحة الدمار الشامل» التي زعم الأميركيون أن صدّام يمتلكها وبرروا بها الغزو، من دون أن يجدوا دليلاً على وجودها. بعد 9 سنوات في المعتقل، أُفرج عن الراوي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً ببراءته. «الشرق الأوسط» أجرت حواراً مع المسؤول العراقي الأسبق تحدث فيه عن ذكرى الغزو وكيف انتهى به المطاف في أيدي الأميركيين:
يتذكر الراوي بوضوح ليلة بدء الحرب، لكنه يؤكد أنها لم تكن مفاجئة. يقول: «لم يكن الغزو الأميركي للعراق وبداية الاعتداء الغاشم على بلدنا مفاجئاً للمسؤولين والوزراء والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتنظيمات الحزبية... كان الجميع متأهباً في تلك الليلة وحتى قبل أن يحصل القصف الجوي وتبدأ المعارك البرية. كانت الدولة والأجهزة الأمنية مستعدة على الأرض وفي كل الميادين لمواجهة العدو. وبالتالي لم نفاجأ بهذا الغزو غير المبرر. فقد كان هناك قرار أميركي مسبق باحتلال العراق تحت أي ذريعة».
ويتابع: «بالنسبة لي، بقيتُ في الوزارة مع زملائي. لم نترك مقراتنا، وكنا نتابع الأمور. فقد استبقنا الحرب بأن أمّنّا خزيناً من الغذاء الاحتياطي للمواطنين يدوم ستة أشهر. كان الهدف أن يكون لدى المواطنين ما يكفيهم عندما تندلع الحرب. وبالفعل أنجزنا هذه المهمة قبل أن يبدأ القصف الجوي على بغداد. بقينا في الوزارة أنا والمديرون العامّون والموظفون... كنا في الوزارة ليلة بدء القصف، ولم نغادر مكاننا. ولكن كان لدينا أيضاً مكان آخر احتياطي في ساحة عدن القريبة من موقع الوزارة. يقع هناك مقر إحدى شركاتنا التي تدير مخازن الدقيق والخبز. بقينا نتناوب بين مقر الوزارة والمقر الاحتياطي طوال فترة القصف الجوي والمعارك البرية وحتى احتلال بغداد. لم نغادر».

محمد مهدي صالح الراوي ضمن قائمة أبرز المطلوبين للولايات المتحدة من نظام الرئيس الراحل صدام حسين (غيتي)

ويتحدث الراوي عن آخر الاجتماعات التي حضرها للقيادة العراقية خلال الغزو وحتى سقوط النظام. يقول: «حضرت 3 اجتماعات بعد الغزو مع الرئيس الراحل صدّام حسين. الاجتماع الأول كان بعد أكثر من أسبوع من بدء القصف الجوي وانطلاق المعارك البرية. حضرت مع وزير النفط. كان الرئيس قد طلب منّي أن أُدخل مواد غذائية إلى مدينة بغداد تحسباً لأن تكون هناك معارك مع العدو داخلها. كذلك طلب من الدكتور عامر رشيد، وزير النفط، أن يكثّف الدخان المحترق من الوقود لحرف اتجاهات الصواريخ عن أهدافها المحددة. الاجتماع الثاني حضرته أيضاً مع وزير النفط، بعدما طلبنا الرئيس الراحل مجدداً. حضرنا وقتها اجتماع القيادة وكان الرئيس صدّام يتابع موضوع تأمين الغذاء داخل بغداد. فطمأنته وقلت له إننا أكملنا تجهيز 6 أشهر للمواطنين، ولذلك لا يوجد مبرر للقلق من هذا الجانب. كما أكدت له أنه لا سبب للقلق في بغداد تحديداً؛ إذ لدينا مخزون فائض من الأغذية يكفي أكثر من ستة أشهر. فقال: رغم ذلك، واصلوا جهدكم... كان هذا قبل أن تدخل الدبابات الأميركية إلى المدينة. الاجتماع الثالث كان في يوم 3 أبريل وحضره قادة عسكريون. وكان حاضراً (ابنا صدّام) قصي وعدي ووزير الدفاع (سلطان هاشم الطائي). كان القادة العسكريون يناقشون الوضع بعدما دخلت القوات الأميركية إلى بغداد، فطلب مني الرئيس الراحل أن أعاون الجيش في نقل السلاح. وبالفعل حضر عميد ركن من الحرس الجمهوري واستقر في إحدى شركات وزارة التجارة وهي الشركة العامة لتجارة الحبوب في باب المعظم بوسط مدينة بغداد إلى جانب المدير العام للشركة يوسف عبد الرحمن العاني. وحسب طلب ممثل الحرس الجمهوري، استمر نقل السلاح من مخازن العظيم ومن مخازن تكريت إلى المواقع المطلوبة. استمر النقل إلى أن احتُلت بغداد وتوقف العمل بعد دخول غوغائيين إلى مقر الشركة (بعد احتلال بغداد). كان هذا آخر اجتماع لنا بالرئيس صدّام».
هل ودّعكم صدّام في اللقاء الأخير؟ هل شعرتم بأنه سيكون لقاء الوداع؟ يرد الراوي بالقول: «لا أبداً. لم يكن أبداً هذا شعورنا. لم نشعر بأن الأمور ستنتهي إلى ما آل إليه الوضع. ونحن أدّينا واجبنا في وزارة التجارة حتى آخر لحظة في تأمين الغذاء للشعب العراقي منذ أن فُرض الحصار وعلى مدى أكثر من 13 عاماً وساعدنا أيضاً جهات أخرى بقدر ما نستطيع وبقدر ما كُلّفنا به كوزارة تجارة... طبعاً وزارة التجارة لديها أسطول كبير لنقل المواد، ولذلك طلب منا الرئيس الراحل أن ننقل السلاح. فلدينا قرابة 2000 شاحنة من الشاحنات الكبيرة القادرة حتى على نقل الدبابات... وبالفعل، جهزنا وزارة الدفاع بنحو 45 شاحنة لنقل الدبابات قبل أن تبدأ المعارك و2750 ماطوراً بثلاث عجلات».
وعندما يُسأل عن شعوره وهو يرى الدبابات الأميركية تدخل بغداد، يرد الراوي قائلاً: «طبعاً شعوري هو شعور شخص وطني يقاوم احتلالاً غاشماً لبلده من دون سبب... كانت مشاهد الدبابات وهي تدخل بغداد مؤلمة. ولكن لا المجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي ولا حتى الجامعة العربية قامت بدور جدّي لمنع هذا العدوان. قمة شرم الشيخ أصدرت بياناً يدين أي عدوان على العراق، ولكن لم يكن هناك عمل فعلي لمنع وقوعه».
ويتحدث الراوي عن مشاهداته للقصف الذي استهدف بغداد مع بداية الغزو، فيقول: «كان القصف شديداً جداً وبخاصة على بغداد. طال الدمار الأبنية والمواطنين. كنت أرافق شاحنات الدقيق التي توصّل الدقيق إلى المخابز في مدينة بغداد. وكنت شاهداً في إحدى المرات على طائرات الأباتشي وهي ترشق المواطنين بطلقات نارية يميناً وشمالاً على طريق (الدورة – مسجد أم الطبول- المطار)، فحرقت السيارات المارة والسيارات الواقفة على جانبي الطريق. استُشهد مدير التعبئة والإحصاء التابع لوزارة التجارة، هو وزوجته. ذهبت بنفسي إلى مكان الحادث في سايلو الدورة. لاحظت الجثث وبعضها كان ما زال يحترق بعد الضربة. بعضهم كانوا ما زالوا أحياء داخل السيارات المحترقة. وجدت أن الموظف عندي واسمه نصرت هو وزوجته قد تفحما بشكل فوري في سيارتهما. شاهدت منظراً لا إنساني يخالف قواعد الحرب سبّبته الضربات الأميركية على مواطنين يسيرون في الشارع. المشهد لا يزال في ذاكرتي وكيف كان الضحايا يحترقون داخل سياراتهم وهم في النزع الأخير».
ويضيف موضحاً: «كان هذا الحادث بداية معركة المطار، حيث أُعلن قبل يوم أن القوات الأميركية دخلت المطار. ذهبتُ مع وزير النقل أحمد مرتضى، ونقلتْ وسائل الإعلام مشهد صعودنا إلى طائرة جامبو داخل المطار لإثبات عدم صحة الخبر الذي أطلقه الأميركيون. بعدها بيوم دخلت القوات الأميركية المطار وواجهت مقاومة شرسة من فصائل الحرس الجمهوري والحرس الخاص و(فدائيي صدّام) والمتطوعين العرب، وأُبيد معظم القوات المعادية وتقهقر المتبقي خارج المطار، مما دفع القوات الأميركية إلى استخدام أسلحة فتاكة محرّمة أبادت معظم المقاتلين وصهرت الدبابات في هجومها الثاني على المطار، ما مكّنها من احتلاله. ولقد سبق أن أبلغني مسؤول عربي كبير قبل ثلاثة أشهر من بدء العدوان على العراق بأنه علم من قائد القوات الأميركية الجنرال تومي فرانكس المكلف بقيادة جيش بلاده لاحتلال العراق، بأنه إذا نشبت الحرب فإن القوات الأميركية ستحتلّ العراق بكل الأسلحة المتاحة حتى وإن تطلب الأمر استخدام القنابل النووية الميدانية (التكتيكية). شدد (المسؤول العربي) على ضرورة الكشف عن أسلحة الدمار إذا كانت موجودة، فقد كان حريصاً على منع وقوع الحرب. فأكدتُ في اللقاء خلوّ العراق من أسلحة الدمار، وتم إيصال هذه المعلومات إلى الرئيس... والذي أُريد التأكيد عليه هنا أن الذي حصل في المعركة الثانية في المطار باستخدام أسلحة محرمة وفتاكة كان جزءاً من خطة غزو العراق المعدّة مسبقاً والتصميم على احتلاله».

سقوط بغداد... وسقوطه في أيدي الأميركيين

ويروي الراوي قصة خروجه من بغداد بعد احتلالها وكيف انتهى به المطاف في أيدي الأميركيين. فيقول: «لم نكن في الأساس نتوقع أن تُحتل بغداد وأن يُحتل العراق. لذلك لم تكن لدينا خطة، على الأقل كوزراء، للتعامل مع احتلال العراق. الذي حصل أنه بعد دخول القوات الأميركية إلى بغداد، اتصل بنا في يوم 9 أبريل سكرتير أمانة مجلس الوزراء الدكتور خليل المعموري وأبلغ ممثلي الوزراء الذين يستلمون التوجيهات من المجلس يومياً أو إيصال المعلومات إليه، بأن الوزراء يمكنهم أن يذهبوا إلى المكان الذي يرغبون فيه. مدينتي هي راوة وعائلتي وأهلي هناك. فاتجهت إلى راوة التي تبعد عن الحدود السورية نحو 100 كلم. عوائلنا الراويون موجودون في البوكمال وفي دير الزور وفي حلب. كان هناك تواصل منذ زمن طويل كعوائل على طول خط الفرات الأعلى (بين العراق وسوريا). فلما وصلت إلى راوة، أشاروا عليّ أن أذهب إلى سوريا لفترة أسبوعين وأراقب الموقف، علماً بأنني في الحقيقة لم أكن مهيئاً نفسياً للسفر إلى أي بلد خارج العراق ولا يوجد لديّ سوى جوازي الدبلوماسي. في اليوم التالي، اتجهت إلى سوريا مع أخي مزهر، ومعي المستشار في رئاسة الجمهورية عصام عبد الرحيم الراوي المشرف على نقطة طريبيل. وصلنا إلى سوريا، وفي الواقع لديّ علاقة قوية بالجانب السوري. فقد كنت عندما أطلب زيارة للرئيس بشار الأسد تتم تلبية الطلب. وقد أرسلني الرئيس الراحل صدّام مبعوثاً إلى الرئيس بشار حينما عُيّن رئيساً للجمهورية. وتم توقيع اتفاق للتجارة الحرة وفُتحت الحدود بحيث أصبح العراق وسوريا سوقاً اقتصادية موحدة وتم تشغيل أنبوب النفط الذي يعد خطوة مهمة في إطار الخروج من طوق الحصار عام 2000، وعلى هذا الأساس، حينما ذهبت إلى سوريا (بعد احتلال العراق) لم يكن لديّ قلق على أساس أنني أذهب إلى بلد أمتلك علاقة قوية به. استقبلني آصف شوكت في حينه وأبلغني أن أُحضر عائلتي إنْ رغبت، فقلت له: شكراً. أريد العودة للعراق، ولكن سأبقى في سوريا لأسبوعين كي أرى تطور الموقف في العراق، حسبما أبلغت مدير استخبارات دير الزور. في نفس الليلة، أخذَنا آصف شوكت إلى عشاء أنا والسفير العراقي... وتغيّر الموقف بالليل بعد العشاء».
يضيف الراوي شارحاً ما حصل معه: «نقلوني إلى شقة في المزة أنا وزملائي. كانت الشقة أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها كانت وسخة جداً. ليس بها شيء. كان واضحاً أنها تعود لموظفي الاستخبارات العسكرية. لم يكن هناك شيء في الثلاجة. شعرنا بأن الاستقبال الأول كان جيداً قبل الظهر... ولكن في الليل كان الموقف قد تغيّر. ويبدو أنه تم اتخاذ قرار بتسليمي منذ ذلك الوقت. طلبنا مباشرة العودة إلى العراق. بعد يومين فرّقونا. اعتُقل أخي لدى استخبارات دير الزور، وأنا حجزوني في إقامة جبرية في قرية تسمى قرية الأسد، كما أعتقد، انتظاراً لاستكمال الترتيبات اللوجيستية للتسليم... سكنت في بيت وبقي برفقتي خمسة ضباط يراقبونني ولا يسمحون لي بأن أخرج منه. فكتبت رسالة إلى الرئيس بشار بيّنت فيها أنني فلان ابن فلان وأنني جئت إلى سوريا لمدة أسبوعين وشكرته على حسن الضيافة وطلبت العودة إلى العراق وإعلامي عن مصير شقيقي. كان هذا يوم 21 أبريل 2003 قبل يومين من تسليمي. يوم 23 أبريل جاءني العميد يونس مكلفاً من اللواء آصف شوكت وأخبرني بأنه حصلت موافقة (السيد الرئيس) على عودتك... الساعة 12 (ظهراً) غادرنا دمشق في سيارة أوبل ومعنا أحد موظفيه. وصلنا إلى قرب دير الزور فقلت رجاءً أن توقفني قليلاً في المدينة كي أرى أخي فلديّ حدس كبير أنه معتقل في دير الزور. وهذا الأمر كنت قد أوضحته في رسالتي إلى الرئيس بشار التي ذكرت فيها: أرجو إبلاغي عن مصير أخي لأنني فقدته في اليوم الثالث من مجيئي إلى سوريا. لدى وصولنا إلى البوكمال شكرت العميد يونس وقلت له: أمامنا مدينة القائم التي تسمى حصيبة، فاسمح لي أن أدخل إلى بلدي. فقال لي: لا تستطيع الدخول إلى بلدك من المنفذ الرسمي وإنما سيأتي نفس الشخص الذي أوصلك إلى دمشق من دير الزور في البداية، وهو العميد ركن نصيح، وهو سيوصلك إلى حصيبة وإنما عن طريق المهربين عبر الصحراء. فقلت له: ما السبب؟ أمامي القائم والمسافة قصيرة لا تستغرق أكثر من خمس دقائق سيراً على الأقدام وحالياً ليل والجو بارد، فلماذا تريدون إيصالي عبر طريق المهربين؟ فقال لي: هذا هو التوجيه. خرجتُ بالسيارة إلى الصحراء وكان معي العميد ركن نصيح من استخبارات دير الزور. بعد نحو 20 دقيقة، وصلنا إلى نقطة معينة. أطفأ الأضواء. مشينا في الظلمة. دخلنا إلى منخفض صغير وخرجنا في الأراضي العراقية. وجدت أمامي سبعة جنود أميركيين طلبوا منّا الوقوف ووجهوا البنادق الليزرية عليّ. فتوقفت. سلمني العميد ركن نصيح للأميركيين تسليم يد. كتّفوني ووضعوا قبعة على رأسي وأدخلوني إلى عربة همفي سارت في الصحراء العراقية نحو ربع ساعة. ثم دخلت مع السيارة في طائرة (تشينوك) وصلت إلى قاعدة يبدو أنها قاعدة الوليد قرب الحدود الأردنية. كانت هناك طائرة ثابتة الجناح تنتظرني، نقلوني بها إلى بغداد».
ويتابع: «وصلتُ قرابة العاشرة ليلاً، وبدأ التحقيق معي على مدى خمس ساعات. كان هناك مترجم لبناني يعمل مع المحقق الأميركي. قلت له إنني لا أحتاج إلى مترجم. فأنا خريج بريطانيا (لديه شهادة دكتوراه من جامعة مانشستر)، وأستطيع أن أتحدث معك بالإنجليزية. استمر التحقيق خمس ساعات. في الساعة الرابعة صباحاً نُقلتُ إلى غرفة كان فيها وزير التعليم العالي العراقي الدكتور همام عبد الغفور والدكتور سطام الكعود وشخص يدعى (أبو محمود الخلايلة) ينتمي إلى مجموعة أبو نضال الفلسطينية، وكان قد سلّم نفسه آنذاك وهو غير مطلوب للقوات الأميركية. أعطوني كيس زبالة أسود لاستخدامه كفراش، وكان الجو بارداً لكن نمنا أربعتنا على بطانية واحدة في هذه الغرفة من دون غطاء. في الصباح جاءني شخص وسأل: لماذا عدت؟ فقلت: طلبت من السلطات السورية -لم أقل من الرئيس بشار- أن أرجع إلى بلدي. سألني عن أمور أخرى مثل: مَن ذهب معك؟ فقلت: لم يذهب معي أحد. وبالطبع لا يمكن أن أبلغ عن زملائي. في اليوم التالي استدعاني رئيس المحققين في الاستخبارات العسكرية وقال لي إن واشنطن منزعجة جداً منك لأنك لم تقدم معلومات صحيحة. قلت له كيف؟ فقال: أنت تقول إنك ذهبت لوحدك إلى سوريا ولكن في الرسالة التي أرسلتها إلى الرئيس بشار الأسد كنت تسأل عن مصير أخيك مزهر مهدي صالح، إذن أنت لا تعطينا معلومات صحيحة. فقلت له: إن مزهر أخي رجل لا علاقة له بالسياسة وجاء معي ليخدمني، فلماذا أعطيكم اسمه؟ حتى رسالتي إلى الرئيس السوري وصلت إلى الأميركيين وعرضوها عليّ».
وعندما يُسأل الراوي عن فحوى رسالته إلى الرئيس السوري، يقول إنها تضمنت أموراً عدة بينها «موضوع يخص البلدين ومستقبل أمن سوريا. كان الرئيس صدّام قد كلفني بأن أبلغ الرئيس بشار بها. وقتها اجتمع مجلس قيادة الثورة والقيادة العراقية، وبعد انتهاء الاجتماع اتصل بي نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، وقال لي إن الرئيس يقول إن هناك تهديداً على سوريا ونحن حاضرون أن نهيئ الجيش العراقي، فأبلغ الرئيس بشار بهذا الموضوع. اتصلت بالعميد ذو الهمة وقلت له إن هذه رسالة من الرئيس صدّام للرئيس بشار يقول فيها إن الجيش العراقي حاضر ومستعد لدعم سوريا في مواجهة أي تهديد بعدما سمعنا أن هناك تهديداً ضدكم. عاد العميد ذو الهمة بجواب بعد ساعة وشكر الرئيس صدّام، وقال: إن وضعنا حالياً جيد ولا نشعر بخطر، وسنبلغكم إذا احتجنا لأي شيء. انتهى الموضوع بالنسبة لي، ولكن الرئيس أرسل وزير الدفاع العراقي إلى دمشق وحرّك حينها الجيش باتجاهين؛ الأول التنف، والآخر البوكمال باتجاه سوريا لدعمها إزاء التهديد ضد سوريا من إسرائيل. كانت هذه الرسالة في الحقيقة مصدر التحقيق معي من الأميركيين الذي طلبوا معرفة السبب الذي دفع صدّام إلى أن يكلفني أنا بالذات بهذه المهمة، فقلت لهم: إنني الشخص المعنيّ بالعلاقة مع سوريا».
ويختم الراوي ذكرياته بالقول: «بعد انتهاء المحقق من أسئلته، وجّهت إليه السؤال التالي: لماذا جئتم لاحتلال العراق ولقد كانت علاقاتكم متينة معه في الثمانينات، وكنتم تقدمون له قرضاً سنوياً بمقدار مليار دولار، ووقّعت أنا مع وزير التجارة الأميركي اتفاقية واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؟ فأجاب: جئنا لبناء الديمقراطية وسننسحب بعد إنجاز ذلك. أجبته: لن تؤسسوا ديمقراطية حقيقية في العراق ولن تنسحبوا منه وسيحكم العراق كل من المؤسسة الدينية والمؤسسة العشائرية، وسيتحول العراق، البلد الآمن، إلى بلد ينشأ فيه التطرف وسترتفع أسعار النفط إلى أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة 20 دولاراً للبرميل، وستحصل حالة عدم استقرار في المنطقة. فانهيار العراق، عبر التاريخ، يقود إلى انهيار في المنطقة وستنشأ حالة عدم استقرار واضطراب تقود إلى اختلال في التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. والشعب العراقي شعب صعب المراس لم يحكمه عبر التاريخ سوى سرجون الأكدي وحمورابي وآشور بانيبال ونبوخذ نصر والحجاج وهارون الرشيد وصدّام حسين. وكان يسجّل جوابي. وكان ذلك في صباح يوم 25 أبريل 2003».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

الشرطة الإسرائيلية: إصابة فلسطيني بعد طعنه حارساً في القدس الشرقية

 
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس (إ.ب.أ)
TT

الشرطة الإسرائيلية: إصابة فلسطيني بعد طعنه حارساً في القدس الشرقية

 
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس أن شاباً فلسطينياً طعن حارساً إسرائيلياً، وأصابه في محطة للترامواي في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، قبل أن يصاب برصاص حارسين آخرين أطلقا النار عليه.

وقالت الشرطة في بيان إن شاباً يبلغ 19 عاماً من سكان القدس الشرقية نفذ «هجوم طعن»، في محطة الترامواي في جفعات هميفتار بشمال القدس.

وأضافت أنه تم «تحييد المهاجم بعد ثوانٍ قليلة على الهجوم، بأيدي حارسين أطلقا النار» عليه. وقد أُصيب بجروح خطرة واعتقلته الشرطة وتلقى العلاج وفق المصدر نفسه.

وذكر مستشفى هداسا أنه يعالج الحارس ضحية الهجوم، من إصابات في اليد.

وكان فلسطيني يبلغ 38 عاماً من سكان الضفة الغربية المحتلة قد صدم الخميس بسيارته حارسا عند حاجز قلنديا في شمال القدس وأصابه بجروح طفيفة، قبل أن يتم اعتقاله، حسب الشرطة.

تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وشمل هذا التصعيد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة ضد أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضد مستوطنين إسرائيليين.

وأدَّت أعمال العنف المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقل عن 238 فلسطينياً و28 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالياً، وفقاً لإحصاء أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

كذلك، تشهد غزة أعمال عنف مع تواصل إغلاق إسرائيل معبر بيت حانون (إيريز).


إصابة حارس أمن بعملية طعن في القدس و«تحييد» المنفذ

موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)
موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)
TT

إصابة حارس أمن بعملية طعن في القدس و«تحييد» المنفذ

موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)
موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن حارس أمن إسرائيلياً أصيب بعملية طعن في محطة للقطار الخفيف بالقدس.

وذكرت الصحيفة أن منفذ عملية الطعن تم «تحييده»، مشيرة إلى أن إصابة الحارس «طفيفة»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأفادت بأن قوات الشرطة أوقفت خطوط القطار الخفيف في الاتجاهين حتى إشعار آخر بسبب عملية الطعن.


«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان

«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان
TT

«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان

«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان

سعت السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى وضع حدّ للسجال الذي اندلع في وسائل التواصل حول «إفادة سكن» لنازحة سورية قيل إنها صادرة عن المفوضية خلافاً للقوانين، ليتبين لاحقاً أنها جزء من «بروتوكول» بين المفوضية اللاجئين والأمن العام بدأ تنفيذه في عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية.

وغذَّت الوثيقة التي انتشرت الأربعاء في لبنان، وتداولها نواب عبر حساباتهم، المخاوف اللبنانية من أزمة النزوح السوري، في ظل تدفُّق هائل عبر طرق التهريب لآلاف السوريين خلال الأسابيع الماضية إلى لبنان، ومطالب لبنانية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ونشر عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب رازي الحاج الوثيقة في حسابه بمنصة «إكس»، وذكَّر بأن «أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 سبتمبر (أيلول) 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان، لا تخول الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية، وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية».

وقال الحاج في تغريدته إن «أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 سبتمبر 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الأخيرة بإصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية، وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية».

وأضاف: «بالتالي يُعتبر إصدار هكذا مستندات تعدٍّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالباً منهم أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونية لها، أمام أي مرجع رسمي أو خاص».

«حزب الله» يهاجم المفوضية

وفي السياق نفسه، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب إبراهيم الموسوي أن «مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين»، مضيفاً في بيان: «يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، المطلوب اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية إلى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم».

ورغم التفاعل الافتراضي الكبير، بمشاركة نواب، تبين أن الوثيقة ليست جديدة وهي مرتبطة بـ«بروتوكول» معمول به منذ عام 2016، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لملف اللاجئين السوريين. وأشارت إلى أن هذا النموذج «جرى تنسيقه في وقت سابق»، وأن الهدف منه «ضبط الوضع القانوني للاجئين الذين وصلوا إلى البلاد بين عامَي 2011 و2015».

وتصدر إفادات السكن من المفوضية منذ عام 2016 بهدف تجديد إقامة اللاجئ، وتتصدرها رموز «QR» في أعلى الإفادة، ولا يمكن قراءة رموزها إلا من قبل الأمن العام اللبناني وليس من قبل أي جهة أخرى، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المذكورة في الإفادة.

من جانبها، أكدت مفوضية اللاجئين أن إفادة السكن وثيقة أساسية للاجئين ليتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في لبنان، وليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من الخدمات الأساسية، كتسجيل أطفالهم في المدرسة. وبحسب الاتفاقية مع السلطات اللبنانية، وبدعم منها، «تؤمن المفوضية إفادة السكن هذه للاجئين. وهذا روتين قائم منذ سنوات وبالتعاون مع السلطات اللبنانية»، حسبما تقول مصادر بالمفوضية في بيروت لـ«الشرق الأوسط».

وعادة ما يُصدِر إفادات السكن المخاتيرُ الموجودون في المناطق. وبحسب «البروتوكول» المعمول به مع الأمن العام، فإنها محصورة بحاملي بطاقة لجوء من المفوضية، بينما يتطلب أن يحصل السوريون الآخرون من حاملي بطاقة إقامة عمل أو إقامة تعليم أو إقامة مجاملة، على إفادات السكن من المخاتير في المناطق التي يقطنونها.

وتوقفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تسجيل السوريين في لبنان، في عام 2015، بطلب من الدولة اللبنانية؛ ما يعني أن جميع الأشخاص الذين دخلوا بعد هذا التاريخ لا يحملون وثائق أممية، ولا تُعدّ إقامتهم شرعية، ولا يتلقون مساعدات من المفوضية. وتراجع عدد اللاجئين المسجلين على قوائم المفوضية في السنوات الماضية على ضوء عودة قسم منهم إلى سوريا، أو هجرة آخرين أعيد توطينهم في موطن لجوء ثالث.

وفي ظل تراجع أعداد المسجلين، تتحدث قوى سياسية لبنانية عن وجود ما يزيد على مليون ونصف المليون سوري لجأوا إلى لبنان منذ بداية الحرب، ويتواصل نزوح هؤلاء في الأسابيع الأخيرة، لأسباب اقتصادية، أو للهروب من لبنان عبر البحر إلى دول أوروبية، كما تقول مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، بينما تتخذ السلطات إجراءات أمنية على المعابر الحدودية والمسالك غير الشرعية لإيقاف هذه الموجة. وأعلن الجيش اللبناني الخميس، إحباط وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولات تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية.

ولا يكفّ لبنان عن المطالبات بدعم أممي للاجئين فيه، وعن مساعدة دولية لإعادة النازحين السوريين. واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيويورك، وبحثا في التعاون القائم بين لبنان والمنظمة في شأن أزمة النازحين السوريين.

كما بحث وزير الخارجية عبد الله بوحبيب مع وزير خارجية قبرص كوستانتينوس كومبوس، في نيويورك، في «أفضل السبل للتعاون في مسألة النزوح، حيث كانت وجهتا النظر متطابقتين حول ضرورة إيجاد حلول مستدامة للنازحين في بلدهم الأم».

كما اجتمع بوحبيب بنائب وزير خارجية سوريا بسام الصباغ، وتم البحث في التحضيرات لزيارته المزمع إجراؤها إلى سوريا، وكيفية مساعدة النازحين في العودة إلى بلادهم، بالتزامن مع تأمين الظروف المادية والتنموية المناسبة لذلك.


«الخماسية» تستبدل بالحوار النيابي اللبناني لقاءات يديرها لودريان

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)
TT

«الخماسية» تستبدل بالحوار النيابي اللبناني لقاءات يديرها لودريان

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)

تقف الكتل النيابية اللبنانية في حيرة من أمرها في تقصيها عن الأسباب الكامنة وراء عدم صدور بيان عن «اللجنة الخماسية» (السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة) في ختام اجتماعها في نيويورك، استناداً إلى ما تبلغته في هذا الخصوص من الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، عن زيارته الثالثة إلى بيروت في محاولة لتهيئة الظروف أمام انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يستكمل مهمته في زيارة رابعة يقوم بها في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وفي هذا السياق، تطرح مصادر نيابية مجموعة من الأسئلة تجد صعوبة في الإجابة عنها، تتعلق بخفض مستوى التمثيل في اجتماع اللجنة الخماسية في غياب وزراء خارجية، وباستغراق الاجتماع نحو 35 دقيقة، رغم أن لودريان كان ينظر إلى الاجتماع كونه يشكّل رافعة أممية لمهمته التي يستكملها في زيارته الموعودة للبنان، لكنه فوجئ بأن رهانه لم يكن في محله.

ورغم أن المصادر النيابية تفتقر إلى المعطيات السياسية التي كانت وراء عدم صدور البيان المنتظر عن «اللجنة الخماسية»، ولا تأخذ بالتفسيرات التي يجري التداول فيها لانقطاع تواصلها حتى الساعة مع اللجنة الخماسية، فإن رد فعلها الأوّلي، كما قالت لـ«الشرق الأوسط»، يدفعها للسؤال: هل آن أوان التسوية لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من دوامة التعطيل أم لا؟ وإن كانت تعتقد للوهلة الأولى أن تقطيع الوقت يبقى هو السائد حتى إشعار آخر.

وتتعامل المصادر نفسها مع عدم صدور بيان عن اللجنة الخماسية على أنه بمثابة مؤشر إلى أن الظروف الخارجية المعنية بانتخاب الرئيس ليست ناضجة على المستويين المحلي والدولي. وترى أن المداولات غير الرسمية التي جرى تسريبها عن الأجواء التي سادت اجتماعها، توحي بأن الدول الأعضاء فيها لا تتحرك على موجة واحدة، وأن التناغم بداخلها لا يزال مفقوداً، بخلاف تلك التي سادت اجتماعها في الدوحة الذي انتهى إلى إصدار بيان حُدّدت فيه المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد.

وتسأل: هل بادر أحد الأعضاء في اللجنة بالانقلاب على هذه المواصفات؟ وما مدى صحة خروج الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر وقطر من جهة، وبين فرنسا من جهة ثانية، إلى العلن؟ وهل يُضاف ذلك إلى التباين داخل الفريق الفرنسي المكلف مواكبة الاتصالات لإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد لأن الفراغ أصبح مكلفاً للبنان؟

كما تسأل عمّا إذا كان مصدر الخلاف داخل «اللجنة الخماسية» مردّه إلى أن المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل لا يزال يعمل على تسويق مقايضة انتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام بتشكيل الحكومة، رغم أن لديه وجهة نظر أخرى قد لا تتفق مع المبادرة الفرنسية بنسختها الأولى؟

ومع أن الكتل النيابية المعارضة رأت أن مجرد تكليف لودريان بمهمة إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، يعني من وجهة نظرها أن تكليفه من الرئيس إيمانويل ماكرون ينمّ عن رغبته في تصويب المبادرة الفرنسية وتقديمها إلى الكتل النيابية في نسخة جديدة، غير تلك التي أعدها دوريل وقوبلت برفض منها، تكشف المصادر النيابية أن لودريان لم يتمكن من إحداث نقلة نوعية تفتح الباب أمام تسجيل اختراق في الحائط الرئاسي المسدود الذي يعطّل انتخاب الرئيس. وتقول، نقلاً عن قيادات في المعارضة، إنه لم يكن مضطراً لتأييد مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للحوار لمدة أسبوع يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، ما دام «الثنائي الشيعي»، (حزب الله، وحركة أمل)، لا يزال يقفل الأبواب أمام الانتقال إلى الخطة «ب» للبحث عن خيار رئاسي ثالث بإخراج فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، من السباق إلى رئاسة الجمهورية، وذلك إفساحاً في المجال أمام الكتل النيابية للتلاقي على المرشح الذي لا يشكّل تحدياً لأي فريق، ويتحلى بالمواصفات التي حددتها الخماسية.

وتقول المصادر، وبعضها محسوبٌ على المعارضة، إن لودريان بدلاً من أن يبادر إلى تصويب المبادرة الفرنسية، كما تعهد في زيارته الأولى لبيروت، راح يُغرق نفسه في دوامة المراوحة القاتلة، ويحاول أن يوفّق بين المعارضة و«محور الممانعة»، رغم أنه يدرك أن هناك صعوبة في جمع الأضداد تحت سقف واحد.

وتؤكد أن «اللجنة الخماسية»، باستثناء فرنسا، ارتأت أن المدخل لإخراج الحراك الرئاسي من المراوحة يكمن في أن يتولى لودريان إدارة اللقاءات النيابية، أكانت ثنائية أو ثلاثية، بحثاً عن الخيار الثالث تحت إشراف «اللجنة الخماسية»، لكنَّ هذا لم يحصل، كونه حاول أن يوفّق بين رفض المعارضة دعوة بري للحوار وبين تأييده دعوته.

ويبقى السؤال عن إمكان تعويم مهمة لودريان؟ وهل أن عدم صدور بيان عن «الخماسية» إنذار لباريس لتعيد النظر في مقاربتها الرئاسية وتبنّيها بلا تردد خريطة الطريق التي كانت قد رسمتها في اجتماعها في الدوحة؟ أم أن باريس ستُخلي الساحة لقطر مع وصول موفدها أبو جاسم فهد آل ثاني إلى بيروت؟

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

وإلى أن يتبيّن المسار العام للخطوة الخماسية المرتقبة، فإن دعوة بري للحوار ما زالت قائمة، لكن يتوقف مصيرها على ضم لون مسيحي فاعل لمؤيدي الحوار والمقصود به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يضيف يومياً بنداً جديداً إلى مقاربته الرئاسية، مما يصعّب ملاقاته في منتصف الطريق، من دون أن نُغفل ردود الفعل على رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي للحوار، مشترطاً انتخاب الرئيس أولاً، تطبيقاً لما هو منصوص عليه في الدستور. وبهذا يكون قد وضع «لا» كبيرة أمام الحوار يصعب على الكتل المسيحية تخطيها.


الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنيين في الجولان خرقا اتفاقية فك القوات لعام 1974

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنيين في الجولان خرقا اتفاقية فك القوات لعام 1974

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنه قصف مبنيين مؤقتين في منطقة عين التينة بهضبة الجولان السورية المحتلة.

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «دبابات الجيش قصفت مبنيين مؤقتين كان يستخدمهما الجيش السوري وخرقا اتفاق فك القوات بين إسرائيل وسوريا في منطقة عين التينة». وأضاف: «يعد وضع المباني خرقا لاتفاق فك القوات بين إسرائيل وسوريا عام 1974».


قوة إسرائيلية من «المستعربين» قتلت طفلاً في جنين لمجرد أنه اكتشفها

أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)
TT

قوة إسرائيلية من «المستعربين» قتلت طفلاً في جنين لمجرد أنه اكتشفها

أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)

اتهمت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، القوات الإسرائيلية بقتل الطفل رأفت خمايسة (15 عاماً) في مخيم جنين، الثلاثاء، لمجرد أنه اكتشف مكان جنودها فقط.

وأوضحت في بيان «أن وحدات خاصة إسرائيلية (من المستعربين) تسللت إلى المخيم في نحو الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، وكانت تستقل ثلاث مركبات، وتمركزت في ساحة في وسطه. وفي تلك الأثناء، صودف وجود الطفل خمايسة، وهو من سكان مدينة جنين، عند منزل جده (والد والدته) في المخيم، الذي يقع قرب المدخل الشرقي المطل على الساحة، وعند خروجه من المنزل شاهد عناصر القوات الخاصة وهم يترجلون من المركبات، ويحاصرون منزل المواطن حسين أحمد زيدان، فبدأ بالجري والصراخ، حينها لاحقه أحد عناصر تلك القوات، ومن مسافة لا تتعدى 10 أمتار أطلق رصاصة نحوه، أصابته في منتصف البطن وخرجت من صدره، فسقط أرضاً».

جانب من تشييع جثامين فلسطينيين سقطوا في جنين (أ.ف.ب)

وتابع البيان: «حاول الطفل النهوض بعد إصابته لكنه لم يتمكن من ذلك، وبعدها حاول أحد المواطنين الاقتراب منه لمساعدته، إلا أن عنصر القوات الخاصة الإسرائيلية أطلق النار نحوه، فألقى المواطن بنفسه على الطفل، وبدأ بالتدحرج معه نحو منزله الذي يقع على بعد 5 أمتار تقريباً من موقع الحدث».

وأكدت الحركة «أن القوات الإسرائيلية منعت لاحقاً سيارة إسعاف من الوصول إلى الطفل الذي كان ما زال على قيد الحياة، ومكث في المنزل نحو ساعة ونصف ساعة وهو ينزف، حتى انسحاب الاحتلال من المخيم».

مدخل مخيم جنين بعد العملية الإسرائيلية الثلاثاء (إ.ب.أ)

ووفق التقرير الطبي الصادر عن «مستشفى ابن سينا التخصصي» الذي نُقل إليه الطفل، فإن خمايسة وصل إلى المستشفى «غير واعٍ ولا توجد عليه أي علامات للحياة، وكان هناك مدخل لرصاصة في منتصف بطنه ومخرج من الصدر من الجهة اليمنى العلوية، ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجري له إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه لم يستجب وتم الإعلان عن استشهاده».

ويرفع الطفل خمايسة عدد الأطفال الذي قضوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، هذا العام إلى 46 (39 طفلاً في الضفة، و7 في قطاع غزة).


قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة

قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة
TT

قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة

قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة

أكد رئيس بعثة قوات «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو أن «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي (1701) يظل مسؤولية مشتركة»، مشددا على «أهمية ضبط النفس وعلى دور قوات (اليونيفيل) في تخفيف التوترات» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

كلام لاثارو جاء في احتفال نظمته «اليونيفيل» في مقرها العام في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، لمناسبة اليوم الدولي للسلام، وحضرته شخصيات سياسية لبنانية، بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وممثلون عن السلطات المحلية ورجال دين والقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن، إلى جانب مسؤولين في الأمم المتحدة، بينهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وأعضاء المجتمع الدولي.

ووضع اللواء لاثارو وممثل الجيش اللبناني العميد منير شحادة أكاليل زهور على النصب التذكاري تخليدا لذكرى أكثر من 300 جندي حفظ سلام من «اليونيفيل» فقدوا أرواحهم أثناء خدمتهم في جنوب لبنان منذ عام 1978.

وكان مجلس الأمن قد صوّت في بداية الشهر الحالي على التمديد لمهمة حفظ السلام عاما إضافيا بعد مناقشات طويلة تمحورت بشكل أساسي حول حرية تنقل الجنود الدوليين، إلى أن انتهى القرار بضمان احترام حرية تنقل القوات في كل عملياتها وحرية وصولها إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها، وذلك بعدما سجّلت حوادث عدة في الفترة الأخيرة بين الجنود وأهالي المنطقة و«حزب الله».

وقال لاثارو: «كما هو واضح من اسمنا، نحن جنود حفظ سلام – نحن نحفظ السلام، ولا نفرضه بالقوة. نحن نحفظ السلام الذي أعطى كل طرف من الأطراف مساحة له، وعمل كل منهم على الحفاظ عليه بطريقته الخاصة. ولكن متى تعرض هذا السلام للخطر، فإن (اليونيفيل) ستكون حاضرة وجاهزة للمساعدة».

وشدد على «شراكة البعثة القوية مع الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية»، قائلا: «نحن هنا بناء على دعوة السلطات اللبنانية التي تستضيفنا منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما. ونعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث نقوم بالدوريات المشتركة معهم وبمفردنا لمساعدة الحكومة على بسط سلطتها على كامل أراضي هذا البلد الجميل يوما ما».

كما شدد على «أهمية ضبط النفس ودور (اليونيفيل) في تخفيف التوترات». وقال: «إن خطر سوء التقدير لا يزال قائما، ويمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر ويؤدي بنا إلى النزاع. ولذلك من المهم أن تأخذ الأطراف ذلك في الاعتبار، وأن تستخدم آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها لحل النزاعات وتخفيف التوترات. ويظل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 مسؤولية مشتركة والتزام الأطراف ضروري للتقدم نحو حل طويل الأمد».

والقرار 1701 الذي يهدف إلى حل النزاع بين لبنان وإسرائيل كان قد صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر أغسطس (آب) 2006.

وخلال الحفل، تم منح ضباط الأركان العسكريين وسام الأمم المتحدة لحفظ السلام تقديرا لمشاركتهم في عمل البعثة. وكما جرت العادة، تم إطلاق الحمام الأبيض عند النصب التذكاري لـ«اليونيفيل» كرمز للسلام.

مع العلم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اليوم الدولي للسلام في عام 1981، وهو مكرس لوقف إطلاق النار ونبذ العنف ومناسبة يدعو خلالها الجميع للتسامح والعدالة وحقوق الإنسان. وفي هذا اليوم من كل عام، تدعو الأمم المتحدة جميع الدول والشعوب إلى احترام وقف الأعمال العدائية لمدة 24 ساعة وإحياء هذا اليوم من خلال الأنشطة التي تعزز السلام.


أشتية يعلن «تبخّر اتفاق أوسلو» ويطالب المانحين بدعم قوي لـ«إنقاذ السلطة»

مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)
مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)
TT

أشتية يعلن «تبخّر اتفاق أوسلو» ويطالب المانحين بدعم قوي لـ«إنقاذ السلطة»

مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)
مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بـ«دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية الفلسطينية».

وقال في كلمة له خلال اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، «إن اتفاق أوسلو للسلام تبخر في كل الجوانب، الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، ما يتطلب إجراءات فعلية لحماية حل الدولتين».

واتهم أشتية الحكومة الإسرائيلية، بالعمل «بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال، سياسة قائمة على القتل والاعتقال والهدم، والاجتياحات اليومية للقرى والمدن والمخيمات، التي تؤسس لإعادة احتلال الضفة الغربية، من جهة، وتتسبب بأزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية من جهة ثانية».

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (د.ب.أ)

وقال إن «الحكومة الإسرائيلية تحتجز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي».

وأضاف: «تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنوياً، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، مما أثّر في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير: من 30 في المائة من ميزانيتنا إلى 3 في المائة فقط».

وذهب أشتية إلى اجتماع المانحين على أمل جلب دعم مالي، واستعادة دعم سابق، والضغط من أجل تعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي... وحضرت حكومته ملفات مالية وقانونية لإقناع الدول المانحة بضخ الأموال لخزينتها المتعثرة مالياً.

وأطلع أشتية الاجتماع على «التقدم الكبير الحاصل في تنفيذ أجندة الإصلاح»، وقال إن الحكومة «على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام (2024 – 2029) التي تستند إلى مجموعة أهداف، هي: تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، والانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافةً إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية».

صورة من جنين بعد عملية إسرائيلية (أ.ف.ب)

جاء المؤتمر في وقت تعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متواصلة تقول إنها «الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية، وتداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي بشكل غير مسبوق».

وللعام الثاني على التوالي تواصل الحكومة الفلسطينية دفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي من المتوقع أن تتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيداً من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة.

وتقتطع إسرائيل منذ سنوات، مبالغ مالية من «المقاصة» بمعدل يتجاوز 200 مليون شيقل شهرياً (الدولار يساوي 3.80 شيقل)، تشمل أثمان الكهرباء التي تشتريها شركات توزيع وهيئات محلية فلسطينية من شركة «كهرباء إسرائيل»، وأثمان المياه، والصرف الصحي، وبدل تحويلات طبية، إضافةً إلى مبلغ تقول إسرائيل إنه يوازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الجرحى والأسرى.

وجدد وزير المالية شكري بشارة، مطالبة المجتمع الدولي بـ«الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاقتطاعات، وإعادة الحقوق المالية كافة، وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي».

معبر «إريتز» الاسرائيلي مع قطاع غزة من الجانب الفلسطيني (أ.ف.ب)

وطالب بـ«إعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، التي تبلغ نحو 600 مليون دولار سنوياً، والتي كانت حينها تغطي نحو 25 في المائة من النفقات والالتزامات المالية، وتراجعت لتغطي حالياً 1.8 في المائة فقط من إجمالي النفقات».

وقال وزير المالية الفلسطيني في الاجتماع نفسه (المانحين)، إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقته مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة. وأكد أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح بشارة أن عام 2023 «شكّل تحدياً كبيراً للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن، مما ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني». وتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7 في المائة، انخفاضاً عن 3.9 في المائة في العام الماضي. وقال إن «كل المعطيات السابقة، فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية».

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وطالب بشارة بتعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي. وقال: «إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65 في المائة من عائداتنا، وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم به كقوة احتلال سياسية ومالية».

وحسب بشارة، «فإنه في حال موافقة إسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنوياً».


«تحرير الشام» تحاول مجدداً السيطرة على معبر خاضع للفصائل الموالية لتركيا

عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

«تحرير الشام» تحاول مجدداً السيطرة على معبر خاضع للفصائل الموالية لتركيا

عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

جدّدت «هيئة تحرير الشام» محاولتها للسيطرة على معبر الحمران الاستراتيجي، الذي يربط بين مناطق «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في منبج، ومناطق سيطرة ما يُعرَف بـ«الجيش الوطني السوري» المُوالي لتركيا في مدينة جرابلس، بريف حلب الشرقي.

وشنّ فصيل «أحرار عولان»، المتحالف مع «هيئة تحرير الشام»، هجوماً عنيفاً، الخميس، على مجموعة «الكتلة الكبرى» بقيادة محمد رمي، المعروف بـ«أبو حيدر مسكنة» القيادي ضمن الفيلق الثاني لـ«الجيش الوطني»، الذي يسيطر على المعبر.

مقاتلون مدعومون من تركيا على خط المواجهة لصدّ قوات «قسد» على مشارف منبج (أ.ف.ب)

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استُخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتريد «تحرير الشام» دخول ريف حلب، من أجل السيطرة على معبر الحمران، الذي يدرّ عائدات مالية ضخمة من عبور قوافل شاحنات المحروقات إلى الشمال السوري.

وكان فصيل «أحرار الشام - القطاع الشرقي (أحرار عولان)» يسيطر على المعبر، إلا أنه شهد انقساماً في صفوفه، وبات قسمٌ منه تابعاً لـ«تحرير الشام»، وآخر أكبر تابعاً لـ«الجيش الوطني» الموالي لتركيا.

وسعت «تحرير الشام» للسيطرة على المعبر، من خلال هجوم شنّته في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأرسل الفيلق الثاني تعزيزات عسكرية كبيرة من مدينة الراعي باتجاه المعبر لصدّ الهجوم العنيف، الذي أوقع قتلى ومصابين بين الطرفين المتقاتلين.

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يحملون صواريخ لاستهداف نقاط على الجبهات مع مناطق «قسد» شمال حلب في 20 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

وأقامت القوات التركية حاجزاً عسكرياً على طريق بلدة كفر جنة، في الموقع المعروف بـ«المفرق الرباعي»، الذي يصل بين عفرين وأعزاز وقرى كفر جنة ومخيم «كويت الرحمة»؛ لمنع تقدم «تحرير الشام». كما أقامت فصائل «الجيش الوطني» سواتر عسكرية على طريق أعزاز - كفر جنة للغرض نفسه.

وشهدت منطقة «درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني»، استنفاراً شديداً، بداية من مدينة جرابلس، وصولاً إلى مدينة أعزاز؛ خوفاً من توسع الاشتباكات إلى مناطق أخرى، ولقطع الطريق أمام إرسال أي تعزيزات عسكرية لـ«هيئة تحرير الشام» إلى مناطق الاشتباكات.

وأوقفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» في ريف حلب تحرك وزحف «هيئة تحرير الشام» المسيطرة عسكرياً في إدلب، وصدّت محاولتها الوصول إلى معبر الحمران.

ودفعت «هيئة تحرير الشام» وقسم من حركة «أحرار الشام»، مجدداً الخميس، بقوات إلى منطقة صوفان؛ لاستعادة السيطرة على المعبر، وسط حشود عسكرية كبيرة للفصائل من مناطق نفوذ الهيئة في إدلب.

شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

في غضون ذلك، قُتل 4 عناصر من فصيل «السلطان مراد»، المنضوي ضمن صفوف «الجيش الوطني»، خلال عملية تسلل نفّذتها عناصر «مجلس منبج العسكري» على نقاط على محاور الشيخ ناصر والجطل والكربجلي بريف الباب شمال شرقي حلب. وبالتوازي، قصفت القوات التركية قرى تل جيجان وحربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.

وأفاد «المرصد السوري» بأن القوات التركية والفصائل المُوالية لها، قصفت، الأربعاء، بقذائف الهاون قرى الياشلي والدندنية والفارات بريف منبج شرق حلب، ضمن مناطق سيطرة قوات «مجلس منبج العسكري»، تزامناً مع اشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» مع التشكيلات المنضوية تحت قيادة «قسد» على محوري الحمران والياشلي جنوب جرابلس.

كما استهدفت مسيَّرة تركية مسلَّحة نقطة عسكرية نابعة للجيش السوري، بالقرب من قرية كفر أنطون، ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية في ريف حلب الشمالي.

قوات تركية في الشمال السوري ديسمبر الماضي (موقع تي24 التركي)

في هذه الأثناء، عادت القوات التركية والروسية إلى تسيير الدوريات المشتركة في شمال شرقي سوريا، بدورية سيرتها في ريف الحسكة الشمالي، انطلقت من معبر قرية شيريك غرب الدرباسية، بمشاركة 8 عربات عسكرية من كل جانب، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وتجولت الدورية في قرى بريفي الدرباسية وعامودا شمال الحسكة، وعادت من الطريق نفسه، ومن ثم عادت القوات التركية إلى داخل أراضيها، والقوات الروسية إلى موقعها في مطار القامشلي.

وكانت القوات الروسية قد سيّرت دوريتين، بشكل منفرد، خلال الأسابيع الأخيرة، في ريفي منبج والحسكة لمراقبة التطورات، وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية، وقوات «قسد».


تحذيرات سياسية لبنانية من «اللعب بالأمن» إثر استهداف السفارة الأميركية

جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)
جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)
TT

تحذيرات سياسية لبنانية من «اللعب بالأمن» إثر استهداف السفارة الأميركية

جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)
جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)

تصاعدت التحذيرات السياسية اللبنانية من «اللعب بالأمن» و«التصعيد الميداني» و«الاستثمار في الخراب الأمني»، وذلك إثر حادثة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في عوكر (شرق بيروت) منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

وتأتي الحادثة في ظل توترات أخرى تمثلت في إطلاق النار على مقر لحزب «القوات اللبنانية» في زحلة في شرق لبنان، ومعلومات عن انتشار مسلح، يوم الأربعاء، في الجنوب والتدقيق بهويات العابرين من منطقة عين إبل التي تسكنها أغلبية مسيحية، ومدينة بنت جبيل مركز القضاء في المنطقة الحدودية الجنوبية.

وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على منصة «إكس»: «من عين إبل إلى عوكر (مقر السفارة الأميركية) شهد يوم أمس حدثين خطيرين يكشفان نيةً لدى من يدمّر الجمهورية بالتصعيد الميداني».

وتابع: «حواجز وتدقيق بالهويات وإطلاق نار على سفارات، مشاهد يرغب اللبنانيون في القضاء عليها عبر بناء دولة ذات هيبة». وحذر الجميل من «تفاقم هذه الحوادث فهي لن تكون من مصلحة أحد وخاصة مفتعليها».

وفي السياق نفسه، رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط أن «إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر والحوادث الأمنية المتنقلة وآخرها نشر حواجز في بنت جبيل تكشف محاولة للتوتير الأمني».

وحذر حواط من «اللعب بالنار في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة»، مضيفاً: «لبنان لم يعد يحتمل سياسة صندوق البريد وإطلاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية».

من جهته، كتب النائب ملحم خلف عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان ليلاً هو اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض، ويَدُلّ على مدى هشاشة الوضع الأمني من جهة وعلى وقاحة غير مسبوقة في أُسلوب توجيه الرسائل من جهة أُخرى، وكأنّنا أصبحنا في جمهورية موز».  

وأضاف: «قطعاً لأي مؤامرة أو لأي مشروع أمني متفلت قد يستهدفان لبنان، على القضاء والأجهزة الأمنية التحرك فوراً لكشف الجناة وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم».  

إدانة قبلان

وانسحبت التحذيرات من ضرب الوضع الأمني على المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي أكد في بيان أن «الأمن يساوي لبنان، وأي لعبة قمار أمنية ممنوعة، ولعبة السواتر والدعاية ورمزيّة اللون مكشوفة جداً».

ودان قبلان بشدة «عمليات الاستثمار في الخراب الأمني، بما في ذلك إطلاق النار على السفارة الأميركية»، مشيرا إلى أن «البلد لا يحتمل سيناريوهات مدفوعة الأجر».